مدیران شرکت های بزرگ آلمانی در راه تهران

پس از سفر هیات 100 نفره از شرکت های اقتصادی فرانسه به ایران به دنبال حضور شرکت های ایتالیایی در تهران که بلافاصله بعد ازتوافق ژنو انجام شد،این روزها از برنامه ریزی مدیران دهها شرکت اقتصادی آلمانی برای سفربه ایران طی روزهای آینده خبر می رسد و به نظر می آید آلمانی ها بعد از شنیدن سخنان وزیرخارجه ایران در مونیخ و برلین،دیگر نمی خواهند بیش از این در استفاده از فرصت استثنایی فراهم شده برای از سرگیری روابط با ایران، زمان را از دست داده و از رقیبان خود عقب بمانند.

به گزارش ایرنا درحالی که بعد ازتوافق هسته ای ژنو وآغاز لغو مرحله ای تحریم های غرب واتحادیه اروپایی علیه ایران درچارچوب اولین گام از ˈطرح اقدام مشترکˈ، شرکت های اقتصادی فعال اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، ایرلند، سوئیس، اتریش وبرخی ازدیگر کشورها شانس خود را برای حضور دوباره در بازار ایران در زمینه های مختلف اعم ازخودروسازی،صنایع پتروشیمی،نفت وگاز وانرژی دربوته آزمایش گذاشته اند، این روزها خبر می رسد که شرکت های اقتصادی آلمانی معتبر، تصمیم گرفته اند که بیش ازاین معطل وچشم انتظار اقدامات سیاسی دولت خود باقی نمانده ودست بکار شوند تا عقب ماندگی ازهمتایان اروپایی را جبران کنند.

درهمین راستا و در راه تلاش شرکت های آلمانی برای بررسی شرایط حضور در اقتصاد ایران می توان به نشست مهم نزدیک به یک صد نفر از مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت های مهم اقتصادی آلمان که از اعتبار بالایی در سطح بین المللی برخوردارند اشاره کرد که با وزیر امور خارجه ایران در خلال سفر وی به این کشور در یکی از هتل های شهر برلین انجام شد.

محمد جواد ظریف در چهارمین و آخرین روز از سفر به آلمان به منظور شرکت در پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ، در هتل آدلون برلین با گروهی از مدیران اقتصادی این کشور نشستی صمیمانه برگزار کرد و در این ملاقات که دو سفیر سابق و سفیر فعلی آلمان در تهران نیز از جمله شرکت کنندگان بودند و نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، راه های حضور،مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های اقتصادی آلمان در بازار ایران و توسعه و گسترش روابط تجاری دو کشور بررسی شد.

وزیر امورخارجه ایران دراین نشست ضمن تشریح شرایط جدید کشور و فرصت استثنایی ایجاد شده بعد ازتوافق هسته ای ژنو ولغو تحریم های غرب علیه ایران، به شرکت های اقتصادی آلمانی توصیه کرد که فرصت را بیش از این از دست ندهند و با سفر به تهران و دیدن ظرفیت های فراوان این کشور، شانس خود را برای رقابت با همتایان اروپایی برای سرمایه گذاری سودآور در ایران بیازمایند.

ظریف درجمع مدیران ارشد شرکت های اقتصادی ونمایندگان تعدادی از بانک های آلمانی،تاکید کرد : ما بدنبال امضای قرارداد با شما نیستیم اما از شما دعوت می کنیم بیائید و واقعیت های اقتصادی ایران را که امروز به اعتراف همگان،ˈ لنگر ثبات و امنیت ˈ منطقه بحران خیز خاورمیانه است، از نزدیک ببینید وآنگاه خودتان به نتیجه خواهید رسید که نباید این فرصت ناب را از دست بدهید.

به گفته وزیر امور خارجه ایران، اینکه زیر ساخت های اقتصاد و صنعت ایران به نحوی با فناوری وصنعت آلمان مرتبط است، این می تواند برای شرکت های آلمانی به عنوان یک امتیاز محسوب شود تا آنها با کنار زدن رقیبان خود و با مشارکت و حضور در پروژه های اقتصادی کشورما، بهره برداری لازم را بکنند.

شرکت های اقتصادی آلمانی درحالی در نشست سه ساعته با ظریف، راه های ورود دوباره به بازار اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داده و با طرح سوالات خود ضمن تشریح موانع پیش رو برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری دو کشور خواستار تلاش دو طرف برای رفع این موانع شدند که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران وآلمان که ازجمله حاضران در این نشست بود، هیاتی متشکل از ده ها نفر از روسای شرکت های اقتصادی بزرگ آلمان در آینده نزدیک راهی ایران می شوند تا بیش ازاین فرصت سرمایه گذاری ومشارکت در بازار پرسود اقتصاد ایران را از دست ندهند.

به گفته ˈدانیل برن برگˈ،هیات اقتصادی آلمان متشکل از نمایندگان 27 موسسه اقتصادی،بنگاه تجاری و شرکت های تولید کننده از جمله شرکت داروسازی بایر، شرکت های صنعتی زیمنس و دایملر بنز،شرکت های لینده و BASF تولید کننده محصولات پتروشیمی، دویچه بانک و بانک تجاری ایران و اروپا و همچنین چندین شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی و نفت و گاز که مدیران آنها در نشست با وزیر خارجه ایران حضور داشتند، در روزهای آینده به ایران سفر خواهند کرد تا ضمن بررسی راه های توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری باردیگر حضور خود را برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در جزیره ثبات خاورمیانه تثبیت کنند.

ازسوی دیگر، بحث حضور سیل آسای هیات های سیاسی و اقتصادی اروپایی به ایران برای از سرگیری روابط که بعد از توافق ژنو و لغو تحریم ها یکی از سوژه های مهم و اصلی رسانه های آلمانی اعم از روزنامه و سایت های خبری بوده بعد از سفر موفقیت آمیز وزیر خارجه ایران به این کشور برای شرکت در پنجاهمین نشست امنیتی مونیخ و دیدارهای انجام شده با اقتصاددانان وسیاستمداران آلمانی در برلین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه فرانکفورتر روند شاو درجدیدترین مطلب خود دراین رابطه، نوشت: توافق ژنو فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی با ایران ایجاد کرده و به نظر می رسد با سخنان رییس جمهوری این کشور در اجلاس اقتصادی داووس برای دعوت از سرمایه گذاران بین المللی برای مشارکت در اقتصاد ایران، فرش قرمز برای آنها گسترده شده است پس دیگر بهانه ای برای تردید و تعلل این شرکت ها وجود ندارد.

در ادامه مطلب این روزنامه آلمانی آمده است: همه سرمایه گذاران جهان این روزها دیگر به این نتیجه رسیده اند که شرایط فراهم شده ومی توانند معامله اقتصادی پرسودی با تهران انجام دهند و به همین خاطر است که هیات های دولتی از کشورهای جهان اعم از سیاسی و اقتصادی در صف ورود به ایران هستند.

فرانکفورتر روند شاو، نوشت : همه می خواهند در مسابقه معامله اقتصادی با ایران نفر اول باشند ورقابتی سنگین بین شرکت های اقتصادی بین المللی ایجاد شده وهمگی این روزها برای لغو کامل تحریم ها علیه این کشور لحظه شماری می کنند.

روزنامه یونگه ولت دیگر روزنامه آلمانی نیز با اشاره به سفر هیات بزرگ اقتصادی فرانسه به ایران درروزهای گذشته، نوشت : به نظر می رسد تاجران بین المللی بدنبال آن هستند تا از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را ببرند و به محض لغو کامل تحریم ها، بازار ایران را در رقابت با دیگر کشورها در اختیار خود بگیرند.

این مطلب می افزاید : درحالی که این روزها شاهد حضور بسیاری از مقام های سیاسی و اقتصادی اروپایی به ایران هستیم، این تنها آلمان است که دراقدامی عجیب و سوال برانگیز ، همچنان کنار ایستاده وفقط نظاره گر است که این وضعیت انتقادهای شدید شرکت های اقتصادی و بخش خصوصی را به همراه داشته است.

رسانه های اقتصادی اتریش نیز در مطالب جداگانه در این رابطه با اشاره به حضور شرکت انرژی ( OMV) در بخش نفت و گاز ایران، به نقل از ˈگرهارد روئیسˈ، رییس این شرکت نوشتند : در تمام سال های تحریم ایران، این ما بودیم که دفتر خود را در تهران فعال داشتیم و اخیرا نیز صحبت هایی با وزیر نفت ایران برای توسعه و گسترش روابط در این حوزه انجام داده ایم .

روئیس افزود: نکته مهم این است که گفت وگوهای غرب با ایران دوباره از سر گرفته شده،گفت و گویی که از ژنو شروع شده و هفته آینده قرار است در وین ادامه یابد و با حل و فصل نهایی موضوع هسته ای، دوره جدیدی از روابط اتحادیه اروپایی با این کشور را دوباره شاهد خواهیم بود.

هیأت مذاکره کننده آژانس وارد ایران شد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از ورود هیأت مذاکره کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها به ایران خبر داد.

بهروز کمالوندی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام این خبر گفت که مذاکرات صبح شنبه آغاز می‌شود و احتمال دارد این مذاکرات دو روزه باشد.

مذاکرات ایران و آژانس در ادامه همکاری‌های ایران در چارچوب بیانیه مشترک که 20 آبان در تهران به امضا رسید انجام می‌شود.

در همین چارچوب، ایران در شش بند مورد توافق بازدید از مراکز هسته‌ای ایران (معدن گچین بندرعباس و تأسیسات آب سنگین اراک) را اجازه داد و نیز در چهار مورد دیگر اطلاعات مورد نیاز آژانس را فراهم کرد.

این مذاکرات در حالی فردا (شنبه) برگزار می‌شود که دوره سه ماهه اول همکاری دو طرف 20 بهمن پایان می‌یابد.

رونمایی از مشتری جدید سهام بانک پارسیان

با وجود آینکه گفته می‌شد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قصد دارد ۳۳درصد از سهام بانک پارسیان را از ایران‌خودرو بخرد اما این شرکت رسما تمایل به خرید سهام بانک پارسیان را تکذیب کرد اما در مقابل مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر صراحتا اعلام کرد در حال بررسی برای خرید سهام بانک پارسیان است.

به گزارش همشهری، گروه ایران‌خودرو که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم 33درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد؛ سرانجام تصمیم گرفته کل سهامش را در این بانک خصوصی بفروشد. این خبر را هفته گذشته هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد.

محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد گروه ایران خودرو در بدبینانه‌ترین حالت دست‌کم 2هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام بانک پارسیان به‌دست می‌آورد. طبق آخرین برآورد‌ها هزینه تأمین مالی شرکت ایران خودرو سالانه به 600میلیارد تومان رسیده این رقم نشان می‌دهد؛ سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، هزینه کمرشکنی را بر تراز مالی ایران خودرو تحمیل کرده و از این منظر فروش سهام بانک پارسیان برای حل بخشی از مشکلات مالی اجتناب‌ناپذیر است.

برنامه فروش

شرکت ایران خودرو برای حل بخشی از مشکلات مالی‌اش در طول سال‌های اخیر بارها برنامه فروش سهام 30شرکت زیرمجموعه‌اش را منتشر کرده اما این برنامه مدت‌هاست که بلاتکلیف مانده است. به‌نظر می‌رسد با حضور هاشم یکه زارع مدیرعامل جدید ایران خودرو برنامه فروش شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو پس از سال‌ها آغاز شده است چنان که دیروز خبر رسید گروه صنعتی ایران خودرو، مجموعه تولیدی خود در استان سمنان را به بخش خصوصی واگذار کرد. یکه زارع در این‌باره گفت: پیرو سیاست‌های کلی نظام درخصوص واگذاری امور به بخش خصوصی از مدتی قبل مذاکره برای واگذاری مجموعه تولیدی سمنان را آغاز کردیم که این مذاکره‌ها منجر به توافق‌های نهایی و انعقاد قرارداد شد. او افزود: مالکان جدید مجموعه تولیدی سمنان تاکنون درخصوص واردات خودرو فعال بوده‌اند.

ستاد اجرایی خریدار نیست

به‌دنبال اجرای سیاست‌های جدید فروش سهام در شرکت ایران‌خودرو و همزمان با اعلام این شرکت برای فروش سهام بانک پارسیان برخی خبر‌ها نشان می‌داد که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در تلاش برای خرید این میزان سهام است. این گروه در حال حاضر از طریق سرمایه‌گذاری تدبیر و برخی شرکت‌های دیگرش 4صندلی از هیأت مدیره بانک پارسیان را در اختیار دارد اما ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با ارسال نمابری به روزنامه همشهری اعلام کرد: ستاد اجریی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های تابعه هیچ‌گونه مذاکره و توافقی با ایران‌خودرو برای خرید بلوک سهام بانک پارسیان انجام نداده‌اند.

سرمایه‌گذاری غدیر خریدار است

با توجه با ابراز تمایل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در هفته گذشته سراغ غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر رفتیم و پرسیدیم آیا این شرکت قصد دارد سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟ او پاسخ داد: هر زمان که شرکت ایران خودرو کل سهام را تجمیع کند و سهام وثیقه‌اش را هم آزاد کند و شرایط معامله مشخص شود ما قیمت را بررسی می‌کنیم و در جریان رقابت برای خرید سهام بانک پارسیان در بورس شرکت می‌کنیم. از او پرسیدیم آیا قوانین بانک مرکزی که براساس آن هیچ سهامداری نمی‌تواند مالک بیش از 10درصد از سهام یک بانک باشد اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری غدیر کل سهام را خریداری کند؟

او توضیح داد: درصورتی که قیمت عرضه مناسب تشخیص داده شود، سرمایه‌گذاری غدیر این میزان سهام را با حفظ قوانین و مقررات بانک مرکزی و در قالب یک کنسرسیوم خریداری خواهد کرد. سلیمانی اشاره‌ای به نام دیگر اعضای کنسرسیوم نکرد اما در عین حال به‌طور تلویحی به این نکته اشاره کرد که صحبت‌های ضمنی با برخی دیگر از سهامداران حقوقی برای تشکیل یک کنسرسیوم درجریان است.

او با تأکید بر اینکه قوانین موجود اجازه تملک بیش از 10درصد سهام بانک را نمی‌دهد، گفت: خرید سهام بانک‌ها شرایط خود را دارد و باید برای این کار مجوز‌های لازم از سازمانبورسو بانک مرکزی دریافت شود و در نهایت کل سهام در قالب یک کنسرسیوم خریداری شود. به گزارش همشهری، سبد سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر عموما از سهام شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و شرکت‌های ساختمانی تشکیل شده است و درصورتی که سرمایه‌گذاری غدیر موفق به خرید سهام بانک پارسیان شود عملا وارد صنعت جدیدی شده است.

از مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر در این‌باره پرسیدیم او پاسخ داد:شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به‌طور مداوم سبد سهامش را رصد می‌کند. این بررسی و رصد به این منظور انجام می‌شود که ببینیم در چه بخش‌هایی بیشتر و در چه بخش‌هایی کمتر سرمایه‌گذاری انجام شده است. او افزود: تصمیم برای خرید سهام بانک پارسیان با هدف منافع سهامداران و توازن در سبد سهام انجام می‌شود به‌طور مثال برنامه جدید سرمایه‌گذاری غدیر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن است و تصمیم داریم درآینده به‌صورت جدی وارد حوزه معادن شویم.

اعتراض به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ادامه دارد

سرانجام پس از ماه‌ها هیاهو، انتظار سهامداران درخصوص تصمیم‌گیری نرخ خوراک پتروشیمی به سر رسید و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته قبل درباره نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری کردند، تصمیمی که به مذاق سرمایه‌گذاران خوش نیامد و فعالان بازار سرمایه به شدت به تصمیم ناگهانی مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به 15 سنت اعتراض کردند.
به گزارش «ایسنا» با وجود رایزنی‌های گسترده صورت گرفته میان کارشناسان و مسوولان و ارسال نامه‌های سرگشاده به رئیس مجلس، نمایندگان ملت در جلسه روز سه‌شنبه در کنار بهت سرمایه‌گذاران و حاشیه‌های فراوان در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری کرده و به افزایش 15 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها رای دادند. به این ترتیب، شایعات مطرح شده درباره افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی به وقوع پیوست و نمایندگان مجلس بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران خرد تصویب کردند که قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط آنکه از 15 سنت در هر متر‌مکعب کمتر نشود.
این تصمیم به مذاق سرمایه‌گذاران خوش نیامد و بازار سرمایه از این تصمیم استقبال نکرد به طوری که این خبر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع بورس را به شدت تحت تاثیرخود قرار داد و شرکت‌های پتروشیمی در معاملات روز چهارشنبه با صف فروش مواجه شدند و شاخص بورس 700 واحد از ارزش خود را از دست داد.
این در حالی است که بازار سرمایه در هفته‌های گذشته و با انتشار اخبار مرتبط با احتمال افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی ملتهب شده بود و نمایندگان مجلس نیز به وضوح، تاثیر ابهامات بودجه سال 93 را بر بورس تهران مشاهده کرده بودند اما با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی فعالان بازار سرمایه و رایزنی با نمایندگان مجلس، با پیشنهاد احمد توکلی افزایش قیمت خوراک به 15سنت تصویب شد. به این ترتیب برخی مسوولان و کارشناسان بورس به این تصمیم اعتراض کرده و برخی نمایندگان مجلس در صدد لغو مصوبه و برگزاری مجدد رای‌گیری هستند.
اعتراض نمایندگان مجلس به افزایش نرخ خوراک
بر این اساس برخی نمایندگان تذکراتی را در صحن علنی مطرح کردند به طوری که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهادی مبنی بر نحوه تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها مطرح و تصویب شد که مشکلاتی برای بازار سرمایه به وجود آورد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگانی که مدام از ثبات قیمت‌ها در مجلس صحبت می‌کنند با پیشنهاد خود اصلی‌ترین صنعت کشور یعنی صنعت پتروشیمی را با مشکل مواجه کردند.
وی با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشورهای مختلف گفت: بیشترین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مربوط به روسیه است که هر متر‌مکعب گاز 13 سنت است، ما چطور می‌خواهیم آن را 15 سنت تعیین کنیم.
مصوبه مجلس به صورت شکلی و محتوایی ایراد دارد
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه در خصوص این مصوبه چندین بار تذکر داده شد، در این خصوص گفت: به عقیده من مصوبه افزایش خوراک شرکت‌های پتروشیمی به صورت شکلی و محتوایی ایراد دارد. وی توضیح داد: شکلی از آن جهت که نمایندگان مجلس در حال بررسی بند مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بودند و در مصوبه، کمیسیون قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی را به دولت واگذار و اعلام کرده بودیم که دولت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. وی ادامه داد: همچنین در لایحه اشاره شد که قیمت پایه خوراک گاز و پتروشیمی در چارچوب قانون به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازده داخلی ارزی آنها 25 درصد باشد بنابراین با این رویکرد یک تصمیم کلی گرفته شده بود و قرار نبود نرخ یا عددی در خصوص قیمت گاز تصویب شود. وی با بیان اینکه پیشنهادی توسط یکی از نمایندگان در صحن مجلس مطرح شد، اظهار کرد: تبصره یک ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان می‌کند تنها پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده و مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه باشد قابل طرح است.
وی اضافه کرد: لذا آنچه که روز سه‌شنبه مطرح شد با تبصره یک ماده 186 آیین‌نامه داخلی مغایر بود و نیاز به طرح نداشت و آیین نامه داخلی رعایت نشد. بنابراین تذکراتی در این خصوص داده شد که رئیس مجلس این تذکرات را وارد ندانست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اشکالاتی از نظر شکلی در این مصوبه وجود دارد، عنوان کرد: از نظر محتوایی نیز اشکالاتی به این مصوبه وارد است زیرا در سالهای گذشته نرخ هر متر‌مکعب گاز 700 تومان بود و افزایش این میزان به 15 سنت به شکلی بازار را دچار چالش می‌کند و باید نظر کارشناسی کمیسیون صنایع و اقتصادی در این خصوص اخذ شود.
به گفته پورابراهیمی با رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شده بود که قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی بین 10 تا 15 سنت و میانگین به قیمت 12 سنت تصویب شود و این قیمت مبنای منطقی‌تری برای تصمیم گیری داشت و تصمیم گیری می‌توانست بر اساس آن صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهادات کمیسیون‌ها در این خصوص به تصویب نرسید، گفت: پیشنهادات کمیسیون‌های مختلف در این خصوص وجود داشت اما به دلیل اینکه پیشنهاد اولیه رای آورد، عملا دیگر پیشنهاد سایر موارد مطرح نشد و پیشنهاد اول که 15 سنت بود به تصویب رسید.
پیگیری موضوع از سوی نمایندگان
پورابراهیمی در ادامه از پیگیری نمایندگان مجلس در این خصوص خبر داد و گفت: نامه‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده که در آن نحوه رای‌گیری در‌خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی مورد اعتراض قرار گرفت ولی تذکر این نامه وارد نشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت 15 سنت برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسیده است ولی این موضوع از سوی نمایندگان در حال پیگیری است تا به شکلی در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری شود.
امکان لغو مصوبه از سوی شورای نگهبان
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نظر کارشناسان در این خصوص ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: تنها راه حل این موضوع اظهار نظر شورای نگهبان است زیرا اگر شورا این مصوبه را مغایر با آیین‌نامه بداند امکان برداشتن آن وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین پیگیری‌های لازم از سوی نمایندگان مجلس در حال انجام است و نامه‌ای در این خصوص ارائه شده است که آیا امکان دارد با قبول کردن رئیس مجلس رای گیری مجددی صورت گیرد؟ در غیر این‌صورت اگر شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مصوبه به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد و مجددا مورد تصویب قرار می‌گیرد.
علاوه‌بر نمایندگان مجلس، مسوولان بورس هم به این تصمیم معترض بوده و عنوان کردند که بازار سرمایه انتظار تصویب خوراک 15 سنتی را از نمایندگان مجلس نداشته است و اتخاذ این‌گونه تصمیمات خواسته یا نا خواسته در خروج سرمایه‌ها از بورس تاثیرگذار است.
تاثیرات افزایش نرخ خوراک اطلاع رسانی شده بود
دراین بین محمدرضا عربی، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی گفت: بازار سرمایه تمام تلاش خود را در این خصوص انجام داد و در مورد نحوه تصمیم گیری خوراک شرکت‌های پتروشیمی به دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون اطلاع‌رسانی کرد که تصمیم آنها چه تاثیری در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع لیدر بازار است، می‌گذارد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تاثیر این تصمیمات به صورت رسمی و غیر رسمی اطلاع‌رسانی شده و تا حدودی این موضوع در کمیسیون‌های مختلف به جمع بندی رسیده بود.
عربی در مورد علت اتخاذ این تصمیم توسط نمایندگان مجلس گفت: به هر حال به‌رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته، نمایندگان مجلس این تصمیم را اتخاذ کرده و تاثیر آن را در بازار سرمایه مشاهده کردند.
بازار سرمایه انتظار این مصوبه را نداشت
وی یادآور شد: این انتظار بازار سرمایه این بود که نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با فرمولی تصویب شود که هم منافع دولت مدنظر قرار گیرد و هم از صنعت پتروشیمی که از صنایع مهم بورس بوده و دارای ارزش افزوده است، حمایت شود.
معاون سازمان بورس عنوان کرد: بنابراین با واکنشی که بازار سرمایه در روز چهارشنبه به این مصوبه نشان داد این نکته را بیان کرد که انتظار تصویب این اعداد را نداشته است و بازار سرمایه امیدوار بود که اعداد پایین‌تر و فرمول مناسب‌تری در این خصوص تصویب شود تا به رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی کمک کند.
وی در مورد پیش‌بینی آینده بازار سرمایه در سایه این مصوبه گفت: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار سرمایه به روند صعودی باز می‌گردد یا نه ولی واکنش بازار به این مصوبه نشان داد که مردم انتظار تصویب قیمت 15 سنتی را برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی نداشتند و امیدوار بودند که نرخ‌های پایین‌تری مصوب شود بنابراین انتظار سهامداران از مجلس برآورده نشد و از تصمیم مجلس در بازار سرمایه استقبال نشد.
تاثیرات این‌گونه تصمیمات بر بازار سرمایه
به گفته عربی، اتخاذ این گونه تصمیمات خواسته یا نا‌خواسته در خروج سرمایه‌ها از بورس تاثیرگذار است زیرا صنعت پتروشیمی یک صنعت پیشتاز و لیدر در بورس بوده و سهامداران هم به دلیل جایگاهی که این صنعت در اقتصاد دارد انتظار داشتند که بتوانند در این صنعت منافعی داشته باشند بنابراین این‌گونه تصمیمات باعث می‌شود که ناخودآگاه برخی سرمایه‌گذاران حداقل از این صنعت انتظار سودآوری دلخواه خود را در آینده نداشته به‌عمل نیامد.
نماد شرکت‌های پتروشیمی متوقف نمی‌شود
وی در مورد توقف نماد شرکت‌های پتروشیمی با افزایش نرخ خوراک گفت: در حال حاضر نماد شرکت‌های پتروشیمی متوقف نمی‌شود زیرا تاثیر این اطلاعات بر پیش‌بینی سود سال 93 شرکت‌ها بوده و EPS سال 93 نیز هنوزاعلام نشده است.
عربی اظهار کرد: بنابراین افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تاثیری در پیش‌بینی سود سال 92 شرکت‌ها نداشته و پیش‌بینی 93 نیز هنوز اعلام نشده است و شرکت‌ها تا پایان ماه فرصت دارند که EPS سال 93 را محاسبه کرده و به بازار ارائه کنند.
شرکت‌های سنگ‌آهنی شرایط بهتری دارند
معاون ناشران سازمان بورس نیز در خصوص افزایش بهره مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهنی گفت: شرکت‌های سنگ‌آهنی به مراتب شرایط بهتری از شرکت‌های پتروشیمی دارند زیرا عددی که دولت در این خصوص اعلام کرده بود در مجلس تعدیل شد و این موضوع شرایط بهتری را برای آنها ایجاد کرد.
وی یادآور شد: این در حالی است که شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز باید اعداد و ارقام خود را محاسبه کرده و این تاثیرات را در بودجه سال آینده اعلام کنند ولی به نظر می‌رسد که تاثیرات آنها از شرکت‌های پتروشیمی کمتر باشد.
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی نیز که نامه‌ای در خصوص قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی به رئیس مجلس ارسال کرده بود، از این تصمیم شگفت زده شده و به صراحت این تصمیم را ضد اشتغال، ضد تولید، ضد رشد اقتصادی و ضدسیاست‌های اصل 44 اعلام کرد.
بین دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد
علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا این مصوبه به تصویب رسید، گفت: این مصوبه نشان داده که متاسفانه ما بین دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد و آقایان تصور می‌کنند که اگر نرخ گاز افزایش یابد، منافع ملی را رعایت کرده‌اند در صورتی‌که ما فکر می‌کنیم منافع ملی این است که تولید افزایش یافته و اشتغال ایجاد شود که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین وجود این اختلاف نظر باعث شد که در روز سه‌شنبه بدون اینکه نامه‌ای مکتوب پیش روی نمایندگان مجلس قرار گیرد، یکی از نمایندگان به دلیلی که مشخص نیست چه بوده است، قیمت 15 سنت را مطرح کرد و چون پیش فرض را بر این گرفتند که کمیسیون تلفیق این قیمت را تصویب کرده است، لذا این مصوبه به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: برخی نمایندگان در جلسه اعلام کردند که مصوبه اشکال دارد ولی متاسفانه رئیس مجلس این اشکال را وارد ندانستند و رای گیری را انجام دادند و نمایندگان نیز این قیمت را پذیرفتند در صورتی‌که که اگر کمیسیون تلفیق این مصوبه را قبول نمی‌کرد، مصوبه دو سوم رای می‌آورد.
این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: این در حالی است که قیمت حداقل 15 سنتی با نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار 25 درصد در تضاد است زیرا اگر پروژه با 25درصد بازدهی حرکت کند کف قیمت 15 سنت معنا ندارد زیرا برخی از پتروشیمی‌ها به دستور مجلس در مناطقی تاسیس شدند که توجیه اقتصادی نداشته است.
وی گفت: بنابراین نمی‌دانم نمایندگان مجلس چطور این تصمیم را گرفتند اما تنها این را می‌دانم که تضاد فکر در کشور وجود دارد به طوری که ما می‌گوییم پول، ثروت و مدیریت در خدمت تولید، توسعه و اشتغال است ولی آنها معلوم نیست که چگونه فکر می‌کنند.
این تصمیم قطع به یقین تورم‌زا است
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه اگر بازار ثانویه به درستی فعالیت نکند، سرمایه به سمت دلار، ارز و کالاهای تورم زا می‌رود، معتقد است: تصمیمی که گرفته شد قطع به یقین تورم زا است. مارانی با بیان اینکه این اقدام خلاف اصول اولیه است، یادآور شد: در بازار سرمایه با شفافیت کامل نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی را دنبال می‌کردیم و زمانی که در کمیسیون تلفیق نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار 25 درصد تعیین شد خوشحال شدیم اما چند نفر در دقیقه 90 پیشنهادی را مطرح کردند که متاسفانه مجلس نیز این پیشنهاد را تصویب کرد.
وی یادآور شد: زمانی که خبرهای خوبی در این خصوص مطرح شد بازار سرمایه مثبت شده و سهامداران خیالشان از صنعت پتروشیمی راحت شد ولی این تصمیم ناگهانی بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرد.
این تصمیم موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود
به گفته این فعال بازار سرمایه، این تصمیم ضد شفافیت بوده و موجب می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران از بین برود و دیگر سرمایه‌گذاران نگاه بلندمدتی به بازار سرمایه نداشته باشند.
وی اظهار کرد: نمایندگانی که این مصوبه را تصویب کردند بدانند که مبلغ زیادی نصیب دولت نمی‌شود ولی بورس و امنیت سرمایه‌گذاران را خدشه دار می‌کند همچنین به دلیل افزایش قیمت اوره، اثر آن روی محصولات کشاورزی و باغی دیده شده و بعد از افزایش قیمت اوره تمام محصولات کشاورزی و باغی افزایش قیمت پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران همه سختی‌ها را تحمل کرده و زیر بار تمام فشارها می‌روند، ولی سهامداران واقعی سعی می‌کنند که به سمت بازارهای موازی حرکت نکنند. مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سهامداران توصیه کرد که ذره‌ای صبور باشند و با دقت و هوشیاری این مصادیق را رصد کنند.
تعیین نرخ 15 سنتی هر متر‌مکعب گاز مصرفی صنایع پتروشیمی با اینکه تکلیف برخی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کرد اما به نظر می‌رسد همچنان با توجه به واکنش‌های آتی پتروشیمی‌ها در افزایش نرخ تولیدات خود و افزایش فشار بر صنایع پایین‌دستی و حتی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر واردات گاز مصرفی از کشورهای همسایه، چالش موجود پایان نیافته باشد.
این در حالی است که بازار سرمایه به این خبر واکنش شدید نشان داد و تصویب این مصوبه در مجلس موجب بی اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج آنها از بازار سرمایه شد؛ با این حال شنیده می‌شود که دولت نیز با این نرخ مخالف است و در راهروهای مجلس نیز همچنان سخنان مخالف به گوش می‌رسد.
به این ترتیب به گفته کارشناسان برای جلوگیری از بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس و نیز جلوگیری از زیان سهامداران و بازگشت بورس به روزهای مثبت بهتر است در این مصوبه تجدید نظر شده و شورای نگهبان برای رعایت منافع سرمایه‌گذاران و نیز جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای سکه و ارز، از تصویب این مصوبه خودداری کند تا مصوبه مجددا در صحن مجلس به رای گیری گذاشته شود.
همچنین با تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس و نیز فعالان بازار سرمایه باید تصمیمات اتخاذ شده همواره در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه باشد تا اجزای بازار سرمایه کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه اشتغال را فراهم کنند.

اونس طلا، دلار و سکه در مسیر صعود

طیبه شهبازی: هفته گذشته برای اونس طلا، دلار بازار آزاد ایران و سکه‌های نقدی و آتی بورس کالا، روزهایی همراه با افزایش قیمت داشت. در این هفته بر بهای دلار، طلای جهانی و سکه نقدی به ترتیب 10 تومان، 14 دلار و 11 هزار تومان افزوده شد. در همین حال طی هفته گذشته، به تبع تحرکات دلار و سکه، سررسیدهای آتی هم از نزدیک ترین تا دورترین سررسید بین 7 تا 12 هزار تومان صعود کردند.

بهای جهانی طلا در بیش از یک هفته گذشته با حجمی از اخبار مهم روبه رو بوده که در مواردی به ریزش و در برخی زمان‌ها به رشد بهای این فلز مهم منجر شده است. کاهش رقم خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمریکا به 65 میلیارد دلار، انتشار آمارهای مهم از نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در این کشور، همچنین پایان دوره هشت ساله برنانکه بر بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا و آغاز رسمی ریاست یلن بر این بانک در کنار بحران سقف بدهی‌های آمریکا، از مهم‌ترین رویدادهای پیش روی طلا در هفته گذشته بود.

تصمیم اخیر فدرال رزرو پیرامون خرید اوراق خزانه داری باعث شد تا در روزهای پایانی ماه ژانویه -پس از یک صعود

11 دلاری به دلیل افت بازارهای سهام آمریکا- شاهد ریزش 24 دلاری بهای طلا در بازارهای جهانی باشیم رنگ که این مساله با آخرین روز ریاست برنانکه بر این بانک مقارن بود. قیمت فلز زرد در اولین روز از ژانویه امسال، 1216 دلار بود که در مقایسه آن با قیمت 31 ژانویه شاهدیم که اونس طلا در ماه ژانویه 27 دلار افزایش قیمت داشته است. این صعود قیمت‌ که در پایان هفته گذشته به بیش از 1260 دلار رسیده بود، نتوانست به بالاترین سطح قیمتی یک ماه اخیر (1270 دلار در 24 ژانویه) برسد.

رشد قیمت طلا در هفته گذشته در حالی صورت گرفت که طی هفته پیش از آن کاهش 27 دلاری را تجربه کرده بود. در همین حال نظرسنجی‌ ابتدای هفته گذشته از سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار طلا، از افزایش قیمت طلا برای هفته گذشته حکایت داشت. کسانی که به این افزایش بها رای دادند معتقد بودند که روند چارت تکنیکال کوتاه‌مدت از رشد قیمت طلا حمایت می‌کند، به ویژه از آن جهت که در روزهای منتهی به 13 بهمن، عملکرد بازارهای مالی خوب نبود. همچنین طی روزهای دوشنبه تا جمعه هفته قبل، تاثیر تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر طلا، کاهش پیدا کرد و قیمت‌ها وارد روند صعودی شدند.

در حالی که شنبه گذشته به دلیل تعطیلات پایان هفته میلادی، قیمت جهانی طلا ثابت بود، بهای سکه در بازار نقدی در ساعات اولیه دادوستدها به میزان اندکی نوسان داشت و در حدود 3000 تومان بر آن افزوده شد اما قیمت در پایان معاملات این روز تفاوتی با بهای پنج‌شنبه پیش از آن نداشت. در صبح این روز دلار بازار آزاد 10 تومان به نسبت پنج‌شنبه افزایش داشت که گفته می‌شود یکی از دلایل آن بررسی مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بود که البته با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این مساله که دولت بخواهد از طریق افزایش این نرخ به جبران کمبود منابع ارزی بپردازد، جو روانی افزایش بهای ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر

بر اساس توافق صورت گرفته، قرار بود روز شنبه در چارچوب زمان بندی انجام شده ۵۵۰ میلیون دلار دارایی ایران آزاد شود، اما با توجه به مصادف بودن این زمان با تعطیلات آخر هفته بازار جهانی، پرداخت مبلغ مذکور تا دوشنبه به تاخیر افتاد و

در نهایت این مبلغ به حساب ایران واریز شد. موعد بعدی روز اول مارس و مبلغ مورد توافق 450 میلیون دلار خواهد بود. بسیاری از کسانی که معتقدند قیمت دلار تا چند ماه آینده با افزایش مواجه خواهد شد، یکی از دلایل این ادعا را ورود حجم زیادی دلار به ایران بر اساس توافق ژنو می‌دانند.

در این بین سررسیدهای جاری آتی سکه که روز شنبه، پیش از دادوستدهای نقدی کار خود را آغاز کرده بودند، با کاهش قیمت بین شش تا هشت هزار تومانی مواجه شدند و در ادامه کمی از شدت ریزش خود کاستند. به این ترتیب می‌توان گفت سکه‌های آتی بیش از نقدی به ریزش‌های پایان هفته گذشته در بازار بین المللی طلا واکنش نشان دادند (این ریزش‌ها موجب شد تا در این روز قیمت سررسید تیر این بازار پس از مدت‌ها به زیر 900 هزار تومان بازگردد) چراکه قیمت

ثبت شده برای پایان معاملات پنج‌شنبه و جمعه، 24 دلار کمتر از بهای روز چهارشنبه بود.

روز یکشنبه ورق برای آتی سکه برگشت تا شاهد افزایشی هرچند محدود در قیمت سررسیدهای این بازار باشیم. در این روز در حالی که سکه نقدی شاهد افزایش قیمت تا 5000 تومان بود - که می‌توانست به دلیل انتظار افزایش بهای اونس طلا در هفته گذشته باشد - بازار قراردادهای آتی سکه برای مدت طولانی بهای سررسید بهمن را زیر قیمت تسویه روز شنبه نگه داشت که به دادوستد این سکه زیر قیمت نقدی (به میزان 4000 تومان) منجر شد. اینکه سررسید نزدیک بازار آتی سکه،

زیر قیمت سکه نقدی معامله شود، گویی برای این بازار عادی شده و همین امر بیش از پیش به کمرنگ شدن جذابیت این سررسید برای دادوستد دامن زده است به طوری که در ابتدای هفته گذشته سررسید بهمن ماه برای تعداد قراردادهای باز، رقم 824 را ثبت کرد که این رقم با کاهش تدریجی تا پایان هفته به 643 قرارداد باز رسید. همچنین حجم قراردادهای معامله شده این سررسید هم در آخرین روز معاملاتی هفته قبل 25 قرارداد بود.

این همه در حالی است که پیش از این معمولا با نزدیک شدن به موعد تحویل سررسیدها شاهد افت متقاضیان خرید یا فروش سررسیدهای نزدیک بودیم، اما اکنون وضع به گونه‌ای شده که با افت چشمگیر حجم معاملات این بازار مواجه هستیم و دیگر انتظاری برای افزایش این حجم به بالای 4000 قرارداد روزانه هم وجود ندارد. این حجم در روز پایانی هفته گذشته 1570 قرارداد معامله شده بود.

با شروع معاملات طلا در بازارهای جهانی روز دوشنبه، قیمت طلا به زیر 1240 دلار هم سقوط کرد اما در نهایت با افزایش 13 دلاری به 1257 دلار در هر اونس رسید. دلیل این افزایش، انتشار آمارهایی از افت شدید تولیدات صنعتی آمریکا، چین و انگلیس بود. در این روز سکه‌های نقدی و آتی هم کمی بر قیمت‌ها افزودند. در این میان دلار بازار آزاد هم کمی صعود کرد و در محدوده 2955 تومان دادوستد شد. روز سه‌شنبه گذشته باز هم روند حرکتی این بازارها معکوس شد تا نموداری با افت و خیر در یک هفته را به دست دهد. در این روز از بهای جهانی طلا تنها 3 دلار کم شد که همین امر به ریزش محدود سکه نقدی منجر شد، اما در این میان سررسیدهای آتی کمی بر قیمت‌ها افزودند (البته به جز

سررسید اسفند).

چهارشنبه گذشته وزیر دارایی آمریکا بار دیگر نسبت به بحران سقف بدهی‌های این کشور به کنگره هشدار داد. این در شرایطی بود که دولت آمریکا تا روز گذشته قادر به ادامه استقراض بود و بدون صدور مجوز لازم از سوی کنگره، کاخ سفید دیگر قادر به استقراض و افزایش بدهی‌های خود نیست. در صورت عدم افزایش سقف بدهی‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. سقف بدهی‌های کنونی آمریکا 3/17 تریلیون دلار برآورد شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بحران سقف بدهی‌های آمریکا می‌تواند به ضرر ارزش دلار تمام شود و این مساله به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود. این همه در شرایطی است که تحلیلگران بازار طلا در انتظار آمارهای جدیدتری بودند که دیروز منتشر می‌شد. گزارش وزارت کار آمریکا در خصوص وضعیت بازار اشتغال از جمله این اخبار بود.

در همین رابطه روز گذشته موسسه تحقیقاتی ‌ای دی پی از کاهش چشمگیر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش خصوصی آمریکا طی ماه ژانویه خبر داد و اعلام کرد بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه کمتر از 175 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است که این پایین‌ترین رقم از اوت 2013 میلادی به شمار می‌رود. به این ترتیب تا میانه معاملات روز گذشته، قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی به

1264 دلار هم رسید.

چهارشنبه هفته گذشته که قیمت طلای جهانی با افزایش به بهای روز دوشنبه خود رسید، بر بهای سکه‌های آتی و نقدی هم افزوده شد. دلار اما نوسان چندانی نداشت. همین روند برای پنج‌شنبه هم تکرار شد. هرچند در پایان معاملات این روز تغییر قیمتی سررسیدهای آتی سکه با هم متفاوت بود.

امروز قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شود و مذاکرات بعدی ایران و 1+5 هم 29 بهمن برگزار خواهد شد. همچنین بر‌اساس تازه‌ترین توافق‌های

صورت گرفته، ایران و 1+5 اواخر اسفند سال جاری و اواخر فروردین سال آینده (1393) باز هم با یکدیگر مذاکر‌ه خواهد کرد. در چنین شرایطی اخبار متناقضی پیرامون نظر مقامات آمریکایی در مورد ایران به گوش می‌رسد که البته نتوانسته بر بازارهای داخلی تاثیری بگذارد و آرامش همچنان در این بازارها پابرجا است. از سوی دیگر با وجود نزدیکی به روزهای پایانی سال، هنوز تقاضایی برای دلار و سکه وارد این بازارها نشده تا به بالا رفتن قیمت منجر شود و فعلا پیش‌بینی خاصی هم در این زمینه

وجود ندارد.