طناب رکود برگردن صنعت/اقتصاد فدایی تورم شده است

ایجاد ثبات در بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت می باشد بطوریکه بورس های خارجی از مدت ها قبل، اتفاقات اقتصادی را مطرح می کنند تا سرمایه گذار مبنای تصمیم گیری خود را بتواند در شرایط ثبات اتخاذ نماید.

سیاست های ضد تورمی دولت باعث ضربه زدن به تولید داخلی و صنایع شده است در حال حاضر مشکل اصلی در اقتصاد کشور مربوط به خود تحریمی داخلی است تا تحریم های خارجی. شایان ذکر است تا زمانیکه وضعیت اقتصاد داخلی بدین گونه باشد عدم امنیت سرمایه گذار جهت ورود به بازار سرمایه از بین نخواهد رفت.

در همین راستا، پرنا، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: ایجاد ثبات در بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت می باشد بطوریکه بورس های خارجی از مدت ها قبل، اتفاقات اقتصادی را مطرح می کنند تا سرمایه گذار مبنای تصمیم گیری خود را بتواند در شرایط ثبات اتخاذ نماید.

پرنا تصریح کرد: این در حالی است که متأسفانه در ایران متولی تصمیم گیری در مورد صنایع به عنوان مثال گروه خودرو و مقوله افزایش نرخ این گروه، مشخص نمی باشد و همچنان این صنعت با ابهام همراه است. علاوه بر این به نظر بنده افزایش قیمت در گروه مذکور منطقی است چراکه قیمت خودرو هنوز در حدی نیست که شرکت ها بتوانند در نقطه سر به سر اقتصادی تولید کنند.

وی عنوان کرد: بنابراین انتظار می رود قیمت خودرو به صورت دستوری تغییر نکند بلکه در ابتدا شرایطی جهت افزایش تولید خودروسازان هموار گردد سپس عرضه و تقاضا روند قیمت خودرو را متعادل نمایند بدین طریق خودروسازان نیز با زیان مواجه نخواهند شد. بطور کلی وضعیت گروه خودرو را می توان به سایر صنایع تعمیم داد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به اعتقاد بنده تصمیمات وزیر اقتصاد از لحاظ عملیاتی صحیح نمی باشد. چراکه دولت به جای آنکه از رکود شروع کند و سپس وضعیت تورم را اصلاح کند، با اتخاذ سیاست کنترل تورم، طنابی به گردن صنعت کشور انداخته و سبب ایجاد رکود در بازار شده است. این در حالی است که چنانچه دولت از رکود شروع می کرد می توانست با افزایش تولید، سرمایه در گردش شرکت ها را تقویت نماید و سبب تقویت تولید داخلی گردد سپس قیمت ها از طریق ارکان عرضه و تقاضای بازار اصلاح شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین می توان اظهار کرد که هنگامی می توان اقدام به کنترل تورم کرد که کالا به اندازه کافی تولید شود اما در شرایط کنونی شرکت ها سرمایه در گردش ندارند و با ظرفیت خالی تولید مواجه اند، اقدام دولت در راستای کنترل تورم منجر به ضربه به صنعت و تولید داخلی می گردد. در نتیجه مشکلات اقتصادی اصلی در کشور خود تحریمی داخلی است تا تحریم های خارجی.

پرنا تصریح کرد: بطور کلی می توان عنوان کرد که بی اعتمادی در بازار سرمایه، انعکاس دهنده تصمیمات در سطح کلان اقتصادی است. همچنین به اعتقاد بنده متولیان بازار سرمایه در شرایط نزولی تصمیمات نادرستی اتخاذ کردند چراکه در شرایطی که بورس می توانست جذب سرمایه گذاری کند، با تصمیمات اتخاذی منجر به دفع سرمایه گذاران شدند بطوریکه اعتماد مخدوش شده سرمایه گذاران براحتی نمی تواند باز گردد بنابراین بطور کلی تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد داخلی و همچنین برخی دخالت ها بر اداره شرکت ها و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، موجب عدم امنیت جهت سرمایه گذاری در بورس شده است.

این در حالی است که سهامداران، حتی در شرایط انتشار گزارش مطلوب شرکت ها همچنان به دلیل بی اعتمادی که در بازار ایجاد شده، نسبت به گزارش های مطلوب شرکت ها استقبالی نشان نمی دهند. در نتیجه در مجموع همه این عوامل منجر شده که نقدینگی موجود در بازار کم شود و تا زمانیکه مشکل کمبود نقدینگی در بازار حل نگردد نمی توان شاهد رشد قیمت سهام در بازار سرمایه باشیم.

پرنا بیان کرد: همچنین حصول نتیجه مثبت در مذاکرات در میان مدت و بلندمدت بر روند بازار سرمایه تأثیر مثبت خواهد گذاشت. بطوریکه چنانچه مذاکرات به توافق برسد، ریسک سیستماتیک بازار کاهش می یابد. علاوه بر این با رفع تحریم ها، تأمین مواد اولیه شرکت ها با سهولت بیشتری همراه می گردد. شایان ذکر است با رفع تحریم ها، در فرآیند حمل و نقل و صادرات رونق ایجاد می گردد بنابراین بطور کلی توافقات تأثیر مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی بازگشت اعتماد به بازار سرمایه زمانبر می باشد اما بازار سرمایه همچنان می تواند ارجح ترین بازار از نظر بازدهی طی سال جاری باشد. در مجموع چشم انداز بنده نسبت به اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه مثبت می باشد با توجه به اینکه ارزش ذاتی اکثر سهام بالاتر از ارزش قیمت کنونی معاملاتی آنها می باشد، لذا پیش بینی می گردد حرکت قیمت سهام رو به صعود پیش رود. بطور کلی روند قیمت سهام در بازار سرمایه طی سال 93، صعودی همراه با شیب ملایم می باشد که نتیجه مثبت در مذاکرات و ثبات در تصمیمات داخلی، می تواند این صعود را با شیب بیشتری همراه سازد.