به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، زنگنه که چندی
پیش معتقد بود "مشکل ما در پارس جنوبی پول نیست، مشکل ما در سطوح و لایه
های مختلف مدیریتی است" اکنون معتقد است مشکلات مالی پارس جنوبی به مشکلات
مالی افزایش یافته است.
به نظر میرسد زنگنه در آغازین روزهای فعالیتش مشکلات مالی موجود درپارس
جنوبی را چندان جدی نگرفته بود و اکنون با گذشت زمان به این مهم رسیده است
که مشکلات مالی بیش از پیش در حال خودنمایی است.
حال که متولی انرژی در کشور با گذشت زمان به مشکلات مالی پروژههای پارس
جنوبی پی برده است و هر چه میگذرد مشکلات مالی افزون میشود این پرسش مطرح
میود که چگونه این فازها میتوانند تا پایان 95تکمیل شوند و تولیداتی
برای عرضه به بازرا جهانی داشته باشند؟
وزیر نفت بارها در صحبتهای خود به فازهای اولویت دار پارس جنوبی اشاره
کرده و گفته است که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی از سال آینده
گاز اضافه برای صادرات خواهیم داشت.
زنگنه پیشتر گفته بود که باید ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار دیگر داده شود اما
با وجود تأمین منابع، کار انجام نشده و به اعتقاد من اصل مسئله، مدیریتی
است.
وی درباره تامین منابع پارس جنوبی گفته بود که هیچ محدودیتی برای تأمین و
پرداخت منابع، با توجه خوبی که مجلس شورای اسلامی به این طرح ها داشته است،
نداریم و باید منابع، درست، به جای خود و به وقت، هزینه شود و اگر این کار
نشود نه فقط اثر مثبت نمی گذارد که ممکن است اثر منفی هم بگذارد.
زنگنه در ماههای اول فعالیت خود در دولت دهم اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای
تأمین منابع نداریم که خرج این طرحها شود و کار اینها را با آن زمان
بندی که در نظرمان است به اتمام برساند.
وی همچنین دباره برنامههای آینده این وزارتخانه گفته بود ، امیدواریم
بتوان روزانه ۵ تا ۷ میلیون لیتر بنزین وارد شود همچنین دستور ندادهایم که
از کشور و شرکت خاصی خرید انجام شود اما گفته شده است ۵ تا ۷ میلیون و
ترجیحاً تا ۷ میلیون لیتر برای بالا رفتن ذخایر، بنزین وارد شود.
منبع : پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عزیز مشعان خالدی قائم مقام وزیر صنعت کویت امروز در حاشیه دوازدهمین اجلاس رایزنی ایران و کویت در جمع خبرنگاران به توسعه روابط تجاری بین ایران و کویت اشاره کرد و گفت: زمینه سرمایهگذاری بین دو کشور زیاد است، ولی برخی موانع در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال مالیات بر سرمایه در ایران نسبت به کویت بالا است، یعنی سرمایهگذار خارجی در کویت باید 5 درصد مالیات بپردازد، در صورتی که این رقم در ایران 15 درصد است و معافیت مالیاتی نیز در نهایت ممکن است تا 10 سال ادامه پیدا کند .
وی مالکیت 100 درصدی سرمایهگذاری در ایران را یکی از نقاط قوت بر شمرد و افزود: کویت کشوری است که کالا صادر نمیکند، بلکه سرمایه صادر میکند و بهترین کشور مقصد برای سرمایهگذاری از نظر ما، ایران است
منبع :پرشین تحلیل
علیرضا حائری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دستور اخیر وزیر صنعت مبنی بر توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اظهار داشت: اگر قرار است این محصولات در بورس عرضه نشود و در مقابل، به صورت حوالهای و سهمیهای با استناد به اطلاعات موجود در سایت بهینیاب اقدام شود، مشکلی از تولیدکنندگان برطرف نخواهد شد .
وی افزود: اگر اعداد و ارقام موجود در سایت بهینیاب مشکل دارد، وزارت صنعت باید آن را اصلاح کند تا نواقص موجود برطرف شود، در غیر این صورت همان افرادی که از طریق این سایت نسبت به خرید محصولات پتروشیمی از بورس اقدام میکردند، حال برای خرید از طریق حواله اقدام خواهند کرد .
حائری در مورد برخی پیشنهادات مبنی بر اینکه تولیدکنندگان با تشکیل یک تعاونی نسبت به خرید محصولات پتروشیمی از بورس اقدام کنند، نیز گفت: این مسئله در صنعت نساجی پاسخگو نیست، ولی در صنایع دیگر که خریدهای کوچکی دارند، قابل انجام خواهد بود .
وی با بیان اینکه ساز و کار خرید از بورس در کشور جا افتاده است، گفت: اگر بخشنامههای دولتی موجود در بورس رعایت شود و عرضه کافی محصولات در بورس صورت گیرد، برای تولیدکنندگان بهتر از خرید حوالهای خواهد بود .
وی با تأکید بر لزوم تأمین نیاز داخل در کنار صادرات محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: با رفع تحریمهای پتروشیمی، امکان صادرات تولیدات این صنعت بیشتر از قبل فراهم است و ارزآوری بالایی را در این بخش خواهیم داشت که در صورت تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی، تولید این صنعت افزایش و صادرات نیز بیشتر خواهد شد .
عضو هیأت مدیره انجمن نساجی با بیان اینکه حدود 30 درصد محصولات پتروشیمی تولید داخل برای تأمین نیاز داخل کافی است، گفت: سال گذشته 12 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که این رقم تا 15 میلیارد دلار قابل افزایش است و طی 4 تا 5 سال آینده نیز میتوانیم به صادرات 50 میلیارد دلاری برسیم .
به گفته وی، سال گذشته برخی واحدهای پتروشیمی به دلیل عدم تأمین خوراک، برای دو تا سه ماه تعطیل بودند .
وی ادامه داد: مصوبهای برای قیمتگذاری برخی محصولات پتروشیمی مورد استفاده در صنعت نساجی مانند گرانول پلی پروپیلن صادر شد که بر اساس آن، نرخ پایه این محصول به اندازه 10 درصد افزایش یافت تا عرضه آن به اندازه کافی در بورس انجام شود، این در حالی است که رشد 10 درصدی قیمت اتفاق افتاد، ولی عرضه آن همچنان با کمبود روبرو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید تهرانفر گفت: از امروز تمامی بانک ها و مؤسسات پولی موظفند براساس نرخ های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، عمل کنند. حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده های یکسال و بیشتر است که 22 درصد تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هرگونه سود بالای این رقم خلاف قانون است.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: این معاونت از تمام ظرفیت نظارتی خود برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده در شبکه بانکی استفاده می کند و گزارش ها حکایت از آن دارد که 98 درصد بانکها از نخستین روز اجرای نرخهای جدید همکاری خوبی داشته اند.
اگر همچنان تبلیغ نرخ های سود بیشتر از 22 درصد در پشت شیشه بانک ها مشاهده می شود، ناشی از بی توجهی است. وی از مردم خواست به هیچوجه پول خود را نزد مؤسسات پولی غیرمجاز که حاضرند سود بیشتری پرداخت کنند به سپرده نگذارند، چون این مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی نیست.
وی با تأکید بر اینکه اگر مؤسسات پولی غیرمجاز نرخ های سود سپرده جدید را رعایت نکنند، قطعا ضرر خواهند کرد قول داد تا پایان امسال دیگر هیچ مؤسسه غیرمجاز پولی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: مشکل برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز این است که این مؤسسات از محل سپرده مردم بزرگ شده و برخورد با آنها ممکن است باعث صدمه دیدن سپرده های مردم شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: با این حال تمام نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات پولی غیرمجاز مصمم هستند و نتایج اقدامات انجام گرفته بزودی مشاهده خواهد شد.
تهرانفر در مورد مؤسسات پولی فاقد مجوزی که کار تأیید آنها در بانک مرکزی در حال انجام است تصریح کرد: به مدیران عامل این مؤسسات گفته شده رعایت نرخ های سود سپرده جدید از سوی آنها به منزله حُسن نیت آنها تلقی می شود و انتظار می رود این دسته از مؤسسات پولی مانند بانک های دولتی یا بانک های خصوصی دارای مجوز عمل کنند.
در اولین روز هفته کاری 71 میلیون و 830 هزار برگه سهم و اوراق بهادار به ارزش 1029 میلیارد و 940 میلیون ریال معامله شد و نرخ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حدود 841 هزار ریال مبادله شد.
مدت اعتبار اوراق تسهیلات اردیبهشت 90 در نماد معاملاتی تسه 9002 در پایان معاملات روز دوشنبه متوقف می شود.
معاملات روز شنبه فرابورس در حالی پایان یافت که 71 میلیون و 830 هزار برگه سهم و اوراق بهادار به ارزش 1029 میلیارد و 940 میلیون ریال در 21 هزار و 793 دفعه معامله شد و آیفکس با 3 واحد کاهش نسبت به روز چهارشنبه بر روی عدد 777.6 وحد ایستاد.
بر این اساس وجود تقاضای 12.37 میلیونی برای خرید حق تقدم گروه پتروشیمی و سرمایه گذاری ایرانیان باعث شد تا این نماد بیشترین حجم معاملات فرابورس را داشته باشد و بیشترین ارزش معاملات نیز به ترتیب با 33.86 و 20.06 و 27.55 میلیارد ریال در اختیار شرکت های پالایش نفت لاوان، سرمایه گذاری مسکن تهران و تولید برق عسلویه مپنا قرار گرفت.
در مبادلات اوراق با درآمد ثابت هم بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش 252 هزار و 910 برگه اجاره سامان تعلق داشت و در بازار ETF هم 94 هزار و 739 واحد صندوق قابل معامله اطلس معامله شد.