عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان عنوان کرد: کلید بازار سرمایه در دست بانک مرکزی

بازار سرمایه در شرایط کنونی به دنبال محرکی جهت رشد می باشد این در حالی است که کاهش نرخ سپرده های بانکی می تواند از ریسک های موجود در بازار بکاهد و اطمینان سلب شده از سهامداران را بازگرداند.

به نظر می رسد بازار سرمایه در شرایط کنونی به دنبال محرکی جهت رشد می باشد این در حالی است که کاهش نرخ سپرده های بانکی می تواند از ریسک های موجود در بازار بکاهد و اطمینان سلب شده از سهامداران را بازگرداند.

در همین راستا، مسعود عجمی، عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: پیش بینی می گردد که به واسطه گذر از زمان تسویه اعتبارات شرکت های کارگزاری از فشار عرضه در بازار سرمایه کاسته شود. همچنین با توجه به برنامه های سازمان بورس و خروجی جلسات مدیریتی سازمان مقرر شده که در بحث تسویه اعتباری ها و سیستم سکنا، شرایطی در راستای کاهش فشار بر روی کارگزاران و مشتریان آنها ایجاد گردد.

عجمی تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد که از ابتدای مهر ماه با توجه به پایان سال مالی کارگزاری ها و تسویه اعتبارات مشتریان آنها، شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم.

عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان بیان کرد: در مقطع کنونی سهام به سطوح جذاب قیمتی خود رسیده اند در نتیجه سهامداران زیرک به دنبال موقعیت های مناسب جهت خرید سهام می باشند. افزون بر این، در شرایط کنونی شرکت های زیادی با پتانسیل مناسب جهت سودآوری وجود دارند.

عجمی عنوان کرد: به اعتقاد بنده دلیل تمایل سهامداران به عرضه سهام این است که این دسته از سهامداران ترجیح می دهند سهام خود را بفروشند تا با قیمت پایین تر آن را خریداری کنند این در حالی است که به هیچ عنوان در شرایط فعلی فروش توصیه نمی گردد همچنین در خصوص خرید سهام نیز سهام شرکت های پرپتانسیل با رعایت احتیاط پیشنهاد به خرید آنها می شود. بطور کلی می توان در مقطع فعلی به نگهداری سهام در میان مدت تأکید کرد. چراکه به نظر می رسد در کوتاه مدت تغییر روند محسوسی در بازار اتفاق نیفتد.

وی در خاتمه افزود: پیش بینی می شود که شاخص کل بورس تا پایان سال روندی صعودی توأم با شیب ملایم داشته باشد بطوریکه در صورت ثبات در سایر شرایط شاهد رشد 5 الی 10 درصدی نماگر بورس خواهیم بود.

عجمی یادآور شد: دو عامل مذاکرات ایران با گروه 1+5 و نرخ سپرده های بانکی می توانند باعث ایجاد شوک به بازار سرمایه گردند اگرچه اثر کاهش نرخ سپرده های بانکی بسیار محسوس تر از حصول نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای می باشد. بنابراین می توان اظهار کرد که کلید بورس به دست بانک مرکزی می باشد اما به نظر می رسد در خصوص حصول توافقات در مذاکرات هسته ای و همچنین کاهش در نرخ سپرده های بانکی طی کوتاه مدت تغییر خاصی حاصل نگردد.

میلیاردرهایی که میلیونر شدند!

فرض کنید در سال گذشته یک میلیارد تومان سرمایه داشتیم و همانند بسیاری از مردم عادی این پول را در همین بازه زمانی برای اولین بار در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده ایم. همچنین در نظر بگیرید از میان نمادهای قابل معامله در بورس، 20 سهم که بیشترین حجم معاملاتی را در اختیار خود داشتند، خریده ایم.

ماجرای میلیارد شدن میلیونرها همواره داستانی جذاب و شگفت انگیز برای شنوندگان و خوانندگان آن است. اما شاید عکس آن، موضوعی باشد دردآور و ناراحت کننده. اتفاقاتی که طی یک بازه زمانی میلیاردها را به میلیونر تبدیل ساخته و به عبارتی آنها را از عرش به فرش تنزل می دهد.

از این رو برخلاف مواردی که روش های برتر ثروتمند شدن را به دیگران می آموزد، سعی داریم از روشی پرده برداریم که عکس این موضوع را در بورس تحقق بخشیده است. البته در این گزارش کاری به شاخص و افت نزدیک به 18 هزار واحدی آن در مدت هشت ماه اخیر نداریم؛ چراکه این نماگر قابل معامله نبوده و میزان افت و خیز آن چندان برای ارزیابی روند کلی بازار سهام قابل اتکا نیست. بطوریکه برخلاف آنچه گفته می شود بورس و نماگر آن نشان دهنده واقعیت های اقتصادی موجود یک کشور است، اما شاخص کل بورس در ایران نمونه ای است که این موضوع را نقض می کند.

در همین راستا برای شفاف شدن این ماجرا به بررسی روند معاملات بازار سهام از ابتدای سال 92 تاکنون پرداختیم تا دریابیم بالاترین حجم و دفعات معاملات سهام و نیز بیشترین تعداد کدهای معاملاتی مربوط به چه بازه ای بوده است؟

طبق بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال 92 تاکنون و براساس جدول فوق، قابل مشاهده است که بیشترین تعداد کدهای معاملاتی فعال در بورس مربوط به آذر و دی ماه سال گذشته بوده که طی 92.9.25 این تعداد در بالاترین سطح به بیش از 50 هزار و 760 کد فعال رسیده بود.

همچنین از نظر تعداد دفعات معاملاتی نیز نتیجه ای مشابه دریافت می شود که از ابتدای سال 92 تاکنون در معاملات بازار، آذر و دی ماه بالاترین تعداد دفعات معاملات روزانه را به خود اختصاص داده اند.

حال فرض کنید در سال گذشته یک میلیارد تومان سرمایه داشتیم و همانند بسیاری از مردم عادی این پول را در همین بازه زمانی برای اولین بار در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده ایم. همچنین در نظر بگیرید از میان نمادهای قابل معامله در بورس، 20 سهم که بیشترین حجم معاملاتی را در اختیار خود داشتند، خریده ایم.

جدول فوق نشان دهنده سهم هایی است که بیشترین حجم معاملاتی را در تاریخ 25 آذر ماه سال گذشته در اختیار داشته و وارد پرتفوی انتخابی ما شده اند. با فرض نگهداری سهام از آن تاریخ تاکنون بایستی دید سرمایه یک میلیارد تومانی بر مبنای قیمت های روز گذشته این سهام در حال حاضر به چه مبلغی رسیده و چه میزان بازدهی کسب کرده ایم.

با تشکیل پرتفوی مذکور و محاسبه میزان بازدهی 20 سهام مورد نظر از تاریخ 92.9.25 تا روز گذشته به وضوح می توان دید که تمامی این سهم ها با افت قیمت از 4.5 درصد تا 59.28 درصد مواجه بوده اند. به عبارتی به طور میانگین 24.49 درصد بازدهی منفی برای این سبد سرمایه گذاری محقق شده که بیشترین افت مربوط به "وساخت" و کمترین آن متعلق به "وغدیر" بوده است.

برهمین اساس می توان گفت اگر در زمان روزهای پراقبال بورس از نظر جذب سرمایه گذاران تازه وارد و روزهای معاملاتی پرحجم، فردی پا به بازار سرمایه گذاشته باشد، سرمایه یک میلیاردی وی با فرض نگهداری همان سهام با افت نزدیک به 245 میلیون تومانی در روز گذشته به 755 میلیارد تومان کاهش یافته است.

این همان روشی است که در ابتدای گزارش و برای پی بردن به چگونگی تبدیل یک میلیاردر به میلیونر از آن صحبت کردیم.

افزون بر اینکه بایستی در نظر داشت که در حالی طی حدود 9 ماه اخیر این میزان بازدهی منفی در پرتفوی تشکیل شده محقق گردیده که در واقعیت بازار، میزان چرخش سهام بیش از این ارقام است و شاید بتوان گفت به تعداد انگشت شمار سرمایه گذارانی وجود دارند که سهام موجود در پرتفوی خود را طی این ماه ها حفظ کرده و تغییری در ترکیب آن ایجاد نکرده اند. چراکه حتی نوسان گیری بر سهام موجود در پرتفوی می تواند این میزان بازدهی را دستخوش نوسان کند.

همچنین در همین دوره بسیاری از سهام بوده اند که روندی متفاوت از این پرتفوی را از نظر میزان بازدهی به نمایش گذاشته اند. اما با بررسی روند کلی نماگر بازار نیز می توان به وضوح مشاهده کرد که در همین دوره شاخص کل بورس نیز از رقم 88 هزار و 112 واحدی نزدیک به 19 درصد افت کرده و در روز گذشته به 71 هزار و 386 واحد رسیده است.

گروه های ثروتمند و فقیر بورس را بشناسید

صنایعی همچون بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین، وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی، سرمایه گذاری ها در کنار استخراج سایر معادن در ردیف های نخست جدول رتبه بندی صنایع از منظر کمترین میزان سود نقدی تقسیمی جای می گیرند.

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت های فعال بورسی با نزدیک شدن به پایان سال مالی آنها منتشر می شود که شامل برآوردها و برنامه های شرکت برای سال مالی آینده و نیز سود برآوردی آنها می باشد.

در این گزارش در نظر داریم به بررسی پیش بینی سود (زیان) خالص به تفکیک صنایع بپردازیم و از میان 33 صنعت فعال در بازار سهام به جز گروه سرمایه گذاری ها صنایعی که بیشترین و کمترین سود را برای سال مالی جاری برآورد کرده اند، معرفی شوند.

بیشترین سود برآوردی

براساس اطلاعات موجود، صنعت محصولات شیمیایی با برآورد سود خالص 147 هزار و 525 میلیارد ریالی از جمله صنایعی است که بیشترین سود را برای سال مالی جاری برآورد کرده که البته با توجه به 31 شرکت فعال در این گروه و سرمایه 91 هزار و 603 میلیارد ریالی آن، متوسط سود هر سهم در این گروه یک هزار و 610 ریال محاسبه می شود.

پس از آن شرکت های چند رشته ای صنعتی در ردیف دوم قرار می گیرد، این گروه به طور متوسط سود خالص 79 هزار و 336 میلیارد ریالی را برای امسال پیش بینی کرده که براساس فعالیت چهار مجموعه بورسی در آن و سرمایه 58 هزار و 900 میلیارد ریالی آن، متوسط سود به ازای هر سهم در این گروه مبلغ یک هزار و 347 ریال می باشد.

گروه بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی نیز با برآورد سود خالص 72 هزار و 214 میلیارد ریالی رتبه سوم را به خود اختصاص می دهد، 10 شرکت در این گروه فعالند که با توجه به سرمایه 233 هزار و 713 میلیارد ریالی این گروه، متوسط سود به ازای هر سهم 309 ریال محاسبه می گردد.

کمترین سود برآوردی

کمترین سود برآوردی نیز از سوی گروه محصولات چوبی با تک سهم فیبر ایران، با پیش بینی سود خالص 10 میلیارد ریالی اعلام شده و در پی آن گروه ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها با برآورد سود 13 میلیارد ریالی توسط تک نماد آن یعنی "لپارس" قرار می گیرد. در نهایت رتبه سوم نیز به گروه استخراج سایر معادن با پیش بینی سود هر سهم 25 میلیارد ریالی تنها مجموعه فعال در آن یعنی شرکت تأمین ماسه ریخته گری اختصاص می یابد.

براساس اطلاعات موجود، متوسط سود برآوردی صنایع استخراج ذغالسنگ، استخراج سایر معادن، استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف، حمل و نقل انبارداری، خدمات فنی و مهندسی، دباغی، پرداخت چرم، ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها، کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن، محصولات چوبی، مخابرات، منسوجات و نیز وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی نسبت به آخرین سود برآوردی آنها تفاوتی نداشته و بدون تغییر اعلام شده است.

حال آنکه تفاضل سود خالص برآوردی در صنعت چند رشته ای صنعتی نسبت به آخرین پیش بینی آن سه هزار و 5050 میلیارد ریال محاسبه می شود، علاوه بر آن گروه های فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در کنار انبوه سازی املاک و مستغلات به ترتیب با تفاضل 2.498 میلیارد ریالی و 278 میلیارد ریالی از جمله گروه هایی هستند که سود برآوردی سال مالی جاری خود را با افزایش نسبت به آخرین بودجه منتشر کرده اند.

اما در مقابل گروه های بانک ها، مؤسسات مالی و سایر نهادهای پولی، رایانه و فعالیت های وابسته به آن ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات کانی غیر فلزی، سیمان، آهک و گچ، فلزات اساسی، قند و شکر، کاشی و سرامیک و محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به آخرین بودجه اعلامی، با کاهش سود خالص سال مالی جاری خود را برآورد کرده اند که البته در میان آنها صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی با کاهش 654 میلیارد ریالی، ساخت محصولات فلزی با افت 265 میلیارد ریالی و سیمان با کاهش 152 میلیارد ریالی در ردیف های نخست قرار گرفتند.

براساس این گزارش، تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در مرداد ماه امسال نسبت به آخرین بودجه اعلامی بیانگر این است که بودجه برآوردی 33 شرکت با افزایش و 41 شرکت با کاهش همراه بوده و مابقی شرکت ها یعنی 230 مجموعه فعال بورسی بدون تغییر بودجه سال مالی جاری خود را منتشر کرده اند.

بیشترین درصد سود نقدی تقسیمی

علاوه بر این، از میان 33 صنعتی که مجموعه های فعال در آن از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران را برگزار کرده اند، صنعت استخراج ذغالسنگ با تقسیم 126 درصدی سود نقدی از جمله صنایعی است که از بیشترین درصد سود نقدی تقسیمی طی مدت مذکور برخوردار است.

پس از آن صنعت محصولات چوبی با تک نماد "چفیبر" با تقسیم سود نقدی 100 درصدی در ردیف دوم قرار می گیرد و در نهایت دو گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن و نیز کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با تقسیم 99 درصد از سود نقدی محقق شده در جایگاه سوم قرار می گیرند.

کمترین سود نقدی

این در حالی است که صنایعی همچون بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین، وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی، سرمایه گذاری ها در کنار استخراج سایر معادن در ردیف های نخست جدول رتبه بندی صنایع از منظر کمترین میزان سود نقدی تقسیمی جای می گیرند.

رونق بورس با بسته خروج از رکود

زینب موسوی، هدیه لطفی: دکتر محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس، هفته گذشته میهمان «دنیای اقتصاد» بود. این عضو شورای بورس و همچنین عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در این بازدید با مدیرمسوول و هیات تحریریه «دنیای اقتصاد» دیدار و گفت‌و‌گو کرد. او در این دیدار «دنیای اقتصاد» را رسانه‌ای مستقل و دارای دیدگاه کارشناسی توصیف کرد. نماینده کرمان در این دیدار همچنین انتشار نشریه تجارت فردا را که به ارائه تحلیل‌های عمیق در حوزه اقتصاد کلان می‌پردازد قابل اهمیت توصیف و خاطر نشان کرد: اینکه مدیران مجموعه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اهمیت ویژه‌ای برای تحلیل قائل هستند، در فضای رسانه‌ای موجود جای بسی خرسندی است و درعین حال نیاز کشور در شرایط کنونی توسعه رسانه‌های تحلیل محور و تخصصی است؛ به ویژه در حوزه اقتصاد که ظرف سال‌های گذشته توجه مردم عادی نیز به این سمت جلب شده است.
اما دکتر پور ابراهیمی در این بازدید خبرهای قابل اعتنایی هم داشت. از برنامه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار گرفته تا جزئیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و همچنین آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود.


 خودمان را برای جنگ اقتصادی آماده نکرده بودیم
محمدرضا پورابراهیمی در ابتدای اظهاراتش، بازنگری در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه را از الزامات پیش‌روی دولت دانست و گفت: قوانین و مقررات کنونی تمامی حوزه‌های مختلف در شرایط معمولی و عادی تدوین شده که در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد کشور حکمفرما نیست و به عبارتی دیگر وضعیت عادی و نرمال در بازارهای کشور وجود ندارد. وی در ادامه شرایط اقتصادی را متاثر از سه عامل اصلی دانست و گفت: تاثیرات بحران‌ها و رویدادهای اقتصادی در دنیا بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده که به‌عنوان نمونه بحران 2008 در کشور آمریکا که در حوزه مسکن رخ داد، در سال‌های بعد در کشورهای جنوب شرق آسیا و سپس ایران خودنمایی کرد که اثر این بحران در دهه‌های گذشته بر کالاهای اساسی و واقعی کمتر بوده اما به مرور زمان این مساله خودنمایی بیشتری داشته است.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ چالش جدی دیگر از ناحیه سوانح و بلایای طبیعی بوده که در سال‌های اخیر بروز بیشتری داشته است، به‌طور مثال کمبود آب در سال‌های اخیر تاثیر مستقیمی بر صنعت کشاورزی گذاشته است.
وی عامل دیگر را تحریم‌ها دانست و گفت: به دلیل وجود تحریم‌ها، دولت رویکرد انقباضی را در اقتصاد مدنظر قرار داده و راهکار زیادی را برای عبور از این مساله در نظر گرفته است که متاسفانه قوانین ما متناسب با این شرایط بحرانی، تدوین و تعریف نشده است و در واقع رویکردی براساس جنگ اقتصادی موجود نداشته‌ایم. 
بنا به عقیده پورابراهیمی، قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی نیز براساس جنگ اقتصادی و تحریم‌ها تعریف نشده است و برای به حداکثر رساندن منافع کشور باید تصمیمات و قوانین به‌روز رسانی شود. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهاراتش چند عامل را در خروج از رکود موثر دانست و گفت: در این راستا لازم است دولت به فعال‌سازی بخش غیرفعال اهتمام ورزد یا بخش‌هایی را که با کمتر از ظرفیت خود فعالیت دارند تقویت کند تا با ظرفیت داخلی خود به تولید و فعالیت ادامه دهند که در این خصوص می‌توان گفت 80 درصد از مشکلات پیش‌رو در نظام بانکی کشور نهفته است؛ در حال حاضر ایران در بخش تامین مالی رکورددار منطقه است که با میانگین تامین مالی 25 درصدی، یک‌سوم از تامین مالی منطقه و یک‌چهارم از تامین مالی را در دنیا به‌خود اختصاص داده است. اما در این شرایط تبعیت از نرخ سود بانکی برای کنترل تورم، به مثابه تیر خلاص زدن به اقتصاد کشور است.


 کاهش نرخ سود بانکی در راه است
پورابراهیمی با اظهار این مطلب که با روش انتقال منابع بین بانک‌ها، هیچ طرح و پروژه‌ای به نتیجه نخواهد رسید، گفت: در این شرایط تنها نرخ موثر به شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ موثر به نرخ جریمه بانک مرکزی می‌رسد که این مساله هیچ کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و نظام تامین مالی به سمت اقتصاد واقعی و خلق ثروت منتهی نشده و این موضوع باید به صورت جدی مطرح شود که راهکار اولیه آن کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ یکی از راهکارهای کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی است که چنانچه رویکرد مزبور تداوم داشته باشد، منجر به اصلاح نرخ تامین مالی در نظام اقتصادی کشور خواهد شد و در شورای پول و اعتبار این موضوع پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش به تاثیر بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اولین نشانه مثبت این موضوع، ادامه کار بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت مطلوب‌تر است، بنابراین با تصویب این بسته نه تنها فضای کلی اقتصاد بهتر خواهد شد، بلکه بازار سرمایه نیز با روندی مثبت‌تر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
پورابراهیمی در ادامه ارتباط میان مجلس و فعالان بازار سرمایه را بسیار مثبت و نزدیک دانست و با اشاره به فراکسیون بازار سرمایه گفت: در حال حاضر فراکسیون بازار سرمایه با حضور حدود 10 نفر از نمایندگان مجلس فعال است، اما جلسات مدون و منظمی ندارد و بر اساس نیاز تشکیل جلسه می‌دهد، اما مجلس با فعالان و مدیران ارشد بازار سرمایه نشستی تنگاتنگ دارد و جلسات فصلی یا هر 2 ماه یکبار با جمعی از فعالان بورس برگزار می‌شود. 


 دولت می‌خواهد بازار مسکن از رکود خارج شود
وی درخصوص صندوق‌های زمین و ساختمان نیز اظهار کرد: اهتمام دولت به فعال شدن بازار مسکن است و در این راستا تلاش برای افزایش ظرفیت واحدهای مسکونی دارد؛ سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای زوج‌های جوان لازم است که برای این امر وجود صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند کمک شایانی داشته باشد تا با استفاده از این ابزار فشار کمتری به نظام بانکی وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار اخیر را در این زمینه نیز تصویب انتشار اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی عنوان کرد و گفت: در چهار سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان منابع در دست دولت بوده که چنانچه این منابع با ضریبی حدود 8 درصد آزاد شود، می‌تواند کمک مثبتی به بازار مسکن داشته باشد. بنا به گفته پورابراهیمی؛ فرآیند اجرایی اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی در مرحله اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و سپس اظهار نظر کمیته فقهی است. پورابراهیمی درخصوص وضعیت سهام عدالت نیز گفت: کارگروه مشترکی از میان اعضای دولت با حضور دکتر صالح‌آبادی، پوری حسینی، دکتر شاپورمحمدی و همچنین چندین نفر از فعالان اقتصادی کشور تشکیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی ابعاد این موضوع و به خصوص رویکردهای اجرایی آن برگزار شده که در‌کل نهایی شده و به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ در طرح کلی که آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه اعلام می‌شود سازوکار آن طوری طراحی شده که کمترین آثار از این منظر مورد توجه بورس بشود. وی با اعلام این مطلب که واگذاری سهام عدالت از سوی سرمایه‌گذاران استانی منتفی شده، گفت: قرار است صندوق قابل معامله کلان و جداگانه‌ای در قالب ETF برای سهام عدالت طراحی و راه‌‌اندازی شود تا معامله این سهام از طریق صندوق مزبور صورت گیرد.


 آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود
این نماینده مجلس همچنین درباره دیدگاه قوه مقننه به لایحه خروج از رکود گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اگرچه امسال از سوی رئیس‌جمهوری و در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است بسیار شبیه طرحی است که سال گذشته به‌عنوان طرح حمایت از تولید در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
  او با اشاره به دلایل عقب افتادن طرح مذکور یادآوری کرد که این طرح از یک سو به دلیل ارائه بودجه 93 در زمان مقرر توسط دولت و از سوی دیگر برای بررسی‌ها و کارشناسی‌های بیشتر به تعویق افتاد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت در سال جاری لایجه خروج از رکود را به مجلس ارائه کرده است، جنس این لایحه را شبیه به طرح سال گذشته مجلس خواند و تاکید کرد که این دو در راستای کمک به تولید کشور ارائه شده است.
او با اشاره به ارجاع لایحه خروج از رکود به کمیسیون ویژه اقتصادی گفت: این کمیسیون برای بررسی این لایحه به‌عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود که با نظر رئیس مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک، همه نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، 6 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، یک نفر از کمیسیون عمران و یک نفر از کمیسیون صنایع به‌عنوان اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند.  به گفته پورابراهیمی، حمیدرضا فولادگر به‌عنوان رئیس، جعفر قادری به‌عنوان سخنگو و اینجانب به‌عنوان نایب رئیس اول کمیسیون مشترک برگزیده شده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین از بهره‌گیری از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، اتاق تعاون و برخی از نهادها درباره این لایحه سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه برای بهره‌گیری از نظرات این نهادها، به آنها نیز ارجاع داده شده است. 
پورابراهیمی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه اقتصادی در مشهد، تاکید کرد که در این جلسات بندهای مربوط به لایحه درباره انضباط مالی دولت بررسی شده است. او در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه می‌تواند راهگشا باشد، گفت: بخش‌هایی از این لایحه خوب است اما بخش‌هایی از آن راهگشا نیست. مثلا این بسته می‌تواند از یک تا سه ماه موثر باشد اما در بلند‌مدت ممکن است جوابگو نباشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه درباره این لایحه اختلافاتی میان مجلس و دولت وجود دارد، اظهار کرد: برای مثال تنها بخش‌هایی از پیشنهادهای دولت برای رفع مشکل تولید قابل قبول است بنابراین نیاز است بخش‌هایی اصلاح و بندهای مورد نیاز پیشنهاد شود. 
او اما بر این نکته تاکید کرد که این بسته می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا از وضعیت رکود خارج شوند و با شرایط بهتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. 
به گفته وی، بعد از پایان تعطیلات مجلس لایحه خروج از رکود در مجلس و کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.


 تحقیق و تفحص از صنعت بیمه؛ چرا؟!
پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر رویکرد مجلس درباره تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور گفت: ما معتقدیم که صنعت بیمه در اقتصاد ایران با ناکارآمدی روبه‌رو است که به خروجی این صنعت که همان خدمات بیمه‌ای است و نیز فرآیندهای عملیاتی آن بازمی‌گردد، از این رو در وهله اول باید دانست منابعی که از طریق صنعت بیمه جذب می‌شود چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد و در دومین گام بتوان ناکارآمدی این صنعت را برطرف ساخت چراکه بیمه‌ها نهاد قدرتمند مالی به شمار می‌آیند که دو کارکرد در اقتصاد دارند.
به گفته پورابراهیمی، تجهیز منابع و ارائه خدمات بیمه‌ای از کارکردهای مهم صنعت بیمه در اقتصاد است. 

او که خود طراح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور است برخی محورهای این تحقیق و تفحص را برشمرد. به گفته این نماینده مجلس، بررسی عملکرد بازده سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی، بحث قراردادهایی که در این شرکت‌ها بسته می‌شود و قوانین و مقرراتی که رعایت نمی‌کنند و همچنین ضعف نظارت بیمه مرکزی بر بیمه‌ها از جمله محورهای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه است.

منبع دنیای اقتصاد

9 شرکت معدنی بخش خصوصی برای دریافت وام به بانک معرفی شدند

براساس تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک‌های ملت و تجارت، 9 شرکت بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات بانکی تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی معرفی شدند.