به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در دستور کار جلسه علنی صبح امروز وکلای ملت قرار گرفت و بر همین اساس نمایندگان مجلس مواد 75 و 76 الحاقی به این قانون را تصویب کردند.
براساس ماده 75 این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کند و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید بخش تعاونی اقتصاد، آئین‌نامه چگونگی واگذاری بنگاه‌ها و موسسات دولتی به تعاونی‌ها را به خصوص از طریق روش‌های اجاره به صورت تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم کند و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی، اجتماعی و سایر کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس ماده 76 این قانون نیز تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه طی توافقنامه ژنو با کشورهای 1+5 برای اجرای یک برنامه اقدامی مشترک به توافق رسیدیم و بر اساس آن یک هدف مشترکی را طی خواهیم کرد اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است در این توافقات دو طرف برای دستیابی به آن به صورت گام به گام حرکت کنند، برای گام نخست در همانجا تصمیم مورد نظر اتخاذ شد و مشخصات گام نهایی نیز تعریف شد. هدف مشترک این توافق این بود که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را انجام دهد و در مقابل همه تحریم‌ها برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه کشورهای گروه 1+5 به دنبال حصول اطمینان نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بودند گفت: با توجه به اینکه ایران هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده آمادگی کامل را داریم که این اطمینان را به آنها بدهیم که هیچ وقت دنبال سلاح ضد بشری نبوده‌ایم. زیرا بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نیز تولید و نگهداری چنین سلاح‌هایی حرام است.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: در مقابل کشورهای 1+5 نیز باید گام به گام تحریم‌ها را بردارند. اما در گام نخست توافق شده که طی 6 ماه مجموعه اقداماتی توسط هر دو طرف انجام شود و نکته مهم از سوی ایران در این توافق این بود که وقتی در مورد شروع گام نخست صحبت می‌کنیم باید شرایط را برای گام آخر بدانیم و مشخصات آن نیز مشخص شود.
عراقچی در مورد توافقاتی که در گام نهایی موافقتنامه ژنو باید انجام شود خاطر نشان کرد: گام نهایی یا راه حل جامع دارای یک دوره زمانی مشخص است و قرار نیست توافقاتی که انجام می‌شود در مورد روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا ابد ادامه داشته باشد بنابراین یک محدوده زمانی در گام نهایی مشخص خواهد شد. بنابراین باید تاکید کنم که نه تنها ایران به غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد بلکه در مرحله نهایی نیز این اقدام ادامه خواهد داشت و هدف اصلی ما نیز از این توافق همین موضوع بود.
وی ادامه داد: زمانی صحبت از تعلیق برنامه هسته‌ای ایران بود ولی در حال حاضر با توجه به این توافق آنها پذیرفتند که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ادامه داشته باشد. همچنین در گام نهایی هیچ تحریمی باقی نخواهد ماند و تمام تحریم‌هایی که به دلیل مسائل هسته‌ای برای ایران ایجاد شده بود مرتفع خواهد شد و گروه 1+5 اجازه افزایش هیچ تحریمی را در این زمینه ندارد.
معاون وزیر امور خارجه از شروع مذاکرات برای گام آخر توافقنامه ژنو از حدود 3 هفته آینده خبر داد و گفت: طی این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی که ایران باید به این توافقنامه در مورد فعالیت هسته‌ای پایبند باشد نیز تعیین خواهد شد. با توجه به اینکه اجرای گام نخست توافقتنامه از 30 دی ماه شروع شد 2 اتفاق در این گام رخ خواهد داد نخست اینکه هر دو طرف توافق کردند که در همانجایی که هستند بایستند به این معنی که تحریم‌هایی علیه ایران اضافه نشود و برنامه هسته‌ای ایران نیز از نظر کمی افزایش پیدا نکند ولی از نظر کیفی مشکلی وجود ندارد. یعنی سانتریفیوژهای جدید یا مراکز جدیدی توسط ایران نصب نخواهد شد اما این به این منظور نیست که چیزی برچیده می‌شود و یا متوقف خواهد شد بلکه همه چیز در همین حالت فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه در صنعت هسته‌ای و چرخه سوخت ایران به آنچه که خواسته رسیده است و زمان برای شروع مذاکره فرا رسیده بود، گفت: در این توافقنامه همه کارهایی که نباید انجام شود ذکر شده و چیزی در مورد توقف فعالیتی اشاره نشده است اما دومین اتفاقی که در گام نخست توافقنامه رخ خواهد داد این است که هر دو طرف نه تنها جلوتر از وضعیت فعلی خود نمی‌روند بلکه یک مقدار نیز به عقب برخواهند گشت که برخی این موضوع را توقف غنی‌سازی 20 درصد تلقی می‌کنند. در این گام مواد و تولیدات 20 درصدی ایران به اکسید یا مواد اولیه (3/5 درصد) برخواهد گشت که برخی این را توقف و یا بازگشت به عقب اعلام می‌کنند.
عراقچی با اشاره به اینکه 450 کیلو مواد غنی‌سازی 20 درصد تولید کرده‌ایم که 250 کیلوی آن را قبل از توافقنامه ژنو به سوخت برگرداندیم گفت: مابقی مواد تولیدی 20 درصدی را قرار است 100 کیلوی آن را به سوخت و 100 کیلوی آن را به ماده اولیه طی گام‌های متفاوت برگردانیم. اما در مقابل گروه 1+5 در 8 زمینه باید به عقب بازگردند که نخستین مرحله توقف قانونی بود که خریداران نفت ایران را موظف می‌کرد هر 6 ماه خرید خود را 20 درصد کاهش دهند و به همین دلیل فروش نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه رسیده است. بنابراین نخستین موضوع در حل تحریم‌ها علیه ایران توقف این قانون است. البته این به این معنی نیست که سطح فروش نفت ایران به روال سابق بر می‌گردد بلکه در همین حالت فعلی که حدود یک میلیون بشکه است باقی خواهد ماند.
معاون وزیر امور خارجه گفت: صادرات محصولات پتروشیمی بر اساس این توافقنامه آزاد خواهد شد و واردات این محصولات نیز آنها مدعی هستند هیچ وقت تحریم نبوده اما صادرات تجهیزات پتروشیمی همچنان پابرجا خواهد بود. یکی از نتایج توافقنامه ژنو این بود که بار روانی تحریم‌ها به تدریج از روی ایران برداشته خواهد شد زیرا در بسیاری از موارد تحریمی علیه ایران وجود نداشت اما برخی کشورها به دلیل اینکه معامله با ایران دارای ریسک بود و ممکن بود با واکنش آمریکا مواجه شوند، ترجیح دادند معامله‌ای با ایران نداشته باشند بنابراین با توجه به این توافقنامه این مشکلات نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیمه، حمل و نقل و نقل و انتقال مالی برای محصولات پتروشیمی نیز تحریم‌های آن برداشته خواهد شد گفت: با توجه به اینکه در گذشته 20 میلیارد دلار صادرات در این زمینه انجام می‌شد امکان افزایش این صادرات و بازگشت این رقم ایجاد خواهد شد. همچنین در مورد نرخ ارز بازگشتی حاصل از صادرات نیز با توجه به اینکه اختیار آن در دست دولت است با آقای نهاوندیان صحبت‌هایی انجام شده که حاکی از این است که ارز حاصل از صادرات با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید.
عراقچی با اشاره به اینکه صادرات و واردات فلزات گرانبها و خدمات مربوط به آن نیز آزاد خواهد شد بیان کرد: تحریم خودرو که مربوط به قطعا خودرو است برداشته خواهد شد که البته این تحریم بیشتر از سوی آمریکا انجام می‌شد ولی برخی کشورها نیز خود از صادرات خودرو به ایران خودداری می‌کردند در حالیکه تحریم‌ها تنها مربوط به قطعات بود که در نهایت بر اساس این توافقنامه این مشکل نیز حل خواهد شد. همچنین برخی از این پرداخت‌ها در زمینه خودرو می‌تواند از طریق درآمدهای نفتی ایران به دست آید که از جمله کشورهای کره و ژاپن می‌توانند از این طریق و توسط صادرات خودرو درآمدهای نفتی ایران را بازگردانند.
معاون وزیر امور خارجه در مورد تحریم‌های مالی و بانکی که مهمترین بخش این توافقنامه است گفت: گروه 1+5 مدعی بود که به اقلام بشردوستانه از جمله مواد دارویی و غذایی تحریمی اعمال نمی‌شود اما در عمل چنین نبود بر همین اساس برای اینکه این موضوع حل شود قرار است یک کانال بانکی تعیین و دولت‌های غربی و آمریکا به این شبکه بانکی مصونیت لازم را برای مبادله با ایران انجام دهند تا بر اساس توافقنامه ژنو کارهای بانکی ایران در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه با بانک‌هایی در ژاپن، کره و سوییس صحبت شده که بتواند مبادلات بانکی ایران در این زمینه انجام دهد ولی هنوز نهایی نشده است گفت: واردات ما سالانه در زمینه غذایی و دارویی 17 میلیارد دلار است که این کار می‌تواند از محل درآمدهای نفتی انجام شود. بنابراین 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران می‌تواند از طریق خرید دارو و مواد غذایی پرداخت شود که البته الزامی برای اینکه این رقم 9 میلیارد دلار باشد وجود ندارد. همچنین با وزارت صنعت، کشاورزی، بهداشت و بانک مرکزی صحبت‌هایی شده که پیگیر تسریع در این کانال بانکی انجام شود.
عراقچی تصریح کرد: بر اساس توافقنامه ژنو هزینه درمان ایرانیان در خارج از کشور نیز قرار است از طریق این کانال بانکی انجام شود و همچنین شهریه دانشجویان تا سقف 400 میلیون دلار طی 6 ماه نیز می‌تواند از طریق این کانال بانکی محقق شود. بنابراین در 6 ماه آینده خریدهای مواد غذایی، دارویی، درمان ایرانیان خارج از کشور و شهریه دانشجویان تا سقف 400 میلیون دلار که مجموعا حدود 10.5 میلیارد دلار است می‌تواند از طریق درآمدهای نفتی قابل وصول باشد. همچنین 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ما نیز آزاد خواهد شد و مستقیما به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود که البته این رقم در 8 نوبت پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران نیز بازگشت 20 درصد از تولیدات مواد غنی‌سازی 20 درصدی را در نوبت‌های متوالی انجام خواهد داد گفت: نخستین قسط 4.2 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران در اول فوریه، دومین قسط در 15 فوریه و سومین قسط نیز در 7 مارس به حساب ایران واریز خواهد شد و به نوعی می‌توان گفت تا نیمه اسفند ماه یک میلیارد و 550 میلیون دلار پول درآمدهای نفتی ایران به حساب دولت واریز خواهد شد. بنابراین برخلاف ادعاهای آقای اوباما که معتقدند ساختار تحریم‌ها حفظ می‌شود باید بگویم چنین چیزی وجود ندارد و شکاف عمیقی در زمینه تحریم‌ها ایجاد خواهد شد و در نهایت طی 6 ماه آینده حدود 14 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران قابل وصول خواهد بود و صحبت‌های آمریکایی‌ها تنها یک تبلیغ است و علاوه بر همه این مسائل بعد روانی تحریم‌ها نیز از روی ایران برداشته خواهد شد.
وی در پایان گفت: نکته این است که ایران در جنگ رسانه‌ای با کشورهای غربی و آمریکا عقب ماند و همین موضوع باعث شد برخی در ایران نسبت به این توافق دید مثبتی نداشته باشند ولی باید بگویم که در 6 قطعنامه قبلی گروه 1+5 اعلام می‌کرد که باید برنامه هسته‌ای ایران تعلیق شود اما در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که ما می‌توانیم به برنامه صلح‌آمیز خود ادامه دهیم و چیزی تعلیق نخواهد شد.
مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی معاملات مسکن مهر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا رسما خرید و فروش اعیان واحدهای مسکن مهر آزاد شود.بر این اساس عرصه این واحدها همچنان در اختیار دولت است و احتمالا در مرحله بعد و پس از اتمام ساخت کلیه واحدهای مسکن مهر، واگذار خواهد شد.دولت در مصوبه اخیر خود بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر را فراهم کند.
بر این اساس، اشخاصی که واجد شرایط دریافت مسکن مهر نبوده‌اند و کسانی که دارای مسکن در نقاط دیگر هستند نیز می‌توانند اقدام به خرید این واحدها کنند اما تنها یک واحد برای هر شخص قابل خریداری است.فروشندگان مسکن مهر نیز با رعایت 3 شرط می‌توانند واحد خود را به فروش برسانند. اول اینکه مراحل مالی واحدها به مرحله اقساطی رسیده باشند و متقاضیان دفترچه قسط دریافت کرده باشند.
شرط دیگر بدهکار‌نبودن و نداشتن معوقه به بانک مسکن و پس از آن بدهکار‌نبودن به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید است. طبق سیاست وزارت راه و شهرسازی با دست به‌دست‌شدن این واحدها در نهایت امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر‌شده و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده موجب کنترل نرخ تورم می‌شود.
سردار خالدی- «درباره بازگرداندن پول‌های بلوکه شده بعد از توافق ژنو، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های مشمول تحریم اقدامات لازم را انجام خواهند داد و البته بانک‌های داخلی و خارجی انتقال‌دهنده بخشی از پول‌های بلوکه شده (به میزان 2/4میلیارد دلار) نیز به‌زودی مشخص می‌شود.» این بخشی از مهمترین صحبت‌های قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه نشست روزگذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است. به گفته علی اکبر کمیجانی اول فوریه (12 بهمن) قسط اول دارایی‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
در ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم هیچ‌یک از وزرای دولت حضور نداشتند. از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مجلس اما سیدکاظم وزیری هامانه، قائم‌مقام وزیر نفت؛ علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی؛ ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور داشتند که خبرهای جدیدی از اوضاع اقتصادی کشور با حضور فعالان بخش خصوصی در این جلسه ارائه کردند. در نشست دیروز خبرهای مختلفی از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی اعلام شد؛ به طوری که رئیس اتاق ایران از تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای طلب پیمانکاران از دولت خبر داد. در عین حال قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه این نشست درباره سیاست‌های پولی کشور اظهار کرد: احتمال دارد در نرخ سود بانکی بازنگری شود. این در شرایطی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: اگر دولت بخواهد فاز دوم قانون هدفمندی را ۵ ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد.
61 نفر بیش از 100 میلیارد تومان بدهکارند
علی‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه نرخ تورم 12ماه منتهی به آذرماه سال 92 به 3/39درصد رسیده است، اظهار کرد: در تورم نقطه به نقطه نیز این رقم 6/29درصد است که امیدواریم با استمرار روند کاهشی نرخ تورم به پیش‌بینی‌های خود که در حدود 35درصد است، برسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ سود بانکی امکان تغییر نرخ تورم در سطح جامعه به وجود خواهد آمد یا خیر؟ گفت: نرخ سود بانکی در حال حاضر در دولت در دست بررسی است و طبیعی است که تا پایان سال پیشنهادهای مختلفی از سوی بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار داده خواهد شد. امیدواریم با تحولات در عرصه اقتصاد کلان و شرایط بهبود اقتصادی و تورم رو به کاهش متناسب با نیازها و شرایط در نرخ سود بانکی بازنگری‌های لازم انجام و به تصمیم مناسبی دست پیدا کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی بالای 50میلیارد تومان تهیه کرده است، درشت‌ترین رقم مربوط به چه شخص حقیقی و حقوقی است و آیا محدودیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته اصلاحاتی در بخشنامه‌های بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق یا بدهکاران بانکی در طبقه‌بندی‌های مشخصی تعیین شده‌اند.
وی تصریح کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود 173مورد بدهکار بالای 50 میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملا شرکت‌ها هستند.کمیجانی افزود: 61مورد نیز بدهکاران 100میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.وی با بیان اینکه با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راه‌‌های منطقی خواهیم رسید، اظهار کرد: البته این بخشنامه راه‌‌هایی را برای استمهال بدهی‌ها پیش‌بینی کرده است.قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در پی واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است، اول فوریه (12 بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی به‌زودی مشخص می‌شوند.کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌های مشمول تحریم‌های بین‌المللی در راستای توافق ژنو در رابطه با تامین میزان خسارت خود نیز اقدامات لازم را انجام خواهند داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی است که به‌لحاظ حقوقی این موارد را پیگیری کند. البته بانک‌های خسارت‌دیده نیز می‌توانند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت نتایج مناسب مراجعه کنند.
تشکیل کارگروه سه‌جانبه
در نشست خبری روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز به جزئیات جلسه شورای گفت‌وگو پرداخت و اظهار کرد: دراین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع اجرایی شدن ماده 23 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها، قراردادها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که باید با نظر بخش خصوصی و تعاون باشد، بحث شد. همچنین این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که وزارتخانه‌ها و سیستم بانکی زمانی که در حال تدوین قراردادها و دستورالعمل‌ها هستند، نظرات بخش خصوصی و تعاونی را جویا شوند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.
وی افزود: با تذکری که نمایندگان مجلس دادند، قرار شد آیین‌نامه‌های مربوط به این بند با سرعت بیشتری تصویب و ابلاغ شود، همچنین سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی باید در تدوین قراردادهای یکنواخت خود، نظرات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را لحاظ کنند و در این جلسات نمایندگان اتاق‌ها حضور داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درباره طلب پیمانکاران از دولت نیز بحث شد، چرا که برخی از فعالان بخش خصوصی به‌دلیل طلبی که از دولت دارند، به سیستم بانکی بدهکارند و به همین دلیل مشمول جرایم و بهره‌های مختلف بانکی می‌شوند و در این خصوص هیچ‌گونه قدرت اجرایی برای پرداخت ندارند، بنابراین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتاق ایران تشکیل شود و درباره طلب پیمانکاران رسیدگی لازم صورت گیرد.
فقط ۱۵ میلیون نفر باید یارانه بگیرند
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو درباره برخی از مواد قانون بهبود فضای کسب و کار صحبت شد و این در حالی است که این قانون در دولت خاک می‌خورد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، گفت: دولت سابق اعتقادی به این قانون نداشت، ولی از دولت یازدهم می‌خواهیم بر اجرای این قانون تاکید داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم حضور وزرا در شورای گفت‌وگو، گفت: اگر وزرا به شورای گفت‌وگو نیایند و نماینده خودشان را بفرستند، کار خلاف قانون صورت گرفته و ما به‌عنوان یک دستگاه نظارتی، وزرا را به مجلس فرا می‌خوانیم و از آنها سوال می‌کنیم، چرا که همه باید از قانون تمکین کنند. وقتی وزرا در شورای گفت‌وگو حضور نمی‌یابند و نمایندگان خود را می‌فرستند، این جلسات منجر به نتیجه نمی‌شود.وی درباره بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: روز یکشنبه هفته جاری، 6 تا 7 ساعت کمیسیون‌های تخصصی روی تبصره 21 لایحه بودجه دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم بحث کردند. دولت در لایحه بودجه تنها 4 رقم اعلام کرده و این در حالی است که در مباحث مربوط به «قیمت حامل‌های انرژی»، «نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی»، «رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر»، «حمایت از تولید» ابهام داشته و شفاف‌سازی نشده است.
وی با بیان اینکه تجربه تلخ گذشته نشان می‌دهد برای اجرای فاز دوم، باید کار کارشناسی لازم انجام شود، گفت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که فقط جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش «کمیته امداد»، «سازمان بهزیستی»، «کارگران» و «افراد بیکار» است، یارانه دریافت کنند که براساس آمار، جمعیت این افراد در حدود 15میلیون نفر هستند.
به اعتقاد فتحی پور، پرداخت یارانه باید براساس خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شود، افراد باید جریمه شوند، زیرا که کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، لازم نیست که همه مردم یارانه دریافت کنند.وی تصریح کرد: روز یکشنبه این هفته تاکید کردیم رقم یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نکند و همان رقم 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. در عوض از تولید ملی و همچنین بخش سلامت حمایت شود. درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز پیشنهاد دادیم یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم یا اینکه قیمت حامل‌ها براساس الگوی مصرف باشد؛ یعنی افرادی که مصرف بیشتری دارند، قیمت بالاتری بپردازند و افرادی که کم مصرف هستند قیمت کمتری بپردازند.فتحی‌پور درباره قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: تغییر قیمت حامل‌های انرژی در اختیار دولت است و دولت باید قیمت‌ها را تعیین کند. دولت گفته است؛ سه ماه طول می‌کشد تا آیین‌نامه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.فتحی‌پور در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است هدفمندی یارانه‌ها را در یک دوره پنج ساله اجرایی کند، تصریح کرد: تبصره هدفمندی به معنای اجرای فاز دوم است. دولت در صورتی که بخواهد این قانون را در دوره بلندمدت اجرا کند، باید برای آن لایحه بیاورد، زیرا از قانون فعلی دو سال بیشتر باقی نمانده و برای این هدف، باید قانون اصلاح شود.
همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو درباره اجرایی کردن ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصریح کرد: تاکنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشته‌ایم و البته ساماندهی مراجعه نمایندگان بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه نمایندگان دولت بی‌دلیل و بی‌موقع به بنگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیم‌گیری شود.
در جلسه اخیر هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد درخصوص 14 شرکت تصمیم‌گیری شد. به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر هیات واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری صددرصد ارزش نیروگاه شهید مفتح به صورت نقد و اقساط به همراه 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید نیروی برق مفتح به صورت نقد (هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر) از طریق مزایده موافقت شد.در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری صددرصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط، 20 درصد سهام شرکت سایپا سیلندر ایلام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت رددیون دولت به بانک ملت از طریق مزایده به صورت نقد و 31/45 درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت رددیون دولت به بانک مسکن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.همچنین در این جلسه اعضا با انحلال شرکت متال گستر موافقت کردند و به خارج شدن نام شرکت سازمان مدیریت صنعتی از فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال 92 به استناد تبصره «2» بند «ج» ماده «3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی رای دادند. موافقت با پیشنهاد اضافه شدن نام و درصد واگذاری سهام شرکتهای پالایش نفت خوزستان، پالایش نفت هرمز، پالایش نفت کاسپین، پالایش پارس فرآیند شیراز، پالایش نفت الفرقلس و صنایع پالایش نکا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع پالایش نفت به لیست شرکتهای قابل واگذاری سال 92 و نیز تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 95 درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیات واگذاری بود.