سامانه موشکی هاگ بهینه‌سازی شد


به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر فرزاد  اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء از بهینه‌سازی و توانمند کردن سامانه موشکی هاگ خبر داد و گفت: به همت متخصصین جوان قرارگاه پدافند هوایی سامانه موشکی هاگ در بخش‌های مختلف بهینه‌سازی و ارتقاء یافت و در بخش رادار ارتفاع متوسط این سامانه، برد رادار به صورت مؤثر افزایش دوبرابری دارد و رادار ارتقاء یافته این سلاح قابل رقابت با رادارهای مدرن و به روز دنیا است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در ادامه اظهار داشت: در بخش راداری ارتفاع پست نیز برد این رادار به دو برابر برد قبلی رسیده است و هر دوبخش ارتفاع متوسط و پست توانایی منحصر به فرد جنگ الکترونیک به سامانه موشکی هاگ اضافه شده است که در گذشته در این سامانه وجود نداشته است.

وی افزود: از دیگر اقدامات ارزشمندی که برای این سامانه انجام شده است، ارتقاء رادار تعقیب است که قابلیت تعقیب و هدفگیری را تا 40 درصد افزایش داده است، این سامانه به صورت 24 ساعته و با ضریب اطمینان بالا قادر به انجام عملیات است.

امیر اسماعیلی در پایان گفت: بهینه سازی المان‌های سرد، نگهداری آسان در اجزاء پرمصرف، ارتقاء و بهینه سازی سامانه کنترل آتش، ارتقاء کلیه نمایشگر ها و نشانگرها متناسب با افزایش برد رادار و بهره‌گیری از تسترهای بومی از دیگر اقداماتی است که برای بهینه سازی این سلاح انجام شده است.


نیاز بازار به حمایت حقوقی ها


با بررسی روند شاخص و افت بی سابقه این نماگر طی روزهای گذشته و همچنین تغییر روند مجدد شاخص از اوایل هفته گذشته امروز نیز با افت 558 واحدی دماسنج اقتصاد مواجه بودیم.

در این راستا، صفرپور، مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک آرمان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بازار پس از افت بی سابقه شاخص کل، نیاز به تثبیت داشت لازم به ذکر است در شرایط افت شدید شاخص کل عده ای از سهامداران حقیقی نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند و عده ای دیگر نیز سهام خود را فروختند و تا مدتی ترجیح دادند از بازار سرمایه به صورت مقطعی خارج شوند در چنین شرایطی، سهامداران حقیقی دچار بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه شدند با تغییر روند و صعود مجدد شاخص حقیقی ها مجدداً به بازار سرمایه اعتماد کردند دیروز نیز سهامداران حقیقی، رفتار هیجانی داشتند و دلیل آن را می توان بیم از افت مجدد ناشی از اصلاح شاخص دانست.

وی افزود: به طور کلی بازار سرمایه پس از گذر از شرایط افت، هم اکنون به دنبال شرایط ثبات می باشد که روند شاخص کل در بهمن ماه سال جاری را می توان همراه با نوسان پیش بینی کرد و در اسفند ماه نیز با توجه به پیش بینی سود شرکت ها به نظر می رسد با روند صعودی شاخص همراه باشیم.

به نظر می رسد بازدهی شاخص کل تا پایان سال 92، حدود 10 الی 15 درصد باشد. همچنین بازدهی شاخص در سال 93 نیز، حدود 40 درصد خواهد بود. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در سال 93، همچنان بهترین بازار برای سرمایه گذاری خواهد بود.

صفرپور تصریح کرد: به نظر می رسد اگر حمایت حقوقی ها کم شود، شاخص کل با افت بیشتری رو به رو شود. با توجه به اینکه نقدینگی سهامداران حقیقی در بازار سرمایه افزایش یافته متأسفانه جهت دهی بازار نیز غیر منطقی می شود و با بازاری مواجه می شویم که با صف خرید و یا فروش همراه است و در نتیجه معاملات به صورت هیجانی انجام می گیرد و از تعادل در بازار سرمایه دور می شویم بنابراین چنانچه حقوقی ها حجم معاملات بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی داشته باشند، می توانند نوسانات هیجانی در بازار سرمایه را کنترل کنند.


راه های پنهان کردن سود در شرکت ها


پنهان کردن تعدیلات سود در شرکت ها و ارایه صورت های مالی مبهم و خلاف واقعیت در زمره اقداماتی است که بارها و بارها از سوی مجموعه های بورسی و غیر بورسی رخ داده است.

متأسفانه طی سال های اخیر تکرار چنین اقداماتی از سوی مدیران شرکت های بورسی بسیار متواتر و مشهود شده به گونه ای که گاهی با یک نگاه اجمالی به گزارش های مالی شرکت ها و یادداشت های توضیحی می توان به راحتی مبهم و خلاف و اقعیت صورت های مالی را پیدا کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، آنچه بیش از هرچیز تعجب برانگیز بوده این است که چطور ممکن است حسابرسان شرکت اصلی و همچنین ناظران و حسابرسان سازمان بورس متوجه چنین پنهان کاری هایی در گزارش های مجموعه های بورسی نشوند و بسیار ساده از کنار آن بگذرند؟!

در این گزارش قصد داریم به متداول ترین روش هایی که شرکت ها می توانند از طریق آن سودهای خود را صورت های مالی پنهان کنند اشاره نماییم.

وجود کارگزار خرید در شرکت

یکی از متداول ترین شیوه ها برای مخفی کردن تعدیلات سودها انتقال آنها به شرکتی است که در واقع وظیفه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت اصلی را به عهده دارد.

این اقدام اینگونه صورت می پذیرد که شرکت اصلی با یک شرکت مستقل و یا یکی از شرکت های زیرمجموعه خود قرار داد کارگزار خرید بسته و به این طریق وظیفه خرید کلیه مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت را به آن محول می نماید. حال آنکه در این بین برای عدم انتقال سودهای شناسایی شده به شرکت اصلی، کلیه اجناس و تجهیزات خریداری شده توسط شرکت کارگزار به قیمت هایی بالاتر از قیمت خرید اصلی آن فاکتور شده و در صورت های مالی شرکت اصلی نمایان می گردد به این طریق اگر موجودی مواد مصرفی به قیمت N ریال توسط کارگزار خرید، تهیه شده است، شرکت اصلی این مواد را با قیمت N+X ریال در فاکتورهای خود می آورد و به این طریق بخش اعظمی از سود شناسایی شده در شرکت اصلی با رشد بهای تمام شده مواد مصرفی و تجهیزات در صورت های مالی از بین می رود حال آنکه در واقعیت این سود از بین نرفته بلکه در شرکت تحت قرارداد "که بعضاً هم متعلق به مدیران شرکت ها است" مخفی شده.

وجود کارگزار فروش در شرکت

از دیگر راهکارهای مدیران جهت دور ساختن اطلاعات صورت های مالی از واقعیت، پنهان کردن سودها در شرکت هایی است که وظیفه فروش صادراتی محصولات تولیدی آنها را به عهده گرفتند. در این روش برخلاف کارگزاران خرید، شرکت اصلی قیمت فروش محصولات تولیدی خود را با قیمتی کمتر از واقع فاکتور می نماید و در صورت های مالی خود نمایان می سازد. به عنوان مثال کارگزار فروش، محصول تولیدی شرکت را به قیمت N+X ریال می فروشد اما شرکت اصلی در صورت های مالی خود درآمد فروش حاصله را N ریال ثبت می کند و به این ترتیب بازهم بخشی از سود شناسایی شده شرکت اصلی در شرکت بازرگانی که وظیفه فروش محصولات را به عهده دارد پنهان می شود.

نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول این شرکت های بازرگانی در خارج کشور به ثبت می رسند و حسابرس جداگانه ای هم دارند که کار حسابرسی را سخت می کند و منافع در جیب افراد خاص می رود نمونه این شرکت ها در بورس تهران زیاد است.

اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای

پروژه ها و طرح های توسعه ای نیز از جمله مواردی هستند که به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا در آنها به راحتی شرایطی را فراهم می کنند که مدیران بتوانند از طریق آن سودهای خود را پنهان نمایند.

به این صورت که اگر طرحی در مجموع N ریال سرمایه نیاز دارد و قرار است طی N سال خاتمه یابد، شرکت ها به راحتی با بالا نشان دادن هزینه های اجرای طرح در صورت های مالی می توانند سودهای مجموعه را از طریق استهلاک سرمایه در شرکت نگه دارند و بعضاً هم پروژه را با قیمت بسیار بالاتر از حد معمول انجام می دهند و سودهای کلانی از این محل به جیب می زنند.

این روش از جمله روش هایی است که شناسایی تخلف مدیران در آن دقت بیشتری لازم دارد چراکه کلیه هزینه ها، طی چند سال صورت گرفته و به ندرت می توان قیمت ثابتی برای تجهیزات تهیه شده یافت و به آن استناد کرد و فاکتورها به نوعی گم می شود و اصولاً حسابرسان نیز دانش لازم برای فهمیدن قیمت اجناس را ندارند.

خرید دارایی

یکی دیگر از روش ها خرید دارایی در شرکت ها و بالا جلوه دادن قیمت آن در صور های مالی است. اتفاقی که شاید به حرف بسیار مسخره جلوه کند اما تعداد زیادی از شرکت ها با تهیه فاکتورهای جعلی، دارایی را به قیمت N ریال خریداری کرده و در صورت های مالی به قیمت N+X ریال به ثبت می رسانند بی آنکه کسی در جستجوی یافتن قیمت واقعی دارایی باشد. یعنی خرید جنس به روش زیر میزی و کسر پورسانت از فاکتور خرید برای برخی افراد خاص صورت می گیرد.

موارد عنوان شده متداول ترین روش هایی بود که شرکت ها برای مخفی ساختن سودهای خود به آن متوسل می شوند حال آنکه در این میان بالا و پایین کردن نرخ تسعیر ارز و ادعای دریافت ریالی درآمدهای حاصل از فروش صادراتی در برخی از شرکت ها از دیگر راه هایی است که به نظر می رسد از سال گذشته و با نوسانات نرخ ارز به عنوان یک اپیدمی و امری عادی در بسیاری از شرکت های بورسی مطرح باشد.

همه این مسائل در حالی اتفاق می افتد که متأسفانه با وجود ناظران متعدد اعم از حسابرسان شرکت و سازمان بورس، کماکان شاهد رخداد آن در صورت های مالی مجموعه های بورسی هستیم و هیچ یک از نهادهای ناظر نمی توانند از تحقق چنین تخلفاتی جلوگیری به عمل آورند. تخلفاتی که گاهی با یک نگاه ساده به گزارش های مالی شرکت ها قابل درک هستند.

اینجاست که باورمان می شود، در بسیاری از موارد نه زور بورس به شرکت ها می رسد و نه زور جامعه حسابداران و حسابرسان به تصمیمات هیأت مدیره مجموعه های بورسی می چربد چون یک اشکال اساسی در تعیین حسابرس وجود دارد و آن هم تعیین حسابرس توسط مجمع شرکت است که سهامداران اصلی می توانند حسابرس را با خود همراه سازند و حتی اگر حسابرس با آنها همکاری نکرد به راحتی تعویض کرده یا با وعده پول بیشتر او را به سکوت وادار نمایند و این ماده ای است که باید در قانون تجارت اصلاح شود و حسابرس به طور اتفاقی از سوی سازمان ناظر به شرکت ها معرفی شود که هزینه دستکاری در صورت های مالی افزایش یابد.


امکان انتقال بنزین یورو ٤ پالایشگاه شازند به تهران فراهم شد


شانا_ گروه پالایش و پخش: بنزین یورو ٤ پالایشگاه امام خمینی شازند از طریق خط لوله ١٦ اینچ اهواز- ری به انبارهای تهران منتقل می شود

به گزارش شانا معاون عملیاتی خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران گفت: همزمان با انتقال بخش عظیمی از فرآورده های مصرفی از جنوب کشور و انتقال آن به قسمت های شمالی کشور از سوی شرکت ملی پخش منطقه تهران، تصمیم بر آن شد تا بنزین پاک از طریق این خطوط به تهران منتقل شود.

مهندس سیدجعفر علیزاده با بیان اینکه بنزین یورو ٤ پالایشگاه امام خمینی شازند از طریق خط لوله ١٦ اینچ اهواز - ری به تهران انتقال می یابد، افزود: این بنزین از طریق خطوط لوله موجود به مخازن انبارهای پخش ری، شمال غرب تهران (کن)، شمال شرق تهران (قوچک) و انبار نفت کرج منتقل می شود.

علیزاده با بیان اینکه انتقال بنزین یورو ٤ از طریق خط لوله ١٠ اینچ تهران-کرج به کلانشهر کرج نیز انجام می شود، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده در شرکت ملی پخش منطقه تهران، همچنین با نصب ولو و انجام لوله کشی جداگانه در تأسیسات، امکان انتقال و دریافت بنزین یورو ٤ به انبار های مذکور میسر شده است.

به گزارش شانا هفته گذشته با راه‌اندازی بزرگترین واحد گوگردسازی کشور در پالایشگاه شازند، تولید بنزین با کیفیت یورو ٤ و٥ در این پالایشگاه به ١٦ میلیون لیتر در روز رسید.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور بخش زیادی از این بنزین قرار است در جایگاه های سوخت دو شهر تهران و کرج توزیع شود


زنگنه: از حق نفتی ایران در دریای خزر نمی گذریم


شانا _ گروه مجلس و دولت: وزیر نفت هفته گذشته در کمیسیون انرژی گفت: هیچ کشوری اجازه حفاری در گستره آب های ایران در دریای خزر را ندارد.

زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده مردم تهران (اسلامشهر، تهران، ری، شمیرانات) در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌و‌گو با خبرنگار شانا درباره جزئیات سوال خود از وزیر نفت افزود: سوال من از وزیر نفت دو بخش داشت یکی وضعیت حقوقی دریای خزر و دیگری وضعیت برداشت نفت از میدان سردار جنگل بود.

عضو مجلس نهم گفت: درباره رژیم حقوقی دریای خزر به درستی از طرف وزارت نفت مطرح شد که این مسئولیت متوجه وزارت خارجه است ،من هم در همین باره نامهٔ مکتوب به وزیر امور خارجه نوشتم و قرار است مسئولان ذی ربط در این خصوص پاسخگو باشند. اما درباره میدان‌های نفتی دریای خزر، وزیر نفت با تشریح وضعیت فنی ایران در دریای خزر درباره فرایند کار گزارش داد.

طیب‌زاده نوری به نقل از بیژن زنگنه گفت: محدودیت و اولویت بندی‌هایی در بهره برداری‌ها در دریای خزر وجود دارد چرا که ساختارهای نفتی خزر بسیار پیچیده است و از طرف دیگر به سبب آنکه این میدان‌ها در اعماق بسیار زیاد دریا قرار دارند حجم سرمایه گذاری بالا و تکنولوژی خاص می‌طلبد؛ این در حالی است که میدان‌های مشترک در جنوب از اولویت بالاتری برای بهره برداری برخوردار است.

وی تصریح کرد: سابقه ایران در حفاری در اعماق بسیار زیاد دریا نوپا است؛ از این رو بهره برداری‌ها در میدان‌های نفتی در جنوب نسبت به دریای خزر راحت‌تر است و ویژگی مشترک بودن میدان، ضرورت بهره برداری در میدان های جنوب را بالا برده است.

نماینده سوال کننده از وزیر نفت با بیان اینکه توضیح وزیر نفت قابل قبول بود، افزود: در این میان شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر در دریای خزر فعالیت‌های داشته و به دنبال این امر به بخش خصوصی سفارش کالا داده است و این اقدام بسیار مثبت است چرا که استفاده از تجهیزات خودی ظرفیت‌های داخل را توسعه می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به استحصال نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز از طرف جمهوری آذربایجان، افزود: اطلاعاتی که خیال ما را در دریای خزر آسوده کرده است بر این پایه است که در سهمی که ایران خود را مالک آن می‌داند ظاهرا میدان مشترک وجود ندارد.

این نماینده مجلس گفت که توضیح وزیر نفت حاکی از آن بود که منطقه مورد نظر ایران کشوری اجازه حفاری ندارد و تقریبا در این زمینه تعامل وجود دارد و هر طرفی در محدودهٔ خود حفاری می‌کند و کسی تعرضی به سهم مورد ادعای ایران نداشته است.

امیرکبیر در خزر پرچم ایران است

طبیب‌زاده گفت: اظهارات وزیر نفت این اطمنیان را داد که وزارت نفت اهتمام دارد از حدود و حقوق نفتی کشور در این زمینه دفاع کند و هیچ کشوری اجازه ورود به حوزه نفتی ایران در دریای خزر را ندارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: با محفوظ ماندن حق نفتی ایران در دریای خزر دیگر موضوع بهره برداری‌ها به توان و اولویت بندی اقتصادی کشور معطوف می‌شود و هر زمانی که از منظر اقتصادی و تکنولوژی بهره برداری در دریای خزر اولویت کشور قرار گرفت ایران بهره برداری‌های خود از این حوزه را شتاب می‌دهد.

نماینده سوال کننده از وزیر نفت گفت: «از پاسخ وزیر نفت قانع شدم و اکنون پیگیر رژیم حقوقی دریای خزر از وزارت امور خارجه هستم.»

به گزارش شانا، وزیر نفت در هفته گذشت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رفت و به دو سوال از طرف نمایندگان مجلس پاسخ داد بر این اساس نماینده تهران که در خصوص وضعیت نفتی ایران در دریای خزر پرسیده بود، قانع شد. اما موئد حسینی صدر که درباره خوراک پتروشیمی‌ها سوال کرده بوده قانع نشد.