جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با انتقاد شدید از خامفروشی سنگآهن کشور اظهار کرد که “صادرات هر تن سنگآهن بین ۱۰ تا ۲۰ دلار سود به همراه دارد اما برای واردات هر تن فولاد نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار هزینه میشود. امروز برای حمل و نقل هر تن سنگآهن ۳۴ لیتر گازوئیل نیاز است. در واقع ما برای حمل هر تن سنگآهن از سنگان تا بندرعباس ۳۴ دلار هزینه میکنیم که در مقابل سود ۱۰ تا ۲۰ دلاری در هر تن صادرات این محصول توجیه اقتصادی ندارد.”
وی درباره جلوگیری از خامفروشی سنگ آهن نیز توضیح داد: “جلوگیری از خامفروشی را به همین شکل ادامه میدهیم. معدنکار باید بداند خامفروشی در این بخش ممنوع است. امیدواریم بتوانیم با اقدامات صورت گرفته و در دستور کار جلوی این کار را بگیریم اما از سوی دیگر برای افزایش ارزش افزوده نیز مشوقها و سیاستهایی همچون سیاستهای تسهیلاتی – تزریقاتی در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال سیاستهای ما برای احداث کارخانه نورد سیاست تزریقاتی است اما برای گندلهسازی سیاست تسهیلاتی میشود.”
اظهارات سرقینی در حالی مطرح میشود که طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ سنگآهن هماتیت دانهبندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به میزان ۲۳ میلیون و ۵۹۳ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار از کشور صادر شد و سنگآهن در صدر کالاهای صادرات غیرنفتی قرار گرفت. صادرات این محصول نسبت به سال ۱۳۹۱ از نظر وزنی ۲۶٫۲۱ و از نظر ارزشی ۷۶٫۴۴ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر طبق اظهارنظر دبیر کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن سهم بخش خصوصی از کل صادرات سنگآهن کشور به حدود ۱۲ میلیون تن میرسد.
با فرض هر دلار ۲۵۰۰ تومان میتوان نتیجه گرفت که سود صادرات سنگآهن بخش خصوصی در سال قبل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. البته حدود همین میزان سود برای بخش دولتی صادرات سنگآهن رقم خورده است.
این سود هنگفت در حالی بدست آمده که دولت قصد داشت از ابتدای سال جاری از صادرات سنگ آهن عوارض ۱۰ درصدی اخذ کند که این کار تاکنون به دلایل نامشخصی به تعویق افتاده است. فعالان بخش خصوصی سنگ آهن تاکید کردهاند که در زمان رکود و افت بهای جهانی سنگ آهن بهتر است اخذ عوارض به تعویق افتد.
در حال حاضر چین به عنوان بزرگترین خریدار سنگ آهن دنیا بنا به سیاستهای جدید خود حجم خرید سنگ آهن از ایران را کاهش داده و همین موضوع سبب کاهش قیمت سنگ آهن صادراتی شده است. صادرکنندگان سنگ آهن معتقدند رقم واقعی افت صادرات را باید در آمارهای جدید دید.
این در حالی است که در تازهترین رخداد نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار اعمال عوارض روی ۲۴ قلم کالای صادراتی از جمله سنگآهن شد. عوارض پیشنهادی نعمتزاده برای سنگآهن ۳۰ درصد اعلام شده است.
دولت هدف از اعمال عوارض روی صادرات سنگآهن را تکمیل زنجیره تولید فولاد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور ناشی از فراوری سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره و گندله و در نهایت فولاد اعلام کرده است.
مهمترین گام در تولید قند و شکر تأمین نهاده های اولیه آن یعنی چغندر قند و نیشکر است و از این جهت صنعت قند و شکر وابستگی شدیدی به بخش کشاورزی دارد و اثرات عوامل مؤثر در زراعت این محصولات مستقیماً به صنعت و سایر بخش های وابسته منعکس شده و آنها را متأثر می سازد.
وضعیت حمل و نقل
با توجه به قرار گرفتن اکثر کارخانجات بزرگ این صنعت در شهرهای بزرگ، هزینه حمل و نقل نقش زیادی در قیمت مواد اولیه آنها یعنی چغندر دارد و رشد هزینه حمل و نقل می تواند باعث افزایش بهای تمام شده تولید این تولیدکنندگان گردد. گرچه در تولید از نیشکر با توجه به نزدیکی کارخانجات به مزارع کشت نیشکر، این مشکل کمتر دیده می شود.
وضعیت نقدینگی
مشکلات نقدینگی در این صنعت نیز می تواند باعث پیش فروش محصولات این صنعت به قیمت پایین شود. بطوریکه با توجه به خرید فصلی مواد اولیه مورد نیاز صنایع قند و شکر در زمان برداشت نیشکر و چغندر، کارخانجات نیاز به نقدینگی بالا داشته و مجبور به پیش فروش محصولات خود می شوند
در روزهای اخیر بازار بیشتر تمایل به اصلاح و استراحت دارد و با دو روز مثبت شدن بازار نوسانگیرها تمایل به خروج و سیو سود دارند.
بازار در هفته ای که گذشت با افزایش عرضه ها در دو روز اول هفته و به ویژه یکشنبه همراه شد و با افت بیش از ۱۱۰۰ واحدی روز یکشنبه به کانال ۷۴ هزار واحد رسید و در روز دوشنبه و سه شنبه با افزایش تقاضا روند بازار کمی بهبود یافت. در روزهای اخیر بازار بیشتر تمایل به اصلاح و استراحت دارد و با دو روز مثبت شدن بازار نوسانگیرها تمایل به خروج و سیو سود دارند. اما وضعیت تکنیکی شاخص از نگاه چارتیست های خوش بین می تواند تشکیل الگوی سر و شانه کف بدهد که با شکسته شدن خط گردن در ۷۸ هزار واحد این الگو تایید می شود که برای قضاوت هنوز زود است.
اوضاع اقتصادی کشور در روزهای اخیر با رکود در بازارهای موازی همراه است. از طرفی بر اساس هدفمندی یارانه ها و قیمت های حامل های انرژی هزینه ها بالا رفته است و از طرفی با سیاست های انقباضی دولت شاهد کنترل تورم هستیم. از دید سیاسی نیز بازار همچنان منتظر نتایج مذاکرات می باشد. از دید اجتماعی نیز تعطیلات پایان هفته نیز در کم رمق بودن بازار بی تاثیر نبوده است.