علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره 25108/288 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به حسن روحانی، رییس جمهور ابلاغ کرد که در متن این نامه آمده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/4/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
همچنین حسن روحانی رییس جمهور نیز در نامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و
دارایی اجرای این قانون را ابلاغ کرده است که در متن این نامه آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون
اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)
قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و
نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1393 به تأیید شورای
نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25108/288 مورخ 16/4/1393 مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
ماده1ـ بندهای زیر به ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
«21ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازهنامه،
گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه،
توسعه یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده
(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (5) قانون محاسبات
عمومی مصوب 1/6/1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی،
اتحادیهها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم
یا غیرمستقیم آنها صادر میشود.
22ـ پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب
الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل،
صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازمالاجراءشدن این
قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب
میشود.»