تداوم رکود حاکم بر بازار مسکن/ورود سفته بازان عامل ایجاد رکود در بازار

در حال حاضر شرایط نامشخصی در بازار مسکن حکمفرما است و روند قیمتی متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت این صنعت در چارچوب منطقی و درستی پیش نمی رود.

قیمت نهادهای ساخت در حالی امسال نیز همچون سال های گذشته افزایش می یابد و سرمایه گذاران این صنعت افزایش هزینه ها را در قیمت های جدید اعمال می کنند که برآیند رشد این دو متغیر اثرگذار در وضعیت سودآوری شرکت های فعال در صنعت ساختمان عامل مهم و اثرگذاری است که تاکنون مشخص نشده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در حال حاضر شرایط نامشخصی در بازار مسکن حکمفرما است و روند قیمتی متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت این صنعت در چارچوب منطقی و درستی پیش نمی رود. این در حالی است که وضعیت آتی بازارهای موازی با مسکن همچون بورس نیز کاملاً نامشخص است.

احمد ترک نژاد به رکود چهار فصل گذشته بازار مسکن اشاره کرد و ابراز داشت: به نظر می رسد رکود حاکم بر این بازار همچون ماه های گذشته همچنان ادامه داشته باشد و شرایط کاملاً آرام بر روند معاملات مسکن حاکم باشد.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت آتی بازار مسکن تصریح کرد: با توجه به مطالب عنوان شده و وضعیت فعلی صنعت، انتظار می رود سال آینده شاهد ایجاد تغییر و تحولاتی در وضعیت کلی آن باشیم و برنامه فروش سرمایه گذاران این صنعت در سال آینده محقق شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در بیان دلایل ایجاد رکود در بازار مسکن و راهکار موجود برای ایجاد رونق در آن اظهار داشت: قدرت خرید متقاضیان مسکن در حال حاضر به میزانی رسیده که کمتر مصرف کننده ای از توان مالی خرید مسکن به خصوص در شهر تهران برخوردار است. برهمین اساس می توان گفت کمرنگ شدن حضور مصرف کنندگان واقعی ناشی از کاهش قدرت خرید آنها و در دست گرفتن نبض بازار مسکن توسط سفته بازان و سرمایه گذاران یکی از اصلی ترین عامل ایجاد رکود در این بازار است.

ترک نژاد افزود: آنچه که می تواند بازار فروش مسکن را از وضعیت فعلی نجات دهد، افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و ورود این افراد به بازار مسکن است که بخشی از آن مربوط به بضاعت مالی مصرف کنندگان است و بخش دیگر آن با امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده دولت برای بخش مسکن بهبود می یابد.

وی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن تصریح کرد: اعمال برنامه افزایش سقف تسهیلات مسکن به 50 میلیون تومان و اعطای آن به متقاضیان شهرهای مختلف به ویژه تهران که بخش اعظمی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهد، پاسخگو نیست. چراکه از یک سو بسیاری از این افراد از توانایی مالی پرداخت اقساط وام بانکی برخوردار نیستند و از سوی دیگر تفاوت زیادی میان میزان وام های بانکی اعطایی به متقاضیان و قیمت فروش مسکن وجود دارد. برهمین اساس اگرچه قیمت فروش مسکن امسال افزایش می یابد اما نمی توان انتظار ایجاد رونق در بازار مسکن را داشت.