به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، امروز سه شنبه 27 خرداد ما برابر با 27 ژوئن 2014 میلادی موعد پرداخت هفتمین قسط از اقساط 8 گانه ایران برای آزادسازی 4.2 دلار از پول‌های بلوکه شده ایران است .
بر اساس توافق هسته‌ای منعقده میان ایران و گروه1+5 در 24 نوامبر 2013 برابر با سوم آذر ماه 1392 کشورهای غربی متعهد شدند در قبال تعهد ایران به کاهش برخی از برنامه‌های هسته‌ای خود، بخشی از تحریم‌های این کشور را کاهش داده و همچنین 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد و در دسترس تهران قرار دهند .
تاکنون ایران به تمامی تعهدات خود بر اساس زمان‌بندی انجام شده عمل کرده و طرف غربی به این نکته اذعان دارد .
ولی‌الله سیف هجدهم خرداد ماه در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، اعلام کرد که 5 نوبت از این اقساط دریافت شده است و قسط ششم نیز در شُرُف انتقال است .
از سی‌ام دی ماه 92، زمان اجرایی شدن توافق ژنو، قرار بر این بود که دلارهای بلوکه شده ایران در 8 قسط به تاریخ‌ها و مبالغ زیر به حساب ایران واریز شود .
اول فوریه (مبلغ 550 میلیون دلار)، اول مارس (450 میلیون دلار)، هفتم مارس (550 میلیون دلار)، دهم آوریل (550 میلیون دلار )، پانزدهم آوریل (450 میلیون دلار)، چهاردهم می (550 میلیون دلار)، هفدهم ژوئن ( 550 میلیون دلار) و بیستم جولای (550میلیون دلار(
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ نرخ ارز مبادله‌ای امروز (سه شنبه) در مرکز مبادلات ارزی اعلام شد .
نرخ این ارزها به شرح زیر است :
دلار آمریکا 25604 ریال
پوند انگلیس 43431 ریال
فرانک سوئیس 28508 ریال
صدین ژاپن 25095 ریال
یورو 34733 ریال
روپیه هند 425 ریال
درهم امارات متحده عربی 6971 ریال
لیر ترکیه 11927 ریال
روبل روسیه 740 ریال
ریال قطر 7033 ریال
یوان چین 4111 ریال
هزار وون کره جنوبی 25041 ریال
به گزارش خبرنگار مهر، یکسالی است که خودرو با جمله معروف " پراید کیلویی چند" وارد چالش عمده ای شده است که قیمت گذاری نام گرفته است. از آن زمان به بعد، عنصر جدیدی به قیمت گذاری خودرو وارد شد و در عمل، تفاهمات زیرمیزی خودروسازان با مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در قالب کمیته خودرویی که از سوی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم تشکیل شده بود، فاقد وجاهت قانونی شد .
شورای رقابت به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو، وارد صحنه شد و قرار بر این بود که فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین کند، اما کم کم پایش به تعیین قیمت خودرو باز شد و تصمیم گرفت که قیمتگذار بی چون و چرای خودرو در بازار باشد، همان موقع بود که در چند مرتبه، قیمت خودرو را اعلام کرد و هر بار هم که این اتفاق رخ داد، شکایت خودروسازان را در پی داشت که این قیمت به صلاح آنها نیست و زیان های انباشته خودروسازان را بیشتر از قبل می کند .
با روی کار آمدن دولت یازدهم و ورود جدی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نرخگذاری خودرو و سیاستگذاری در زمینه تولید این کالا، کم کم شورای سیاستگذاری خودرو نیز که چند وقتی به کما رفته بود، جان تازه ای گرفت و هر هفته جلسه با حضور شخص وزیر تشکیل می شد، همین اقدامات، امیدواری را در دل خودروسازان ایجاد کرد که می توانند به اصلاح قیمتهای خود امیدوار باشند و بخشی از ضرر و زیان خود را جبران کنند .
این امیدواری سبب شد که عرضه و تولید خودرو در کشور رونق بیشتری گیرد و آنگونه که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید، در 100 روز ابتدای سال جاری، تولید خودرو معادل 6 ماه اول سال گذشته خواهد شد. این افزایش تولید در حالی صورت گرفت که تا پیش از این، خودروسازان اعلام می کردند که به دلیل کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با سرمایه در گردش، کمبود قطعات و مسائلی از این دست، قادر نبوده اند که خودروی بیشتری تولید کنند؛ در حالیکه اکنون که تولید رونق گرفته است، نه دولت کمکی به خودروسازان کرده است که محرک این تولید باشد و نه گشایش جدی در حوزه تامین قطعات آنگونه که خودروسازان می گویند ایجاد شده است .
حال هم که شورای رقابت قیمتگذاری جدید را صورت داده است، باز هم خودروسازان با آن مخالفند و می گویند که این قیمت به صلاح آنها نیست، تولید کاهش می یابد و زیان ها انباشته تر می شود؛ بر همین اساس امیدوار بودند که بتوانند با رایزنی با شورای رقابت، قیمت ها را به نفع خود اصلاح کنند؛ این در حالی بود که حتی آنها بعد از اظهارنظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در برنامه چند شب قبل پایش، که اعلام کرده بود قیمت خودرو اصلاح نخواهد شد و خودروسازان باید تابع قانون باشند، باز هم امیدوار بودند که شاید بتوانند با رایزنی و فشار از سوی نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت، قیمت را اصلاح کنند؛ در حالیکه این چنین نشد .
اما اظهارنظر روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تمامی نقشه های خودروسازان را نقش بر آب کرد. نوبخت به صراحت اعلام کرده است که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد و ملاک همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده است. البته نوبخت علاوه بر اعلام این مخالفت، به سیاستهای خودروسازان مبنی بر عدم افزایش کیفیت نیز انتقادات تندی را مطرح کرده است .
وی اعلام کرده که حمایت از صنعت ارزشمند خودرو به این معنا نیست که همواره پیش از اینکه کیفیت خودرو افزایش یابد، قیمتش صعودی شود. ضمن اینکه سخنگوی دولت به فرمول قیمتگذاری شورای رقابت اشاره کرده و گفته که شورای رقابت در جایگاه قانونی خود با در نظر گرفتن نظر دولت (مخالف افزایش قیمت) و نظر خودروسازان (خواستار افزایش قیمت موردنظر خود) محاسباتی را انجام داد و در نهایت فرمول قیمتگذاری را ارائه کرد .
به گفته وی شورای رقابت وظیفه قانونی خود را انجام داده که دولت نیز از هر گونه اقدام قانونی حمایت می‌کند. این در حالی است که دولت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، دو اقدام انجام داده است؛ اقدام اول اینکه برای واردات گسترده‌ای که منجر به افزایش ارز و کاستن قیمت‌ها می‌شود محدودیت گذاشته که صنعت خودروسازی داخلی می‌تواند از این موضوع استفاده لازم را ببرد .
نوبخت، به اقدام دوم که تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو است اشاره کرد و افزود: اگر قیمت بازار را ملاک قرار دهیم می‌توان گفت هر گونه افزایش در آن می‌تواند هزینه تمام شده خودرو را بالا ببرد، اما پرداخت ارز مبادله‌ای از این موضوع جلوگیری کرده است. در عین حال، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با بیان اینکه از نظر دولت کمک و تسهیلات لازم به صنعت خودرو انجام می‌شود تصریح کرده است که همان گونه که دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند در پی جلب رضایت مردم نیز است .
وی افزود: مردم با افزایش قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت موافق و راضی نیستند بنابراین دولت موظف است در جهت تأمین نظر مردم برای کاهش قیمت‌ها و یا برای کاهش نرخ تورم تلاش کند کاری که هم‌اکنون در حال انجام آن است .
به هرحال به نظر می رسد که پرونده تغییر قیمت خودرو نیز با این اظهارنظر ها بسته شده و خودروسازان نباید منتظر گشایشی در این زمینه باشند. اما دولت باید مراقبت کند که خودروسازان به این بهانه، تولید خود را کاهش ندهند تا مجدد بازار سفته بازی و دلالی در مورد خودرو شکل گیرد.
منبع پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه طی یک مرحله در سال گذشته دولت با تامین اعتبار گروه های زیادی از مردم از جمله کارگران را مشمول دریافت سبدهای کالای حمایتی کرد؛ اما در سال جاری و در مرحله جدید برنامه ریزی دولت در این زمینه فرق کرده است .
طی ماه های اخیر کارگران منتظر اعلام نهایی دولت درباره لیست مشمولان دریافت سبد کالا در مرحله جدید بودند، اما اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت بسته های امنیت غذایی را صرفا برای اختصاص به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته است .
پیش تر نیز برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که دولت در بودجه سال جاری هیچگونه رقم جدیدی را برای این منظور اختصاص نداده است. همچنین عنوان شد مسئولیت واگذاری بسته های امنیت غذایی در مرحله دوم تنها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است .
این موضوع نشان می دهد که دولت تصمیم قطعی خود را درباره حذف گروه های مختلف اجتماعی از دریافت بسته های غذایی از مدت ها پیش تر گرفته بود، اما کارگران بر این تصور بودند که وزارت کار باید زمینه ورود آنها به لیست مشمولان دریافت کمک های دولت را در مرحله جدید فراهم کند .
هرچند در اینکه آیا کارگران باید مشمول دریافت سبد کالا باشند و یا خیر؟ بین نمایندگان کارگری کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد اما اکثریت قریب به اتفاق آنها فکر می کنند درآمد کارگران با هزینه های آنها برای تامین معیشت اختلاف قابل توجهی دارد؛ از اینرو دولت باید آنها را در لیست حمایتی خود قرار می داد .
از آنسو، برخی نمایندگان کارگری نیز می گویند اگر واقع بین باشیم به این نتیجه می رسیم که دولت باید حمایت های خود را برای اقشار بسیار ضعیف جامعه اختصاص دهد و پس از بهتر شدن اوضاع آنها سپس به گروه های دیگر اجتماعی فکر کند که در این زمان بحث حمایت از کارگران مطرح می شود چرا که قبل از کارگران برخی گروه ها هستند که نیاز فوری به دریافت کمک هایی از دولت دارند .
بنابراین با تصمیم جدید دولت میلیون ها کارگر از دریافت سبدهای کالایی در مرحله دوم محروم خواهند شد. همچنین مقامات دولتی تاکید کرده اند که کارمندان نیز در این مرحله در لیست دولت قرار ندارند .
محمدباقر نوبخت؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اینباره با بیان اینکه اعتبار سبد کالا صفر است و با این عنوان بودجه ای نداریم گفت: حمایت غذایی برای افرادی داریم که تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند که رقم آن 2400 میلیارد تومان است .
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حمایت غذایی شامل کارمندان نمی شود و فقط برای قشر کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص خواهد یافت .
پیش تر برخی مقامات کارگری کشور از نامه نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم برنامه ریزی این وزارتخانه به منظور واگذاری بسته های کالایی به کارگران در مرحله دوم شده بودند.
منبع : پرشین تحلیل