یک روز پس از آنکه دنیای‌اقتصاد در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای
خروج از رکود را منتشر کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به
مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ظرف
مدتی معین تاکید کرد و به بیان جزئیات جدیدتری از بسته خروج از رکود دولت
پرداخت.
ولی‌الله سیف در نامه روز گذشته خود از بانک‌ها و موسسات
اعتباری خواست در مدت یک ماه نسبت به « تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب
جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود» طی یک دوره سه ساله اقدام و هر سال
حداقل یک سوم آنها را واگذار کند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از بانک‌ها
خواسته برای رسیدن به حدود مقرر اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره
زمانی پنج ساله، هر سال حداقل 20درصد به فروش برسانند. سیف همچنین در نامه
خود شرایط در‌نظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را تشرح کرد و
از بانک‌ها خواست اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب را از لیست دریافت تسهیلات
خط زده و منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که به دلیل شرایط ناشی
از تحریم به آنها آسیب وارد شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک
مرکزی، سیف با تشریح موفقیت‌های دولت در مهار تورم، بر ضرورت صیانت از
توفیق ایجادشده در این زمینه و پایبندی به مسیر کاهشی تورم در سال جاری
با‌توجه به مقوله خروج از رکود تاکید کرد.
او با اشاره به شرایط
خاص اقتصادی کشور در این نامه یادآور شد: «دولت تدبیر و امید زمام امور
اقتصاد را در شرایطی در دست گرفت که نرخ تورم در مرز 40درصد قرار داشت و
رشد اقتصادی نیز در پایان سال 1391 به منفی 8/6درصد تقلیل یافته بود. در
شرایط حاد رکود تورمی، دولت با انبوهی از مشکلات و ناترازی‌ها و تکالیف و
تعهدات مالی بر جای مانده از قبل روبه‌رو بود و پیچیدگی شرایط،
سیاست‌گذاری و اصلاح امور را بسیار دشوار کرده بود.»
سیف گفت: «با
اتخاذ تدابیر مناسب در انجام امور و امید به افق مثبت پیش رو جهت خروج از
وضعیت نامطلوب قبلی، سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی اتخاذ شده به‌ویژه در باب
رعایت انضباط پولی و انضباط بودجه‌ای موثر واقع شد، به گونه‌ای که نرخ
تورم در سال 1392 در سطحی کمتر از هدف اعلام شده (35درصد) محقق شد و در
ادامه مسیر نزولی ایجادشده در پایان خرداد ماه سال‌جاری به 7/27 درصد
تقلیل یافته است.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: «نکته
حائز اهمیت اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در خرداد ماه سال 1392،
1/45درصد بود با کاهش چشمگیر 5/30 واحد درصدی به 6/14درصد در پایان خرداد
ماه 1393 تقلیل یافته که حاکی از استمرار مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی
است و این امر یک توفیق مهم برای اقتصاد کلان کشور و به‌ویژه نظام پولی به
شمار می‌آید.»
راهکارهای خروج غیرتورمی از رکودسیف
در این نامه نوشت: «ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از توفیق ایجادشده در مهار
تورم و پایبندی به مسیر کاهشی تورم، در سال جاری مقوله خروج از رکود نیز
بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس «خروج غیرتورمی» از رکود به‌طور جدی در
دستور کار دولت محترم قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز تاکیدات خاصی را در
زمینه حل معضل رکود بیان فرموده‌اند. باید پذیرفت که خروج از رکود
مقوله‌ای پیچیده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرایط خاص کنونی اقتصاد
کشور بر پیچیدگی این امر می‌افزاید.»
رئیس کل بانک مرکزی افزود:
«با سیاست‌های اقتصادی متخذه در دولت تدبیر و امید و اقدامات و تلاش‌های به
عمل آمده در حوزه دیپلماسی خارجی، از شدت انقباض فعالیت‌های اقتصادی کاسته
شده و رشد اقتصادی که در 9ماه سال 1391، منفی 3/8درصد بود، در 9ماه سال
1392 به منفی 4/3 درصد محدود شده است. لیکن باید توجه داشت کماکان سال
گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سیاست‌های لازم
جهت خروج از رکود در سال جاری با جدیت دنبال شود.» سیف در این نامه یادآور
شد: «با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش برجسته بانک‌ها در
تامین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی رسالت و وظیفه خطیری را بر‌عهده دارد و
ضروری است با روحیه مدیریت جهادی و با احساس مسوولیت و توان کامل، نقش و
رسالت خویش را در این برهه حساس به انجام رساند و البته این امر مستلزم
بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود در جهت خارج کردن
فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولید خواهد بود.»
او
تاکید کرد: «بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نخست باید تلاش خود را در
جهت تجهیز هرچه بیشتر منابع در جهت ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به
کار بندند که بر این اساس لازم است آنها ضمن تلاش بیشتر جهت تقویت منابع
سپرده‌ای، ظرف مدت یک ماه نسبت به «تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهت
فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود «طی یک دوره سه ساله (هر سال حداقل یک
سوم) و نیز فروش اموال منقول و غیرمنقول خود طی دوره زمانی پنج ساله (هر
سال حداقل20 درصد)، جهت رسیدن به حدود مقرر اقدام کنند.»
رئیس کل
بانک مرکزی افزود: «با توجه به اهمیت وصول و احیای مطالبات غیرجاری در
تقویت توان تسهیلات‌دهی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری،
لازم است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت به وجود آمده و حمایت‌های مرجع محترم
قضایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش مضاعفی را جهت کاهش نسبت مطالبات
غیرجاری معمول کنند و در این راستا ضروری است در اسرع وقت نسبت به تدوین
برنامه عملیاتی و اتخاذ اقدامات اجرایی جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
سالانه به میزان حداقل 2 واحد درصد، اقدام کنند.»
جلوگیری از اعطای تسهیلات به بدحسابهاسیف
گفت: « بانک‌ها در وهله دوم نیز باید در تعیین سیاست‌های اعتباری و اعطای
تسهیلات، از اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب که به‌رغم امکان بازپرداخت،
اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت نکرده یا تسهیلات دریافتی را خارج از
مصارف و پروژه تعیین شده مصرف کرده‌اند، ممانعت به عمل آورند.» رئیس کل
بانک مرکزی افزود: « بانک‌ها همچنین باید نسبت به فعالیت‌های تولیدی که به
دلیل شرایط برون‌زا (ازقبیل تحریم و...) تسهیلات آنها معوق شده است، در حد
امکان مساعدت کنند. قبول اولویت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که
دارای ظرفیت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال یا تزریق منابع جدید
می‌توانند به ظرفیت مطلوب دست یافتند و درنتیجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات
دریافتی اقدام کنند.»
شرط دریافت تسهیلاتبه
گفته سیف مشتریانی حق دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری را
دارند که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه
حسابداران رسمی کشور) باشند و حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌های آنها از
طریق حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد. بانک‌ها می‌توانند موارد استثنا را
که دارای شرایط فوق نبوده، ولی حسب بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شده
می‌توانند در خروج از شرایط رکود موثر باشند، جهت اتخاذ تصمیمات لازم، با
ذکر دلایل کامل و گزارش کارشناسی به مدیریت کل اعتبارات این بانک منعکس
کنند.
او تصریح کرد: «اتخاذ رویکردهای فوق می‌تواند از هدر رفتن
منابع مالی محدود تسهیلاتی جلوگیری می‌کند و گام مهمی در جهت تخصیص بهینه
منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد در راستای خروج از رکود باشد.
بدیهی است بانک مرکزی نیز بر حسن اجرای امور نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.»
سیف افزود: «نظارت اثربخش نسبت به فعالیت‌های واحدها و شعب در شرایط
اقتصادی موجود بسیار مهم و مورد تاکید است و ضرورت دارد با استفاده از
روش‌های پیشرفته نسبت به اعمال نظارت‌های حضوری و غیرحضوری و تقویت هرچه
بیشتر کنترل‌های داخلی اقدامات جدی صورت گیرد.»
رئیس کل بانک مرکزی
در پایان این نامه تاکید کرد: «انتظار دارم تمامی همکاران محترم در نظام
بانکی کشور، همه تلاش‌ها و مساعی خود را به منظور تقویت نظم و انضباط در
انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقای هرچه بیشتر فرهنگ تبعیت از
سیاست‌ها و مقررات در تمامی سطوح مدیریتی اقدامات لازم را به عمل آورند.
مطمئنا از این طریق کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های نظام بانکی در رشد و توسعه
اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.»
«دنیای اقتصاد» نیز
روز گذشته با انتشار جزئیاتی از بسته خروج از رکود دولت گزارش داده بود
دولت در این بسته سیاستی قصد دارد با چهار راهکار، منابع جدیدی را به
اقتصاد ایران برای خروج از رکود تزریق کند. «افزایش توان مالی بانک‌ها از
طریق فروش املاک مازاد و مستغلات»، «فروش سهام بانک‌هایی که قبلا از طریق
سهام عدالت عرضه شده‌اند و دولت در آنها سهم دارد»، «اختصاص منابع حاصل از
تسعیر ارز» و «اختصاص مازاد درآمدهای نفتی به تولید» از جمله راهکارهایی
است که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است. قرار است دولت در این
بسته سیاستی با بالا بردن توان مالی بانک‌ها، بدون توسل به منابع
بانک‌مرکزی در کنار سیاست کنترل تورم، تولید را از رکود خارج کند.