جمعی
از سهامداران حقیقی شرکت فرآورده‌های نسوز پارس (کفپارس) که خواستار
شفافیت در صورتهای مالی هستند با ارسال نامه ای به تحریریه بورس نیوز
درخواست رسیدگی از سازمان بورس هستند .
جناب آقای معتمد
ریاست محترم نظارت بر ناشران بورس
با سلام
احتراماً
در ارتباط با بررسی صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 شرکت
نسوز پارس با نماد معاملاتی (کفپارس) مواردی مورد نظر است که شرکت در
صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری رعایت ننموده است این موارد عمدتاً
مربوط به شناسایی مبلغ 150 میلیارد ریال تسعیر ارز ناشی از بدهی تسهیلات
اخذ شده از بانک رفاه می باشد.
طبق
صورتهای مالی منتهی به 31 خرداد 1392 شرکت یاد شده به شرح بند 6 گزارش
حسابرس و به استناد بند 2-18 و 2-24 صورتهای مالی، شرکت مبلغ 150 میلیارد
ریال تسعیر ارز تسهیلات اخذ شده از بانک رفاه در سال 1384 را با نرخ ارز
24500 ریال تسعیر و به حساب هزینه های سربار منظور نموده است.
تعدیل سود هر سهم
مبلغ
یاد شده معادل 1500 ریال سود، جهت هر سهم می باشد، این در حالی است که
منظور نمودن مبلغ تسعیر ارز طبق استاندارد حسابداری شماره 16 ( آثار تغییر
در نرخ ارز) ( تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) به شرح زیر بایستی به
حساب بهای تمام شده داراییها منظور و متناسب با عمر مفید باقیمانده دارائی
مستهلک گردد.
منظور
نمودن این مبلغ تحت عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته کاملاً برخلاف
استانداردهای حسابداری بوده است، همچنین در هیچ یک از شرکت های مورد پذیرش
در بورس و اوراق بهادار تسعیر ارز بدهی های شرکت در بهای تمام شده کالای
فروش رفته منظور نگردیده است.
تقبل
این مبلغ تحت عنوان سربار توسط سازمان بورس و انتشار عمومی این مبلغ تحت
عنوان هزینه سربار در گزارش های 6، 9 و اقلام مقایسه ای بودجه پیش بینی شده
سال 1393 توسط آن سازمان جای بررسی دارد.
همچنین
با محاسبه سطح اهمیت در این شرکت (دارایی های آن 593 میلیارد ریال و فروش
آن در 6 ماهه معادل 421 میلیارد ریال می باشد) مبلغ اهمیت معادل 8 میلیارد
ریال بالغ می گردد، انحراف از استاندارد حسابداری فوق معادل 150 میلیارد
ریال است که تقریباً 20 برابر سطح اهمیت می باشد و این امر به عنوان بند
گزارش حسابرسی باید ارائه گردد و موجب مردود شدن گزارش می شود، این در حالی
است که در گزارش حسابرسی میان دوره این مورد تنها به عنوان تاکید بر مطلب
خاص آورده شده است.
متن استاندارد 27، 29 به شرح پیوست ارائه گردیده است:
شناخت تفاوت های تسعیر:
27-
تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی
متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این
اقلام در صورت های مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع
شناسایی شود.
29-
الف-تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط به شرط
رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی ها
طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان " مخارج تامین مالی" ، باید به
بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.
29-ب-
تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها ناشی از
کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر تا سقف مبلغ قابل
بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود:
1- کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
2- در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
همچنین
در صورت برگشت شدید کاهش ارز ریال ( حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر
بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی
منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر
می شود.
تاریخ اجرا و دوره گذار
الزامات
این استاندارد در مورد کلیه صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ
01/01/1391 ( به استثناء بند 29-ب که از تاریخ 01/06/1391) و بعد از آن
شروع می شود، لازم الاجرا است.
احتساب تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی در بهای تمام شده دارایی
تفاوت
های تسعیر بدهی های ارزی برای رساندن یک دارایی به مرحله بهره برداری یا
آماده سازی برای فروش، اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی این تفاوت
ها در صورت سود و زیان قبل از شروع درآمدزایی یک دارایی موجب تحریف عملکرد
می شود.
افزون
بر این، در تصمیم گیری های مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، این گونه
تفاوت ها به طور صریح یا ضمنی در نظر گرفته می شود، لذا اکثریت اعضای کمیته
با احتساب این تفاوت ها در بهای تمام شده دارایی های واجد شرایط به شرط
رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج تامین مالی در بهای تمام شده دارایی
طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان مخارج تامین مالی موافقت کردند.
همچنین
منظور نمودن تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی در
شرایط افت شدید ارزش ریال و پس از احراز شرایط مندرج در استاندارد، مورد
موافقت قرار گرفت، دلیل این تصمیم آثار تورمی افت شدید ارزش ریال بر دارایی
های مرتبط با بدهی های ارزی است که نادیده گرفتن آن موجب مخدوش شدن صورت
های مالی می گردد.