مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه روز جمعه 25 بهمن با نیکلای اسپاسکی معاون شرکت دولتی روس اتم دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی هسته‌ای بحث و گفت‌وگو کرد.به گزارش ایسنا، در این دیدار نیکلای اسپاسکی اظهار کرد: روسیه و ایران دو کشور بزرگ و توانمند هستند و پتانسیل زیادی برای همکاری از جمله در حوزه انرژی هسته‌ای دارند. این حوزه می‌تواند زمینه شایسته‌ای برای همکاری دراز مدت دو کشور باشد.معاون شرکت روس اتم افزود: روسیه از فعالیت های هسته‌ای صلح آمیز ایران حمایت می‌کنیم و بحث راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نه تنها برای دو دولت بلکه برای دو ملت بسیار مهم است. روسیه علی‌رغم همه فشارها کار تکمیل نیروگاه بوشهر را تمام کرده و راه‌اندازی واحد اول آن نمونه موفق همکاری بین دو کشور است.این مقام روس درباره ایجاد واحد دوم نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدوارم با توافق طرفین، قرارداد مربوطه به امضاء برسد.وی افزود: دو معیار برای ما در همکاری‌ها مهم است؛ اول اینکه باید این فعالیت از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و برای طرفین سودمند باشد. دوم اینکه این همکاری با تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی ایران و روسیه مطابقت داشته باشد.سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور در سالهای گذشته، اظهار کرد: اراده قوی جناب آقای روحانی و آقای پوتین، روسای جمهور دو کشور بر تقویت و توسعه همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و... به ویژه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. همکاری برای ایجاد واحدهای جدید در نیروگاه اتمی بوشهر، نمونه‌ای از توجه مقامات دو کشور به اهمیت روابط فیمابین در حوزه‌های مختلف می‌باشد.سنایی با اشاره به تمایل شرکتهای خارجی برای حضور در عرصه‌های اقتصادی و تجاری ایران، گفت: کشورهایی که مانع همکاری‌های بین‌المللی ایران بودند، اکنون رقابت شدیدی بین شرکتهای آنها، برای حضور در ایران صورت گرفته است.وی خاطر نشان کرد: موضوع ایجاد نیروگاه فاز دوم نیروگاه بوشهر، در دستور کار همکاری‌های دو کشور می‌باشد و قرار است در این رابطه هیات‌هایی برای انجام مذاکره و بررسی موضوع، تبادل گردد.
فارس نوشت:موسی داداش‌زاده - کارشناس بورس طی یادداشتی به دلایل ریزش شاخص کل اشاره کرد. او نوشته است:
طی دو ماه گذشته اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که صدمه اصلی آن به بورس و سهامدارانش رسید. این اتفاقات را میتوان در حوزه مصوبه‌های مجلس و اقدامات دولت تعریف کرد. اگر بنا باشد که یک سیر تاریخی را در سقوط شاخص بورس به تصویر کشاند باید به چهار عامل اصلی در سقوط شاخص بورس اشاره کرد.
اولین عامل، عدم مدیریت و مهندسی پیام از سوی بانک مرکزی در اعلام خبر افزایش وام مسکن بود. در حالی که شاخص بورس به مدد رفع تحریم‌های صنایع بانکداری، پتروشیمی و خودرویی با شیب ملایم به سمت 90هزار واحد در حرکت بود اولین اقدام تامل برانگیز دولت موجب ریزش سرمایه از بازار بورس شد. بانک مرکزی در تاریخ 17 دیماه با اعلام افزایش وام مسکن به رقم 50 میلیون تومان، برخی از سهامداران را به وسوسه سوداگری در بخش مسکن انداخت و موجب خروج بخشی از سرمایه بورس شد. علی‌القاعده با افزایش وام مسکن، شرکتهای ساختمانی بورس باید رشد چشمگیری می‌کردند اما خروج سرمایه سهامدارانی که تحت تاثیر جو روانی وارد بورس شده بودند موجب افت فاحش ارزش شرکتهای ساختمانی شد. شاهد مثال این مسئله، کاهش ارزش نماد ثتران (سرمایه گذاری مسکن تهران) از 4290 ریال به 2260 ریال بود که نصف شدن سرمایه سهامداران این بخش را به دنبال داشت. در واقع مدیریت نکردن زمان اعلام افرایش وام مسکن از سوی بانک مرکزی موجب بروز نوسان منفی در بورس و زیان سهامداران شد. شاید اگر اعلام این مسئله به سال 93 موکول می‌شد، تبعات کمتری در بازار بورس بر جای می‌گذاشت.
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش بهره مالکانه در تاریخ 24 دی ماه (یک هفته پس از اعلام افزایش وام مسکن) دومین تاثیر منفی بر بورس بود. بر طبق مصوبه مجلس، بهره مالکانه شرکتهای تولید کننده سنگ آهن از 15 درصد به 30 درصد رسید. بر اساس این مصوبه، مالیات تولیدات معدنی کشور 100 درصد افزایش خواهد یافت. از این‌رو سود پرداختی شرکتهای معدنی به نصف رسید و موجب بروز نگرانی در میان سهامداران این صنعت شد. همین مصوبه و رسانه‌ای شدن آن تاثیر منفی زیادی بر سه غول معدنی بورس یعنی چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی گذاشت و سهامداران این بخش را وادار به خروج سرمایه از بورس کرد.
سومین عامل، اینبار نه از سوی دولت بلکه دوباره از سوی مجلس بود. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 2.5 سنت به 15 سنت که بهارستان نشینان آن را تصویب و از آن به شدت دفاع کردند، موجب لرزه بر بورس شد. همگان بر این مسئله اذعان دارند که با رفع تحریم‌های صنعت پتروشیمی، صادرات مواد پتروشیمی به اروپا از سر گرفته شده و موجب شکوفایی این صنعت خواهد شد. یادمان باشد که رهبر مدبر و فرزانه انقلاب همواره مسئولان نفتی کشور را از خام فروشی برحذر می‌داشتند اما به عقیده برخی از کارشناسان، مصوبه مجلس همسویی لازم با نظر رهبر انقلاب را ندارد. هم‌اکنون صنعت پتروشیمی 40 درصد حجم مالی بورس را تشکیل داده است و کوچکترین نوسان در این بخش، بر تمامی بخش‌های بورس تاثیر گذاشت. با اجرایی شدن این مصوبه، ارزش سهام پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی که از سوخت متان استفاده میکنند افت خواهند کرد چرا که در سود پرداختی به سهام‌دارانشان تاثیر منفی خواهد داشت. اگر چه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی در برخی مواقع، موجب سودآوری هنگفت برای برخی از افراد سودجو شده و مفسده آور است اما باید به خاطر داشت که افزایش 600 درصدی قیمت خوراک پتروشیمی، اجرای طرح‌های پتروشیمی را مقرون به صرفه نخواهد کرد و تاثیر منفی آن بر پتروشیمی حتمی است.
از این‌رو بهتر بود مجلس محترم فرمول بهتری برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ارائه می‌دادند. داریوش اسماعیلی ، عضو کمیسیون تلفیق معتقد است دولت باید نرخ خوراک گاز پتروشیمی را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی آنها تا 25 درصد شود.
نکته جالب اینجاست که افزایش مالیات بهره مالکانه در بخش صنعت 100 درصد بود اما افزایش قیمت سوخت در بخش پتروشیمی که پیشانی بورس به حساب می‌آید بیش از 600 درصد است و این یعنی افت پتروشیمی کشور و ایجاد فرصت برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان.
هم‌اکنون ارزش ریالی اکثر شرکتهای پتروشیمی در بورس بین 30 تا 40 درصد کاهش داشته است و اکثر سهامداران این بخش در صف فروش سهام‌های خود هستند. نکته مهم‌تر اینکه صف فروش سهامداران پتروشیمی و پالایشگاهی بر سایر صنایع بورسی اعم از صنعت بانکداری، صنعت غذایی و دارویی و صنایع الکترونیکی هم تاثیر فراوانی گذاشته است و موجب کاهش ارزش سهام در همه بخش‌های بورس شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی این مصوبه موجب غیر اقتصادی شدن برخی از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی می‌شود و فرصت رقابت با قطر در منطقه پارس جنوبی از دست خواهد رفت.
در طی هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که اوراق مشارکت با سود 23 درصدی را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات توزیع می‌کند. با این اقدام، اکثر سهامدارانی که سهام خود را در معرض ضرر و زیان می‌بینند ترجیح می‌دهند به همان سود 23 درصدی اوراق مشارکت قانع شوند و قید سهام‌داری در بورس را بزنند.
بی تردید تا پایان عرضه اوراق مشارکت، کاهش ارزش سهام را بازار بورس را شاهد خواهیم بود.
رسانه‌ای شدن این اقدام باعث کاهش مجدد شاخص و ورود آن به کانال 79000 واحدی شد. ای کاش دولت محترم آقای روحانی که ملقب به تدبیر و امید است اجازه افزایش وام مسکن و توزیع اوراق مشارکت در سال 92 را نمی‌داد و آنرا به سال آتی موکول می‌کرد.
مهرداد رشیدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعامل مجلس و دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص صنایع بزرگ کشور کافی نیست، اظهار داشت: این تعامل باید بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برقرار شود.
وی ادامه داد: این توافقات باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و پیش از ارائه آن به مجلس قطعا نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی در آن گنجانده شود.
این فعال باسابقه بازار تصریح کرد: اقدامات سازمان بورس برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار در مقطع کوتاهی پاسخگوست و تداوم حمایت‌ها از بازار بسیار مورد تأکید است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه باید به شفافیت بیشتر شرکت‌ها کمک شود، گفت: زمانی که سهام روند نزولی و یا صعودی دارد، باید در رابطه با آن شفاف‌سازی زیادی انجام شود.
رشیدبیگی، گفت: باید برای رشدهای بازار نیز برنامه‌ریزی شود، به عبارت دیگر اگر صنعتی شروع به رشد می‌کند با برگزاری سمینارها و جلساتی به تشریح دلایل رشد آن و آینده آن پرداخته شود.
وی افزود: با افزایش شفافیت در بازار سهام ابهامات کمتر خواهد شد که به عنوان مثال در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی باید تأکید کنم که با دلار هزار تومانی نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها حدود 7 سنت پرداخت می‌شد و با افزایش نرخ دلار این میزان به حدود 2.5 سنت رسید، بنابراین باید با دقت این موارد بررسی شود.
این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 7 به 10 سنت بسیار منطقی و معقول است، گفت: با این اقدام، سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط به غیر از مصوباتی که بر بازار سهام تأثیر روانی داشت، فروش حقوقی‌ها و پدیده صف‌نشینی بود و در این خصوص باید یک وحدت رویه‌ای میان شرکتهای حقوقی در بازار برای حمایت از سرمایه‌گذاران خود ایجاد شود.
رشیدبیگی با اشاره به اینکه با راهکارهای کوتاهمدت از جمله تزریق پول توسط حقوقی‌های بزرگ و دولت، بازار سهام به شرایط طبیعی بازخواهد گشت، گفت: یکی از نکات مهم که همواره به آن اشاره شده اعمال نظر متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس است.
محمدرضا پورابراهمی عضو شورای بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسدر مورد وضعیت بازار سرمایه و اینکه آیا روند نزولی شاخص بورس طبیعی است، یا خیر؟ اظهار کرد: وضعیت بازارمتأثر از عوامل بیرونی ودرونی اقتصاداست و بخشی مربوط به مؤلفه‌های داخل کشور مثل موضوعات اخیر بودجه، هدفمندی یارانه‌ها وقیمت‌گذاری شرکتهای سنگ‌آهنی و پتروشیمی‌ها است کهقیمت خوراک پتروشیمی‌هااثرشرابر حوزه قیمت‌های معاملاتی سهام شرکت‌ها می‌گذارد.
نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روند نزولی شاخصهای بورس یک امر طبیعی است. نوسان جزء ذات بازار سرمایه کشور است و اگر تغییرات روند قیمتی در بازار نیفتد و بازار به طور دائم مثبت شود، باید به بازار شک کرد.
*حرکت منابع مالی به سمت بورس به نفع اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: اینکه با تقویت بازار سرمایه منابع به سمت بورس می‌آید و بازار مولد به وجود می‌آید، کاملا روشن و به اثبات رسیده است و همه هنر کشور هم باید سوق دادن منابع کوچک به سمت بازار سرمایه باشد، تا بتوان با تجمیع منابع باعث خلق ثروت در بازار سرمایه شد.
عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: با رشد بازار سرمایهاز رویکرد دلالی و سفته‌بازی در سایر بازارهای مشابه میتوان اجتناب کرد.
پورابراهیمی درباره اینکه وقتی نوسان در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد، عده‌ای سرمایه خود را از این بازار خارج میکنند و یا سرمایه خود را نگه می‌دارند، بستگی به سرمایه‌گذاران دارد واظهار داشت:معمولاافرادی که در بازار سرمایه ایران کار میکنند،حرفه‌ای نیستند و کاملا هیجانی عمل میکنند، یعنیبا اخبار خوب بیش از آنچه که خوب است، عمل میکنند و با اخبار بد بیش از آنچه که بد است، عمل میکنند.
وی افزود: باید به تحلیل سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کمک کنیم و نگاه آنها را از کوتاهمدت ومیان مدتبه بلند مدت تغییر دهیم. عملکرد بازار سرمایه‌ها علی‌رغم همه نوسانی که در سالهای گذشته داشته، تقریبا متوسط بازدهی بین 2 تا 2.5برابر بازدهی بدون ریسکداشته و این اتفاق در کشور افتاده و عملکرد دو دهه اخیر هم به خوبی این را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:باید نگاه سرمایه‌گذاران بلند مدت باشد ونباید نگران کاهش شاخص در چند روز گذشته باشند، زیرا این اتفاق کاملا طبیعی است.
پورابراهیمی گفت: باید در بازار سرمایه به افزایش شفافیت اطلاعات کمک کرد و کمک کرد که قوانین و مقرراتی وضع نشود که اثرات منفی بر روی بازار سرمایه داشته باشد.
*قیمت‌گذاری سنگ آهن و پتروشیمی با روح بازار سرمایه متفاوت است
وی افزود: وضع قوانینی مانند تعیین نرخ سالانه سنگ آهن و خوراک پتروشیمی‌ها با روح سرمایه‌گذاری و نگاه بلند مدت کاملا منافات دارد و حتما باید از سال آینده نرخ اینها در قالب یک فرمول بلند مدت تعیین شود، تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تغییر قیمت‌ها در هر سال مواجه نشوند.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: موارد دیگری مثل شوک‌های ارزی، رکود در بازار جهانی، کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش قیمت فلزات و ... همه جزء روند طبیعی است و بازار سرمایه در وضعیت بسیار خوب و مطلوبی است و نسبت به وضعیت این بازار نگرانی نداریم.
عضو شورای عالی بورس بیان داشت: باید از اقداماتی مانند قیمت‌گذاری توسط مجلس بر روی سنگ آهن و خوراک پتروشیمی‌ها خودداری کرد، زیرا این موضوع روند شاخصهای بورس را منفی می‌کند.
پورابراهیمی گفت:تعیین نرخ سنگ آهن و خوراک پتروشیمیبر عهده دولتو در قالب سیاست مشخص است و بایدبا فرمول‌هایی که نرخ جهانی را به صورت شناور تعیین میکنند، معین شودکه این کار دردنیا مرسوم است و نباید در بودجه برای آن عدد و رقمی تعیین شود.
در پی حصول نتیجه مثبت از مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 و حضور هیأت اروپایی در ایران، برخی مدیران شرکت های خارجی فعال در حوزه های مختلف همچون پتروشیمی، خودرو، سیمان و فلزات اساسی نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های مذکور به ویژه صنعت پتروشیمی اعلام آمادگی کردند، به گونه ای که انتظار می رفت تا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی وضعیت صنعت، تولید، اشتغال و در نهایت شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته رو به بهبودی پیش رود.براساس گزارش بورس نیوز، برخی اخبار حاکی از آن است که هیأت نروژی نسبت به تزریق نقدینگی در صنعت پتروشیمی کشور و مشارکت در اجرای طرح های توسعه ای این واحدها تمایل و رغیب از خود نشان دادند و به عنوان یکی از متقاضیان خرید بلوک "پارسان" ظاهر شدند، تا جایی که مذاکراتی نیز در این ارتباط میان مقامات مسئول دو طرف انجام شده بود.
این در حالی است که در پی موافقت اغلب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با برنامه افزایش نرخ خوراک مجموعه های پتروشیمی به 15 سنت، سرمایه گذاران خارجی نیز از تصمیم خود صرفنظر کردند و در نهایت مذاکرات انجام شده به نتیجه ای منجر نشد.
دو مینویی که از مجلس و دولت به بورس رسید
براساس این گزارش، یکی از بزرگترین شرکت های هلدینگ صنعت پتروشیمی یعنی شرکت سرمایه گذاری غدیر برنامه هایی جهت واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود که از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردارند، در نظر دارد تا با فروش بلوک سهام شرکت ها در بورس و کسب درآمد از این محل، نقدینگی های حاصل را در صنایع دیگر سرمایه گذاری کند و در راستای بهبود وضعیت سایر صنایع بکوشد که این امر نیز بسیار پسندیده و مناسب به نظر می رسد.
در این شرایط اما، تحقق این برنامه ها منوط به موفقیت "وغدیر" در فروش درصدی از سهام شرکت های تحت تملک خود همچون فروش بلوک "پارسان" است، چراکه تنها در این صورت می تواند منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در صنایع دیگر را تأمین کند و در نهایت به اهداف خود دست یابد. حال آنکه با تصویب برنامه رشد حدود پنج برابری نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و در نهایت پا پس کشیدن سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این صنعت، به طور قطع سرمایه گذاری غدیر نیز نمی تواند به اهداف و برنامه های خود دست یابد. برهمین اساس می توان گفت به فروش نرسیدن بلوک "پارسان" به نوعی سنگ اندازی بر سر راه تحقق اهداف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شمار می رود و تبعات منفی نیز در پی خواهد داشت.
علاوه بر این، شنیده ها حاکی از انجام مذاکراتی میان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی و مدیران شرکت های خارجی همچون عمان، روسیه و هند به منظور سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای مجموعه های پتروشیمی و تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای آنهاست، حال آنکه سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم شفافیت بحث نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی از ادامه مذاکرات سرباز زدند و بدین ترتیب با تلاش و همت دولتمردان و نمایندگان خانه ملت پتانسیل ها و فرصت های به وجود آمده در صنعت پتروشیمی جهت رشد و بالندگی آن و نیز ورود نقدینگی و سرمایه به این صنعت از سوی سرمایه گذاران خارجی از دست رفت.
در پایان این گزارش می افزاید، به نظر می رسد نمایندگان مجلس در حالی موافقت خود را با رشد نرخ گاز مصرفی مجموعه های پتروشیمی اعلام کردند که این برنامه پیشتر در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده بود و نمایندگان مردم نیز بدون اظهار گلایه و شکایت نسبت به این مصوبه، تنها با آن موافقت کردند. بطوریکه به نظر می رسد دولتمردان و نمایندگان مجلس دست به دست هم دادند تا صنعت پتروشیمی یکی از بهترین فرصت های طلایی به وجود آمده جهت شکوفایی این صنعت و تداوم توانایی رقابت با شرکت های خارجی رقیب هم گروه را از دست بدهد.