شفن در اولین گزارش سال ۹۳ سود هر سهم خود را ۴۳۲ تومان اعلام کرده است که نسبت به سال ۹۲ با ۳۰ درصد کاهش همراه شده است. شفن در بودجه سال ۹۳ خود نرخ تسعیر دلار را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است، در حالی که دلار هم اکنون ۳۰۶۰ تومان در بازار آزاد معامله می شود.
از طرفی دیگر شفن نرخ فروش متانول را ۴۰۰ دلار در نظر گرفته است، در حالی که نرخ جهانی متانول هم اکنون بالاتر از بودجه شفن می باشد.
در صورتی که شفن بتواند دلار خود را با میانگین ۳۰۰۰ تومان در سال ۹۳ به فروش برساند، سود هر سهم شفن در حدود ۸۴ تومان افزایش خواهد یافت. در صورتی که نرخ جهانی متانول ثابت بماند شرکت می تواند از این بابت نیز با افزایش سودآوری همراه شود.
این سهم بسیار کند و در برخی موارد کسل کننده حرکت می کند، سهم همچنان در فاز اصلاح قیمت می باشد.
قرار است بلوک ۸۰ درصدی مارگارین در روز ۲۳ فروردین ماه در بازار
دوم بورس به قیمت پایه هر سهم ۱۲۰۰ تومان عرضه شود. عرضه کننده این بلوک
شرکت صافولا بهشهر می باشد.
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪاری ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻏﻤﺎرگ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ 15 درﺻﺪی ﻋﺎﯾﺪی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﮔﺰارش 12
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 92 و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ وﺟﻮد دارد
به گزارش خبرنگار مهر، روزهای آغازین کار دولت یازدهم و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضع گیری های باز وی در رابطه با قیمت خودرو آغاز شد، به نحوی که وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که خودرو نیز همانند سایر کالاها، نیاز دارد تا افزایش قیمت را تجربه کند .
آن روز، وی به صراحت از ضرورت افزایش قیمت خودرو سخن گفت و اعلام کرد که باید قیمت خودرو را به صورت منطقی تعیین کرد، به همین دلیل، درست چند ساعت بعد از طرح این سخنان از سوی وی، قیمت در بازار افزایش یافت، تا مجدد غلامرضا شافعی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و به نوعی، حرف مقام مافوق خود را تکذیب نماید .
پایان تعهد خودروسازان برای ثبات قیمت
اما تمام آن تعهدات و وعده های وزارت صنعت، معدن و تجارت که خودروسازان را نیز به نوعی متعهد به ثبات قیمتی می کرد، مربوط به سال 92 بود و در روزهای پایانی سال گذشته نیز، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ به نوعی ساز افزایش قیمت خودرو را کوک کردند و در لابلای صحبت های خود، خبر از افزایش قیمت خودرو در سال 93 دادند .
اکنون سال 93 آغاز شده است و به نظر می رسد که قیمت خودرو قصد ندارد ثبات را تجربه کند و حتما با افزایش مواجه خواهد شد، به خصوص اینکه دولت به صورت رسمی و البته چراغ خاموش، افزایش قیمت حامل های انرژی را نیز آغاز کرده است. از سوی دیگر، در کنار این افزایش قیمت ها، بر اساس روال هر سال دستمزد کارگران افزایش یافته، حق بیمه و تامین اجتماعی نیز در کنار سایر عوامل موثر بر تولید افزایش را تجربه می کند و همین امر کافی است تا دولت افزایش قیمت خودرو را مجاز بداند .
جلسه نعمت زاده برای تغییر قیمت خودرو
در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که قرار است ظرف هفته آینده، کارگروه تخصصی خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه دهد تا در آن، در رابطه با چگونگی تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو بحث شود .
وی به خبرنگار مهر می گوید: افزایش قیمت خودرو با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، طبیعی است، مگر دولت بخواهد یارانه خاصی به خودروسازان اختصاص دهد که البته با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل نقدینگی و تزریق های مالی، بعید به نظر می رسد .
افزایش قیمت خودروهای جدید، راهکار جبران هزینه
به گفته وی، البته خودروسازان شاید به طور ملموس، افزایش قیمت را بر خودروهای فعلی اعمال نکنند، اما با توجه به اینکه در سال جاری قرار است خودروهای جدیدی وارد بازار کنند، افزایش قیمت را به نحوی بر خودروهای تولیدی جدید اعمال خواهند کرد که هزینه هایشان جبران شود .
افزایش 2 درصدی قیمت رسمی خودرو از ابتدای سال
با افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت رسمی خودرو از ابتدای امسال 2 درصد گران شده است .
قیمت خودروهای نو و دست دوم در بازار
قیمت یک دستگاه تیبا صفر مدل 93 خاکستری رنگ، 23 میلیون و 500 هزار تومان در بازار آزاد نرخگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پراید 111 صفر نیز 18 میلیون و 900 هزار تومان قیمتگذاری شده است. پژو 405 مدل اسفند 92 به قیمت 30 میلیون و 850 هزار تومان به فروش می رسد .
همچنین یک دستگاه پژو پارس دوگانه سوز صفر یورو 4 نیز به قیمت 39 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین یک دستگاه رانا صفر یورو 4 نیز به قیمت 34 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین یک دستگا سمند سورن نیز به قیمت 37 میلیون تومان به فروش می رسد .
وضعیت خودروهای دست دوم در بازار نیز نشانگر این است که برخی از انواع خودرو با افزایش قیمت و برخی دیگر ثبات و کاهش را تجربه می کنند. هم اکنون خودروی 206 صندوقدار مدل 88 با 4 سال تخفیف بیمه به قیمت 29 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین سمند ال ایکس مدل 88 با 126 هزار کیلومتر کارکرد و تعویض تسمه تایم، به قیمت 21 میلیون تومان به فروش می رسد .
یک خودرو تیبا مدل تیر 92 نیز با 7 هزار کیلومتر کارکرد، به قیمت 23 میلیون و 200 هزار تومان از سوی فروشنده قیمت گذاری شد است. یک دستگاه خودروی 206 با رنگ سفارشی نیز که 80 کیلومتر کار کرده و مدل 87 است به قیمت 24 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری شده است .
یک دستگاه رانا مدل اسفند 92 با 18 هزار و 800 کیلومتر کارکرد و تجهیزات جانبی، به قیمت 31 میلیون تومان به فروش می رسد. یک دستگاه خودروی 206 با 28 هزار کیلومتر کارکرد مدل سال 90 به قیمت 32 میلیون تومان به فروش می رسد.
منبع :پرشین تحلیل
بیتالله ستاریان - کارشناس مسکن - در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: وضعیت مسکن در سال گذسته درگیر تعیین تکلیف سیاستهای دولت بود به همین دلیل این بخش در رکود به سر برد.
وی تاکید کرد: در پایان سال گذشته بعد از تغییر تکالیف سیاستهای کلی خارجی و برنامههای اقتصادی، بازار مسکن تا حدودی رونق گرفت و از رکود خارج شد.
ستاریان با تاکید بر عملی شدن سیاستهای کلی دولت تصریح کرد: با اجرایی شدن سیاستهای دولت، بازار مسکن در سال جدید رو به رونق پیش خواهد رفت و کاملا از رکود گذشته خارج میشود.
این کارشناس مسکن افزود: در سال 92 کسری در بخش مسکن به وجود آمد که با رکود در این بخش همراه شد به همین دلیل میزان صدور مجوزهای ساخت و ساز کاهش یافت که پیشبینی میشود در سال جدید با افزایش ساخت و ساز همراه شویم.
ستاریان با تاکید بر اینکه رکود پارسال بازار مسکن ناشی از تغییر دولت و ساختار سیاسی بود، ادامه داد: رکود در این بخش، رکود دورهای ناشی از تقاضای رفت و برگشت مطلق و موثر نبوده است.
وی افزود: محاسبات نشان میدهد که رشد در سال 91 نزدیک 40 درصد بوده اما در سال گذشته با 140 درصد افزایش قیمت مواجه بودیم که این افزایش ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.
این کارشناس مسکن درباره تورم دورهای در بازار گفت: رکود دورهای زمانی اتفاق میافتد که تقاضای مطلق بسیار زیادی وجود داشته باشد که میخواهد به تقاضای موثر تبدیل شود ولی چون کمبود وجود دارد و در عین حال تولید کم است تعدادی که قصد خرید دارند کم میشوند به همین ترتیب تا زمانی که عوامل اقتصادی دست به دست دهند و خانوارها قدرت خرید خود را بالا ببرند رکود وجود دارد.
ستاریان تاکید کرد: محاسبات سال گذشته نشاندهنده این است که اتفاقات بازار مسکن ناشی از رکود دورهای نیست و فقط تردیدی که در سیاستهای خارجی دولت وجود داشته عامل موثر رکود در بازار مسکن بوده است.
وی خاطر نشان کرد: وضعیت مسکن با سیاستهای اقتصاد کلان رابطه تنگاتنگی داد و دولت باید با برنامهریزیهای صحیح و سیاستگذاریهای کلان به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند تا شاهد بهبود شرایط در این بخش باشیم.
منبع : پرشین تحلیل