رونق بورس در ماه های پایانی سال جاری

پیش بینی می گردد بسته حمایتی دولت جهت خروج از رکود بتواند تأثیر مثبتی بر روی اقتصاد بگذارد با توجه به اینکه بازار سرمایه بخشی از اقتصاد محسوب می شود و توجه خاصی در بسته حمایتی دولت به بازار سرمایه شده است لذا انتظار عملکرد بازار سرمایه با چشم انداز روشنی همراه خواهد بود.
پیش بینی می گردد بسته حمایتی دولت جهت خروج از رکود بتواند تأثیر مثبتی بر روی اقتصاد بگذارد با توجه به اینکه بازار سرمایه بخشی از اقتصاد محسوب می شود و توجه خاصی در بسته حمایتی دولت به بازار سرمایه شده است لذا انتظار عملکرد بازار سرمایه با چشم انداز روشنی همراه خواهد بود.

در همین راستا، آقادوست، رییس هیأت مدیره کارگزاری آثل با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر می رسد بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود بتواند تأثیر مثبتی بر روند اقتصاد کشور و بازار سرمایه بگذارد. شایان ذکر است تأثیر مثبت واقعی بسته حمایتی مذکور تا حدود زیادی به قابلیت اجرای این بسته در عمل دارد و مستلزم گذشت زمان می باشد.

آقادوست تصریح کرد: به اعتقاد بنده وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری با چشم انداز مثبتی همراه است این در حالی است که بسته حمایتی دولت جهت خروج از رکود تأثیر مثبت خود را بر وضعیت اقتصاد در ماه های پایانی سال جاری بیشتر خواهد بود بطوریکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاهد رونق بیشتری در بازار سرمایه خواهیم بود. شایان ذکر است علاوه بر تأثیر مثبت بسته سیاسی بر وضعیت بازار سرمایه می توان اظهار کرد که بازار سرمایه با توجه به ارزنده بودن قیمت اکثر سهام عدم رونق و جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی، احتمال و خوشبینی نسبت به حصول نتیجه مثبت در مذاکرات و همچنین سیاستگذاری دولت در جهت کاهش نرخ سپرده بانکی، ارجح ترین بازار از نظر بازدهی طی 93 خواهد بود.

رییس هیأت مدیره کارگزاری آثل بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که دولت مصمم به اجرای بسته حمایتی جهت خروج از رکود می باشد تأثیر مثبت ناشی از بسته حمایتی، بسته به سرعت اجرایی شدن آن توسط دولت دارد که قطعاً در میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت بسزایی بر وضعیت اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه خواهد گذشت.

آقادوست عنوان کرد: پیش بینی می گردد که رسیدن به توافقات هسته ای، تأثیر مثبتی بر وضعیت بازار سرمایه بگذارد و سرعت اجرایی شدن بسته حمایتی دولت خروج از رکود را تسریع بخشد. بنابراین می توان بیان کرد که هرچه سرعت نتیجه بخشی در توافقات بیشتر باشدف رونق در اقتصاد داخل بیشتر خواهد شد و تعامل با آن بازار سرمایه با رشد بالاتری همراه می گردد.

آقادوست اظهار کرد: با توجه به ارزندگی قیمت اکثر سهم ها روند شاخص کل تا پایان سال جاری صعودی توأم با شیب ملایم خواهد بود که چنانچه دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات و همچنین اجرایی شدن بسته حمایتی خروج از رکود با سرعت بیشتری همراه باشند و به تحقق برسند منجر به سرعت بخشیدن به رونق در بازار سرمایه خواهند شد. به اعتقاد بنده در سه ماهه چهارم سال 93 شاهد رونق مطلبی در بازار سرمایه خواهیم بود.

وی در خاتمه افزود: عدم ثبات در تصمیم گیری ها ناشی از تبعات تصمیم گیری های نابسامانی در دوره های قبل می باشد اما هم اکنون دولت در نظر دارد با تدوین سیاستگذاری بلندمدت در صنایع مختلف این عدم ثبات در تصمیم گیری ها را به حداقل ممکن برساند در خاتمه توصیه بنده به سهامداران این است که بدون تحلیل و با شایعات وارد بازار سرمایه نشوند همچنین چنانچه تجربه کافی را جهت سرمایه گذاری در بورس ندارند از تحلیلگران و مشاوره افراد صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.

چرا "شاوان" تعدیل منفی داد؟

هیچگونه نگرانی در خصوص شناسایی درآمد عنوان شده وجود ندارد و به احتمال زیاد صورت های مالی سال 92 با رفع این مشکل ارایه خواهد شد و سود هر سهم 271 تومان رشد کرده و به رقم 362 تومان می رسد
با ارایه گزارش های شرکت های پالایشی و اعمال تغییرات جدید در صورت های مالی آنها از بابت تعدیل نرخ ارز شش ماهه دوم سال 91، اغلب فعالان بازار سرمایه انتظار رشد سودآوری این شرکت ها را دارند. حال آنکه در این میان با ارایه گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان شاهد کاهش سود هر سهم سال 92 این مجموعه بورسی نسبت به سال 91 هستیم.

با بررسی بیشتر گزارش "شاوان" می توان دریافت که علت کاهش سود هر سهم سال 92 آن، عدم رشد درآمد فروش شرکت در سال 92 نسبت به سایر هم گروهی های خود می باشد.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در شرکت پالایش نفت لاوان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اصلی ترین دلیل عدم رشد درآمد فروش "شاوان" بحث سهم صندوق توسعه ملی و عدم اعمال مصوبه مربوط به آن در صورت های مالی می باشد.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه چندی پیش موضوع سهم درآمدی صندوق توسعه ملی و عدم واریز بخشی از درآمد شرکت های پالایشی به این صندوق توسط مجلس شورای اسلامی حل و فصل شده و به طور طبیعی از این پس نباید درآمدی از شرکت های پالایشی کسر شود و به حساب این صندوق واریز گردد. اما متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در خصوص ارسال نامه در این زمینه رخ داده، همانند سابق سهم صندوق از حساب ها کسر شده است که این مبلغ رقمی معادل 310 میلیارد تومان می باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: البته قابل توجه است که هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و برگشت 310 میلیارد مذکور به حساب ها قطعی است و تنها منتظر حل و فصل شدن نامه مربوط به این مصوبه هستیم.

وی همچنین عنوان کرد: تنها دلیلی که موجب شد تا درآمد مذکور در حال حاضر در حساب ها شناسایی نشود بحث مغایرت میان دفاتر و اظهارنامه مالیاتی شرکت بود که در صورت اعمال درآمد مذکور در حساب ها در خود اظهاری مالیاتی نیز مالیات مربوط به آن کسر می شد که با توجه به قطعی نشدن این درآمد در حساب ها با مغایرت میان دفاتر و اظهارنامه مالیاتی مواجه می شدیم. از همین رو تا نهایی شدن موضوع برگشت 310 میلیارد تومان به حساب ها دست نگه داشته ایم.

این منبع آگاه در خاتمه گفت: سهامداران در مجمع عمومی "شاوان" نیز پیرامون این امر اظهارنظر کردند و براساس تصمیم مجمع مذکور شرکت اقدام به ارایه گزارش های فعلی کرده است . بنابراین هیچگونه نگرانی در خصوص شناسایی درآمد عنوان شده وجود ندارد و به احتمال زیاد صورت های مالی سال 92 با رفع این مشکل ارایه خواهد شد و سود هر سهم 271 تومان رشد کرده و به رقم 362 تومان می رسد

مستطیل شیشه ای تالار تا فردا صبر می کنیم

شاخص بورس طی معاملات روز جاری در یک رفت و برگشت توانست مدار 75هزار واحدی را برای لحظاتی فتح نماید اما مجدداً با افت بیش از 156 واحدی جایگاه قبلی خود را پس گرفت.
با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 93.05.11 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 170 واحد افت به رقم 55384 واحد رسید. عکس این وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 38 واحد رشد عدد 145669 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 156 واحد کاهش به رقم 74841 واحد رسید.

همچنین در این روز "حکشتی" با 37 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "اخابر" با 29 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 2 واحد افت به رقم 794 واحد رسید.

در این شرایط امروز "خراسان" با 0.84 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل "میدکو" با یک واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 1891 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1434 میلیارد ریال رسید.

شاخص بورس طی معاملات روز جاری در یک رفت و برگشت توانست مدار 75هزار واحدی را برای لحظاتی فتح نماید اما مجدداً با افت بیش از 156 واحدی جایگاه قبلی خود را پس گرفت.

بنابر گزارش بورس نیوز، اولین روز از معاملات هفته جاری در حالی با روندی نزولی و کاهش قیمت اغلب سهام شرکت ها همراه شد که اهالی تالار معتقد بودند روند حرکتی بازار سرمایه پس از پایان ماه مبارک رمضان با تغییر جهت قابل قبول و صعودی مواجه خواهد شد.

اما امروز نه تنها در معاملات بورس این روند مشاهده نشد بلکه همچنان نااطمینانی در معاملات سرمایه گذاران و استراتژی دست به عصایی قابل رؤیت بود.

براین اساس اهالی تالار با توجه به تعطیلات چند روزه و دوری فعالان از بازار سرمایه و نیز احتمال بازگشت فعالان از روز آتی به معاملات، تصمیم گرفتند معاملات روز جاری را چندان مورد توجه قرار ندهند و از تحلیل آن چشم پوشی کنند و این موضوع را به معاملات روز آتی موکول کنند.

از همین رو با امید به بازگشت اعتماد و اطمینان به کلیت بازار سرمایه از روز آینده و تغییر جهت قیمت اغلب سهام شرکت ها به روند صعودی به انتظار معاملات روز یکشنبه می مانیم تا حداقل بهانه ای برای تحلیل هایی که انجام می دهیم وجود نداشته باشد.

تأمین مالی صنایع و پرداخت مطالبات پیمانکاران با بسته حمایتی دولت

پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت به صورت تهاتر با هزینه مالیات مجموعه های مذکور، یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش هزینه های مالی این شرکت ها به دلیل عدم پرداخت بهره بانکی می شود.
اگرچه جزییات دقیق بسته حمایتی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تاکنون مشخص نشده و بررسی ها برای اعمال تغییراتی در آن ادامه دارد، اما به نظر می رسد در آن به طور ویژه به مواردی همچون تأمین مالی صنایع مختلف، پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت و اجرای طرح های توسعه ای پرداخته شده است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت به صورت تهاتر با هزینه مالیات مجموعه های مذکور، یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش هزینه های مالی این شرکت ها به دلیل عدم پرداخت بهره بانکی می شود و در نهایت بر وضعیت سودآوری آنها آثار مثبتی در پی خواهد داشت.

مصطفی صفاری در خصوص کاهش سود نقدی تقسیمی شرکت های بورسی جهت مشمولیت معافیت مالیاتی مشمول این بسته حمایتی نیز گفت: به نظر می رسد این سیاست در راستای تسهیل در روند تأمین مالی شرکت های بورسی جهت اجرای طرح های توسعه ای آنها و افزایش ظرفیت اسمی تولید پیشنهاد شده است، چراکه این قانون طی سال های گذشته در روند اجرای طرح ها اعمال می شد و مجموعه هایی که پروژه های توسعه در دست اجرا داشتند مراحل انجام افزایش سرمایه آنها مشمول مالیات نمی شد.

وی پیرامون آثار ناشی از اجرای این سیاست بر وضعیت آتی هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها که فعالیت اصلی آنها بر پایه شناسایی درآمد از محل دریافت سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر است، ابراز داشت: تأمین مالی لازم برای اجرای پروژه های توسعه ای از محل افزایش سرمایه و استفاده از سود انباشته شرکت ها به طور قطع در بلندمدت موجب افزایش ارزش ویژه مجموعه های بورسی و در پی آن رشد قیمتی سهام زیرمجموعه هایشان می شود. از این رو، اگرچه ممکن است اجرای این سیاست طی بازه زمانی کوتاه مدت سبب کاهش سودآوری شرکت های سرمایه گذاری شود، اما این مجموعه ها می توانند از محل افزایش ارزش سهام زیرمجموعه های خود سود مناسبی شناسایی کنند.

این مقام مسئول به یکی دیگر از بندهای مطرح در بسته حمایتی دولت اشاره کرد و ابراز داشت: اعمال معافیت های مالیاتی برای نهادهای مالی مختلف بازار سرمایه همچون شرکت های سبدگردانی و سرمایه گذاری یکی دیگر از پیشنهادات ارایه شده در بسته حمایتی دولت بوده است. برهمین اساس به نظر می رسد سیاست دولت طی نیمه دوم سال جاری، اندکی از سرکوب افزایش قیمت ها و اجرای سیاست های پولی و مالی انقباضی فاصله گیرد و شاهد اجرای طرح های تشویقی برای حمایت از صنایع مختلف و در نهایت شکوفایی آنها باشیم.

صفاری در خاتمه افزود: طبق موارد مندرج در این بسته، چراکه برنامه هایی همچون اختصاص بودجه چهار هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی می تواند بر بخش تقاضا مؤثر واقع شود و موجب رونق صنایع وابسته شود. این در حالی است که آثار مثبت اجرای بسته حمایتی دولت بر وضعیت کلان اقتصادی و نیز بازار سرمایه با مشخص شدن جزییات آن و نحوه اجرا، طی نیمه دوم سال جاری نمود پیدا خواهد کرد که البته به طور قطع موجب تعدیل وضعیت کنونی خواهد شد.

کاهش قیمت خودرو محتمل نیست/هزینه 3 میلیونی تبدیل استاندارد یورو 2 به یورو 4

به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس با مقایسه میزان افزایش هزینه ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته بر افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو معتقدند. این در حالی است که تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار در شرکت ایران خودرو به تنهایی برای هر خودرو حدود سه میلیون تومان هزینه در بر دارد.
افزایش حدود شش درصدی قیمت خودرو در حالی طی ماه گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند نرخ فروش خودرو طی یکسال گذشته حدود 15 الی 30 درصد افزایش یافته و برهمین اساس برلزوم بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند.

در همین ارتباط، دبیر انجمن خودورسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت خودرو پس از 15 ماه با افزایش حدود 5.5 درصدی همراه شده و طی این مدت نیز هیچ افزایشی که به نفع خودروسازان باشد، اعمال نگردیده است.

احمد نعمت بخش با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان خانه ملت در خصوص افزایش قیمت خودرو، در این خصوص افزود: بنا به تصمیمات نهاد قانونگذار یعنی شورای رقابت برخی هزینه ها همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار افزایش یافته و امسال نیز برخلاف سال های گذشته استاندارد یورو چهار به یک مورد اجباری در قیمت گذاری خودرو تبدیل شده است.

برهمین اساس به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس با مقایسه میزان افزایش هزینه ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته بر افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو معتقدند. این در حالی است که تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار در شرکت ایران خودرو به تنهایی برای هر خودرو حدود سه میلیون تومان هزینه در بر دارد.

وی افزود: در حالی بنا به درخواست دولت و نمایندگان مجلس نحوه قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت محول شده که اکنون پس از انجام این امر توسط شورای مذکور، با مخالفت و اعتراض مجلسی ها مواجه هستیم که به نظر می رسد با این اقدام برخی نمایندگان مجلس به نوعی مصوبات خود مبنی بر ایجاد شورای رقابت ایراد گرفته اند. چراکه این امر بنا به درخواست آنها توسط شورای رقابت انجام پذیرفته است.

این مقام مسئول احتمال عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های خودروساز را دور از ذهن دانست و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ داخلی کشور در بازار سرمایه فعالیت دارند و سازمان حسابرسی وابسته به دارایی مستقیماً بر صورت های مالی آنها نظارت دارد، به نظر نمی رسد که امکان اشتباه و عدم شفافیت در گزارشات درآمدها و هزینه های این مجموعه ها وجود داشته باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به وضعیت صنعت خودرو طی دو سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: اگر خودروسازان از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردار بودند و درآمدهای قابل توجهی را طی دو سال گذشته به دست آورده بودند، در آن صورت شاید اظهارات مجلسی ها درست و منطقی به نظر می رسید، حال آنکه این گروه طی سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان و سال 92 دو هزار میلیارد تومان زیان محقق کرده و طی این مدت نیز هیچ سودی میان سهامدارانشان تقسیم نکرده اند.

نعمت بخش افزود: قیمت گذاری خودرو طی این مدت به صورت دستوری انجام پذیرفته و این نحوه افزایش قیمت ها اصلی ترین عامل زیان دهی خودروسازان به شمار می رود، حال آنکه نرخ فروش اکثر محصولات مصرفی خانوارها که نقش مهمی در هزینه های تحمیلی بر آنها دارند، طی یکسال به دفعات افزایش می یابد و نمایندگان مجلس نیز هیچ اعتراضی به آن ندارند.

وی پیرامون آثار ناشی از افزایش حدود 6 درصدی قیمت خودرو بر وضعیت سودآوری صنعت بیان کرد: مجموعه های خودروساز با این میزان افزایش نرخ فروش به سختی می توانند از زیان خارج شوند و به سود عملیاتی دست یابند و در این شرایط بهبود سودآوری آنها با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه ها امکان پذیر است.

این مقام مسئول افزود: افزایش 10 الی 12 درصدی قیمت خودرو در حالی در دستورکار رییس شورای رقابت قرار داشت و در جلسه برگزار شده میان وی و مدیران شرکت های خودروساز و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام نمود که در پی اعلام خبر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، میزان مذکور به 5 الی 6 درصد کاهش یافت.