به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "یان برمر"، یکی از معروف ترین کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، رئیس و موسس گروه یوراسیا و استاد دانشگاه نیویورک در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد"، در پاسخ به این پرسش که آِیا کنفرانس صلح سوریه می تواند به نتایج صحیحی برسد گفت: من شگفت زده ام که اصلا چنین کنفرانسی وجود دارد.مخالفان سوری تا به حال همواره گفته اند که به این کنفرانس نمی آیند. پتانسیل هایی برای آتش بس وجود دارد. اما یک توافق سیاسی در حال حاضر غیر ممکن است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که شما نقش سازمان ملل را چگونه ارزیابی می کنید گفت: سازمان ملل از جهت های مختلف گرفتار طوفان شده است. آمریکایی ها مایل به بحث کردن در این باره با ایرانی ها هستند.اما مهمترین مسئله برای آمریکا نه سوریه بلکه توافق نامه هسته ای با تهران است.
وی در ادامه دعوت کردن از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو2 و پس گرفتن آن را اقدامی شرم آور از طرف "بان کی مون" دانسته و در بخش دیگری از این گفتگو در این باره که فشار سعودی در این راستا تا چه حد بوده است اظهار داشت: سعودی ها فوق العاده ناراضی هستند؛ نه تنها درباره نفوذ روزافزون ایران در منطقه بلکه همچنین درباره آمادگی آمریکایی ها برای گفتگو با ایران. سعودی ها همچنین از قبول کرسی در شورای امنیت سازمان ملل اجتناب کردند. این واقعه ای از نظر تاریخی منحصر به فرد بود.
این کارشناس آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که منافع آمریکا و سعودی ها در قبال سوریه در یک خط قرار ندارد، این مسئله همچنین درباره ایران و مسئله نفت هم وجود دارد.
وی افزود: سعودی ها فهمیده اند که مناسبات ویژه آن ها با آمریکا در حال نابودی است و آن ها باید کاری انجام دهند.
"یا ن برمر" در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شما بر این باورید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک قرارداد سازش در خاورمینه را فراهم می کند گفت: نه، وی ده بار در سرزمین های اشغالی بوده است اما در پیش گرفتن روند سازش بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تلف کردن وقت است. کری باید انرژی خود را برای ایران و کره سرمایه گذاری کند. کار وی در ارتباط با ایران بسیار باارزش بود. توافقنامه موقتی هسته ای ژنو بین ایران وگروه 5+1 یک قدم بزرگ است و به این ترتیب فرصت خوبی برای دستیابی به توافق جامع به دست آمده است.
صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در حالی طی سال جاری عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند که به نظر می رسد با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز اتاق مبادلاتی به عنوان مبنای نرخ تسعیر درآمدها و هزینه های ارزی در بودجه سال آینده دولت، شرکت های فعال در حوزه های مختلف به ویژه پتروشیمی طی سال آینده نتوانند عملکردی مطلوب همانند سال جاری داشته باشند، به گونه ای که پیش بینی می شود بودجه سال آینده شرکت های پتروشیمی نسبت به سال جاری با کاهش و به صورت خوش بینانه با ثبات سودآوری همراه باشد.عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار می رود همراه با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت های پتروشیمی نیز کاهش یابد که این امر در سال آتی آثار منفی بر نحوه عملکرد شرکت های صادرات محور در پی خواهد داشت. این در حالی است که در این شرایط تنها آن دسته از شرکت های پتروشیمی می توانند به روند صعودی سودآوری خود ادامه دهند که نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های جدید خود جهت افزایش ظرفیت اسمی تولید موفق عمل کنند.
علی مک وندی افزود: انتظار آن می رود تا در پی انتشار بودجه سال مالی آینده شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمت سهام آنها باشیم و پس از طی بازه زمانی کوتاه مدت روند قیمت سهام شرکت های مذکور به روال عادی خود بازگردد.
وی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را راهکاری جهت رشد دوباره سودآوری و صعود قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه دانست و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ارزش جایگزینی و بازار شرکت های مذکور، در صورت ورود نقدینگی توسط سرمایه گذاران خارجی به این صنعت، به طور قطع شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالان این صنعت خواهیم بود.
این مقام مسئول در خصوص نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز تصریح کرد: با توجه به نگاه منطقی دولت نسبت به توسعه صنایع در کشور به ویژه صنعت پتروشیمی و پالایشی، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت فعلی به صورت منطقی با مسئله تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های فعال این حوزه برخورد کند، به گونه ای که انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود و سرمایه ها و نقدینگی موجود همچنان در این صنعت پایدار بماند.
عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در خاتمه سخنان خود افزود: اجرای قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی جهت تدوین طرح های توسعه ای از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای توسعه این صنعت ارایه داد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: مشاوره و راهنمایی‌های مشاوران املاک بر نیمی از معاملات مسکن تاثیرگذار است. حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا درباره تاثیرگذارترین عوامل موجود بر قیمت مسکن اظهار کرد: 50 درصد قیمت مسکن به مشاوره‌های مشاوران املاک و نیمی دیگر به عوامل دیگر همچون شاخص‌های دلار، ارز و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. به گفته وی نقش سوداگرانه سودجویان مسکن، نوسانات قیمتی بازار سیاسی و اقتصادی کشور در قیمت‌گذاری مسکن نیز بی‌تاثیر نیست. عقبایی تاکید کرد: برخی سودجویی‌های بازار مسکن که گفته می‌شود از سوی مشاوران املاک صورت گرفته است، توسط دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب صورت می‌گیرد که تلاش می‌شود با انگیزه افزایش میزان و مبلغ معامله سودجویی مسکن صورت گیرد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره درصد دخالت و تاثیرگذاری مشاوران املاک بر قیمت مسکن گفت: انگیزه مالی، بیشترین دلیل سودجویی یا کسب سود توسط مشاوران املاک است که به نظر نمی‌رسد درصد سودها چندان تاثیرگذار باشد. به گفته وی به طور قطع تخلف صنفی در صنف مشاوران املاک با دامنه 124 هزار واحد صنفی در کشور و 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران وجود دارد. عقبایی با بیان اینکه تهران به عنوان یکی از پرچالش‌ترین شهرها در امر قیمت‌گذاری مسکن شناخته می‌شود، اظهار کرد: هنوز ارگان یا سازمان ویژه‌ای متولی نظارت بر قیمت مسکن نیست. عقبایی تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز مانع نظارت مستقیم دولت یا ارگان‌ها بر قیمت‌گذاری هر متر خانه می‌شود اصل حاکمیت مردم بر اموال خود است که به صورت حقوقی و شرعی حق با مالک است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در کشور ما و بر اساس دین مبین اسلام نباید خرید و فروش‌ها با احکام و شرع مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر در کشور کمونیستی که املاک تحت کنترل دولت باشد، زندگی نمی‌کنیم بلکه باید اینگونه قوانین به دلیل اجرا و منشأ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما هنوز تمهیدات لازم برای قیمت‌گذاری مسکن اندیشیده نشده است. وی با بیان اینکه به صورت عمومی برای قیمت‌گذاری مسکن تصمیم گرفته نشده است، گفت: نظارت و قیمت‌گذاری به صورت اخص از سوی کارشناسان دادگستری انجام می‌شود. رئییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: کارشناسان دادگستری در زمان خرید و فروش و مشاوران املاک به صورت غیر مستقیم بر قیمت‌گذاری مسکن تاثیرگذار هستند اما نمی‌توان موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده را به معامله با قیمت واحدی مجبور کرد.عقبایی گفت: حال که مصوبه‌ای برای قیمت‌گذاری مسکن از سوی دولت نداریم و مجلس نیز مصوبه‌ای تصویب نکرده است باید توجه داشت که عوامل دخیل در امر قیمت‌گذاری کنترل شوند. وی با بیان اینکه مشاوران املاک برای خرید و فروش مشاوره می‌دهند و در قیمت‌گذاری و تنظیم معامله میان خریدار و فروشند ه تاثیرگذار هستند، گفت: مشاوران املاک نمی‌توانند برای خریدار و فروشنده تکلیف ایجاد کنند. او ادامه داد: به طور قطع مشاوران املاک به عنوان اولین نفری هستند که از قیمت‌های کف بازار مسکن با خبر هستند اما نوع تقاضا و چگونگی مسکن از سوی مشاوران املاک نیز تاثیرگذار خواهد بود.
روز گذشته در حالی رئیس سازمان توسعه تجارت از عدم افزایش تعرفه کالاها در سال آینده خبر داد که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تنها ابزار کنترل واردات کالاها، تعرفه خواهد بود. ولی‌اله افخمی‌راد درباره آخرین وضعیت تعرفه کالاها در سال آینده اعلام کرد: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمام کالاها از جمله خودرو این است که باید از صنایع نوپا حمایت شود تا تدریجا بتواند دوام پیدا کرده و قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را به دست آورد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود. دیدگاه سازمان توسعه تجارت هم این است که روند تعرفه‌ها باید روند کاهشی باشد؛ چراکه تعرفه برای کالایی که امسال A است، نمی‌تواند در سال بعد به A + B تبدیل شود. این در خط‌مشی سازمان توسعه تجارت ایران است. به گفته افخمی‌راد، تعرفه واردات خودرو اگر کاهشی نباشد، حداقل این است که نباید افزایش پیدا کند. بر همین اساس، در سال آینده نه تنها هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهد داشت، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات در سال 93 پیگیری خواهد شد.
تکلیف کالاهای اولویت 10
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روان‌سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات و همچنین ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر کشور به سازمان تجارت جهانی بخشی از سرفصل‌های حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس سازمان توسعه تجارت دولت یازدهم بود. به همین دلیل کاهش تعرفه در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اما ممکن است در نگاه اول کاهش تعرفه‌ها با رویکرد کنترل واردات با تعرفه‌ها که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، در تناقض باشد. پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 اعلام کرده بود که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای واردات مد نظر دولت یازدهم نیست و تنها ابزار کنترل واردات این کالاها به کشور تعرفه خواهد بود.
مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این تناقض به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در سال آینده تعرفه هیچ کالایی افزایش نخواهد یافت و تنها موضوع مورد بحث کالاهای اولویت 10 هستند که باید تعرفه آنها مشخص شود.
وی افزود: بر اساس جلساتی که داشتیم، تعرفه کالاهای اولویت 10 تعیین شده و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ممنوع کردن واردات کالا بدون در نظر گرفتن مبانی تعرفه‌ای مغایر برنامه پنجم توسعه و مغایر قوانین سازمان تجارت جهانی است، افزود: تعرفه کالاهای دیگر که مشخص است و تنها گروه باقیمانده کالاهای اولویت 10 هستند که به‌زودی تعرفه آنها هم مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا قبل از سال جدید، تعرفه کالاهای اولویت 10 از سوی دولت اعلام شود و با اعلام شدن تعرفه، ممنوعیت واردات آنها نیز لغو شود.
تغییر تعرفه‌ها نمی‌تواند قابل‌توجیه باشد
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات هم درباره موضوع مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه تعرفه هیچ کالایی در سال 93 افزایش نمی‌یابد، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که شرایط ابتدایی و پایه و برنامه مشخصی برای تمامی بخش‌ها در نظام اقتصادی تدوین و جنبه اجرایی پیدا نکند، تغییر محسوس در مقوله تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند، قابل توجیه باشد، زیرا هزینه‌های بخش تولید در داخل بسیار متفاوت از آنچه است که در خارج وجود دارد.
به اعتقاد برخوردار، با برنامه‌ای که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدوین و تهیه کرده، کاهش تعرفه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد و به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت همسو با برنامه‌های الحاق است.
وی با اشاره به اینکه قبل از ایجاد هر تغییری در تعرفه‌ها، باید حتما برنامه مدون و استراتژیکی اعمال شود، اظهار کرد: در برنامه استراتژیک در نظر گرفته شده، قبل از هر چیزی باید به قیمت واقعی ارز، افزایش بهره‌وری در بخش کارگری و مدیریتی، تسریع در امور بانکی و اخلاق کسب و کار توجه شود، بعد از آن کارخانه‌ها می‌توانند مواردی را به‌طور مشخص برای تعیین تعرفه به دولت پیشنهاد بدهند که دولت می‌تواند، براساس سیاست‌های کلان و الحاق به WTO تغییرات مربوط به تعیین نرخ تعرفه‌ها را مشخص کند.
دوگانکی در ورود کالاها به‌دلیل نداشتن آزمایش استاندارد برای برخی از کالاها، تداخل و تناقض سازمان‌های ذی‌ربط در امور یکدیگر از جمله برای مقوله ورود کالاهای سلامت محور، کارمزد بانکی و مشکلات مربوط به فضای کسب و کار از دیگر موضوعاتی است که به نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تعیین تعرفه‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
کاهش تعرفه‌ها الزام برای ورود به WTO
محمدرضا صفا، نایب رئیس اول کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر بخواهیم از جایگاه عضو ناظر به عضو رسمی سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم، یکی از بندهای لازم و اجرایی این سازمان از سوی دولت این است که عوارض گمرکی را به چهار درصد برساند، به همین دلیل الزام قوانین نیز ایجاب می‌کند، مساله حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و بازنگری در افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اگر چه دولت در تلاش حل کمبودها و حذف قوانین زائد در این زمینه است، اما تمامی تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اجرایی باید براساس یک روند و سیاست مشخص همسو با هم باشند و این در حالی است که ممنوعیت واردات گروه 10 با مساله کاهش تعرفه کالاها یا عدم تغییر نرخ آن در تناقض است.
وی با اشاره به دفترچه تعیین تعرفه در سال جاری تصریح کرد: حتی اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد افزایش ندهد با تعیین قیمت دلار 2 هزار و 650 تومان در لایحه بودجه 93 (مابه‌التفاوت‌ها براساس قیمت دلار 2 هزار و 460 تومان در سال جاری) به نظر می‌رسد برای کالاهای وارداتی تا زمان رسیدن به دست مشتری بین 2 تا 4 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که البته افزایش ارزش سود را به دنبال خواهد داشت. در این باره کاهش قدرت خرید اقتصادی مردم در کنار شرایط رکود تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در حالی طی سال جاری عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند که به نظر می رسد با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز اتاق مبادلاتی به عنوان مبنای نرخ تسعیر درآمدها و هزینه های ارزی در بودجه سال آینده دولت، شرکت های فعال در حوزه های مختلف به ویژه پتروشیمی طی سال آینده نتوانند عملکردی مطلوب همانند سال جاری داشته باشند، به گونه ای که پیش بینی می شود بودجه سال آینده شرکت های پتروشیمی نسبت به سال جاری با کاهش و به صورت خوش بینانه با ثبات سودآوری همراه باشد.عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار می رود همراه با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت های پتروشیمی نیز کاهش یابد که این امر در سال آتی آثار منفی بر نحوه عملکرد شرکت های صادرات محور در پی خواهد داشت. این در حالی است که در این شرایط تنها آن دسته از شرکت های پتروشیمی می توانند به روند صعودی سودآوری خود ادامه دهند که نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های جدید خود جهت افزایش ظرفیت اسمی تولید موفق عمل کنند.
علی مک وندی افزود: انتظار آن می رود تا در پی انتشار بودجه سال مالی آینده شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمت سهام آنها باشیم و پس از طی بازه زمانی کوتاه مدت روند قیمت سهام شرکت های مذکور به روال عادی خود بازگردد.
وی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را راهکاری جهت رشد دوباره سودآوری و صعود قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه دانست و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ارزش جایگزینی و بازار شرکت های مذکور، در صورت ورود نقدینگی توسط سرمایه گذاران خارجی به این صنعت، به طور قطع شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالان این صنعت خواهیم بود.
این مقام مسئول در خصوص نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز تصریح کرد: با توجه به نگاه منطقی دولت نسبت به توسعه صنایع در کشور به ویژه صنعت پتروشیمی و پالایشی، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت فعلی به صورت منطقی با مسئله تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های فعال این حوزه برخورد کند، به گونه ای که انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود و سرمایه ها و نقدینگی موجود همچنان در این صنعت پایدار بماند.
عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در خاتمه سخنان خود افزود: اجرای قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی جهت تدوین طرح های توسعه ای از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای توسعه این صنعت ارایه داد.