گروه فلزات

شاخص گروه فلزات پس از 17 روز کاری مثبت شد اما کماکان برای اظهار نظر زود میباشد . تا این لحظه شاخص به 33718 افزایش یافته براورد ها با توجه به روند نمادهای شاخص ساز از جمله فولاد در این گروه از حمایت قطعی 33 هزار واحئ حکایت دارد .
در حال حاضر نمادهای اولویت دار در این گروه فولاد مبارکه با توجه به وضعیت حمایت صورت گرفته ، تمرکز بر صادرات و ارائه گزارش مناسب شش ماهه و نمادهای تولید کننده روی از جمله کالسیمین میباشند .در این بین فولاد آلیاژی هم از جز دسته نمادهای پر پتانسیل میتواند باشد . البته فایرا را هم باید گفت اما رشد اخیر نساز به اصلاح قیمت دارد در این نماد پیش از این از انحراف بالای گزارشات اعلامی بر خلاف پتانسیل ها اشاره شده بود

تورم به زیر 16 درصد خواهد رسید

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ 20 درصدی اعلام شده از سوی دولت به‌عنوان هدف تورمی جدید سال 1393، در مهرماه محقق خواهد شد. پیش از این دولت نرخ 25 درصدی را برای تورم هدف سال‌جاری اعلام کرده بود، اما همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارشی در فروردین‌ماه پیش‌بینی کرده بود، نرخ هدف 25 درصدی در مردادماه محقق شد و دولت اقدام به هدفگذاری جدید 20 درصدی برای تورم سال‌جاری کرد.

با این حال، بررسی‌ها با استفاده از اطلاعات در دسترس، بیانگر این است که حتی در صورت وقوع برخی از شوک‌های قیمتی در شهریورماه و مهرماه (تا 7 درصد تورم 2 ماهه) نیز نرخ تورم مهرماه بیشتر از 20 درصد نخواهد بود. همچنین، «دنیای اقتصاد» به ترسیم سه سناریو (نسبتا خوش‌بینانه، محتمل و نسبتا بدبینانه) برای مسیر پیش روی تورم تا پایان سال پرداخته است که این سناریوها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال‌جاری (در‌صورتی‌که اتفاق غیرمترقبه بزرگی تا پایان سال رخ ندهد)، بین 2/15 درصد و 3/16 درصد قرار خواهد گرفت که بر اساس آن، می‌توان از تحقق تورم 16 درصدی تا پایان سال‌جاری خبر داد.

ورود تورم به زیر 25 درصد
بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی درخصوص آخرین تحولات تورم در کشور صورت گرفته، مقدار این شاخص (تورم میانگین یا متوسط یا 12 ماهه) در مردادماه به سطح 2/23 درصد رسیده است. این موضوع به این معنا است که برای نخستین بار از زمستان سال1391 به بعد، نرخ تورم «میانگین» به کمتر از 25 درصد فرو کاسته شده است.

همچنین نرخ تورم «نقطه‌به‌نقطه» نیز در این ماه حدود 7/14 درصد بوده است که تقریبا معادل با مقدار این شاخص در خردادماه و تیرماه بوده است. در نهایت، تورم ماهانه نیز در مردادماه به میزان 3/1 درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد پس از اینکه در خردادماه و تیرماه، رشد ماهانه قیمت‌ها (در نتیجه اصلاح قیمت‌های انرژی در بهار سال‌جاری) افزایش پیدا کرد، از رشد ماهانه قیمت‌ها (تورم ماهانه) در مردادماه کاسته شده و این شاخص، به میانگین خود در ماه‌های قبلی نزدیک شده است. رسیدن نرخ تورم (متوسط) به سطح حدودا 23 درصدی به معنای رسیدن نرخ تورم به زیر سطح 25 درصد است.

سطحی که در سال گذشته و در شرایط تورم بالای 40 درصدی نیمه نخست سال، از سوی تیم اقتصادی دولت جدید به‌عنوان «هدف» یا «سقف» تورم در سال 1393 اعلام شده بود. در آن مقطع، این وعده داده شد که تا پایان سال نخست فعالیت دولت، نرخ تورم به کمتر از سطح 35 درصد می‌رسد و در پایان سال دوم نیز، تورم کمتر از 25 درصد خواهد بود. با رسیدن نرخ تورم به سطح 7/34 درصد در اسفندماه سال گذشته، هدف تورمی دولت نیز تحقق پیدا کرد؛ اما در سال‌جاری از همان ابتدای سال بررسی‌ها حکایت از آن داشت که زودتر از موعد مقرر، اقتصاد ایران مجددا شاهد تورم 25 درصدی خواهد بود. به‌طوری‌که «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی در فروردین سال‌جاری، با استفاده از روندهای قیمتی پیش‌بینی کرده بود که «در‌صورتی‌که اقتصاد کشور با رخداد غیرمنتظره‌ای مواجه نشود، نرخ تورم تا پایان مردادماه به کمتر از 25 درصد خواهد رسید.»

با این حال، به نظر می‌رسید دولت این نرخ را با رویکردی محتاطانه اعلام کرده تا در صورت وقوع برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده نیز بتواند به وعده داده شده از سوی خود عمل کند. برخی از کارشناسان می‌گفتند این رویکرد محتاطانه، عمدتا تحت تاثیر فضای شدیدتر نااطمینانی‌ها در سال گذشته اتخاذ شده است، اما در سال‌جاری و با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور، این نااطمینانی‌ها به مرور کمتر شد، به‌طوری‌که در روزهای اخیر، مسوولان دولت و بانک مرکزی سطح جدید تورم هدف سال‌جاری را «نرخ 20 درصد» تعیین کرده و اعلام کردند که با توجه به سناریوهای موجود، نرخ تورم تا پایان سال به کمتر از 20 درصد خواهد رسید.

تورم پایان سال: کمتر از سطح هدف
مطابق بررسی‌ها، در‌صورتی‌که متوسط نرخ تورم ماهانه در هفت ماه پایانی سال (شهریور تا اسفند) حدود 8/2 درصد باشد، نرخ تورم در پایان سال معادل 20 درصد خواهد بود. به همین ترتیب، نرخ‌های کمتر تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به نرخ کمتری برای تورم پایان سال منجر خواهد شد و سطوح بالاتر تورم ماهانه نیز، منجر به این می‌شود که هدف تورمی سال‌جاری تحقق پیدا نکند.

اما نگاهی به مقادیر «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد فرض چنین سطحی برای تورم ماهانه (متوسط تورم ماهانه به اندازه 8/2 درصد)، چندان منطقی نیست و انتظار می‌رود نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به میزان قابل توجهی کمتر از این مقدار باشد. هر قدر این فاصله بیشتر باشد، تورم پایان سال نیز تفاوت بیشتری با نرخ 20 درصدی خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان با استفاده از روندهای گذشته، به ترسیم چند سناریوی محتمل و مرزی برای «میانگین تورم ماهانه» در 7 ماه پیش رو پرداخت و نرخ تورم پایان سال را در هر یک از این سناریوها بررسی کرد.

تورم 16 درصدی در پایان سال
روند تورم ماهانه از تیرماه سال گذشته دچار کاهش محسوسی شد و متوسط این شاخص از تیرماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، نزدیک به 2/1 درصد بوده است؛ اما در چند ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها قدری از روند قبلی بالاتر بود. به همین دلیل، در بین سناریوهای موجود می‌توان سناریوی اول را «میانگین تورم 2/1 درصدی تا پایان سال» فرض کرد که البته با توجه به مقادیر تورم ماهانه در ماه‌های گذشته، یک «سناریوی نسبتا خوش‌بینانه» خواهد بود. به همین دلیل، می‌توان تورم محاسبه شده با فرض این سناریو را به‌عنوان «کف نرخ تورم پایان سال» در نظر گرفت.

بر این اساس، در‌صورتی‌که میانگین تورم ماهانه در 7 ماه پایانی سال (از شهریور تا اسفند) نیز مشابه روند 14 ماه اخیر (از تیرماه سال گذشته تا مردادماه امسال) باشد که به معنای متوسط تورم ماهانه 2/1 درصدی در ماه‌های انتهایی سال است، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به سطح 2/15 درصدی خواهد رسید که با توجه به فروض گفته شده، می‌توان این نرخ را «آستانه پایین یا کف نرخ تورم قابل انتظار برای سال 1393» دانست. اما همان‌طور که گفته شد، به دلیل افزایش سطح تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، فرض میانگین تورم ماهانه 2/1 درصدی تا پایان سال نسبتا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بررسی آمارهای منتشر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد از اسفندماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال‌جاری، میانگین نرخ تورم ماهانه معادل با 3/1 درصد بوده است. بنابراین سناریوی دوم را می‌توان تداوم روند متوسط رشد قیمت‌ها در 6 ماه گذشته (از اسفندماه تا مردادماه) فرض کرد. به‌عبارت دیگر، فرض سناریوی دوم این است که رشد متوسط قیمت‌ها در 6 ماه گذشته، در 7 ماه پایانی سال نیز تکرار شود.

در این صورت، متوسط نرخ تورم ماهانه از مردادماه تا اسفندماه معادل 3/1 درصد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌صورتی‌که روند قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ماه‌های پیش رو نیز تکرار شود، در پایان سال اقتصاد کشور شاهد نرخ تورم 6/15 درصدی خواهد بود. این نرخ را می‌توان «آستانه محتمل نرخ تورم قابل انتظار برای سال 1393» نامید.

در نهایت، سناریوی سوم را می‌توان به شکل افزایش میانگین رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت و فرض کرد که متوسط نرخ تورم ماهانه، هم از مقدار خود در 14 ماه گذشته و هم از مقدار 6 ماه اخیر بیشتر باشد. سطح بالایی که می‌توان برای مسیر پیش روی تورم ماهانه فرض کرد، به این شکل است که متوسط نرخ تورم ماهانه از شهریور ماه تا دی‌ماه به میزان 5/1درصد باشد. همچنین از آنجا که در برخی سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال با افزایش‌های نسبی مواجه می‌شده ‌است، در این سناریوی «نسبتا بدبینانه» نیز می‌توان فرض کرد که متوسط 5/1 درصدی نرخ تورم ماهانه، تا دی‌ماه پابرجا باشد و در بهمن و اسفند، متوسط نرخ تورم ماهانه به 0/2درصد افزایش پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق این فروض، نرخ تورم متوسط در پایان سال به میزان 3/16 درصد خواهد بود که می‌توان این نرخ را به‌عنوان «آستانه بالا یا سقف تورم قابل انتظار برای پایان سال 1393» تلقی کرد.

بنابراین با توجه به سناریوهای گفته‌شده می‌توان گفت در‌صورتی‌که رخداد غیرمنتظره‌ای در ماه‌های پیش رو اتفاق نیفتد، نرخ تورم پایان سال با احتمال بسیار زیادی بین سطح 2/15 درصدی (سناریوی نسبتا خوش‌بینانه) و سطح 3/16 درصدی (سناریوی نسبتا بدبینانه) قرار خواهد گرفت و بنابراین، رسیدن نرخ تورم به 16 درصد تا پایان سال‌جاری، کاملا محتمل خواهد بود؛ به‌طوری‌که در سناریوهای اول و دوم، نرخ تورم در دو ماه پایانی سال بین 15 و 16 درصد قرار خواهد گرفت و در صورت تحقق سناریوی نسبتا بدبینانه نیز، نرخ تورم در پایان سال در نزدیکی 16 درصد (کمی بالاتر از 16 درصد) خواهد بود.

عوامل موثر بر تورم ماه‌های پیش رو
در توضیح سناریوهای مطرح شده، توجه به این نکته لازم است که افزایش تورم در 6 ماه اخیر نیز تحت تاثیر یک عامل نسبتا بیرونی؛ یعنی «اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در بهار» رخ داد که موجب شد تورم ماهانه در خردادماه حدود 7/1 درصد شده و تورم ماهانه تیرماه نیز حدود 4/1 درصد باشد. در حالی که این نرخ در اردیبهشت‌ماه به میزان 2/1 درصد، در فروردین‌ماه به میزان 0/1 درصد و در اسفندماه سال قبل به میزان 2/1 درصد گزارش شد. به‌عبارت دیگر، اصلاح قیمت‌های انرژی موجب شد تورم ماهانه تا حدودی از روند قبلی خود فاصله بگیرد و بالاتر برود، هر چند در مرداد ماه مجددا این نرخ به 3/1 درصد کاسته شده است.

به همین دلیل، حتی در‌صورتی‌که فرض شود تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، از متوسط این شاخص در 6 ماه اخیر نیز بالاتر باشد، با توجه به موضوع گفته شده؛ یعنی «اجرای طرح اصلاح قیمت‌های انرژی در بهار سال‌جاری و تخلیه تبعات تورمی آن تا پایان تیرماه» می‌توان انتظار داشت که نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های آینده، تفاوت معناداری با روند طی شده در ماه‌های اخیر نداشته باشد و حتی احتمال اینکه از سطوح اخیر کمتر باشد نیز کاملا وجود دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در تورم ماه‌های آینده، «نرخ ارز» باشد که برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به ثبات این شاخص در یک سال گذشته و رخدادهای اخیر در عوامل موثر بر بازار ارز، احتمال افزایش قیمت در ماه‌های پیش رو وجود داشته باشد. در این صورت، پیش‌بینی می‌شود متوسط تورم ماهانه تا پایان سال، نزدیک به مقادیر در نظر گرفته شده در سناریوی سوم باشد.

تورم 20 درصدی در مهرماه
با توجه به روندهای قیمتی ماه‌های گذشته و همچنین سناریوهای قابل فرض در ماه‌های پیش رو، می‌توان زمان تحقق تورم 20 درصدی وعده داده شده را نیز پیش‌بینی کرد. بر این اساس، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بیانگر این است که تا مهرماه سال‌جاری، با احتمال بسیار زیادی نرخ تورم به کمتر از 20 درصد برسد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در شهریورماه بین 21تا 22 درصد خواهد بود و تورم مهرماه نیز، بین سطوح 19 و 20 درصد قرار داشته باشد که به این معنا است که تورم مهرماه، کمتر از 20 درصد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در‌صورتی‌که اقتصاد ایران در شهریور و مهرماه، تلاطم‌های قیمتی (از ناحیه نوسان نرخ ارز) را تجربه کند و سطح قیمت‌های داخلی تا 7 درصد نیز بالا رود، نرخ تورم مهرماه به میزان اندکی کمتر از 20 درصد خواهد بود که به این معنا است که حتی برخی از «اتفاقات غیرمترقبه» نیز نمی‌تواند موجب شود تورم مهرماه بالای سطح 20 درصد قرار بگیرد.

این موضوع به این معنا است که دومین هدف در نظر گرفته شده از سوی دولت برای نرخ تورم سال 1393 نیز، پیش از موعد مقرر و در میانه‌های سال محقق خواهد شد که به معنای موفقیت بیشتر از انتظار دولت در روند کاهشی تورم خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم «نقطه‌به‌نقطه» نیز در شهریورماه با کاهشی جزئی مواجه شده و به سطح 14 درصد نزدیک‌تر شود، اما از مهرماه این شاخص مجددا اندکی افزایش را تجربه کند.

پیشخوان روزنامه های دوشنبه 1393/06/17

افزایش فشار عرضه ها در دو هفته پایانی ماه جاری/صندوق توسعه وارد عمل شود

اغلب شرکت های کارگزاری فعال در بورس، شرکت های غیر خصوصی هستند که سهامدارانی دارند و می بایست در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران سود نقدی تقسیم کنند.

در حالی سال مالی اکثر شرکت های کارگزاری پایان شهریور ماه است که بسیاری از این مجموعه ها با نزدیک شدن به پایان سال مالی خود اقدام به تسویه تسهیلات دریافتی از بانک ها و نیز تسویه اعتبارات اعطایی به مشتریان می کنند. فرآیندی که به نظر می رسد موجب افزایش حجم عرضه ها در معاملات سهام شرکت های بورسی و در نهایت تشدید روند منفی حاکم بر بازار سرمایه شود.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اغلب شرکت های کارگزاری فعال در بورس، شرکت های غیر خصوصی هستند که سهامدارانی دارند و می بایست در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران سود نقدی تقسیم کنند. برهمین اساس بسیاری از این مجموعه ها طی دو هفته پایانی ماه جاری اقدام به تسویه اعتبارات اعطایی به کاربران خود و نیز تسویه وام بانکی دریافتی از بانک ها می کنند.

کمال خانزاده با بیان اینکه سال مالی حدود 80 درصد از شرکت های کارگزاری پایان شهریور ماه است، در این خصوص افزود: این مجموعه ها در مجموع 300 تا 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت نموده اند که 80 درصد از این مبلغ یعنی حدود 250 میلیارد تومان آن می بایست تسویه شود. برهمین اساس، به طور قطع طی روزهای آینده شاهد افزایش فشار عرضه ها در بورس خواهیم بود و ارایه راهکاری از سوی متولیان بازار سرمایه جهت جلوگیری از تشدید روند نزولی در بورس لازم به نظر می رسد.

وی به راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کمبود نقدینگی به وضوح در بورس مشاهده می شود، می بایست راهکاری از سوی سازمان بورس و سهامداران حقوقی اندیشیده شود که به نظر می رسد صندوق توسعه بازار می بایست در این شرایط اقدام به تزریق نقدینگی در بورس کند و حداقل با اجرای برنامه هایی از حجم فشار عرضه ها در بورس بکاهد. علاوه بر این، سهامداران حقوقی نیز نسبت به حمایت از فعالان بازار سرمایه اقدام کنند. چراکه انتظار می رود برخی از سهامداران و معامله گران پس از تسویه اعتبارات خود و پرداخت هزینه های مرتبط با آن، با توجه به حاکمیت روند منفی در بورس نسبت به سرمایه گذاری مجدد در این بازار تعلل کنند و روند کاهش نقدینگی در بورس شدت یابد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی به وضعیت کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و ابراز داشت: روند آتی بازار سهام به نتیجه نهایی مذاکرات سیاسی کشور و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی بستگی دارد. برهمین اساس به نظر می رسد تا مشخص نشدن این متغیرها همچنان روند معاملات بازار سرمایه به همین منوال پیش رود و معامله گران چندان میل به سرمایه گذاری در این بازار نداشته باشند. هرچند که نسبت پی بر ای بسیاری از شرکت ها بسیار پایین بوده و سهام اغلب شرکت های بورسی از پتانسیل رشد قیمتی برخوردارند.

اقدام کارگروه بورس مجلس در خصوص بازار سرمایه / حذف قوانین بودجه ای سالانه همانند مصوبات پتروشیمی ها

افت هشت ماهه قیمت سهام در بازار سرمایه موجی از ناامیدی را برای سهامداران در پی داشته بطوریکه علیرغم خودداری از ورود نقدینگی جدید، نگرانی سهامداران از عدم جبران کاهش چشمگیر قیمت سهام موجب نااطمینانی در بازار سرمایه شده است.

افت هشت ماهه قیمت سهام در بازار سرمایه موجی از ناامیدی را برای سهامداران در پی داشته بطوریکه علیرغم خودداری از ورود نقدینگی جدید، نگرانی سهامداران از عدم جبران کاهش چشمگیر قیمت سهام موجب نااطمینانی در بازار سرمایه شده است.

در همین راستا، پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به وضعیت رکودی در فضای کلی اقتصاد کشور نمی توان انتظار رونق بازار سرمایه را در مقطع فعلی داشت. بطور کلی تغییرات قیمت سهام و نوسانات در بورس بستگی به شرایط کلی اقتصاد کشور دارد بنابراین بورس تابع فضای کلان اقتصاد می باشد و لذا در مقطع فعلی روند بازار سرمایه طبیعی است.

پورابراهیمی در خصوص روند کارگروه بورس مجلس عنوان کرد: در جلسه کارگروه بورس مجلس شورای اسلامی، گزارشات مربوط به وضعیت بازار طی سه ماه گذشته و مولفه های تأثیرگذار بر کاهش قیمت سهام بررسی شد نهایتاً نتیجه حاصل از جلسه مذکور، حذف قوانین بودجه ای است که سالانه اتخاذ می گردد و همانند مصوبات مربوط به پتروشیمی ها و سنگ آهنی ها بر روند بورس تأثیرگذار می باشد بنابراین مقرر شد که مجلس اقداماتی در بحث بودجه ای انجام ندهد که شاهد وضعیتی همانند حال حاضر بازار سرمایه باشد.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بطور کلی طی جلسه کارگروه بورس مجلس شورای اسلامی مقرر شده که تعیین تکلیف صنایع مختلف توسط مجلس شورای اسلامی در بحث بودجه مطرح نگردد برهمین اساس، طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح قوانین بودجه ای نوشته شده است. بطوریکه هم اکنون طرح مذکور در کمیسیون های تخصصی بررسی می شود و قرار است در اواخر مهر ماه در صحن علنی مجلس مطرح گردد.

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده چشم انداز بازار سرمایه مثبت می باشد همچنین دولت تلاش می کند که رکود فعلی در اقتصاد را با توجه به اقدامات لازم پشت سر بگذارد همچنین در شرایط کنونی، با توجه به پایین آمدن پی بر ای شرکت ها در بازار سرمایه توصیه به خرید سهام منطقی به نظر می رسد این در حالی است که چنانچه سهامداران دیدگاه بلندمدتی در معاملات خود در نظر داشته باشند و سهامی را که دارای پی بر ای مناسب و همچنین سودآوری سهم در آنها تضمین می شود، انتخاب نمایند می توانند در بازار سرمایه سود مناسبی کسب کنند.