در همین راستا، صفرپور، مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه آرمان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: نتیجه ناشی از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 هنوز بطور کامل مشخص نشده و ابهامات بسیاری با وجود اخبار سیاسی منتشره از نتیجه مذاکرات موجود می باشد بطوریکه گروهی از سرمایه گذاران معتقدند که تا پایان تیر ماه می توان به حصول نتیجه مثبت مذاکرات هسته ای امیدوار بود و گروهی دیگر، احتمال تمدید مذاکرات به دلیل ابهامات موجود در این زمینه را می دهند.
صفرپور تصریح کرد: بطور کلی تا حصول نتیجه نهایی مذاکرات، بازار سرمایه با ابهاماتی رو به رو است بنابراین تا زمانیکه پرونده مذاکرات هسته ای بسته نشود و به یک نتیجه قاطع در مذاکرات نرسیم، این ابهامات در بازار موجود می باشد. در حال حاضر اگرچه طرفین وارد مرحله نگارش شده اند اما به نظر می رسد حتی در صورت توافق در مذاکرات، رفع تحریم ها به صورت کامل صورت نگیرد.
وی افزود: در حقیقت پروسه رفع کامل تحریم ها، زمانبر می باشد بطوریکه تأثیر خروجی آن بر وضعیت بازار سرمایه با تأخیر اعمال خواهد شد. بطور کلی در خصوص تحریم ها دو سناریو مطرح می باشد سناریو اول مربوط به حالتی است که توافقات حاصل گردد اما رفع تحریم ها به صورت کامل اعمال نشود. در این حالت شاهد صعود مقطعی و پس از آن وضعیت ثبات در بازار سرمایه هستیم بطوریکه متوسط بازار با 10 الی 15 درصد رشد قیمت مواجه خواهند شد در این میان، خودرویی ها، بانکداری، دارو، تجهیزات و لیزینگی ها با رشد 30 درصدی همراه می شوند.سناریو دوم مربوط به زمانی است که توافقات با رفع کامل تحریم ها انجام گیرد که در این حالت شوک مثبتی به بازار سرمایه واحد خواهد شد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه آرمان بیان کرد: اگرچه روند خارجی و مقوله رفع تحریم ها بر روند بازار سرمایه تأثیرگذار هستند اما مقوله اصلی تأثیرگذار بر روند بازار سرمایه، منوط به روند داخلی می باشد بطوریکه تداوم رشد بازار سرمایه تحت تأثیر مسائل داخلی کشور می باشد شایان ذکر است مقوله خارجی، تأثیر مقطعی بر روند بازار و روند بازار داخلی تأثیر بلندمدت بر روند سرمایه خواهد گذاشت.
صفرپور اظهار داشت: بنابراین می توان بیان کرد که رشد پایدار بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای داخلی است در این میان می توان به ابهامات موجود در خصوص افزایش قیمت محصولات شرکت ها اشاره کرد که منجر شده بازار سرمایه در روند داخلی با ابهاماتی همراه شود. همچنین سیاست انقباضی دولت، مانع از رشد نقدینگی شده است در این خصوص چنانچه دولت در 6 ماه دوم سال سیاست انقباضی خود را کنار بگذارد و یکسری تسهیلات به بنگاه های تولیدی از جمله کاهش مالیات جهت تولید، افزایش تسهیلات به بنگاه های تولیدی بدهد، در نتیجه کشور می تواند به سمت رونق حرکت کند و بنابراین شرکت ها می توانند با افزایش تولید، به سودآوری و رشد برسند.
صفرپور بیان کرد: با توجه به تأثیر عوامل داخلی و اولویت آنها در تأثیرگذاری بر روند بازار سرمایه، چنانچه دولت از سیاست های پولی و مالی انسباطی استفاده کند و گامی در جهت افزایش سرمایه گردش شرکت ها بردارد تا بنگاه های تولیدی به سمت افزایش تولید بروند، می توان شاهد رشد پایدار بود. بنابراین با تغییر سیاست انقباظی دولت به سیاست انبساطی، همچنین با کاهش نرخ سود بانکی و جذب سرمایه گذار جدید به بازار سرمایه می توان به حرکت مثبت روند داخلی و در نتیجه تأثیر مثبت آن بر روند بازار سرمایه امیدوار بود.