حذف یارانه؛ اجباری یا اختیاری؟

ششمین نشست از سلسله نشست‌های «سه کلید اصلی هدفمندی» با موضوع «انصراف از یارانه؛ اجباری یا داوطلبانه» روز گذشته در موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به میزبانی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این نشست علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و علی‌میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی انصراف اجباری و داوطلبانه مردم از یارانه‌ها پرداختند و پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولتمردان ارائه کردند.
نخستین سخنران این نشست، قادری بود که سه محور کلیدی را مورد بحث و بررسی قرار داد. او نخست پیشنهاد داد بر اساس معیارهایی مشخص، دولت میزان درآمد و ثروت مردم را شناسایی کند و برای پرداخت یارانه آستانه‌ای در نظر گیرد. هر فرد که در این آستانه یا زیرخط این آستانه قرار دارد مشمول دریافت یارانه شود و افرادی که بالای این خط هستند، یارانه‌شان از سوی دولت حذف شود. او در بخش دوم پیشنهاد خود به نحوه تخصیص یارانه پرداخت و گفت: «برای کمک به اقشار کم درآمد که مشمول یارانه می‌شوند، بهتر است دولت تلفیقی از بن کالا و یارانه نقدی را در نظر بگیرد و به مشمولان پرداخت کند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مغفول ماندن خدمات رسانی به طبقه متوسط جامعه، پیشنهاد سوم خود را بر این اساس قرار داد و گفت: «بهتر است دولت به اقشار متوسط سهام و اوراق مشارکت با تمهیدات ویژه پرداخت کند.» او ادامه داد: «در طول سه سال گذشته دولت بیش از 126‌هزار میلیارد تومان یارانه نقدی داده است اگر در راستای تغییر در نحوه اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها و به دست آوردن منابع مالی جدید نگاه جزئی‌تری به اقشار مختلف درآمدی کشور صورت گیرد می‌توان برای اقشار متوسط طرح‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت یا بن سهام دولتی در نظر گرفت تا آنها با سود تضمینی دولت نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند. البته قطعا بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و بهداشت نیز جزو مسائلی است که با پیگیری آن به اقشار متوسط جامعه نیز خدماتی مناسب ارائه خواهد شد.» قادری با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباید شیب تندی داشته باشد، تاکید کرد: «اگر این مساله مانند گذشته با شیبی تند اتفاق بیفتد به افزایش نرخ تورم و همچنین بر هم خوردن تعادل در بازارهای پولی کشور می‌انجامد. همچنین احتمال ایجاد فشار روی واحدهای تولیدی نیز بالا می‌رود، زیرا این واحدها در حال حاضر نیز از نظر دسترسی به منابع نقدینگی با مشکل مواجه‌اند.»
میرزاخانی: اختصاص یارانه به مستحقین واقعی
در ادامه این نشست علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با طرح این پرسش که حذف یارانه به صورت اجباری شدنی‌تر است یا اختیاری، پیشنهاد کرد حذف یارانه‌ها تلفیقی از اجبار و اختیار باشد.
میرزاخانی در همین رابطه گفت: «هدفمندی دو بعد اساسی دارد که یکی اصلاح قیمت‌ها است و دیگری توزیع درآمدهای حاصل از آن. در بعد اول بحثی نیست و عموم اقتصاددانان بر سر اصلاح قیمت‌ها اجماع دارند، اما در بعد دوم نظرهای گوناگونی درخصوص نحوه توزیع این منابع مطرح است که از نظر من دولت سه راه را پیش روی خود دارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «یک راه این است که دولت وضع موجود را ادامه دهد که ادامه این وضع عواقب نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت و اقتصاد کلان ایران را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد. راه دوم هم این است که برخی گروه‌های خاص درآمدی را که از آن به‌عنوان سه دهک ثروتمند یاد شده است از لیست یارانه‌ها حذف کند و تنها به هفت دهک یارانه بپردازد. با اینکه چنین طرحی در بین نمایندگان مجلس بیشتر جذابیت دارد، اما واقعیت‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تنها نیم دهک بالای جامعه ایران به لحاظ میزان ثروت و درآمد با بقیه دهک‌ها تفاوت معناداری دارند و بقیه دهک‌ها نزدیک به هم هستند.» او گفت: «اقشار آسیب‌پذیر دو دهک بیشتر نیستند و بقیه گروه‌ها درآمدهایی شبیه به هم دارند که بین دهک‌های سوم تا نهم در نوسان هستند و به نظر می‌رسد سخت‌ترین و غیر اجرایی‌ترین راه‌حل و دارای بیشترین عواقب برای اقتصاد، همان حذف سه دهک بالای ثروتمند جامعه است.»
میرزاخانی راه‌حل سوم خود را به‌عنوان یک راه‌حل اجرایی معرفی کرد و گفت: «هدایت یارانه به سمت مستحقین اصلی اگرچه در ظاهر بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما می‌تواند به فرصت تبدیل شود. با توجه به مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها برای سال 93 به نظر می‌رسد تکلیف دولت در این باره مشخص شده و دولت راه خود را پیدا کرده است.» او گفت: «دولت سرمایه اجتماعی بالایی دارد و می‌تواند اصلاح قیمت‌ها را از «تهدید ظاهری» به «وفاق ملی» و فرصتی برای ترمیم اقتصاد کشور تبدیل کند. در این صورت می‌تواند حداقل پنج دهک و در ایده‌آل‌ترین حالت هشت دهک را حذف کند و یارانه نقدی (یا کالایی) را به دو دهک نیازمند واقعی کشور که حدود یک دهک آنها شناخته شده و عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) هستند.»
میرزاخانی افزود: «حال پرسش اینجا است که حذف این پنج یا هشت دهک به چه صورتی باید باشد، اجباری یا اختیاری؟ اگر اجبار و دستور مد‌نظر قرار گیرد، ممکن است این تصور برای به وجود بیاید که دولت قصد دارد قشر عظیمی از یارانه بگیران را از یک حق ملی محروم کند. در چنین فضایی عموم مردم احساس می‌کنند متضرر شده‌اند و خود را محروم از خدماتی که حق‌شان است می‌بینند.»
سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «دعوت به انصراف از گرفتن یارانه راه دیگری است که غیر اجرایی، سخت، زمان‌بر و نشدنی است و بنابراین به نظر می‌رسد حالتی تلفیقی از این دو راه اختیاری و اجباری مناسب خواهد بود.»
او گفت: «دعوت به ثبت‌نام مجدد و اقناع عمومی برای ثبت‌نام نکردن در این مرحله راهی است که منطقی به نظر می‌رسد و می‌تواند دولت را در انتخاب یک راه با کمترین تبعات کمک کند.» این تحلیگر مسائل اقتصادی افزود: «برای ثبت‌نام مجدد و اقناع مردم به ثبت‌نام نکردن در این مرحله نیاز به وفاق ملی است و باید انتقال پیام به گونه‌ای باشد که مشخص شود دولت با پرداخت یارانه چه فرصت‌هایی را در توسعه کشور از دست می‌دهد و چقدر این امر در به باد دادن منافع ملی موثر بوده است.» او گفت: «نخبگان در این مرحله می‌توانند نقش اساسی خود را بازی کنند و با طرح این موضوع که پرداخت یارانه‌ها چه کارهایی را در کشور معطل کرده مردم را قانع کنند، از ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه‌ها خودداری کنند.» میرزاخانی تصریح کرد: «دولت در این مرحله نیاز دارد تبلیغات زیادی را انجام دهد، چون اگر این طرح شکست بخورد آن‌گاه به راحتی نمی‌توان طرح دیگری برای حذف یارانه‌ها با توجه به وفاق ملی اجرا کرد.»
او همچنین پیشنهاد کرد: «طرح حذف یارانه‌ها به صورت ثبت‌نام مجدد بهتر است در سه استان محروم، متوسط و توسعه یافته به صورت آزمایشی انجام شود و تمام عواقب آن در این سه استان مورد بررسی قرار گرفته و آن‌گاه در سطح ملی به اجرا درآید.»
مشایخی: خیال راحت با ثبت‌نام مجدد
در ادامه این نشست علینقی مشایخی، بنیان‌گذار موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود درباره حذف اجباری یا اختیاری یارانه‌ها پرداخت. او با بیان اینکه مصوبه مجلس در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها پختگی لازم را دارد، اضافه کرد: «برای اصلاح شیوه هدفمندی‌ باید در کشور یک وفاق ملی ایجاد شود. دولت پیش از هر چیز باید به اطلاع مردم برساند که چرا ادامه یافتن هدفمندی‌ یارانه‌ها به شیوه کنونی به صلاح نیست و اجرای این قانون در طول چند سال گذشته تا چه میزان باعث آسیب دیدن طرح‌های عمرانی، تولیدی و زیربنایی در کشور شده است.»
این استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف گفت: «در صورتی که مردم این مساله را بپذیرند و یک همدلی ملی در این عرصه ایجاد شود دولت به راحتی می‌تواند نسبت به اصلاح هدفمندی‌ یارانه‌ها اقدام کند. خوشبختانه طرح مجلس نیز که سابقه چند سال بررسی‌های پیوسته را داشت، راهبردی مناسب برای ادامه هدفمندی محسوب می‌شود.»
او درباره نحوه اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها هم گفت: «بحث ثبت‌نام مجدد مردم برای دریافت یارانه‌ها طرحی مناسب است هر چند می‌توان در راستای اجرای بهتر آن سیاست‌هایی را در نظر گرفت. برای مثال دولت از همان ابتدا اعلام کند اقشار آسیب پذیر که واجد شرایط دریافت یارانه‌ هستند، نیازی به ثبت‌نام مجدد نداشته و به این ترتیب خیال آنها را راحت کند. البته این مساله می‌تواند به گروهی از کارگران و کارمندان کم درآمد دولتی نیز اختصاص یابد.» مشایخی درباره نحوه به‌کارگیری منابع مالی به‌دست آمده از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: «قطعا در کنار حمایت از گروه‌های هدف منابع به دست آمده باید به بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور نیز اختصاص یابد که در این عرصه نوسازی و گسترش حمل و نقل عمومی و همچنین توجه به بهداشت و درمان بسیار مهم است.» او درباره نگرانی‌های به وجود آمده در رابطه با تورم‌زا بودن افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نیز گفت: «این مساله که در بین افکار عمومی به آن دامن زده شده که هر گاه بنزین گران شود کالاهای دیگر نیز افزایش قیمت خواهند داشت از نظر اقتصادی علمی نیست، بلکه حتی بنزین می‌تواند با حقیقی شدن قیمتش کمک بسیاری به کنترل شاخص‌های تورمی و منابع پولی کشور کند.»

تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای وام‌ اولی‌ها

دایره مشمولان دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حال بزرگ‌تر شدن است به‌گونه‌ای که قرار است به‌زودی افرادی که تاکنون وام مسکن دریافت نکرده‌اند نیز به مشمولان وام ۵۰ میلیون تومانی اضافه شوند.

مصوبه شورای پول و اعتباردر دی‌ماه سال‌جاری برای افزایش مبلغ وام مسکن دارای یک بخش ویژه بود که به زوج‌های جوان اختصاص یافت. مبلغ وام مسکن برای عموم متقاضیان در شرایطی از 20میلیون تومان به 35میلیون تومان افزایش یافت که وام 50میلیون تومانی نیز برای زوج‌های جوان درنظر گرفته شد. بر این اساس تنها زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها از 17دی‌ماه 92به بعد باشد مشمول دریافت این وام می‌شدند اما پس از آن بانک مسکن به اعطای این میزان وام به متقاضیان دیگر هم تمایل نشان داد.

مدیران این بانک اعلام کردند به کسانی که نخستین خانه خود را خریداری می‌کنند نیز وام 50میلیون تومانی اعطا خواهد شد. این بار رئیس مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن از احتمال اضافه شدن گروه‌های جدید به مشمولان این نوع وام خبر داده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی نخستین گروه را افرادی دانست که تاکنون وام مسکن دریافت نکرده‌اند.

این مقام مسئول به فارس گفت: پرداخت تسهیلات 50میلیونی به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها از 17دی‌ماه 92به بعد بوده و توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده است، فعلاً به‌صورت آزمایشی خواهد بود، بنابراین بعد از ارزیابی عملکرد، این مصوبه به بقیه هم تعمیم داده خواهد شد که یکی از گروه‌ها افرادی هستند که هنوز تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

به گفته رئیس مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی به زوجین برای خرید واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت هم تعلق می‌گیرد. رحیمی انارکی گفت: برای تشخیص افرادی که فاقد مسکن هستند و به نوعی خانه اولی‌ها عنوان می‌شوند، 3مرجع استعلام داریم که می‌توانیم براساس گزارش‌های این سه‌مرجع اقدام به پرداخت تسهیلات خرید مسکن کنیم.

پیش بینی روند سودآوری شرکت های قند و شکری

شرکت های فعال در صنعت قند و شکر در حالی تغییرات حائز اهمیتی در ساختار مالی خود ایجاد کرده اند که اعمال این تحولات همچون اجرای برنامه افزایش سرمایه به دلیل کمبود نقدینگی در اختیار این مجموعه ها و سرمایه پایین آنها ضروری به نظر می رسید.

یک کارشناس فعال در صنعت قند و شکر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اجرای برنامه افزایش سرمایه موجب می شود تا صورت های مالی شرکت های قندی دقیق تر و قابل اتکاتر شود و هزینه های مالی آنها نسبت به سال های گذشته کاهش یابد. چراکه باوضعیت مالی کنونی این شرکت ها فرآیند دریافت وام بانکی به سختی انجام می پذیرد، به گونه ای که وضعیت نقدینگی آنها چندان مناسب ارزیابی نمی شود.

هومن عمیدی به آثار مثبت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت های قندی بر وضعیت سودآوری آنها اشاره کرد و اظهار داشت: اغلب شرکت های فعال در گروه قند و شکر در حالی به منظور پرداخت هزینه خرید چغندر قند مصرفی به ناچار تولیدات خود را طی سه ماهه ابتدایی سال به فروش می رسانند که قیمت فروش محصولات طی دوره مذکور چندان مناسب نبوده و موجب تحقق زیان توسط آنها می شود. از این رو در صورت بهبود وضعیت مالی و نقدینگی، فرصت کافی برای شرکت های قندی جهت فروش محصولات به قیمت های مناسب و در زمان رونق بازار فروش فراهم می شود.

وی با بیان اینکه ارزش بازار شرکت های تولیدکننده قند و شکر در حال افزایش است، در این خصوص افزود: تفاوت حائز اهمیتی میان ارزش بازار و ارزش جایگزینی مجموعه های مذکور طی سال های گذشته وجود داشت حال آنکه به نظر می رسد در حال حاضر این فاصله از میان رفته و قیمت سهام این شرکت ها با توجه به میزان ارزندگی آنها به قیمت های منطقی نزدیک شده است. افزون بر آن، صنعت قند و شکر از جمله صنایعی است که بسیاری از سهامداران حقوقی به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری چندان تمایلی جهت تزریق نقدینگی به این صنعت ندارند.

این مقام مسئول در خصوص افزایش تعرفه واردات شکر تصریح کرد: به نظر می رسد تعرفه واردات محصولات مشابه در راستای حمایت از صنعت بایستی افزایش یابد، چراکه میزان این تعرفه در کشورهای دیگر همچون ترکیه با هدف صیانت از تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر می باشد.

این کارشناس فعال در صنعت قند و شکر پیرامون احتمال افزایش نرخ فروش محصولات گفت: بهترین راه کار در خصوص قیمت گذاری محصولات قند و شکر، واگذاری تعیین آن به انجمن کارخانجات قند و شکر به شرط تضمین مجموعه های فعال در این صنعت جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه و رشد ظرفیت تولید است. در صورت تحقق این امر می توان گفت تعادل در وضعیت تقاضا و عرضه محصولات ایجاد خواهد شد. اما با همه این اوصاف، امکان افزایش نرخ فروش محصولات قند و شکری تنها در صورت افزایش قیمت های جهانی فراهم خواهد شد، به گونه ای که تحقق این امر طی سه ماهه ابتدایی سال آینده دور از انتظار است.

عمیدی همچنین وضعیت سطح کشت چغندر قند طی سال آتی را مناسب پیش بینی کرد و گفت: شرکت های قندی در حالی طی سال جاری به دلیل سطح پایین کشت چغندر قند با مشکلات فراوانی پیرامون تأمین این ماده مصرفی و تولید محصولات رو به رو شدند که به نظر می رسد در پی افزایش قیمت این محصول و اعطای امتیازاتی به کشاورزان جهت ترغیب آنها به کشت این محصول مشکلات مذکور مرتفع گردد و تولیدکنندگان طی سال آینده با مشکل تأمین چغندر قند مصرفی مواجه نشوند.

وی به چشم انداز مناسب صنعت قند و شکر اشاره کرد و گفت: قیمت محصولاتی همچون تفاله و ملاس که همواره به عنوان محصولات فرعی مطرح می شدند طی سال جاری افزایش یافت که این امر اثر قابل توجهی بر روند سودآوری شرکت های مذکور در پی داشت.

از این رو افزایش نرخ محصولات تفاله و ملاس در کنار پتانسیل های مجموعه های مذکور جهت صادرات محصولات از جمله عواملی است که بسترهای لازم جهت رشد سودآوری آنها را فراهم می کند.

این مقام مسئول در خاتمه افزود: انتظار می رود گزارش های مربوط به دوره عملکرد 9 ماهه شرکت های قندی کمی به واقعیت نزدیک تر باشند و با مشخص شدن برخی متغیرهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری آنها شاهد اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی از سوی شرکت های مذکور باشیم. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که بایستی مجموعه های فعال در گروه قند و شکر همسو با سیاست های کلان و بلندمدت دولت حرکت کنند تا شاهد بهبود وضعیت سودآوری آنها طی سال آینده باشیم.

عرضه حق تقدم‌های استفاده‌نشده و حراج تک‌قیمتی برخی نمادهای بورس

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت فناوری بورس تهران از عرضه برخی حق تقدمها و حراج برخی نمادهای بورسی خبرداد.

--------------------

اطلاعیه در خصوص حق تقدم های استفاده نشده تکنوح  92/12/6 09:20

به اطلاع می رساند، کارگزارانی که حق تقدم های استفاده نشده را خریداری می نمایند، علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم(1000ریال)را نیز باید از مشتری دریافت نمایند. تسویه مبلغ پذیره نویسی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می گیرد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف (ناظر)حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشدوخریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت(قابلیت معامله مجددرا ندارد). همچنین کارگزارخریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند.مدیریت بازار

---------------

حراج مجدد نمادهای خاذین، دابور، سدور، غشصفا، غنوش، کسعدی، وپاسار، کسعدیح، تکنوح  92/12/6 09:08

به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکتهای سایپا آذین، داروسازی ابوریحان، سیمان درود، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، نوش مازندران، کاشی سعدی، بانک پاسارگاد و حق تقدم شرکت کاشی سعدی و حق تقدم استفاده نشده شرکت تکنوتار با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل ( بدون محدودیت نوسان قیمت ) آماده انجام معامله می‌باشند. مدیریت بازا

-

تغییر نرخ سود بانکی تصویب نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در مورد تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: هیچ گونه بخشنامه به صورت شفاهی ابلاغ نشده و نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اعضای شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده‌اند که نرخ سود بانکی تغییر کند، تصریح کرد: هیچ بخشنامه شفاهی وجود نداشته و اگر موضوعی در جایی تصویب شود، به صورت کتبی اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که این کار بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی چه معنا و مفهومی دارد، عنوان کرد: هیچ تضمینی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است و این سوال باید از بانک مرکزی پرسیده شود. شما چیزی را مفروض گرفته‌اید و بعد سؤال می‌پرسید و نمی‌توان بر اساس آن قضاوت کرد.