اعتبار سبد تخصیص داده نشد

- این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا سبد کالای دوم در سال جاری توزیع می‌شود یا خیر، گفت: اعتبار لازم برای سبد دوم کالایی در حال حاضر وجود ندارد.

وی افزود: به احتمال زیاد سبد دوم در سال 93 توزیع می‌شود.

به گزارش فارس، روز گذشته یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز اعلام کرده بود که اعتبار لازم برای سبد دوم وجود ندارد و دولت باید مصوبه جدیدی را برای سبد دوم داشته باشد.

رشد ۶۰ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد، از اول فروردین تا بهمن‌ماه سال جاری 61 هزار و 70 خودرو به ارزش 31 هزار و 403 میلیارد و 291 میلیون ریال به ارزش دلاری و یک میلیارد و 272 میلیون و 969 هزار و 323 دلار است.

همچنین این آمار در مقایسه با فروردین تا بهمن ماه سال 91 نشان می‌دهد از لحاظ تعداد خودروی وارداتی 60 درصد از لحاظ وزن 46.33 و از لحاظ ارزش 37.3 رشد داشته است.

به گزارش فارس این آمار در حالی است که دولت یازدهم در مصوبه‌ای ورود خودروهای با قدرت بالای 2500 سی سی به کشور را ممنوع اعلام کرده است.

بنزین پتروشیمی‌ها آلاینده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس بیژن زنگنه وزیر نفت که صبح امروز به دعوت احمد مسجد‌ جامعی رئیس شورای شهر در جلسه علنی شورا حضور یافته بود به ارائه گزارشی از اقدامات وزارت نفت برای رفع آلودگی هوای تهران پرداخت.

وی در این خصوص گفت: در حاشیه جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت که آقای قالیباف و آقای مسجد‌جامعی در آن حضور یافتند من با آقای مسجد‌جامعی صحبت کردم و وی از کارهایی که ما برای رفع آلودگی هوای تهران و کلانشهر‌ها در دست اجرا داریم استقبال کرد. به همین دلیل از من خواست تا در جلسه شورا حضور یابم و گزارشی از این اقدامات به شورای شهر ارائه دهم و با شما به رایزنی بپردازم.

زنگنه ادامه داد: دولت نسبت به مسئله آلودگی شهرهای بزرگ و به ویژه تهران بسیار حساس شده و این وضع قابل تداوم نیست. من در سه سرفصل شامل سوخت در تهران، حمل و نقل عمومی و اصلاح ناوگان و انتظاراتی که از شورای شهر برای کمک به وزارتخانه دارم سخنان خود را بیان می‌کنم.

*کیفیت خودروها مهم‌تر از سوخت است/خودروی گازوئیلی باید در تهران شماره شود

وزیر نفت در ادامه گفت: ما دو هفته پیش با شهردار تهران و دو معاون وی جلسه‌ای در وزارتخانه داشتیم و دستوراتی که آقای قالیباف در راستای تصمیمات این جلسه صادر کرد از طریق بدنه شهرداری در حال اجراست. در حوزه سوخت که یکی از زمینه‌های اصلی آلودگی هوای تهران و کلانشهرهاست آنچه وظیفه ماست این است که بنا به گزارش آقای کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که اکنون نیز اینجا حضور دارد بنزین پاک و نفت گاز بدون گوگرد تولید می‌کنیم.

زنگنه تاکید کرد: البته مسئله کیفیت خودروهای تولیدی از موضوع سوخت هم مهمتر است و لازم است خودروی سواری گازوئیلی برای تهران شماره‌گذاری شود و دولت روی این موضوع تاکید دارد. با این حال ما در حیطه وظایف خودمان چند روز است بنزین تولیدی پالایشگاه اراک را با کیفیت یورو 4 و نفت گاز بدون گوگرد چند روز است توزیع می‌کنیم.

* سال 93 به شرط نداشتن محدودیت واردات بنزین پتروشیمی توزیع نمی شود

وی توضیح داد: موادی که از پتروشیمی‌ها گرفته می‌شود و به بنزین پتروشیمی موسوم است قطعا آلاینده است و ما آن را در تهران توزیع نمی‌کنیم. علاوه بر این در دولت توافق شده که در سال 93 هیچ دریافت بنزینی از پتروشیمی‌ها نداشته باشیم البته اگر در واردات مشکل بحرانی داشته باشیم آن بحث دیگری است اما در شرایط عادی ما وظیفه خود را درباره بنزین و گازوئیل انجام می‌دهیم.

*حاضرم در قالب بیع متقابل هزینه خرید واگن‌های مترو و نوسازی تاکسی‌ها را بپردازم

وزیر نفت در ادامه گفت: درباره توسعه حمل و نقل عمومی بر اساس مذاکراتی که با قالیباف داشته‌ایم من به وی گفتم هر تعدادی که امکان خرید واگن‌های مترو و ماشین‌های آن را دارید انجام بدهید و من مشروط بر توافق بیع متقابل حاضرم همه هزینه‌های این کار را از طریق نفت پرداخت کنم. این موضوع در بودجه 93 پیشنهاد شد و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها از بودجه این کار چیزی کم نکرد بلکه مواد دیگری را نیز به آن اضافه کرد.

وزیر نفت تصریح کرد: ما در حال حاضر امکان آن را داریم تا هر جایی که تهران بخواهد ناوگان حمل و نقل عمومی‌اش را نوسازی کند و یا توسعه دهد هزینه‌های این کار را پرداخت کنیم حتی آمادگی این را داریم که شما تمام تاکسی‌های تهران را عوض کنید زیرا تاکسی‌ها یکی از مصرف‌کنندگان اصلی سوخت هستند و آنچه برای من به عنوان وزیر نفت مهم است کاهش مصرف سوخت است یعنی اگر یک تاکسی به جای روزی 70 لیتر روزی 30 لیتر مصرف کند من ارزش صادراتی 40 لیتر باقیمانده را برای توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت می‌کنم، زیرا به ازای هر مسافری که با مترو تردد کند نیم لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می ‌شود.

*وانت‌های نیسان را از تهران بیرون کنید/رئیس جمهور روی موتورسیکلت‌ها حساس است

وی افزود: من ظرف 2 تا 2.5 سال می‌توانم ظرفیت جابجایی مسافر مترو را به 7 میلیون نفر برسانم. علاوه بر این موضوعی که رئیس‌جمهور به طور خاص روی آن حساس است مسئله موتور‌سیکلت‌هاست که از آلاینده‌های مهم تهران است. دولت علاقه به واردات و تولید موتور‌سیکلت برقی و ماشین‌های هیبریدی دارد.

همچنین وانت‌های نیسان که هر کدام یک منبع متحرک آلایندگی هستند را در مرحله اول می‌توانید از تهران بیرون کنید و در مراحل بعد وانت‌های جدید وارد کنید،  ما هم به این کار کمک می کنیم. از این طریق هم میزان آلودگی شهر و هزینه‌های جانبی آن مانند هزینه‌‌های درمانی را کاهش می‌دهیم و هم مصرف بنزین را کنترل می‌کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های دولت و مصوبات مجلس من در همه این زمینه‌ها آمادگی هر نوع همکاری را دارم. قرار شد آقای قالیباف گزارش‌های مرتبط را تهیه کند و حتی اگر این گزارش‌ها قبل از پایان سال به دست ما برسد آمادگی داریم که به سرعت مجوزهای لازم را دریافت کنیم. من به شخصه روی مترو بسیار حساسم که حداقل مسافر را با آن حمل کنیم و هیچ محدودیتی در حال حاضر برای بازپرداخت تعهدات وجود ندارد.

*شهرداری در تامین زمین جایگاه‌های سوخت کمک کند/به دنبال راه‌اندازی جایگاه‌های تک تلمبه هستیم

زنگنه در ادامه درباره توزیع سوخت‌های متنوع در تهران گفت: ما باید سبد سوخت خودروها را در تهران اصلاح کنیم و باید نفت گاز و پیش از آن cng و spg عرضه کنیم و شهرداری باید برای جانمایی و تامین زمین برای جایگاه‌ها به ما کمک کند. وضع پمپ‌های عرضه بنزین نیز در تهران بسیار بد است. تعداد آنها کم است. در شمال شهر زمین کم است و طبق استاندارد‌های ما هر جایگاه زمین زیادی می‌برد.

وی افزود: به همین دلیل ما بدون کاهش استاندارد‌های خود به دنبال راه‌اندازی جایگاه‌های تک تلمبه هستیم که با ساخت 200 تا 250 از این نوع جایگاه کاهش آلودگی را نیز خواهیم داشت زیرا در حال حاضر هر خودرو 6_7 کیلومتر باید سفر درون‌شهری انجام دهد و 20 دقیقه تا نیم ساعت در صف پمپ  بنزین منتظر بماند و همه اینها به مصرف سوخت می‌انجامد این در حالی است که جایگاه‌های تک تلمبه در دنیا رایج است و ما روی راه‌اندازی آن اصرار داریم.

زنگنه تصریح کرد: ما تاکنون در کشور یک مقدار «ژیگولی» رفتار کرده‌ایم و همیشه خواسته‌ایم جایگاه بزرگ داشته باشیم در حالی که در تهران یافتن زمین بزرگ برای اضافه جایگاه دشوار است و اگر جایگاه‌های بخش خصوصی تعطیل شود مالکان آن خوشحال می‌شوند زیرا زمین گران است و هر کار دیگری با آن بکنند سودش از جایگاه‌داری بیشتر است.

*کاهش مصرف انرژی در ساخت‌وسازها جدی گرفته شود

وزیر نفت در ادامه با تاکید بر اصلاح ساختار مصرف انرژی گفت: مقررات ساخت و ساز در تهران با نگاه کاهش مصرف انرژی باید جدی گرفته شود اگر ساختمان‌ها از روز اول درست ساخته شوند اتلاف انرژی در آنها کاهش می‌یابد، در حال حاضر نرخ رشد مصرف انرژی در کشور و به ویژه در تهران بسیار بالاست که این موضوع باید کنترل شود و ممیزی و اصلاح سیستم‌های تولید انرژی صورت گیرد.

زنگنه همچنین گفت: بکارگیری دستگاه‌های chp که در یک ساختمان با یک دستگاه هم برق و هم سرمایش و گرمایش تولید می‌کند و 80 درصد کاهش مصرف انرژی دارد باید برای ساختمان‌های بیش از 10 الی 15 واحد اجباری شود. این دستگاه‌ها گران هم نیست و ما حاضریم بخشی از سرمایه‌گذاری فرد را به او بدهیم.

*باید چند موزه صنعت نفت در کشور بسازیم

وزیر نفت همچنین درخواست کمک برای ساخت موزه نفت را مطرح کرد و گفت: ما در کشور باید چند موزه برای نفت بسازیم به ویژه در شهرهای تهران، آبادان، مسجد‌سلیمان و نظایر آن. اولین پمپ بنزین در نزدیکی میدان راه‌آهن تهران در حال از بین رفتن بود که قرار شد آن را تبدیل به موزه بکنیم. موزه علوم و تکنولوژی نفت قابلیت جذب گردشگران را دارد و اگر در یکی از پارک‌ها بخصوص در جنوب شهر فضایی را برای این کار اختصاص بدهید ما ظرف 5_6 ماه آن را راه‌اندازی می‌کنیم. در حال حاضر در حال طراحی مفاهیم موزه هستیم.

زنگنه در پایان گفت: ما در بخش نفت در حوزه توزیع، بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرفه‌جویی با شهر کار داریم. عزم دستگاه‌های دولتی برای رفع آلودگی هوا و بهینه‌سازی مصرف سوخت جزم است و رئیس‌جمهور نیز روی رفع آلودگی هوای تهران تاکید دارد و مجلس نیز اختیارات وسیعی برای این کار به دولت داده است.

بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز مرجع

روند تولید و فروش شرکت زامیاد در 6 ماهه دوم سال 92 مناسب تر بوده است ولی این به معنای رفع همه موانع فروش و تولید نمی باشد.

مدیر مالی شرکت زامیاد با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بودجه برآوردی شرکت در سال 92 به ازای هر سهم به طور کامل محقق خواهد شد و با توجه به چشم انداز مثبت از آینده صنعت و بهبود شرایط بین المللی در صورت انجام اقدامات عملی در این بخش از صنعت پتانسیل تعدیل سود هر سهم برای شرکت های فعال در این گروه وجود خواهد داشت.

فرهنگ در خصوص گزارش پیش بینی شرکت های گروه خودرو برای سال 93 اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریمی و بحث رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال گذشته شرکت های گروه خودروسازی و قطعات با کاهش تیراژ تولیدی و حتی زیان انباشته رو به رو گردیدند لذا انتظار گزارش های مناسب را تا زمان مشاهده اقدامات عملی در کاهش تحریم ها در این صنعت نمی توان داشت بنابراین شرکت ها در بودجه بندی باید حداکثر احتیاط را لحاظ گردانند و نمی توانند تنها به حرف ها بسنده کنند.

وی افزود: با تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته در حوزه بین المللی از طرف دولت و شرکت ها به نظر می رسد این تلاش ها در آینده نزدیک به نتایج خوبی برسد که در این صورت شرکت های گروه خودرو توانایی افزایش تیراژ تولید و به تبع آن افزایش سودآوری را تجربه خواهند کرد.

این مقام مسئول در شرکت زامیاد پیرامون محصولات سبک و سنگین شرکت ابراز داشت: در محصولات سبک، شرکت برنامه افزایش تیراژ تولید را در برنامه دارد که می تواند بر افزایش سودآوری شرکت تأثیرگذار باشد ولی در مورد محصولات سنگین شرکت به دلیل وجود تحریم ها و افزایش نرخ ارز با مشکل تأمین قطعات روبه رو است لذا اقدام به کاهش تولید این محصولات نموده است.

مدیر مالی شرکت زامیاد پیرامون راهکارهای خروج صنعت از وضعیت فعلی اظهار کرد: شرکت های این صنعت باید بر روی قیمت تمام شده، تغییر تکنولوژی قدیمی و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی برای کشف بازارهای دیگر اقدامات جدی صورت دهند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات شرکت ها در بحث تأمین مالی و اخذ تسهیلات با نرخ بهره بالای 25 درصد که اکثر شرکت ها را با افزایش هزینه و حتی زیان مواجه گردانیده است بنابراین لزوم حمایت همه جانبه از این صنعت هم از طرف سرمایه گذاران و هم از طرف دولت احساس می گردد تا با تأمین مالی مناسب شرکت ها بتوانند در مسیر توسعه و کاهش هزینه های تولید گام بردارند.

فرهنگ پیرامون تأثیر نرخ ارز و کاهش قیمت آن بر این صنعت عنوان کرد: واضح است که هرچه قیمت ارز پایین تر باشد برای صنعت خودرو که مقداری از مواد مورد نیاز خود را وارد می کند مناسب تر خواهد بود، به طور کل کاهش نرخ ارز به نفع شرکت های تولیدکننده می باشد.

مدیر مالی شرکت زامیاد پیرامون حوزه صادراتی برای محصولات شرکت اظهار داشت: با توجه به منابع مالی ضعیف و سرمایه پایین در شرکت های خودروساز مثل زامیاد تمرکز بر بازار داخلی بوده است متأسفانه در خصوص صادرات جایگاه خاصی در نظر گرفته نشده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر اینجانب می توان از طریق ارتقای کیفی، توسعه محصولات فعلی و عرضه محصولات با قیمتی رقابتی در بازار می توان در بلندمدت برای بازارهای صادراتی برنامه ریزی نمود.

فرهنگ با اشاره به تغییر مناسب استراتژی شرکت زامیاد برای کاهش هزینه های مالی ابراز داشت: در حال حاضر اکثر شرکت های خودروساز با زیان انباشته رو به رو شده اند واین به دلیل فروش اعتباری و عدم بازپرداخت و برگشت منابع مالی اتفاق افتاده است. ولی شرکت زامیاد با تغییرات استراتژی در سال 91 در جهت کاهش فروش اعتباری شرکت و به تبع آن کاهش تولید توانست در نقطه سر به سری حرکت کند و از مواجه شرکت با زیان جلوگیری به عمل آورد.

وی در خصوص بدهی ارزی شرکت عنوان کرد: بدهی مذکور مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی شرکت در سال 90 بوده است که اختلاف بر سر نرخ ارز دریافتی با سیستم بانکی تقریباً به سرانجام رسیده است و شرکت توانست با ارایه دلایل و مستندات سیستم بانکی را برای دریافت این مبلغ با ارز مرجع مجاب گرداند لذا این تهدید از شرکت برداشته خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت زامیاد تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و رشد منفی حاکم بر وضع اقتصاد کشور و طبیعتاً کاهش تولید صنایع روند کاهش در حجم حمل و نقل طبیعی می باشد بنابراین برای خروج از رکود باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت گیرد که این موضوع نیاز به زمان دارد.

در خاتمه مدیر مالی شرکت زامیاد در خصوص چشم انداز صنعت خودرو اظهار داشت: با توجه به گشایشات بین المللی صورت گرفته و پذیرش ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار در منطقه شاهد خروج کشور از حالت انزوا می باشیم که این موضوع به جهت آمادگی برای همکاری با سایر کشورها حائز اهمیت می باشد. بنابراین در حال حاضر زمینه های توسعه همکاری ها در حال احیا می باشد که در صورت ادامه این روند می توان به تغییر روند تولید در کشور علی الخصوص صنعت خودرو امیدوار بود.

گزارش فایننشال تایمز از صنعت خودروی ایران پس از لغو تحریم‌ها

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به احیای کند صنعت خودروی ایران با وجود لغو تحریم‌ها، ۲ برابر شدن قیمت خودرو و در نتیجه نصف شدن قدرت خرید مردم را یکی از عوامل داخلی رکود در صنعت خودروی ایران برشمرد.

به گزارش تسنیم، فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: وقتی این ماه قطعه سازان ایرانی به یک نهار کاری با مقامات ارشد دولتی دعوت شدند انتظار داشتند این اطمینان را دریافت کنند که دولت برای حفظ صنعت خودروسازی پس از کاهش تحریم ها به صورت جدی تلاش می کند.
اما وقتی 22 مقام دولتی و قطعه ساز دعوت شده، در این دیدار که به همت اتحادیه قطعه سازان خودروی ایران برگزار شده بود، شرکت نکردند، این انتظارات به واقعیت نپیوست.
صدها قطعه ساز از حدود 2000 شرکت قطعه سازی در ایران در طی دو سال گذشته به دلیل تبعات تحریم ها یا ورشکسته شده اند و یا به کار در دیگر حوزه های تولید روی آورده اند. ثمره این وضعیت بیکار شدن تعداد زیادی از کارکنان شاغل در این بخش بوده است.
تحریم ها موجب کاهش جدی واردات شده و شرکت های پژو سیتروئن و رنو را ناگزیر به خروج از بازار خودروی ایران کرده است.
دستور اجرایی سال گذشته اوباما در زمینه تحریم صنعت خودروی ایران ضربه آخر را به صنعتی که یک منبع درآمد مهم برای ایران بود، زد.
صنعت خودروسازی ایران همچنین از مقررات وضع شده در دولت سابق مبنی بر عدم افزایش قیمت محصولات آسیب دیده است. عدم امکان افزایش قیمت ها موجب شد تا نتوانند از پس تامین هزینه قطعات یدکی برآیند.
در نتیجه، میزان تولید خودرو، که بزرگترین صنعت غیرنفتی اقتصاد ایران است، در یک سال منتهی به مارس 2013، به 920 هزار دستگاه کاهش یافت، در حالی که این رقم در یک سال قبل از آن 1.6 میلیون دستگاه بود. در طی 10 ماه گذشته، تعداد خودروی تولید شده باز هم کاهش یافته و به 576 هزار دستگاه رسیده است.
این گزارش افزود: تولیدکنندگان امیدوارند با کاهش موقت تحریم های بخش خودروسازی، صنعت خودروی کشور که حدود نیم میلیون نفر در آن مشغول به کارند، مجددا احیا شود.
شرکت رنو، که تا قبل از تحریم ها سالانه حدود 100 هزار دستگاه خودرو در بازار ایران می فروخت، به محض کاهش تحریم ها به فکر از سرگیری ارسال قطعات به ایران افتاده است.
پژو، رقیب شرکت رنو، که در سال 2011، 458 هزار دستگاه خودرو به ایران فروخت نیز قصد بازگشت به بازار این کشور را دارد که زمانی دومین بازار فروش محصولات این شرکت پس از فرانسه محسوب می شد.
محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق صنایع و معادن تهران گفت، تحولات جدید «قطعا انرژی جدیدی به بخش خودروسازی تزریق کرده است.»
اما در حالی که نشانه های مثبت و پتانسیل عظیمی در این بخش دیده می شود، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که تغییر سیاست های قبلی و جبران زیان ناشی از تحریم ها ممکن است چند سال به طول بینجامد.
نجفی منش معتقد است، دولت برای نجات این صنعت باید به آن کمک مالی پرداخت نماید. در نشست اخیر، قطعه سازان نه تنها از عدم حضور مسئولان عصبانی بودند، بلکه از اینکه دولت نرخ بهره و جریمه دیرکرد وام ها را پایین نیاورده نیز نا امید بودند. برآوردهای غیر رسمی رقم بدهی بخش خودروسازی ایران به بانک ها را 4 میلیارد دلار معادل 100 تریلیون ریال ارزیابی می کند.
فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان گفت: «فشاری که بانک ها بر قطعه سازان وارد می کنند، خیلی بیشتر از سازمان مالیاتی است.» وی افزود: «از 860 عضو انجمن، 20 درصد کارخانه های خود را تعطیل کرده اند. در همه جای دنیا، دولت ها نرخ های بانکی را برای حمایت از تولید کنندگان پایین می آورند.»
بر اساس این گزارش تاثیرگذاری نرخ بالای تورم بر قدرت خرید مشتریان ایرانی، بحران در صنعت خودروسازی این کشور را تشدید کرده است. قیمت خودروی پراید از 75 میلیون ریال در دو سال قبل به 180 میلیون ریال رسیده است.
سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: «تقاضا 35 تا 40 درصد کاهش یافته، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمی توانند خودرو بخرند.»
علی‌رغم نارضایتی خودروسازان، لیلاز همچنان به آینده امیدوار است. وی افزود: «در طی چند سال آینده تولید سالانه خودرو در ایران مجددا به 1.6 میلیون دستگاه خواهد رسید.»