به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان توضیحاتی درخصوص سیاست ها و سازوکارهایی که در کشورها برای اعتماد بخشی و تقویت بازار سرمایه اتخاذ می شود، به برخی سوالات درخصوص نحوه فعالیت صندوق توسعه در بازار سرمایه کشور پاسخ داد.
وی گفت: صندوق توسعه بازار سرمایه از سال 91 و با هدف تقویت نقدشوندگی و ثبات در بازار سرمایه راه اندازی گردید و موضوعی که اخیرا پیگیری شد، تقویت منابع مالی صندوق برای ایفای نقش مؤثرتر، ازجمله در زمینه بازارگردانی سهام در بازار بود، ضمن اینکه راه اندازی صندوق های مشابه و تخصصی در صنایع مختلف بورسی، در دستور کار سازمان قرار دارد تا این کارکرد تقویت شود.
صالح آبادی با اشاره به اینکه دولت ها و سیاست گذاران بازار سرمایه عمدتا در شرایط خاص، سیاست هایی را برای تقویت بازار سرمایه، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به اجرا می گذارند، افزود: این سیاست ها بگونه ای اجرایی می شود که ضمن حفظ نقدشوندگی بازار، رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران مدیریت شود.
وی در تشریح روش های تقویت و توسعه بازار سرمایه گفت: یکی از این روش ها، تشکیل صندوق های ثبات یا توسعه در بازار سرمایه است که چنین روشی، در کشورهایی همچون چین، تایوان، هنگ کنگ، روسیه و برخی کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شده و سیاست گذاران بازار سرمایه با تأسیس این صندوق ها، توانسته اند به افزایش نقدشوندگی و تعادل بخشی بازار و نیز جلوگیری از رفتارهای هیجانی کمک کنند.
بر اساس آمار، دفعات معاملات در هفته جاری در بورس تهران 48.1 درصد و ارزش معاملات نرمال79 درصد در مقایسه با هفته پیش رشد داشته‌اند؛ حجم معاملات نرمال نیز در این دوره، با 78.2 درصد افزایش همراه شد.
در هفته منتهی به دهم اردیبهشت، سه میلیارد و 680 میلیون سهم به ارزش 12 هزار و 444 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.
دراین هفته حجم معاملات 54.6 و ارزش معاملات 15.9 درصد رشد کرد. در این مدت 117 هزار و 706 خریدار در 363 هزار و 680 دفعه به داد و ستد پرداختند که در مقایسه با هفته پیش 45.5 درصد رشد داشت. در هفته یاد شده، تمامی معاملات به صورت خرد و بلوک انجام شد.
بر اساس آمار موجود، دفعات معاملات 48.1 درصد و ارزش معاملات نرمال79 درصد در مقایسه با هفته پیش رشد داشته اند. حجم معاملات نرمال نیز در این دوره، با 78.2 درصد افزایش همراه شد.
از ابتدای امسال، 12 میلیارد و 942 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 49 هزار و 296 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد 464 هزار و 604 سرمایه گذار، در یک میلیون و 406 هزار و 277 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با افزایش 2.87درصدی به 78 هزار و 164 واحد رسید.
در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 65 هزار و 574 واحد ایستاد که در قیاس با هفته قبل، 3.24 درصد افزایش را نشان می داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 2.29 درصد افزایش به 58 هزار و 251 واحد و شاخص بازار دوم با 4.04 درصد افزایش همراه شد و به 149 هزار و 385 واحد رسید.
در هفته منتهی به دهم اردیبهشت ماه، تعداد 382 هزار و 395 برگه اوراق مشارکت به ارزش 385 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال یک میلیون و 26 هزار و 635 برگه اوراق مشارکت به ارزش یک هزار و 29 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.
احمد مهدوی ابهری در گفتگو با مهر در مورد انتقادات اخیر معاون اول رئیس جمهور نسبت به عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها و اینکه ارزهایشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار ارز با شوکی مواجه میشود، رئیس کل بانک مرکزی باید با آنان تماس بگیرد و بگوید ارزتان را وارد بازار کنید، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم، اگر پتروشیمی ها ارز خود را وارد کشور نکنند، کجا ببرند؟
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی افزود: پتروشیمی ها باید برای تهیه ریال، ارز خود را وارد بازار کنند، تنها بخشی از آن به خاطر فاینانس و خرید قطعی هزینه و بقیه آن وارد کشور می شود، زیرا نیاز به ریال دارند و باید دلار خود را در بازار به ریال تبدیل کنند.
وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها تمام ارز خود را به بازار عرضه می‌کنند، ادامه داد: ما حاضریم این موضوع را ثابت کنیم و اینگونه نیست که ارز خود را وارد کشور نکنیم. پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که امسال اگر صادرات افزایش یابد، ماهانه حدود یک میلیادر دلار ارز توسط پتروشیمی ها وارد بازار میشود.
مهدوی، این مباحث را ظلم به پتروشیمی‌ها تلقی کرد و با اشاره به تعهد دولت برای بدهی ها، اظهارداشت: هم اکنون واحد جدید اوره پتروشیمی شیراز در حال ساخت است، این واحد وامی از دولت دریافت نکرده، بنابراین لازم است که ارز صادراتی را به ریال تبدیل کرده و واحد خود را بسازد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته
ولی الله سیف در مورد معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص های عملکرد اقتصاد در گذشته.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به نظر می رسد نرخ هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده ها توافق کرده اند نیز از همین منطق پیروی می کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد. بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه های اخیر نشان می دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیش بینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام می شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل هایی که این روزها بیان می شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می دهند، درست نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. نباید این نرخ را به گونه ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگزار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.