معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اقتصاد کشور دیگر تحمل افزایش قیمت به صورت یک شوک را ندارد"، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای اداری استان تهران در دولت یازدهم، اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 دست دولت را برای اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها به خوبی باز گذاشته است.
وی اضافه کرد: طبق این تبصره ما به هیچ وجه دیگر قادر نیستیم قیمت‌ها را به صورت یک شوک بالا ببریم؛ چراکه اقتصاد ما نیز دیگر تحمل این شوک‌ها را ندارد. در نتیجه ما در جاهایی مثل آب و برق که بیشتر مصارف عمومی دارند، تنها قادریم قیمت‌ها را با همان شیب ملایم گذشته یعنی حدود 10 یا 20 درصد افزایش دهیم.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید مهدی حسینی در نشست پایانی هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت حسینی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که اسم گذاری قراردادهای نفتی بر اساس محتوای آن صورت می‌گیرد اما اسمی که برای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران - IPC- اعلام شد چنین موردی لحاظ نشده است گفت: در واقع تصمیم داشتیم اسم مدل جدید قرارداد را عنوان دیگری بگذاریم اما ترسیدیم. به این دلیل که قراردادهای نوع سوم را نام‌گذاری نکردیم اما اسم بای‌بک یا بیع متقابل را بر آن نهاده شد در حالی که شاید تصمیم نداشتیم چنین اسمی بر آن بگذاریم و بعدها مشخص شد اسم چندان مناسبی نیست پیش دستی کردیم مخف عبارتIranian Petroleum Contract (مدل قرارداد ایرانی) را برای مدل جدید انتخاب کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر این که شرکت‌های خصوصی داخلی معتقدند هدف وزارت نفت از بازنگری در قراردادهای جدید تنها دادن امتیاز به شرکت‌های خارجی برای حضور مجدد در ایران است؛ به طوری که نقش چندانی در مدل جدید برای شرکت‌های داخلی در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل قرار است در لندن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شود توضیح داد: جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه بخش‌های سرمایه‌بر با سرمایه‌های دیگران هنر است. در واقع نباید بخش‌های ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر با سرمایه داخلی توسعه یابد اما این جذب سرمایه به معنی نادیده گرفتن نیروهای داخلی نیست؛ چرا که در قالب قراردادهای جدید برای شرکت‌های داخلی فرصت ایجاد می‌کنیم.
وی با بیان این که در مدل جدید قرارداد نفتی بر قانون تامین 51 درصدی نیاز پروژه از داخل و اولویت استخدام نیروهای داخلی تاکید شده است گفت: وقتی چارچوب کار بر مشارکت با نیروهای ایرانی برنامه‌ریزی شده است به معنای فراهم کردن بستر رشد نیروهای داخلی است؛ در واقع با رفع تنگناهای کاری نیروهای داخلی و با برطرف شدن تحریم‌ها صدها میلیارد دلار جذب خواهد شد که نتیجه آن ظرفیتی است که نیروی داخلی برای پوشش آن کم خواهیم آورد.
وی در مورد علت رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در لندن هم گفت: در واقع در این هم‌اندیشی از این مدل رونمایی شد و آن چه که قرار است در لندن رونمایی شود تلفیق و بررسی نظرات مطرح شده در این هم‌اندیشی خواهد بود.
وی گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور شرکت پیمانکار با یکی از شرکت‌های تابعه شرکت نفت به طور مشترک یک شرکت ایجاد می‌کنند، در زمان بهره برداری نیز با توجه به این که تخصص توسعه و بهره‌بردای متفاوت است یک شرکت دیگر برای انجام عملیات بهره‌برداری زیر مجموعه شرکت اولی تاسیس می‌شود.
او با بیان این که این تصمیم به این علت گرفته شد که بتوانیم در آینده چندین شرکت نفتی ایرانی شکل دهیم توضیح داد: در کنار شرکت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی ایجاد شود؛ اگر چه در ابتدا مدیریت با شرکت‌های خارجی است اما مدیریت به تدریج اما با یک شیب تند به نیروهای ایرانی واگذار می‌شود؛ به طوری که بعد از چند سال دارای یک شرکت نفتی با استعدادهای بین‌المللی اما ایرانی خواهیم شد.
وی با بیان این که صنعت نفت کشور از شرکت‌هایی که صلاحیت لازم را نداشتند ضررهای زیادی دیده است گفت: در مدل جدید قراردادها علاوه بر مطرح بودن صلاحیت فنی و تکنولوژی شرکت طرف قرارداد، جذب سرمایه‌های خارجی هم اهمیت بسیاری دارد؛ در واقع در صنعت نفت به دلیل ریسک بالای عملیات به ویژه در بخش اکتشاف معمول نیست این اقدامات با سرمایه داخلی صورت گیرد.
حسینی با اعلام این که در مدل جدید قراردادی ROR که مربوط به قراردادهای بیع متقابل بود حذف شده است گفت: در این مدل از قراردادها قرار است به شرکت‌های پیمانکار "فی" داده شود؛ البته مانند فی در قراردادهای نفی عراقی ثابت نیست بلکه شناور است. دلیل شناور بودن فی هم این است که قرار است در هفت زمینه (میدان‌های نفتی، میدان‌های گازی، بلوک‌های اکتشاف پر ریسک، بلوک‌های اکتشافی کم ریسک، آبهای عمیق ومیدان‌های مشترک) مختلف کاربرد داشته باشد.
وی با اعلام این که مدت زمان قرارداد بعد از تولید اولیه از میدان 15 تا 20 سال خواهد بود گفت: در قراردادهای نفتی، رقابت‌بپذیر بودن فاکتور مهمی است که این امر با درصد سودی که به پیمانکار پرداخت خواهد شد سنجیده می‌شود؛ بر همین اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کاملا رقابتی است و می‌تواند در منطقه جای خود را باز کند. همچین در این مدل قراردادی نشانی از سه قرارداد سابق نیست اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.
حسینی در مورد نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی توضیح داد: در این زمینه فقط دولتی عمل نمی‌کنیم بلکه برای شرکت‌های خصوصی این زمینه فراهم است که یا به شرکت‌های خارجی ملحق شوند و به صورت مشترک با خارجی‌ها طرف قرارداد با طرف ایرانی قرار بگیرند و یا می‌توانند با شرکت نفت مشارکت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در مدل قراردادی جدید برای شرکتی که عملیات اکتشاف را انجام می‌دهد اما نتیجه مطلوبی نمی‌گیرد چه امتیازی در نظر گرفته شده است گفت: مانند همه قراردادهای اکتشافی کل ریسک بر عهده شرکت پیمانکار است و در صورتی که عملیات آنها منجر به نتیجه نشود وزارت نفت در مقابل هزینه‌های آن مسوولیتی ندارد اما آن‌چه که مدل قراردادهای نفتی ایران را متفاوت می‌کند این است که اگر شرکتی در عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد اولویت اکتشاف در بلوک‌های اطراف با شرکت مورد نظر خواهد بود تا این گونه بخشی از ضرر و زیان آن جبران شود.
این عضو کمیته بازنگری قرادادهای نفتی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که قرارداد‌هایی را که در سالهای اخیر بسته شده است را با توجه به چارچوب قرارداد جدید بازنگری کرد؟ گفت: چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این انعطاف را دارد اما بازنگری در قراردادهای بسته شده سیاستی است که باید وزارت نفت در مورد آن تصمیم بگیرد.
حسینی با اشاره به این که در توسعه میدان‌های مشترک تمایل داریم به جای رقابت با کشور همسایه به طور مشترک تولید کنیم اظهار کرد: مدل جدید قراردادی ایران این انعطاف را دارد که اگر قرارداد کشور همسایه برای توسعه میدان مشترک متفاوت با قرارداد ایران باشد با بررسی قرارداد، در چارچوب قراردادی آن ها کار کنیم.
وی با ابیان اینکه ریسک و پاداش در مدل قراردادهای نفتی ایران مساوی است خاطرنشان کرد: یکی از پارامترهایی که می‌توانستیم با آن در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ایجاد جذابیت کنیم "فی" است؛ به طوری که شرکت‌های پیمانکار برای حضور در طرح‌های توسعه میدان‌های مشترک و طرح‌های با ریسک بالا تشویق شوند.
وی در مورد این که آیا در این مدل قراردادهای نفتی از قراردادی که در دولت قبلی نهایی شده بود مبنی برمشارکت شرکت‌های خارجی در تاسیسات سطح‌الارض است استفاده شده است؟ گفت: اگر چه تمام مدل‌های قراردادی برای تدوین مدل جدید بررسی شده اما در مدل جدید تاسیسات سطح‌الارضی مورد نظر نبوده و از مدل یاد شده استفاده نشده است.
به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اولویت ایران در کنفرانس لندن میدان‌های مشترک و پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت خواهد بود.
همچنین علی کاردُر- معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران- در مورد مباحث مالیاتی در مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: با توجه به این که مسوولیت نگه‌داری دفاتر و هزینه‌های مالیاتی دو امر متفاوت است در این زمینه هنوز به نتیجه خاصی نرسیدیم به همین دلیل قرار است دوباره در اصلاح قانون مالیات‌ها طرح موضوع شود اما به طور کل در نظر داریم که مسوولیت‌ها را به شرکت پیمانکار واگذار کنیم ولی هزینه‌های مالیاتی توسط کارفرما پرداخت شود.
حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد کشور تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت و تسویه و مابقی مطالبات این افراد به سرعت پرداخت خواهد شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این اقدام پس از دستور فوری و قاطع رئیس‌جمهور انجام شده است.
منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد کشور با حمایت و پیگیری ویژه رئیس‌جمهور و از محل واگذاری مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، حقوق بهمن ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد تا 14 اسفند و حقوق اسفندماه در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولادکشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد واریز خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حجم مبادلات ایران با بلژیک رقم قابل توجهی نیست و شاید مجموع تبادلات تجاری دو کشور به 800 میلیون دلار برسد، اما این رقم بسیار پایین است و البته محدودیت های مالی و تحریم های اخیر، بر روابط اقتصادی دو کشور تاثیرگذار بوده است.به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در دیدار با اعضای کنفدراسیون اتاق های بازرگانی بلژیک گفت: ارتباط اقتصادی میان ایران و بلژیک برای ایران مهم است؛ چراکه این کشور علاوه بر توسعه بخش خصوصی در اقتصاد خود، از ظرفیت مطلوبی برای کار مشترک با ایران برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بلژیک علیرغم اینکه با مشکلات بحران اقتصادی در دنیا روبرو شده است و در مقطعی، کاهش سرمایه گذاری را تجربه کرده است، اما در دو سال گذشته توانسته روند رشد مثبتی را در اقتصاد تجربه کند.
وی تصریح کرد: حجم مبادلات ایران با بلژیک رقم قابل توجهی نیست و شاید مجموع تبادلات تجاری دو کشور به 800 میلیون دلار برسد، اما این رقم بسیار پایین است و البته محدودیت های مالی و تحریم های اخیر، بر روابط اقتصادی دو کشور تاثیرگذار بوده است.
به گفته شافعی، اکنون ایران با شرایط جدیدی روبرو است و دولت جدید تلاش دارد تا با تصمیمات سازنده، تعامل مناسبی با کشورهای دنیا داشته باشد، به نحوی که هم اکنون مسابقه برقراری ارتباط اقتصادی با ایران در دنیا شکل گرفته است و به طور قطع، آن دسته از کشورهایی که زودتر حرکت کنند، سهم مناسب تری را از اقتصاد ایران خواهند داشت.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران و منطقه، اقتصادی بزرگ است و در طول سالهای گذشته، بین ایران و سایر کشورهای دنیا به دلیل تحریم ها فاصله افتاده است اما علیرغم همین موضوع، ایران با روابط خود با دنیا ادامه داده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: قرار است که با اقتصاد جهان، تعامل سازنده ای از سوی ایران صورت گیرد و همین امر منجر به تحول و رشد اقتصادی ایران خواهد شد.
وی افزود: شاهد فرمان جدیدی از سوی مقام معظم رهبری در روزهای گذشته مبنی بر اقتصاد مقاومتی هستیم که این می تواند منشا تحول جدیدی در اقتصاد ایران باشد. البته اگر چه ایران عزم دارد که روابط خود با دنیا را گسترش دهد، اما این توسعه باید بر مبنای منافع متقابل باشد.
شافعی در ادامه به سفر رئیس اتاق بازرگانی ایران در گذشته به بلژیک خبرداد و گفت: آن زمان توافقات خوبی برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور صورت گرفت که به دلیل تحریم ها عملیاتی نشد؛ اما هم اکنون شرایط برای اجرای آن توافقات فراهم است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه براساس تبصره 21 بودجه 93 یارانه باید به متقاضی نیازمند داده شود و دولت باید در مورد حقوق افراد، مبلغی را مشخص کند که بر طبق آن، مشمولان یارانه شناسایی شوند، گفت: در بهمن امسال ما به 77 میلیون و 374 هزار نفر یارانه پرداخت کردیم که این مقدار از جمعیت کل کشور که برمبنای آمار حدود 77 میلیون و 200 هزار نفر می‌شود، بیشتر است. از این رو، باید ثبت نام جدیدی انجام شود و دولت عددی را مشخص کند که اگر درآمد از آن کمتر بود، فرد نیازمند شناخته شود.به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به فرصت های فراوان توسعه در کشورمان که از شرایط طبیعی، تمدن، سابقه تاریخی و مردم سختکوش به دست آمده است، گفت: ما از نظر منابع نفتی دومین کشور و از نظر منابع گازی، نخستین کشور هستیم و علاوه بر آن 64 ماده معدنی در کشور شناخته شده است.
وی افزود: زیرساخت های گسترده ای ایجاد شده و نیروی انسانی متعهد و کارآموخته ای هم به ویژه از جوانان شکل گرفته که سرمایه بسیار مناسبی را در خدمت توسعه کشور قرار می دهد، البته از همه مهمتر عزم راسخی است که در کشور برای پیشرفت شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: یکی از مسائل مهم پیشرفت، الگوی آن است، در حالی که کشورهای مختلف سیاست های دقیق علمی تدوین کرده و حتی با تغییر حکومت ها آن را پی گیری می کنند، متاسفانه درایران سیاست ها بعضا شتاب زده و غیرعلمی انتخاب می شد و پی در پی تغییر می کرد.وی گفت: این که سیاست های کلی اعلام شود تا با تغییر دولت ها عوض نشود، برای همه قوا لازم الاجرا باشد و چراغ راهی برای توسعه باشد ، مسئله مهمی بود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود دو نکته مهم در سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، افزود: در مقطع کنونی جنگ تمام عیاری علیه اقتصاد کشور شکل گرفته به گونه ای که این تحریم‌ها و جنگ کانون‌ها و مراکزی همانند نفت، بیمه و بانکداری را نشانه رفته است که بیشترین نقش را در توسعه کشور دارند.
وی با توجه به بروز بحران در اقتصادهای جهانی، تصریح کرد: از طرف دیگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی فقط مختص شرایط کنونی کشور نیست، چرا که این دوره، یک دوره گذار است، سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی هم به فشارهای مقطعی علیه اقتصاد ایران توجه دارد و در نگاه بلند مدت ، اقتصاد به گونه‌ای مقاوم می شود که در برابر بحران‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل ایجاد می‌شود، آسیب نبیند و از طرفی ،اقتصاد کشور اقتصادی باشد که مسیر توسعه و پیشرفت خود را طی کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی واقعیت ها در اقتصاد کشور اظهار داشت: ما در سال 91 با رکود تورمی ، تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 5 و 8 دهم درصد روبرو بودیم و در کنار این موضوع ها ، با بیکاری به ویژه در قشرهای جوان تحصیلکرده روبرو هستیم و بهره وری بسیار پایین است.وی افزود: بحران هایی هم در بخش های مختلف وجود دارد از جمله مشکلات زیست محیطی مثل گرد و غبار، آلایندگی کلان شهرها و نیز موضوع آب که امروز برای ایران مسئله ای اساسی شده است و مشکل دریاچه ارومیه ، برخی تالاب ها و مسئله آب در برخی استانهای مرکزی کشور از جمله آن هستند.
جهانگیری تصریح کرد: از طرف دیگ ، جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان کشور باثباتی مطرح است که انقلاب اسلامی آن ، در همه زمینه ها می خواهد الهام بخش باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: یک پیام مهم و خوبی که باید حتما برای کشورهای اسلامی داده شود، کارآیی نظام جمهوری اسلامی و توانایی آن در عبور از چالش ها و طی مسیر توسعه است.
وی با اشاره به شکل گیری دولت در زمان بحث سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت و مشارکت فعال دولت در کمک به تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: با نهایی شدن سیاست ها در مجمع و اعلام آن از سوی مقام معظم رهبری، دولت برای اجرایی کردن آن به صورت جدی آمادگی داشته و همچنان آماده هستیم.معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه بخش های زیادی از محورهای سیاست های کلی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار دارد که فقط برای زمان بندی شدن آنها باید برنامه ریزی شود.
ماموریت رئیس جمهور به ستاد اقتصادی دولتوی افزود: ستاد اقتصادی که از ابتدای دولت یازدهم به دستور رئیس جمهور شکل گرفت هفته ای دو جلسه با حضور وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، بنده و برخی از مشاوران و کارشناسان رئیس جمهور شکل گرفته و تا کنون تصمیم های مختلفی در اقتصاد کلان گرفته و در دولت مطرح شده است که قرار شد این ستاد به عنوان ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی ، مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری کند.
جهانگیری تصریح کرد: براساس ابلاغ رئیس جمهور، برای همه دستگاه ها این 24 بند بین دستگاه ها بر اساس وظایف آنها تقسیم شده است و از دستگاه ها خواسته ایم در یک زمان مشخصی برنامه اجرایی خود را به همراه برنامه زمان بندی اعلام کنند.
وی افزود: معاونت راهبردی تا آخر امسال نقشه راه اجرایی شدن سیاست ها را نهایی خواهد کرد و به بنده برای طرح در ستادهای مختلف ارائه خواهد داد. معاون اول رئیس جمهور گفت : این سیاستها کمک بسیار زیادی به این دولت کرده تا به توسط آنها اهداف بلندی را که پیش بینی کرده است به پیش ببرد ، از هم اکنون هم ما وارد مراحل برنامه ریزی و زمانبندی شده ایم.
معاون اول رئیس جمهور هماهنگی بین قوای سه گانه را از جمله دستاوردهای حماسه 24 خرداد برشمرد و گفت: ما با مجلس رابطه بسیار خوب و با قوه قضائیه رابطه صمیمی داریم. وی افزود: همه قوا باید کمک کنند و دولت به ویژه با کمک مجلس می تواند این مسیر را طی کند.
اقتصاد مقاومتی منجر به اقتصاد پایدار خواهد شدجهانگیری ، اقتصاد مقاومتی را متفاوت با اقتصاد ریاضتی اعلام کرد و در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی منجر به اقتصاد پایدار خواهد شد و درون زا بودن آن به معنی نگاه ما برای توسعه کشور به ظرفیت ها و توانمندیهای داخل کشور باشد.
وی، نیروی انسانی را ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه کشور ذکر و تصریح کرد: ما با تکیه بر ظرفیت های درون و در عین حال با تعاملی آگاهانه و مفید با اقتصاد جهانی ، قادر خواهیم بود تا این سیاست ها را پیش ببریم و اقتصاد مقاومتی هم به دو موضوع درون زا بودن و برون نگری پرداخته است.
جهانگیری گفت: برون نگر بودن یعنی آنجا که نیاز است از بازار بین المللی استفاده کنیم، آنجا که می شود از فناوری روز یا منابع مالی دنیا استفاده کنیم باید استفاده کنیم، تعاملی مثبت باشد ولی با هیچ فشاری ، اقتصاد کشور آسیب نبیند.وی افزود: تامین نهاده ها و کالاهای اساسی در درون کشور و متنوع ساختن مبادی در بخش وارداتی آن از سیاست های مهم است و ما نباید در کالاهای راهبردی به صورت کامل به خارج وابسته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور درباره اقتصاد دانش بنیان گفت: اگر بتوانیم این اقتصاد را به خوبی عملیاتی کنیم می تواند حتما جایگزین نفت باشد و استعداد ایران در این زمینه بسیار زیاد است.وی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که وجود دارد این است که اگر از چرخه تولید علم و فناوری عقب افتادیم دستکم آن را جبران کنیم ، این مهمترین سیاستی است که در سالهای اخیر به آن پرداخته شده است.
جهانگیری تصریح کرد: نباید به تولید علم و فناوری به تنهایی اکتفا کرد، بلکه باید زنجیره علم تا ثروت را به صورت کامل تکمیل کنیم.وی گفت: شرکت های دانش بنیان باید جایگزین شرکت هایی شوند که سرمایه اصلی در آنها سرمایه مادی است ،که خوشبختانه در سال های اخیر حرکت به سمت شرکت های دانش بنیان، حرکت جدی بوده است و ما در بودجه سال 93 به آن توجه جدی کردیم به گونه ای که در سال 92 کل منابع اختصاص داده شده به این بخش کمتر از 100 میلیارد تومان بود ولی در بودجه 93 این میزان حدود 700 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بینان افزود: اگر این حرکت به صورت جدی صورت بگیرد، من فکر می کنم ما در بخش فناوری های جدید که امروزه در دنیا در انحصار کشورهای محدودی قرار دارد، اگر با سرعت عمل کنیم می توانیم خودمان را همگام با دنیا پیش ببریم و در برخی جاها حتی صاحب نظریات جدیدی باشیم.معاون اول رئیس جمهور افزود: این شرکت ها می توانند در بخش های فعلی و سنتی ما هم تحول جدی ایجاد کند و باعث شود تولیدات ما با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر و قابل رقابت در عرصه بین المللی تولید شود.
وی با اشاره به اینکه اصلی ترین رویه درتوسعه یک کشور، تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت در عرصه بین المللی است گفت: به همین دلیل در بسیاری از بندهای سیاست های کلی ، موضوع تولید داخلی جز اصلی ترین مسایل است.جهانگیری گفت: متاسفانه اقتصاد ایران در طی 35 سال گذشته رشد پایداری نداشته به گونه ای که گاهی بالا و گاهی پایین بوده است، در وضعیت کنونی هم ما با رکود در تولید کشور مواجه هستیم به گونه ای که بسیاری از بنگاههای صنعتی مشکل دارند و برخی از آنها با ظرفیت های بسیار پایین کار می کنند، تولید بخش کشاورزی هم نیاز به توجه جدی دارد.
وی افزود: یک بخش به تولید کنندگان برمی گردد که باید فضای رقابتی برای آنها ایجاد شود هم در داخل و هم در عرصه بین المللی ، از اینرو باید تلاش کنیم قیمت تمام شده کالاهای ایرانی پایین باشد لذا باید از بسیاری از هزینه هایی که بر تولید تحمیل می شود جلوگیری کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در نخستین روزهای تشکیل دولت ،ما 35 مصوبه دادیم به عنوان رفع موانع تولید کشور ولی کفایت نمی کند، از این رو در کنار تلاش های دولت و تاثیر آن در کاهش تورم ، درحال حاضر مهمترین حرکتی که دولت باید دنبال کند خروج از رکود است،به شکلی که تولید نشاط پیدا کند و برای تولید بازار درست شود.
وی گفت: هیچ کشوری بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار نخواهد داد، متاسفانه ممکن است در بین بخشی از مردم این تفکر رواج داشته باشد که کالاهای خارجی بهتر است اما اقدامی که باید در این زمینه صورت بگیرد لزوم توجه به مسئله فرهنگ سازی است.جهانگیری تصریح کرد: در برخی از رشته های تولیدی ، تولیدکننده مجبور است اعلام کند کالای من خارجی است ، دلیلی ندارد کشوری با 77 میلیون جمعیت بازار خود را براحتی در اختیار تولیدات خارجی قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور ،بخش دیگر در حمایت از تولیدات داخلی را صادرات ذکر کرد و گفت: یکی از مهمترین سیاست هایی که در این دولت باید به صورت جدی دنبال شود و در سیاست های کلی گفته شده، حمایت از صادرات غیرنفتی است البته کالاهای ما به بسیاری از کشورها صادر می شود و ما با برخی از کشورها موازنه مثبت داریم در برخی هم موازنه منفی داریم، از این رو باید برنامه هایی تدوین کنیم که مشوق صادرات کالاهای غیرنفتی باشد.وی افزود: یکی از برنامه های خوبی که در وزات نفت تهیه شده، توسعه تولید فرآورده های نفتی است، بر مبنای آن ایران در سال های آینده به یکی از صادرکنندگان فرآورده های نفتی و صادر کننده عمده میعانات گازی تبدیل خواهد شد.
جهانگیری تصریح کرد: درحال حاضر یکی از اقلام عمده صادراتی کشور مواد پتروشیمی است و ما باید در سال های آینده گام های بزرگی در توسعه این صنایع برداریم.وی افزود: با اتکا به سیاست های اعلام شده و اصل 44 که قبلا اعلام شده بود و با شرایطی که دولت فراهم می کند ، فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایران به منظور سرمایه گذاری و تولید داخل است.
حرکت شوک‌وار اقتصادی نخواهیم داشتمعاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و این که این ظرفیت چگونه می تواند به دولت کمک کند، گفت: هدفمندی، کار مهمی بود و تقریبا تمام صاحبنظران در کشور در این مورد هم نظر بودند که سیستم مصرف انرژی کشور پاسخگو نیست و نمی توانیم تولید کرده و هدر بدهیم ،از طرف دیگر حجم وسیعی قاچاق حامل های انرژی نیز صورت می گرفت.
وی افزود: دولت در مقطعی تصمیم گرفت که در زمینه انرژی اصلاحی صورت گیرد و در آن مقطع ، عزم عمومی شکل گرفت و همه حمایت کردند.
جهانگیری گفت: وقتی دولت کار خود را شروع کرد مجموعه ای از مسائل از جمله مسکن مهر، بدهی های هنگفت دولت به جاهای مختلف، رکود ، تورم و..... پیش روی دولت بود که دولت باید به سرعت در مورد آنها تصمیم می گرفت نیاز به راهکار داشت و ما فکر کردیم که راه اصلاح چیست.
وی افزود: مهمترین اقدام ما آسیب شناسی کامل از مرحله اول هدفمندی تا به این جا بود و اولین آسیب جدی در این زمینه بی توجهی به قانون هدفمندی بود چرا که در قانون ذکر شده بود که مبلغ افزایش قیمت و حاصل از اجرای طرح هدفمندی باید چگونه مصرف شود که بر طبق قانون قرار بود 50 درصد از مبلغ حاصله بین خانوارها تقسیم شود.
جهانگیری گفت: از دی 89 که هدفمندی شروع شد، کل درآمد افزایش حامل های انرژی 96 هزار میلیارد تومان بود که برحسب قانون باید مبلغ 48 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می شد ولی رقمی که تا به حال تقسیم شده 137 هزار میلیارد تومان بوده و مابه التفاوت این مبلغ از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است.وی افزود:در سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان داریم از محل بودجه عمومی کشور بین خانوارها توزیع می کنیم در حالی که کل بودجه عمرانی کشور حدود 10 هزار میلیارد تومان است.
جهانگیری تصریح کرد: اگر بودجه عمرانی کشور زیاد شود 3 میلیون شغل و نشاط و کار در مناطق ایجاد می کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: ما این مسائل را شناسایی کردیم، برای مرحله دوم هدفمندی برنامه ها را به صورت کامل تهیه کردیم و با مجلس تعامل داشتیم، مجلس هم خوشبختانه تبصره 21 در قانون بودجه سال 93 را که دولت ارائه داد تصویب کرد که براساس آن، ما چند برنامه جدی داریم ، از جمله دیگر حرکت های شوک وار به قیمت های حامل های انرژی نخواهیم داشت.
وی افزود: مسئله بعدی موضوع خانوار است که طبق تبصره 21 یارانه باید به متقاضی نیازمند داده شود و دولت باید در مورد حقوق افراد ، مبلغی را مشخص کند که بر طبق آن، مشمولان یارانه شناسایی شوند.
تعداد یارانه‌بگیران 174 هزار نفر از جمعیت کل ایران بیشتر شد
جهانگیری گفت: در بهمن امسال ما به 77 میلیون و 374 هزار نفر یارانه پرداخت کرده ایم که این مقدار از جمعیت کل کشور که برمبنای آمار حدود 77 میلیون و 200 هزار نفر می شود، بیشتر است ، از این رو باید ثبت نام جدیدی انجام شود و دولت عددی را مشخص کند که اگر درآمد از آن کمتر بود ، فرد نیازمند شناخته شود.
وی افزود: رقم های متفاوتی در زمینه تعیین سطح حقوق ارائه شده اما این مسئله همچنان در حال بررسی است، البته ما فکر می کنیم ممکن است مردم عزیز در طیفی قرار بگیرند که از نظر دولت نیازمند هستند ولی مردم می بینند که دولت با چه چالش هایی از جمله در وضعیت درمان روبروست ، از اینرو بخش وسیعی از مردم خواهند گفت که دولت این منابع را در جاهای مورد نیاز مصرف کند.معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: بخش درمان جزو اولویت های اصلی دولت است همچنین مسئله تولید در کشور و امنیت غذایی برای طبقه ای از جامعه که در این زمینه مشکل دارند برای دولت از اولویت برخوردار است.
جهانگیری درباره برنامه های دولت برای مردمی کردن اقتصاد گفت: یکی از سیاستهای کلی مهمی که در راستای مردمی کردن اقتصاد ابلاغ شد که شاید مسئولان اجرایی با بد اجرا کردن آن شاید قدرناشناسی کردند.وی افزود: مقام معظم رهبری وقتی سیاست های اصل 44 را ابلاغ کردند، فرمودند که از این سیاست ها انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داریم، ولی با وجود حجم وسیعی از واگذاریهایی که در دولت گذشته شکل گرفت ، آن قسمتی که سهم بخش خصوصی است کمتر از 12 درصد است بلکه عمدتا در اختیار نهادهای عمومی و نهادهای غیردولتی قرار گرفت، یعنی از دولت به تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و یا برخی نهادهای عمومی دیگر رفت و فقط کنترل دولت از روی بنگاه ها برداشته شد و در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفت.
جهانگیری گفت: ما فکر می کنیم با سیاست های اقتصاد مقاومتی و هم سیاست های اصل 44 بخش خصوصی می تواند، مدار و محور توسعه اقتصادی آینده ایران باشد، دولت هم با تمام توان از بخش خصوصی سالم و واقعی حمایت می کند و همزمان باید با رانت و فساد مالی مبارزه کرد.وی افزود: بخش تعاونی هم در این دولت به صورت جدی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور درباره اشتغال گفت: یکی از دغدغه های جدی که در حال حاضر در کشور وجود دارد نرخ بیکاری دورقمی و از آن بدتر نرخ بالاتر بیکاری در قشرهای تحصیلکرده است.وی بیکاری را دارای ده ها عامل پشت صحنه دانست و افزود: برای حل این مشکل باید فضای سرمایه گذاری در کشور فعال شود ، فضای کسب و کار را بهبود بخشیم، باید از بخش خصوصی واقعی که می تواند سرمایه گذاری و کار ایجاد کند حمایت کنیم، باید صنایعی مانند شرکت های دانش بنیان که می تواند قشر جوان و تحصیل کرده را در خود جای دهد، در اولویت قرار دهیم.
جهانگیری با اشاره به فعالیت ها و نشست های مختلف و تکیه بر خرد جمعی برای سامان دهی به اشتغال گفت: یکی از سیاست هایی که دنبال می کنیم، تبدیل فناوری اطلاعات به زمینه ای برای توسعه کشور و هم ایجاد شغل برای نیروی جوانان است.وی تصریح کرد: دولت هوشمند و دولت چابک، جزو سیاست هایی است که در این دوره می خواهیم ایجاد کنیم و دهها شغل در زمینه فناوری اطلاعات به وجود بیاید ، بخش گردشگری هم با سیاست های ابلاغی رئیس جمهور از زمینه هایی است که می توانیم مشاغل زیادی ایجاد کنیم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: دولت درصدد است با توجه به اجازه ای که از مجلس شورای اسلامی گرفته است، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را برای صنعت و کشاورزی به ریال تبدیل کند و نظام بانکی هم خود را آماده کرده است تا در سال آینده حمایت جدی تری از سرمایه گذاری و تولید انجام دهد از این رو امیدارم در سال آینده گامهای بهتری در زمینه اشتغال برداریم.
جلسات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هر هفته برگزار میشودجهانگیری در پاسخ به سوالی درباره طرح های دولت برای مقابله با تحریم ها گفت: از چند سال پیش ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که کار آن رصد و اتخاذ تدبیر برای مقابله با تحریم بود که متاسفانه در دولت گذشته در مقاطعی به علت اختلافاتی که بین دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش آمده بود، مقداری کار ستاد دارای مشکل شد، بلافاصله با تشکیل دولت جدید ما هر هفته ستاد تدابیر را تشکیل می دهیم.
وی افزود:ما دو کار را انجام می دهیم ، یکی این که دستگاه هایی را که دارند کار انجام می دهند و علیه آنها تحریم اعمال می شود، چگونه بتوانیم بخش های مختلف کشور را از آن عبور بدهیم و مسئله دوم این که اگر وضع را طرف مقابل از این بدتر کرد چه باید کنیم و من با اطمینان به مردم عرض می کنم که ما برای شرایط تحریم بدتر از وضعیت کنونی هم برنامه ریزی کرده ایم و توانمندی مردم این است که اقتصاد خود را از این مرحله عبور دهد.جهانگیری تصریح کرد: البته با تدبیری که در دولت در چارچوب تدوین شده توسط مقام معظم رهبری اتخاد شد، ما امروز در تعامل با دنیا فضای مثبتی را با کشورهای جهان از جمله گروه 1+5 ایجاد کرده ایم و با اطمینان و اعتماد از این مرحله عبور خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: من خدمت مردم عرض می کنم که علاوه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ، دولت خود را به اجرای کامل آن مکلف می داند ، هدفمندی یارانه ها را هم با تدابیری که اندیشیده شده است به خوبی دنبال خواهد کرد.جهانگیری تاکید کرد: پرچم مبارزه با فساد را به عنوان سالم سازی حرکت فعالان اقتصادی را این دولت برداشته و برافراشته است و ما درصدد هستیم با مفاسد به صورت جدی برخورد کنیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با همکاری قوه قضائیه تلاش خواهیم کرد تا منابعی را که گاهی به علت ندانم کاری ها و سوء‌مدیریت ها به غارت برده شده، حتما برگردانیم و تلاش کنیم چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد.