عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه گفت: مقدار افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عهده دولت است و در خصوص بنزین به طور حتم قیمت بالای هزار تومان نخواهیم داشت.
به گزارش ایلنا،رجب رحمانی عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه از نهایی شدن لایحه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و اظهار داشت: با جلسات مکرری که برگزار شد در نهایت با مصوبه‌ای 21 که دولت در خصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها ارائه داد موافقت شد.
وی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: مقدار افزایشی که باید اعمال شود به عهده دولت است که به چه میزان می‌خواهد افزایش را اعمال کند.
رحمانی تصریح کرد: در خصوص بحث گران شدن بنزین دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد که چه قیمتی را نهایی کند البته به طور حتم شاهد بنزینی زیر هزار تومان خواهیم بود.
نماینده تاکستان در خصوص تصمیم‌گیری در خصوص یارانه نان گفت: با توجه به حساس بودن بحث نان در جامعه باید با دقت زیادی بررسی شود که در نهایت ظرف امروز و فردا این کار انجام خواهد شد.
یکی از الزامات اساسی برای کاهش سود بانکی، کاهش نرخ تورم است که اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست‌های اقتصادی و پولی در جهت کاهش تورم گام‌های همراه با موفقیت برداریم در آینده نزدیک ثبات قیمت‌ها حاکم شده و قطعا بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی بر آن است تا با اقدامات اصولی خودش با معضل تورم برخورد کنیم گفت: در ماه‌های اخیر شاهد علائم کاهش تورم بودیم و امیدواریم با عیان شدن آثار سیاست‌های تدبیر شده بانک مرکزی و دولت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم. وی درباره سود بانکی نیز گفت: یکی از الزامات اساسی برای کاهش سود بانکی همان کاهش نرخ تورم است که اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست‌های اقتصادی و پولی در جهت کاهش تورم گام‌های همراه با موفقیت برداریم در آینده نزدیک ثبات قیمت‌ها حاکم شود قطعا بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی چه در بعد نرخ سود تسهیلات و چه در سپرده‌ها به شکل منطقی کاهش یابد. وی درباره افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده نیز گفت: در بررسی‌های کارشناسی که در سطح بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی در دست بررسی و مطالعه است با توجه به روند کاهشی که در دست مطالعه است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند؛ برای سالجاری نیز پیش‌بینی ما برای تورم آن بود که تورم به 35 درصد برسد که امیدواریم این روند کاهشی همچنان در سال آینده ادامه پیدا کند. کمیجانی افزود: پیش‌بینی‌های مقدماتی برای نرخ تورم پایین‌تر برای سال آینده داریم اما اعلام آن هنوز زود است چرا که در حال حاضر مجلس بودجه را در دست بررسی دارد که نقش مهمی در ساختار سیاست‌های پولی دارد همچنین بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دست بررسی است و بسته به آن که چه گام‌هایی در جهت اصلاح حامل‌های انرژی برداشته می‌شود، می‌تواند بر تورم و رشد اقتصادی و سایر مولفه‌ها اثرگذار باشد. لذا، در کنار مطالعاتی که در دست بررسی داشته و داریم منتظریم تا این دو تصمیم مهم اتخاذ شود تا بتوانیم در آن مطالعات ابعاد تورمی این تصمیمات را اتخاذ کنیم و در ماه‌های آینده پیش‌بینی‌مان از نرخ تورم سال آینده را اعلام کنیم. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که بحث اقتصادی شعار نیست و برای رسیدن به تحرک اقتصادی در کشور مهم‌ترین مساله‌ای که داریم سیاست‌های مالی است، حال بانک مرکزی چه کمکی برای تحرک اقتصادی کشور خواهد کرد، گفت: اگر منظور سیاست‌های مالی به معنای بازارهای مالی باشد باید گفت که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و مالی در بازارهای مالی است بنابراین فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می‌تواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک اقتصادی اثرات مثبت داشته باشد. وی گفت: اکنون در این مسیر تلاش‌هایی صورت گرفته و سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی جهت خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این مسیر در حال حرکتیم و امیدواریم در آینده شاهد اجرای سیاست‌ها باشیم. وی درباره رشد نقدینگی نیز اظهار کرد: رشد نقدینگی ما در مقایسه با آذر ماه سال گذشته و امسال 1/28درصد افزایش داشته است و علت آن بخشی مربوط است به آمار و ارقام سپرده‌هایی که مربوط به پنج بانک فعال اقتصادی که در مدت یکسال گذشته وارد عرصه بازار بانکی شدند و اطلاعات این بانک‌ها به مرور به دست بانک مرکزی رسیده است، لذا این آمار، آمار بانک‌های پیوسته شده در آمار رشد نقدینگی تاثیرگذاشته است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: ممکن است در کوتاه مدت این آمار نشان دهنده رشد نقدینگی باشد اما این نقدینگی قبلا در سیستم اقتصادی بوده و رشد تورم از این ناحیه وجود نخواهد داشت. به هر حال ما مسیر طولانی‌ای در این راه داریم که امیدواریم با رسمی‌تر شدن فعالان نظام پولی و بالاتر رفتن قدرت نظارت بانک مرکزی بتوانیم سیاست‌های پولی توام با تسلط بیشتر را به مرحله اجرا درآوریم. کمیجانی درباره چک‌های 100 هزار تومانی که قرار بود سال آینده به چاپ برسد نیز گفت: در این زمینه اطلاعات به هنگامی ندارم اما به موقع آن را اعلام خواهیم کرد. وی در مورد ارتباط بانک مرکزی با بابک زنجانی نیز گفت: ما رسما اعلام کرده‌ایم که ارزیابی مشخصی در این زمینه نداریم اما با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم که از طریق کارگزینی بانک مرکزی انجام شده و خودم نیز با همکاران بازنشسته بانک مرکزی صحبت داشته‌ام به هیچ وجه ردپایی از حضور بابک زنجانی به هر شکل و به هر عنوان در بانک مرکزی پیدا نکرده‌ایم و اخیرا نیز در سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که واکنش بانک مرکزی درباره ارتباطش با این فرد بسیار دیر انجام شده چرا که مصاحبه بابک زنجانی در اردیبهشت ماه انجام شده بود، گفت: بانک مرکزی در همان مراحل اول هم اعلام نظر کرد. همچنین بخشی از افرادی که اظهار نظر کرده‌اند هنوز بازنشسته نشده‌اند و مدیر کل حوزه ریاست بانک مرکزی فعال است و یکی از مدیران امین بانک مرکزی است که در این زمینه مصاحبه کرده است. وی در پاسخ به این سوال که معوقات میلیاردی برخی افراد به بانک‌ها و علت بازپس نگرفتن آنها از سوی بانک‌ها اظهار کرد: این مباحث بارها اعلام شده و از سالیان گذشته نیز تلاش‌هایی در کار بوده اما درست است که بنگاه‌های اقتصادی که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند منابعی را از سیستم بانکی به عنوان تسهیلات دریافت کرده‌اند و با آن منابع در حال فعالیت هستند اما برخی خلل و عوامل اقتصادی بر سر راه این فعالان قرار گرفته و باعث شده به موقع نتوانند تعهداتشان را به بانک‌ها پرداخت کنند ولی این به این معنا نیست که سیستم بانکی ساکت نشسته است. وی تاکید کرد: اقدامات به لحاظ کمک گرفتن ابزارهای مختلف در جریان است تا بتوانیم این مساله را به سر و سامان برسانیم. البته مشکلاتی همچون رکود اقتصادی و شرایط تحریم از جمله عللی است که برخی فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات از سال‌های گذشته وجود داشته است و این برنامه‌ای است که افرادی که از سال‌های قبل فردی که در سال پیش بدهکار بوده اکنون نیز همچنان بدهکار باشد اما در حال حاضر رقم مطالبات غیر جاری به گونه‌ای است که می‌طلبد مسئولان بیش از گذشته روی آن توجه بیشتر داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز تعلیق برخی از تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران و آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به بازار اتحادیه اروپا، استخراج و پالایش ذخایر نامتعارف گاز در ایالات متحده آمریکا به یک چالش جدید برای تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز و پتروشیمی تبدیل شده است.
از این رو همزمان با برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 100 میلیون و راه اندازی بیش از 70 طرح و پروژه جدید پتروشیمی، ائتلاف جدید سابیک عربستان سعودی به عنوان رقیب پتروشیمی ایران با ایالات متحده آمریکا زنگ خطر را برای پتروشیمی کشور به صدا درآورده است.
برآوردهای انجام گرفته حاکی از آن است که تولید گاز از شیل گس‌ها تا سال 2017 میلادی صادرکنندگان بزرگ محصولات پلیمری و پتروشیمی جهان را هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهد از ابتدای سال 2013 میلادی تاکنون با افزایش ظرفیت مازاد تولید اتان آمریکا بیش از 15 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی این کشور به منظور تولید اتیلن سرمایه‌گذاری شده است، همچنین با افزایش ظرفیت سازی تولید اتیلن آمریکا به حدود 36 میلیون تن از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون هم معادل هشت میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی، شیمیایی و تولید انواع محصولات پلیمری و پلی اتیلن این کشور سرمایه‌گذاری انجام شده است.
پیش بینی موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد تا سال 2016 و 2017 میلادی ظرفیت تولید انواع محصولات پلیمری آمریکا شامل پلی‌اتیلن‌های سبک و سنگین خطی، اتیلن گلایکول، پلی وینیل کلراید، اتکسیلات‌ها، پلی وینیل الکل تا نقطه جوش بازار افزایش یابد.
ائتلاف جدید آمریکا با رقیب پتروشیمی ایران
به گزارش مهر، سابیک عربستان یکی از غول های پتروشیمی و پلیمری منطقه خاورمیانه و جهان برای مشارکت با ایالات متحده آمریکا در تولید گاز از ذخایر نامتعارف "شیل گس" به یک توافق جدید دست یافته است.
محمد المادی مدیرعامل سابیک عربستان با بیان اینکه این غول پتروشیمی در حاشیه اجلاس داووس با چند شرکت آمریکایی به منظور سرمایه گذاری در صنعت شیل گس (تولید گاز از سنگ‌های رسی) مذاکره کرده است، گفت: از این رو پیش بینی می شود اولین مشارکت آمریکا و عربستان در تولید گازهای نامتعارف در سال 2014 میلادی شکل بگیرد.
بر این اساس در صورت توافق نهایی واشنگتن – ریاض، یک واحد جدید کراکر شیل گس با دلارهای سابیک عربستان در آمریکا راه اندازی خواهد شد ضمن آنکه این سرمایه گذاری‌ها در سال 2017 میلادی به اوج خود خواهد رسید.
از سوی دیگر پس از آغاز سرمایه گذاری و فعالیت برای استخراج گازهای متعارف در مناطق مختلف جهان همچون آمریکا، اروپای غربی، روسیه، چین و کانادا، عربستان سعودی هم به جمع کشورهای تولید کننده شیل گاز پیوسته است.
خالد الفلیح مدیرعامل شرکت نفت آرامکو عربستان با اشاره به آمادگی این شرکت برای تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف، تصریح کرد: میزان ذخایر گاز نامتعارف عربستان بیش از 600 تریلیون فوت مکعب ارزیابی می شود.
قطر هم برای توسعه پتروشیمی خیز برداشت
به گزارش مهر، قطر پس از عربستان سعودی بزرگترین رقیب سنتی صنعت پتروشیمی ایان در منطقه خاورمیانه است که در نظر دارد صادرات محصولات پتروشیمی خود را تا هفت سال آینده به ٢٣ میلیون تن در سال افزایش دهد.
عبدالرحمان علی العبدالله مدیرعامل شرکت منتجات با بیان اینکه با اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی قطر، صادرات محصولات پتروشیمی این کشور از رقم سالانه ١٠ میلیون تن در ٢٠١٣ میلادی به ٢٣ میلیون تن در سال ٢٠٢٠ می رسد، بیان کرد: منطقه خلیج فارس ١١ درصد از بازار جهانی ٦٠٠ میلیارد دلاری پتروشیمی را در اختیار دارد.
این شرکت پتروشیمی قطری همچنین به تازگی تصمیم گرفته که یک شرکت بازاریابی بین المللی در شهر لاهه هلند تاسیس کند.
اعراب برای توسعه پتروشیمی گاز ارزان می‌دهند
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری هر چند در حاشیه چهل و چهارمین اجلاس داووس سوئیس پیشنهادی مبنی بر ارائه تسهیلات و گاز ارزان قیمت به سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی را مطرح کرده است اما وزارت نفت اعلام کرده قیمت منطقی برای فروش گاز به پتروشیمی‌ها حدود 19 سنت است.
گزارش مستند از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس حاکی از آن است که متوسط قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی حدود 4.5 سنت به ازای هر مترمکعب است.
از این رو هم اکنون قیمت فروش هر مترمکعب گاز به صنایع پتروشیمی در عربستان سعودی حدود 2.65 سنت، در عمان 2.7 سنت، قطر 5.8 سنت و بحرین هفت سنت است که در صورت افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به 12 تا 15 سنت عملا قیمت گاز پتروشیمی‌های ایرانی حدود 2 تا سه برابر سایر کشورهای عربی خاورمیانه خواهد بود.
کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت و توسعه پتروشیمی و اعمال دومین جهش توسعه‌ای در این صنعت اسراتژیک ارائه مشوق‌های سرمایه گذاری و فروش گاز با قیمت منطقی است و در غیر این صورت صنعت پتروشیمی ایران با مهاجرت سرمایه‌گذاران خارجی روبرو خواهد شد
بازار سهام و فعالان آن در حالی به دلیل افت قابل توجه قیمت سهام بسیاری از شرکت های بورسی، شرایط دشواری را طی چند هفته اخیر پشت سر گذاشتند که به نظر می رسد حتی یادآوری آن برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد چندان خوشایند نباشد. از این رو در صدد آن برآمدیم تا با یکی از کاشناسان فعال در حوزه بازار سرمایه پیرامون روند نزولی روزهای اخیر بورس و دلایل اثرگذار بر آن صحبت کنیم.در همین ارتباط، مدیر عامل سابق شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بدون تردید بخشی از نوسانات و افت های اخیر قیمت سهام شرکت ها از اخبار منتشر شده پیرامون چگونگی تدوین بودجه سال آینده کشور و تعیین تکلیف برخی پارامترهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت های بورسی همچون نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ ارز نشأت می گیرد. علاوه بر این، به نظر می رسد سرعت ورود نقدینگی به بورس نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته است.
رحمانی به لزوم تعدیل قیمت سهام شرکت های بورسی به ویژه شرکت هایی که از لحاظ بنیادی در وضعیت مناسبی به سر نمی برند اشاره کرد و ابراز داشت: اگرچه نوسانات بازار سهام و افت قیمت ها طبیعی است و در سال های نه چندان دور نیز سهامداران و فعالان بازار سرمایه چنین شرایطی را پشت سرگذاشته اند، اما به نظر می رسد انتشار شایعات و گمانه زنی های بی اساس پیرامون تغییر مدیریت سازمان بورس به این روند نزولی دامن زده، به گونه ای که متأسفانه بسیاری از سهامداران حتی افراد حرفه ای به این شایعات توجه کرده اند و با تصمیم گیری نادرست خود موجب تشدید نزول شاخص کل و قیمت سهام بسیاری از شرکت ها شده اند.
این مقام مسئول با اظهار مخالفت با نظر برخی کارشناسان مبنی بر وجود حباب قیمتی در بورس، در این ارتباط افزود: به نظر می رسد حباب قیمتی تنها در سهام برخی شرکت های بورسی که از وضعیت بنیادی مناسبی برخوردار نیستند، شکل گرفته بود و سایر شرکت های فعال در گروه های مطرح بورسی براساس عملکرد مناسب خود، رشد قیمتی مناسبی را تجربه کردند. با همه این اوصاف، انتظار می رود کاهش قیمت ها تا زمان تعدیل نسبت پی بر ای بازار به شش مرتبه تداوم داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین نحوه عملکرد شرکت های بورسی طی دوره 9 ماهه سال مالی جاری را از دیگر عوامل اثرگذار بر روند نزولی بورس برشمرد و گفت: گزارش های 9 ماهه شرکت ها در حالی انتظارات فعالان بازار سرمایه را برآورد نکرد که به نظر می رسد این عامل نیز به سهم خود بر روند بازار مؤثر واقع شده است. از این رو به نظر می رسد دولتمردان و مدیران مسئول در بازار سرمایه بایستی این امر را مورد توجه ویژه خود قرار دهند و آن را عاملی ناچیز تلقی نکنند.
مدیر عامل سابق شرکت بورس در خاتمه افزود: دولت در حالی در شرایط کنونی تمام توجه خود را به کنترل تورم در کشور معطوف کرده که به نظر می رسد بایستی دولتمردان حداقل طی بازه زمانی کوتاه مدتی این مقوله را رها کنند و در راستای بهبود شرایط در بورس گام بردارند.
گروه دارویی سبحان با سرمایه 561 میلیارد ریالی سود هر سهم سال مالی 92 را براساس عملکرد 9 ماهه با تعدیل مثبت 2 درصدی مبلغ 835 ریال اعلام نموده است که البته با توجه به ماهیت هلدینگ بودن شرکت و اینکه درآمد شرکت از فروش و سود سرمایه گذاری ها می باشد پوشش نامناسب 9 ماهه نمی تواند ملاک ارزیابی عملکرد شرکت قرار گیرد.رییس حسابداری گروه دارویی سبحان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: "دسبحا" هلدینگی دارویی متشکل از چند شرکت داروساز برتر کشور می باشد که نیمی از آنها در بازار سرمایه و نیمی دیگر خارج بورسی هستند که بیشترین تأثیر را در سود گروه دارویی سبحان دو شرکت البرز دارو و سبحان دارو دارند که "دسبحا" به ترتیب مالکیت 64 و 62 درصدی در این شرکت ها را دارا است.
بنابراین در برآورد پیش بینی سود هر سهم "دسبحا" پرتفوی بورسی نسبت به پرتفوی خارج بورسی از اهمیت بالاتری برخوردار است در پرتفوی غیر بورسی "دسبحا" دو شرکت کی بی سی و شیمی درمانی سبحان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند که معمولاً نیمه دوم سال شرکت های زیرمجموعه از پتانسیل های رشد تولید و فروش و افزایش سودآوری بیشتری برخوردار هستند.
خلیل پور در خصوص افزایش سرمایه 27 درصدی "دسبحا" عنوان کرد: این افزایش برای حفظ درصد مالکیت شرکت در سهام زیرمجموعه صورت گرفته است به طوریکه سرمایه شرکت از مبلغ 441 میلیارد ریال به مبلغ 561 میلیارد ریال افزایش یافت.
رییس حسابداری "دسبحا" در خصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه ابراز داشت: شرکت سبحان دارو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه با اختصاص 3895 ریال سود به ازای هر سهم معادل 85 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است که عملکرد بسیار خوبی را نشان داده است.
به طور کلی شرکت های زیرمجموعه گروه دارویی سبحان در سال جاری عملکرد مناسبی را از خود ارایه کرده اند و بعضاً تعدیل های مناسبی هم داده اند.
وی خاطر نشان کرد: با گشایشات صورت گرفته و کاهش تحریم های بین المللی ممکن است در ماه های پایانی سال 92 با کاهش هزینه های تولید دارو شرکت های بزرگ زیرمجموعه گروه دارویی سبحان توانایی افزایش سود بیشتری پیدا کنند که در صورت این اتفاق "دسبحا" هم تأثیر خواهد پذیرفت.
خلیل پور پیرامون تهدیدها و فرصت های شرکت گروه دارویی سبحان اظهار داشت: هر عاملی که شرکت های زیرمجموعه را به مخاطره بیفکند گروه را با ریسک و هر عاملی که آنها را شکوفا سازد برای "دسبحا" فرصت تلقی می گردد.
تهدیدهایی که این هلدینگ صنعت دارو را از طریق شرکت های زیرمجموعه اش تحت تأٍثیر قرار می دهد عبارتند از افزایش هزینه های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، کاهش صادرات به دلیل تشدید رقابت بین المللی و تحریم ها و در مورد فرصت هایی که "دسبحا" با آن رو به رو است می توان از امکان افزایش بهای دارو، افزایش تقاضا و افزایش سرمایه در شرکت و شرکت های زیرمجموعه نام برد.
در پایان رییس حسابداری هلدینگ دارویی سبحان در خصوص خالص ارزش دارایی های شرکت اظهار کرد: براساس قیمت های آذر ماه سال 92 خالص ارزش دارایی های "دسبحا" حدوداً 13552 ریال می باشد که با توجه به ریزش قیمت ها در دی ماه این مقدار در حال حاضر کاهش پیدا کرده است که امیدواریم با بازگشت اقبال به سهام صنعت دارو به همان سطح و یا بالاتر برگردد.