مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام عنوان کرد: لزوم کاهش تدریجی نرخ تورم برای جلوگیری از زیان صنایع

اگرچه دستیابی به این امر دستاوردی مهم برای دولت به شمار می رود، اما بهتر به نظر می رسد کنترل نرخ تورم به صورت پله ای و به تدریج اتفاق افتاد تا به وضعیت کلی اقتصاد و تولید کشور آسیبی وارد نگردد.

نرخ تورم در حالی با تثبیت قیمت فروش محصولات تولیدی صنایع مختلف کنترل شده که این امر موجب کاهش سودآوری صنایع و زیانده شدن آنها می گردد.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: براساس اظهارات دولتمردان نرخ تورم سالانه با اجرای برنامه های دولت نرخ تورم از رقم 40 درصد در سال 92 به کمتر از 25 درصد در پایان امسال کاهش خواهد یافت.

حسین شیخی افزود: اگرچه دستیابی به این امر دستاوردی مهم برای دولت به شمار می رود، اما بهتر به نظر می رسد کنترل نرخ تورم به صورت پله ای و به تدریج اتفاق افتاد تا به وضعیت کلی اقتصاد و تولید کشور آسیبی وارد نگردد.

چراکه عدم افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی به منظور کنترل نرخ تورم از یک سو موجب کاهش این متغیر خواهد شد و از سوی دیگر به رکود اقتصادی کشور منجر می شود که البته خروج از رکود بسیار دشوارتر از خروج از تورم به شمار می رود. برهمین اساس، خروج از رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به عدم اعطای مجوز افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی به صنایع مختلف بعید به نظر می رسد.

وی به برنامه های دولت در بسته حمایتی برای تأمین مالی شرکت ها از طریق بورس اشاره کرد و ابراز داشت: نقدینگی قابل توجهی در حالی طی اواخر سال 91 و اوایل سال گذشته وارد بازار سهام شد که سرمایه گذاران به دلیل چشم انداز مثبت پیش روی اغلب صنایع اقدام به خرید سهام شرکت های فعال بورسی می کردند، این در حالی است که امسال پس از پشت سر گذاشتن ماه ها نزول قیمت ها و کاهش اعتماد سرمایه گذاران، دیگر هیچ رغبتی برای سهامداران و معامله گران جهت تزریق نقدینگی جدید در بورس باقی نمانده و خروج از زیان و بازگشت سرمایه اصلی، مهمترین دغدغه سرمایه گذاران است.

علاوه بر این، صنایع مختلف بورسی که سال گذشته کانون توجه سهامداران بودند، اکنون از اوضاع سودآوری مناسبی برخوردار نیستند و مجموع این عوامل موجب گردیده تا ورود سرمایه های جدید به بورس کمی دشوار گردد.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام به افت قیمتی سهام صنایع مختلف همچون سیمان و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اگرچه افزایش نرخ فروش محصولات سیمانی طی ماه های ابتدایی امسال به تصویب رسیده، اما به نظر می رسد این امر به دلیل موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات آنها به کشور عراق ناشی از اوضاع سیاسی نابسامان آن کشور، آثار با اهمیتی بر وضعیت سودآوری آنها در پی نخواهد داشت، چراکه بیشترین درآمدهای این گروه از محل فروش صادراتی آنها محقق می شود. علاوه بر آن، وضعیت اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در کشور چندان مناسب ارزیابی نمی شود.

شیخی در خصوص وضعیت واحدهای پتروشیمی نیز گفت: تأمین خوراک مصرفی مجموعه های پتروشیمی و چگونگی قیمت آن اصلی ترین موانع موجود بر سر راه تولید این واحدهاست که تا رفع این موانع نمی توان به رشد سودآوری این شرکت ها و رونق دوباره صنعت پتروشیمی همچون سال گذشته امیدوار بود. برهمین اساس نمی توان انتظار رشد با اهمیت سودآوری این صنعت و قیمت سهام شرکت های فعال در آن را داشت.

سهامداران پالایشگاه ها امید به تدبیر دولت دارند

بر اساس بند 1-3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 مصوب خرداد 92 و نیز در قسمت ج بند 3 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ مصوب اسفند 92 به صراحت بیان شده است که پالایشگاه هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیستند.

مباحث مطرح شده پیرامون سهم صندوق توسعه با استناد به قوانین بودجه 92 و 93 منتفی به نظر می رسد، در خصوص کیفی سازی نیز اکثر پالایشگاه های کشور با راه اندازی طرح های توسعه و به مرور با رفع محدودیت های بین المللی نسبت به افزایش کیفیت محصولات و راه اندازی طرح های کیفی سازی اقدام خواهند کرد که امید است با دید متفاوت دولت در تعویق کیفی سازی منطبق با این راه اندازی طرح ها روبرو شوند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بهروز زندی فر، کارشناس بازارسرمایه در خصوص بحث سهم صندوق توسعه با بیان مطلب بالا گفت: بر اساس بند 1-3 ماده واحده قانون بودجه سال 92  مصوب خرداد 92 و نیز در قسمت ج بند 3 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ مصوب اسفند 92 به صراحت بیان شده است که پالایشگاه هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیستند.وی ادامه داد: جزء یک بنده ح ماده 84 قانون برنامه پنجساله همان است که بیان می کند یکی از منابع صندوق توسعه ملی حداقل معادل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ، گاز و فراورده های نفتی  است.این تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به اینکه در دو بودجه 92 و 93 موارد شفاف شده، تصریح کرد: از طرفی پالایشگاه ها در گزارش های 6 ماهه و 9 ماهه خود این موضوع را با توجه به قانون مصوب بودجه 92 منتفی شده در نظر گرفته بودند. در عین حال، این صورت ها به همراه جزییات کامل جهت اطلاع از طریق سیستم اطلاع رسانی جامع بورس در اختیار عموم قرار گرفته است.زندی فر خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در ماه های ابتدایی سال گذشته پس از تصویب بودجه 92 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی بحث های پیرامون این موضوع خاتمه یافت، بازگشت به گذشته و برداشت های متفاوت در زمانی که شبهه ای باقی نمانده کمی دور از ذهن بود.وی در خصوص بحث طرح های توسعه به خصوص کیفی سازی نیز پیشنهاد داد تا شرایط حاکم بر تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز توسط تیم های کارشناسی کاملا بررسی شده و سپس نسبت به درج کیفی سازی با قید محدودیت زمانی اقدام شود.این تحلیل گر بازار سرمایه تاکید کرد: ضروری است متصدیان اعمال این موارد به این مهم توجه کنند که آنچه در پروژه ها به عنوان درصد پیشرفت رویت می شود باید موشکافی شود حتی پروژه ها با پیشرفت بالای 95 درصد می تواند به دلیل نبود برخی اقلام که از قصور مجری بیرون است به تعویق افتد.زندی فر ابراز داشت: آنچه به وضوح شاهد آنیم تلاش پالایشگاه ها جهت راه اندازی هر چه سریعتر طرح های توسعه و ارتقا کیفی محصولات است و بدیهی است طی سال های گذشته این بنگاه های اقتصادی کسب درآمد بیشتر با افزایش بهره وری و کیفیت را همیشه به عنوان خط مشی خود مد نظر داشته و به آن متعهد بوده اند.وی افزود: خوشبختانه اکثر پالایشگاه های کشور با راه اندازی طرح های توسعه و به مرور با رفع محدودیت های بین المللی نسبت به افزایش کیفیت محصولات و راه اندازی طرح های کیفی سازی اقدام خواهند کرد و با توجه به شواهد امر به نظر می رسد این مهم در چند پالایشگاه کشور در 6 ماهه دوم قابل دستیابی خواهد بود.این تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به موارد یاد شده پیشنهاد داد: قبل از هرگونه تصمیم به اعمال سیاست های کاهش قیمت محصول مانند کیفی سازی برای شرکت هایی که تمامی تلاش خود را در جهت راه اندازی طرح های بهینه سازی دارند نسبت به درج محدودیت های بین المللی در آنالیز وضعیت جاری و اختصاص فرصت کافی و معقول به پالایشگاه ها اقدام شود.

معافیت مالیاتی 100 درصدی سود تقسیمی / ممنوعیت اخذ عوارض از صادرات محصولات تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر که روز گذشته به مجلس ارائه شد، گفت: طبق مصوبه دیشب دولت موادی برای حمایت از بخش تولید پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت سازمان شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: روز گذشته لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر در 30 ماده به مجلس ارائه شد که امیدواریم از فردا با دفاع از یک فوریت این طرح، بررسی آن آغاز شود.

وی ادامه داد: سیاست‌هایی در اینجا هست به منظور خروج بخش تولید از رکود توسط دولت پیش‌بینی شده که سطح اول آن همان لایحه تقدیم شده به مجلس بود و سطح دوم آن شامل حدود 20 ماده است که شب گذشته در دولت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تعدادی از این موارد مربوط به وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: قرار است طی هفته جاری این موارد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگا‌ه‌های مربوط ابلاغ شود.

نعمت‌‌زاده با بیان اینکه سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده به عنوان پایه اصلی برای تدوین این سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفته است.

وی با تشریح جزئیات لایحه ارائه شده به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه بحث حمایت از تولید است به طوری که تولیدی رقابت‌پذیر و با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

وی توضیح داد: در این لایحه چند ماده در جهت تقویت بنیه مالی بانک‌ها، چند ماده در مورد تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت که در مقابل از دولت طلب دارند مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: چند مورد از این لایحه نیز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است و علاوه بر این چند ماده در مورد تسهیل امور مالیاتی بخش تولید پیش‌بینی شده که بخشودگی مالیاتی معادل سود آورده اشخاص ثالث و یا صاحبان سهام در بنگاه‌های تولیدی است.

وزیر صنعت با بیان اینکه در لایحه ارائه شده به مجلس سود تقسیم شده شرکت‌ها از صد در صد مالیات معاف شده‌اند، گفت: تأمین و پرداخت تا 50 درصد هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌های تولیدی نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

به گفته وی، امتیازات و معافیت‌های مالیاتی مربوط به مؤسسات دانش‌بنیان که قبلا مشمول نواحی و شهرک‌های صنعتی نمی‌شد، در لایحه دولت پیشنهاد شده به طوری که بیش از 10 مورد نواحی و شهرک‌های فناوری شامل این بخشودگی مالیاتی شوند.

وی با بیان اینکه در این لایحه به موضوع برندسازی و واردات برندهای معتبر از خارج از کشور نیز توجه شده است، گفت: در صورتی که در این نوع همکاری‌ها، 30 درصد محصولات تولیدی با همان برند تولید شود از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی از سوی وزارت نفت را از دیگر موارد لایحه دولت عنوان کرد و اظهار داشت: ممنوع شدن وضع عوارض به صادرات محصولات تولیدی و همچنین وضع عوارض برای صادرات مواد خام در جهت حمایت و تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر نیز در لایحه دولت پیش‌بینی شده است.

نعمت‌زاده افزود: در صورت اختصاص 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشی از صنایع کوچک فعال با ظرفیت پایین و یا نیمه تعطیل و یا طرح‌های با پیشرفت بالای صنایع کوچک امکان ایجاد 250 هزار شغل جدید در کمتر از یک سال فراهم خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وجود 80 هزار واحد صنعتی کوچک در کشور گفت: این واحدها حدود یک میلیون اشتغال مستقیم ایجاد کردند که 40 درصد اشتغال فعلی صنعت کشور را شامل می‌شود و 17 درصد از تولیدات صنعتی کشور به این بخش اختصاص دارد

نشانه‌های رونق در بنگاه‌های املاک؟

هر چند گزارش‌ها از بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران حاکی است که بازار مسکن در مناطق مختلف وضعیت مشابهی ندارند، اما نشانه‌هایی از رونق هم‌اکنون در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود.
این در حالی است که خرید و فروش مسکن در برخی از نقاط رونق نسبی داشته و برخی از نقاط هنوز در رکود به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از گذشت کمتر از پنج ماه از سال جاری، هنوز بازار مسکن نتوانسته مسیر خود را پیدا کند و قیمت‌های مشخصی را استخراج و به متقاضیان مسکن ارائه کند.
از سوی دیگر بازار مسکن که خود محرک اقتصادی محسوب می‌شود، در کنار سایر بخش‌های اقتصادی دچار یک رکود طولانی شده؛ رکودی که به گفته مشاوران املاک یک رکورد در نوع خود بی نظیر است.
این روزها برخی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران عنوان می‌کنند که در برخی از نقاط تهران به‌ویژه مناطق بالای شهر خرید و فروش مسکن رونق نسبی به خود گرفته است، اما هنوز بیشتر مناطق مرکزی و جنوب تهران با موضوع رکود مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند.
اگر چه در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در تهران کم نیست و به گفته برخی از مسوولان وزارت راه و شهرسازی حدود 400هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد، بسیاری از سازنده‌ها حاضر نیستند واحدهای ساخته شده خود را به‌دلیل اینکه قیمت تمام شده مسکن بالاتر از قیمت مسکن است، عرضه کنند.
افزایش حجم ساخت و ساز در تهران در سال 91 و 92 به حدود 200هزار واحد مسکن، می‌توانست این نوید را بدهد که تولید و عرضه بالای مسکن قیمت مسکن را در حد مناسبی قرار دهد، اما عرضه نشدن واحدهای مسکونی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار، باعث شده تا در آینده احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد.

  تداوم آرامش در بازار مسکن
ابراهیمی یکی از مشاوران املاک در منطقه پونک تهران به خبرنگار فارس گفت: بازار خرید و فروش مسکن همچنان آرام و بی‌ سرو صدا دنبال می‌شود و بعد از گذشت بیش از یک هفته از ماه مبارک رمضان هنوز هم استقبال چندانی از سوی متقاضیان مسکن برای ورود به بازار دیده نمی‌شود.
وی افزود: اگر بخواهیم بازار مسکن را در سال جاری با بازار مسکن سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که بازار مسکن در اوایل سال جاری تا حدودی رونق داشت، اما به یکباره از لحاظ خرید و فروش دچار رکود شد.
ابراهیمی گفت: وقتی بازار مسکن تهران دچار رکود می‌شود، مطمئن باشید که بازار سایر شهرهای کشور رکود بیشتری دارد و شاید برخی از نقاط بالای شهر به‌دلیل توان مالی بالای متقاضیان مسکن تا حدودی رونق خرید و فروش در این مناطق دیده شود.

  خریداران، طرفدار غیر نوسازها
حمیدی یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه ایران زمین معتقد است این روزها متقاضیان مسکن طرفدار نوسازی نیستند، چرا که قیمت‌های آن بی‌جهت بالا است.
وی ادامه داد: این روزها قیمت‌ها آن‌قدر بالاست که متقاضیان مسکن ترجیح می‌دهند به سمت مسکن‌های نوساز نروند.
حمیدی با انتقاد از پرداخت نشدن حق‌الزحمه مشاوران املاک از سوی خریداران و فروشندگان مسکن و نرخ 8درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: رکود بازار مسکن در تهران به‌دلیل کاذب بودن قیمت‌ها است.
وی افزود: اگر می‌خواهیم بازار مسکن از رکود خارج شود، باید نظارت مسوولان ذی‌ربط براین بازار افزایش یابد و قوانین سخت و محکم برای برخورد با سازندگانی که مسکن می‌سازند و آن را عرضه نمی‌کنند، اعمال شود.

  تثبیت قیمت‌ها توام با رونق نسبی
صلاحی یکی از فروشندگان منطقه سعادت‌آباد به خبرنگار فارس گفت: خرید و فروش مسکن در سعادت‌آباد تا حدودی رونق گرفته است، اما اینکه بگوییم قیمت‌ها بالا رفته است، دروغ گفته‌ایم. وی افزود: قیمت مسکن نوساز قطعا با این روندی که شهرداری در پیش گرفته و تراکم ساخت را کاهش داده است، بالا خواهد رفت.
وی گفت: هرچند کاهش تراکم می‌تواند برای شهر تهران مناسب باشد، اما بهترین کار برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و تعادل قیمت مسکن، همان اعمال قوانین سخت و مناسب برای شهر تهران است.
وی افزود: اگر واحدهای مسکونی ساخته شده عرضه شود، دیگر قیمت‌ها بالا نمی‌رود و کاهش تراکم نیز نمی‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود و اتفاقا کاهش تراکم چهره شهر تهران را مناسب‌تر خواهد کرد، به گفته وی به تازگی شهرداری تهران برای واحدهای کلنگی که تا چند ماه پیش برای آن‌ها جواز 5طبقه صادر می‌کرد، جواز 4 طبقه صادر می‌کند.

  هدایت سرمایه‌ها به بازار مسکن
اسلامی یکی از مشاوران املاک منطقه 3 تهران (قلهک) گفت: این روزها تا حدودی خرید و فروش مسکن رونق گرفته است، هرچند نسبت به اوج خرید و فروش 2 سال قبل هنوز وضعیت خوبی ندارد، اما به هر حال بازار خرید و فروش مسکن در حال بهتر شدن است و امیدواریم این وضعیت ادامه یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن که قرار است وام 60 تا 80 میلیونی به متقاضیان مسکن بدهد، می‌تواند قیمت مسکن را گران کند، گفت: قطعا یک واحد مسکونی 80متری در این منطقه که متری 12 میلیون تومان است و برای آن باید حدود یک میلیارد تومان پرداخت شود، وام 80 میلیون تومانی تاثیر چندانی نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: به هر حال کاهش قیمت مسکن تابعی از سایر بازارها مثل ارز و طلا است و هر زمان که این بازارها دچار رکود شوند، بازار مسکن رونق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت ثبات قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، به نظر می‌رسد سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن خواهد آمد. اسلامی گفت: بنده چند نفر از سرمایه‌داران بزرگ را می‌شناسم که با رکود بازار ارز و سکه سرمایه خود را به سمت بازار مسکن آورده‌اند. وی افزود: به هر حال وضعیت خرید و فروش مسکن در منطقه قلهک تا حدودی رونق گرفته است و امید است این وضعیت ادامه یابد.

منبع :‌دنیای اقتصاد

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند : پیشتاز آینده بازارها

دنیای اقتصاد: افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های اخیر به تغییر جهت بازارها به سمت سفته‌بازی و موج سواری دلالان منجر شده است؛ اتفاقی که با روی کار آمدن دولت جدید با برگشت 180 درجه‌ای مواجه شد. اینکه چه عوامل اقتصادی و سیاسی در بازگشت بازارها به وضعیت متعادل دخالت داشته، بارها مورد بحث قرار گرفته، اما بررسی «دنیای اقتصاد» از دخالت دو عنصر تورم و رشد اقتصادی در بازارهای ارز، مسکن و بورس نشان می‌دهد در 7 سال گذشته تعدیل بازارهای ارز و مسکن تنها با متغیر تورم صورت گرفته است؛ درحالی‌که این امر در بازار سهام کشورمان با متغیر رشد اقتصادی و دخالت تورم همراه بوده است. به‌عبارتی بازارهایی نظیر ارز و مسکن تحت تاثیر نرخ‌های بالای تورم قرار داشتند و با موج‌سواری تحت تاثیر این عامل توانستند بازدهی داشته باشند. به همین دلیل در یک سال گذشته حاکم شدن روند کاهشی بر نرخ تورم از جذابیت این بازارها کاسته است و انتظار نمی‌رود روند این بازارها در افق پیش‌رو افزایشی باشد. بنابراین با توجه به احتمال تداوم روند کاهشی در سال‌های پیش رو بازگشت جذابیت به این بازارها دور از انتظار است. بررسی مذکور نشان می‌دهد بورس تهران به دلیل اتکا بر متغیرهای رشد و تورم، در بلندمدت می‌تواند بهترین و پربازده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری باشد.
پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» با استناد به روند بلندمدت بازارهای سهام، مسکن و ارز نشان می‌دهد
یکه‌تازی بورس درشرایط افت تورم

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: گرچه عده‌ای مشغول سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند و از این راه کسب سود می‌کنند، اما ریسک بالای این امر منجر می‌شود تا بسیاری از افراد با نگاه بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. به طور مثال، افرادی که در بورس‌ها به «نوسان‌گیر» شهرت دارند یا دلالان بازار ارز از جمله افرادی هستند که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری هستند و عموما ریسک بالایی را متحمل می‌شوند.

برخی پژوهش‌ها در بازارهای پیشرفته جهانی نشان می‌دهند حدود 95 درصد «معامله‌گران روزانه» (daily traders) با زیان مواجه می‌شوند. بنابراین بخش قابل توجهی از افراد تمایل به سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت دارند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» روند بلندمدت بازارهای سهام، مسکن و ارز را مورد ارزیابی قرار داده است. این بررسی نشان می‌دهد بازارهای مسکن و ارز در بلندمدت، در حدود نرخ رشد تورم، بازدهی داشته‌‌اند؛ اما بازار سهام علاوه بر تورم، نرخ رشد اقتصادی را نیز در خود منعکس کرده است. پیش از این نیز دنیای اقتصاد با تأکید بر این که بازارهای سرمایه گذاری را در سال های پیش رو باید  منهای تحرکات سفته بازانه ارزیابی کرد، به طوریکه بازارهایی که در سال های اخیر با موج سواری بر تورم رشدهای آنچنانی را تجربه کرده و به محلی برای سفته بازی سرمایه گذاران تبدیل شده اند، با تغییر فضای اقتصادی و سیاسی کشور روند معکوسی را طی خواهند کرد، به طوریکه با کاهش تورم انتظار می رود تنها بازارهایی شانس سرمایه گذاری را برای خود حفظ کنند که متناسب و همجهت با رشد اقتصادی حرکت می کنند. بررسی پیش رو نشان می دهد بورس شرایط مذکور را دارا است. بنابراین، اکنون با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و احتمال بهبود شرایط اقتصادی، بورس می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب شود.

 پتانسیل‌های بورس در بلندمدت
ارزش کل بازار یکی از معیارهایی است که تغییرات آن نشان‌دهنده میزان سودآوری و توسعه کل شرکت‌های موجود در بازار سهام است؛ اما باید در نظر داشت اگر عرضه‌های اولیه را که هر ساله اتفاق می‌افتد، از این مقادیر حذف نکنیم به نتیجه درستی دست نمی‌یابیم. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» ارزش واقعی بازار سهام طی یک دوره 7 ساله را مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، ارزش کل بازار در انتهای سال 86 را به‌عنوان مبدا محاسبات در نظر گرفته و در پایان هر‌سال، ارزش بازار شرکت‌هایی که از سال 86 به بعد وارد بورس شده‌اند از ارزش کل بازار در سال جدید کم شده است. به‌عنوان مثال، برای محاسبه ارزش کل بازار در پایان سال 87، ارزش بازار نمادهای «حکشتی»، «سکرد»، «شپنا»، «اخابر» و «وبملت» از ارزش کل بازار کم شده است؛ به طور مشابه برای سال 88، علاوه بر نمادهای مزبور، ارزش بازار 6 شرکت دیگری که در این سال عرضه شده‌اند نیز از ارزش کل بازار کاسته شده است تا به این ترتیب، تغییرات ارزش بازار بدون احتساب عرضه‌های اولیه حساب شوند. این امر منجر شده است تا تغییرات ارزش بازار به طور دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار گیرد. مثلا اگر عرضه‌های اولیه را حذف نکنیم، ارزش کل بازار در سال 87 نسبت به 86 فقط حدود
 11 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است؛ حال آنکه بحران جهانی در این سال منجر به افت شدید قیمت سهام شده بود. بنابراین مشاهده می‌شود که ارزش بازار سهام با حذف عرضه‌های اولیه، حدود 126 هزار میلیارد ریال (معادل 27 درصد) کاهش یافته است. در این شرایط، به‌منظور حذف اثر تورم بر میزان تغییرات ارزش بازار (سود واقعی، یا تفاضل سود اسمی و نرخ تورم) اعداد ارزش بازار را نسبت به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) تعدیل کرده‌ایم.
 به این ترتیب، نمودار به دست آمده از تغییرات واقعی ارزش بازار حاوی نکات جالبی است. نخست آنکه در زمانی که مثل سال‌های 87 و 91، تغییرات ارزش بازار خیلی منفی بوده، بهترین زمان برای ورود به بازار سهام بوده است و هر‌کس در این دوران اقدام به خرید کرده، سودهای قابل توجهی کسب کرده است؛ اما نکته دوم که شاید مهم ترین نکته این بررسی باشد، مشابه بودن نرخ تغییرات ارزش کل بازار با نرخ رشد اقتصادی (GDP) بدون احتساب نفت در بلندمدت است. به عبارت دقیق‌تر، تغییرات ارزش بازار (با حذف اثر تورم) از سال 86 تا انتهای تیرماه 93، حدود 13 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره 7/12 درصد بوده است.
 این امر به وضوح نشان می‌دهد که بازار سهام در بلندمدت، اثر تورم و رشد اقتصادی را در خود منعکس می‌کند. همچنین نتایج فوق نشان می‌دهد بازار سهام در شرایط فعلی دارای تعادل نسبی است و هیچ‌گونه حبابی در آن مشاهده نمی‌شود؛ اما نمی‌توان گفت که قیمت‌ها نیز به کف خود رسیده و بهترین فرصت برای خرید سهم است. بر این اساس، با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، مازاد سودی که به‌طور واقعی از بازار سهام می‌توان انتظار داشت، به میزان رشد اقتصادی وابسته است.
 بنابراین مطابق با پیش‌بینی‌ها که نشان می‌دهد رشد اقتصادی تا پایان سال جاری 2 تا 3 درصد بیشتر نخواهد بود، در این مدت سودآوری بیش از 25-20 درصدی در بازار سهام واقعی نخواهد بود. این میزان سودآوری در یک بازار پرریسک مثل سهام، در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی 22 درصد و تقریبا بدون ریسک هستند، جذابیت زیادی را برای ورود به بازار سهام ایجاد نمی‌کند؛ اما در نگاهی بلندمدت می‌توان به نتیجه متفاوتی دست یافت که نشان از پتانسیل بالای بازار سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. در واقع، حرکت خلاف جهت تورم و رشد اقتصادی که به ترتیب کاهشی و افزایشی خواهد بود، باعث جذابیت بیشتر بورس تهران نسبت به سایر بازارها که در بهترین حالت با تورم (با روند کاهشی) تغییر می‌کنند، شود.
درخصوص این قسمت از بررسی توجه به چند نکته، جالب توجه است. نخست آنکه دوران انتخاب‌شده برای بررسی روند بازار سهام مناسب است؛ زیرا در این دوره زمانی، شدیدترین بحران در اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است و همچنین، جهش قیمت ارز در این فاصله زمانی انجام شده است که هر دو عامل جامع بودن بررسی را تقویت می‌کنند.
از سوی دیگر، ترکیب صنایع انتخاب شده در ابتدای دوره (سال 86)، با ترکیب فعلی صنایع بورسی متفاوت است که می‌تواند روی نتایج به دست آمده اثرگذار باشد. همچنین به‌منظور بررسی‌های بلندمدت، بازه‌های 10-20 ساله می‌توانند نتایج دقیق‌تری ارائه دهند؛ اما به علت محدودیت شدید در ترکیب صنایع در سال‌های پیش از 86 (یعنی قبل از اجرای گسترده خصوصی سازی بر پایه اصل 44) این عمل خطای بیشتری به تحلیل‌ها وارد می‌کرد.

 حرکت بازار مسکن، همگام با تورم
یکی دیگر از بازارهایی که عموما سرمایه‌گذاران بلندمدت را به خود جذب می‌کند، مسکن است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد طی یک بازه 21 ساله (از سال 72-92) متوسط نرخ تورم عمومی 7/19 درصد، حال آنکه نرخ رشد واحدهای مسکونی و اجاره‌بها به ترتیب 7/22 و 18 درصد بوده است که کاملا نشان از تعدیل قیمت مسکن نسبت به تورم در بلندمدت دارد (کتاب «استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن»، نوشته هادی کوزه‌چی، انتشارات دنیای اقتصاد).
بنابراین، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن تنها می‌تواند سرمایه افراد را نسبت به تورم مصون نگه دارد که با توجه به روند کاهش نرخ تورم این بازار نسبت به بازار سهام جذابیت کمتری دارد.
از جمله ویژگی‌های دوره انتخاب شده برای بررسی مسکن می‌توان به در برداشتن چهار سیکل کامل مسکن به طوری که دوره‌های رونق و رکود را شامل می‌شد، اشاره کرد. بر این اساس، می‌توان به خوبی به تحلیل فوق با دوره زمانی 21 ساله استناد کرد.

 دلار بازنده اصلی بازارها
اما بازار داخلی دیگری که برای بسیاری از افراد محلی جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز محسوب می‌شود، ارز است. بر این اساس، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از سال 86 تا کنون تغییر نرخ ارز تعدیل شده با تورم، تنها
5/1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، دلار طی 7 سال اخیر تنها 5/1 درصد بیش از تورم بازدهی داشته است. این امر بیانگر سودآوری واقعی اندک دلار در بلندمدت است. در این میان، توجه به دو نکته درخصوص ارز نشان می‌دهد این بازار در مقایسه با بورس و مسکن کاملا بازنده است.
برای تفهیم این منظور، اگر به سال‌های قبل برگردیم، مشاهده می‌شود تغییرات قیمت ارز (تعدیل شده با تورم) همواره منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، وابستگی شدید کشور به واردات یا همان «بیماری هلندی» منجر شده است تا دولت‌ها همواره قیمت ارز را با بهره‌گیری از ارز حاصل از درآمدهای نفتی کنترل کنند؛ اما در اواخر سال 90، پیرو تحریم مبادلات کشورهای غربی با بانک مرکزی که به دنبال خود تحریم‌های نفتی علیه ایران را در اوایل سال 91 به همراه داشت، منجر به کاهش منابع ارزی بانک مرکزی کشور و در نتیجه جهش قیمت دلار در بازار آزاد شد (نزدیک به 45 درصد رشد واقعی قیمت دلار نسبت به سال 86).
اما این روند هیجانی که منجر به افزایش شدید قیمت ارز شده بود، با روی کار آمدن دولت
حسن روحانی و امیدواری نسبت به گشایش‌های هسته‌ای فروکش کرد و باعث شد بار دیگر قیمت دلار کاهش یافته و هم‌اکنون در قیمت مناسبی قرار گیرد.
این شواهد نشان می‌دهد قیمت دلار به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و به‌صورت اجباری با تورم تعدیل شده است. در این شرایط، حتی اگر دولت جدید که نشان داده به قوانین پایبندی مناسبی دارد، مطابق قانون بودجه برنامه پنجم توسعه عمل کند باز هم بازار ارز در بلندمدت جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
بر‌اساس این قانون، سالانه باید به اندازه
 مابه التفاوت تورم داخل کشور و تورم خارجی به قیمت ارز افزوده شود. این قانون که پیش از این اجرا نمی‌شده است، اکنون حتی در صورت اجرا، به گونه‌ای است که تغییرات نرخ ارز به اندازه نرخ تورم خارجی کمتر از نرخ رشد تورم داخلی است. بنابراین، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز دلار بازنده اصلی در رقابت با بازارهای سهام و مسکن است و تنها در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند و رشد اقتصادی کاهش یابد، دلار می‌تواند شانسی برای سودآوری بیشتر داشته باشد.