سخنگوی وزارت امورخارجه اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با یکی از شبکه های عربی را شعاری و غیرمنطقی خواند و گفت: هر چند این سخنان برای مصرف گروهی از مخاطبان یک رسانه خاص در منطقه مطرح شده ؛ درعین حال نقض قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار می رود.به گزارش خبرگزاری مهر،افخم همزمانی این اظهارات با اجرای برنامه اقدام مشترک و آغاز اقدامات عملی برای رفع یک بحران غیرضروری را، اشتباه در انتخاب زمان برای بیان چنین اظهاراتی دانست و اظهار داشت : این اظهارات غیر دیپلماتیک بوده و بنظر می رسد گروهی که مخالف توافق نامه ژنو هستند و عمدتا در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند، تاثیرات غیر سازنده ای بر دولتمردان آمریکا دارند و مهار این گروه در بیان و عمل محک رفتار سیاست خارجی امریکا درقبال فشارهای بازیگران رادیکال و مخالف می باشد.
سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد :ادعای اینکه کشورهای عربی منطقه امروز در برابر به اصطلاح سلاح اتمی ایران امن تر هستند، یک ادعای ساختگی بر مبنای یک پیش فرض غلط است. ایران هرگز بدنبال تولید، انباشت و استفاده از سلاح اتمی نبوده و نخواهد بود و دست دوستی خود را بسوی تمامی کشورهای منطقه دراز کرده و از روابط دوستانه با اکثر قریب به اتفاق این کشورها برخوردار است.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد تنها تروریست ها و گروههای خشونت طلب از موفقیت ایرانی که در خط مقدم مبارزه جهانی با خشونت و افراط گری است، احساس خشم و نگرانی می کنند.
مرضیه افخم با اشاره به حمایت های آشکار ایالات متحده از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی افزود : ادعای دخالت نظامی ایران در سوریه، محمل مناسبی برای توجیه حمایت فعالانه برخی متحدان آمریکا از اقدامات تروریست های جنایتکار تکفیری در سوریه و سایرکشورهای منطقه نمیباشد.سخنگوی وزارت خارجه با اظهار اینکه امروز شرم آورترین جنایت های تاریخ بشر در پناه حمایت و مصونیت ناشی از سکوت و فرافکنی رقم می خورد اظهار داشت :تروریسم و افراط گرائی جهان را تهدید می کند وجامعه بین المللی واز آن جمله مقامات امریکائی نبایستی با چشم پوشی از این خطر بزرگ ،اشتباهات گذشته را تکرار کنند وبجای درک مسئولانه واقعیتها میدان بازی تروریستها را فراخ کنند.
خاطر نشان می شود جان کری اخیرا در مصاحبه با العربیه رسانه وابسته به عربستان سعودی گفته است: در صورت نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران بلافاصله گزینه نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه پیشنهادی مبنی بر کم کردن فاصله حقوق افرادی که بالاترین و کمترین درآمد را دارند، خبر داد و گفت: طبق قانون فاصله درآمد دهک پایین و بالای جامعه باید 7 برابر باشد در حالی که این فاصله 15 برابر است.عباس قائد رحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی گفت: تصمیم و نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش بودجه این نهادها و به تبع آن مستمری مددجویان است اما در نهایت بودجه باید به تصویب کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس برسد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع امکان افزایش بیش از اندازه بودجه نهادهای حمایتی را نمی دهد، گفت: تمامی دستگاهها نیاز به اعتبار دارند، اما نظر تمامی نمایندگان بر روی نهادهای حمایتی مثبت است و با توجه به تورم و مشکلات مردم در لایحه بودجه، توجه ویژه ای به افراد در معرض آسیب و آسیب پذیر انجام شده و پیشنهاداتی برای افزایش اعتبار آنها ارائه کرده ایم .
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس با اشاره به اینکه در صورت افزایش اعتبارات مستمری ها نیز زیاد می شود، گفت: امروز در مجلس تبصره فاز دوم هدفمندی یارانه ها بحث و بررسی می شود و در صورت تصویب نهایی از این اعتبار برای رفع نیازهای گروههای آسیب پذیر که مددجویان نیز جزئی از آنها هستند، هزینه خواهد شد.
به گفته وی، نمایندگان برای اینکه درصد قابل توجهی متناسب با تورم به حقوق مستمری بگیران و مددجویان و همچنین کارمندان کم درآمد اختصاص پیدا کند تصمیم گیری خواهند کرد و در مجموع میزان افزایش حقوق تعیین و تکلیف می شود.
قائد رحمت تاکید کرد: به همین منظور روز گذشته جلسه ای با حضور هیئت رئیسه مجلس در مورد نهادهای حمایتی و افزایش مستمری و حقوق مددجویان و همچنین بازنشستگان برگزار و تصمیم گرفتیم پیشنهادی مبنی بر اینکه فاصله درآمدی میان دهکهای پردرآمد و کم درآمد جامعه کم شود را مطرح کنیم که بر این اساس بجای اینکه سالانه درصدی بر روی حقوق تمامی اقشار جامعه اضافه شود، حقوق پردرآمدها متوقف شده و در ازای آن حقوق و مستمری افراد کم درآمد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی افزایش پیدا کند.
به گفته وی، در صورت اجرایی شدن این تصمیم فاصله سقف و کف حقوق و مزایای افراد کم درآمد و پردرآمد کم شده و به 7 برابر خواهد رسید، در حالی که این فاصله در حال حاضر 15 برابر است یعنی در برخی موارد حقوق افراد پردرآمد 15 برابر افراد کم درآمد است و این کار باعث می شود تورم کنترل و سطح رفاه نسبی در جامعه برقرار شود.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه چندین طرح ویژه را برای افزایش حقوق کم درآمدها و کنترل تورم در جامعه دنبال می کنیم، گفت: کاهش فاصله حقوقی یکی از این راههاست که امیدواریم در صورت تصویب در مجلس مطرح و تایید شود.
اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواستند در تعیین حداقل دستمزد سال 93، ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی لحاظ شود.به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لحاظ کردن نرخ تورم و حداقل های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند و اجرای دقیق ماده 41 قانون کار را درخواست کردند.
نمایندگان کارگران خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار و لحاظ کردن نرخ تورم و توجه به تأمین معیشت خانوار کارگری و همچنین پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده در تعیین حداقل دستمزد 93 شدند.
متن نامه نماینده کارگران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
"همانگونه که مستحضر می باشید و بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد. از اینرو و به تأسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مؤلفه ها و تحقق اهداف سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" از یکسو و توجه به منویات و دیدگاه های ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر، ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیام های تاریخ ساز مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص ها و نماگرهای مؤلفه "حمایت از کار و تولید ملی" خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توأم با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.
پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است.
از اینرو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است، به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند، به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.
در این میان، ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مؤلفه های "کار شایسته و مزد منصفانه" جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به دنبال آن ارتقاء شاخص های بهره وری، رقابت پذیری، کیفی سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به مؤثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد گردید."
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم.
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم را شدت می‌دهد و مهار آن را بسیار سخت می کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: واریز مبلغ ۴۵ هزار تومان برای ۷۰ میلیون نفر رقم کمی نیست و به بودجه مملکت فشار می‌آورد و در نهایت دولت با افزایش نرخ بنزین می‌خواهد این هزینه‌ها را جبران کند. دولت جدید تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد تا ۳۵ درصد کرد اما با اجرای فاز دوم هدفمندی دوباره تورم به ۴۵ درصد بازخواهد گشت.
عسگراولادی تصریح کرد: در مرحله اول نیز قرار بر این بود در صورت افزایش تورم این طرح متوقف شود این در حالی است که در سال ۸۹ و با شروع مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها تورم 9.8 درصد بود که پس از ۸ ماه به 14.5 درصد رسید و هر چه هشدار دادیم صدایمان به جایی نرسید.
وی افزود: در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها و آثار تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها،ضرورت دارد دولت در فرصتی دیگر برای فاز دوم هدفمندی اقدام کند چرا که با فشار بر قیمت‌های آب، برق،گاز و افزایش بهای بنزین تا ۱۵۰۰ تومان محال است تورم مهار شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با بیان اینکه برنامه دولت ۱۰ سال است که مشکل دارد و نیاز به بازنگری دارد گفت: هم اکنون نیز هشدار دادیم که به همه مردم یارانه ندهند و تنها به نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد بدهند، متاسفانه در روستا‌ها شاهد بیکاری و تنبلی روستاییان هستیم فردی که ۶ پسر دارد دیگر کار نمی‌کند و به یارانه ۴۵ هزار تومانی اکتفا کرده و تولید را رها کرده است که مشکلات عدیده ای بوجود آورده است.
ارسال سفارش خرید و فروش در بازار فرابورس در حالی از ابتدای معاملات روز جاری با مشکل مواجه شده که روز گذشته نیز همین مشکل در به روز کردن اطلاعات این بازار موجب به تأخیر افتادن ساعت آغاز داد و ستد سهام شد.به گزارش بورس نیوز، با بروز مجدد مشکل فنی در سامانه معاملاتی فرابورس طی روز جاری، ناظر بازار طی ارسال اطلاعیه زمان شروع معاملات را 10 اعلام کرد و بر این اساس کارگزاران می توانند نسبت به اصلاح، ورود یا حذف سفارشات مشتریان خود و همچنین نسبت به حذف سفارش های خارج از دامنه نوسان قیمتی مجاز نمادها تا قبل از ساعت شروع معاملات اقدام نمایند.
تماس های خبرنگار بورس نیوز با مدیر عامل و ناظر فرابورس برای پیگیری علل اصلی و زمان رفع کامل این مشکل تاکنون بی نتیجه مانده است. حال آنکه انتظار می رود مسئولین امر در این شرایط نسبت به اطلاع رسانی بیشتر اقدام کنند.