دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی آخرین تحولات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) احمد مهدوی ابهر ضمن تشکر از تلاش نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار کرد که به رغم حذف قید 15 سنت از فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، ابهام در تعیین قیمت گاز همچنان به قوت خود باقی است.
این مقام صنفی عمده این ایرادات را مربوط به تعیین نرخ خوراک بر مبنای 25 درصد ( IRRE ) دانست و اظهار کرد: محاسبه قیمت گاز براساس نرخ بازده داخلی متناسب با نوع طرح و یا شرکت و همچنین بر اساس محل احداث طرح، نتایج متفاوتی را در برخواهد داشت.
این نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیته پتروشیمی مجلس هشتم در بیان این تفاوت‌ها توضیح داد: در واقع برای یک طرح اوره در مرکز کشور و یا در کنار دریا و همچنین برای یک طرح متانول، قیمت‌های متفاوتی از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری برای قیمت گاز به دست می‌آید که این مسئله در مغایرت با مصوبه مورخ 87.8.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری مبنی بر لزوم یکسان‌سازی قیمت گاز خواهد بود.
مهدوی تصریح کرد: در واقع با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان چند نرخ را برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفت، بر این اساس بهتر است که با واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دولت، تعیین قیمت گاز از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار از لایحه بودجه نیز حذف شود.
اما این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از احتمال حذف قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ بازده داخلی از بودجه 93 خبر داد و گفت: با توجه به این‌که تشخیص نرخ بازده داخلی خود ابهامات زیادی را فراهم می‌آورد و نرخ های مختلفی می‌تواند بر اساس این فرمول برای خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شود؛ بنابراین نظر قاطبه کارشناسان تاثیرگذار این است که شاید بهتر باشد در لایحه‌ای جدید که از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شرایط شفاف‌تری در این زمینه مطرح شود.
عیسی امامی به خبرنگاران گفت: پیشنهاد ما این است که این بند درآمدی از بودجه حذف شده و دولت در تعامل با صنعت پتروشیمی این موضوع را حل و فصل کند.
در همین حال، هادی قوامی دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم خبر احتمال حذف این بند درآمدی از بودجه 93 را تائید کرد و گفت: اگر نمایندگان و کارشناسان و نمایندگان دولت در این زمینه پیشنهاداتی توام با اصرار داشته باشند، احتمال حذف این موضوع از بودجه و احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت وجود خواهد داشت.
قوامی ادامه داد: نگاه کارشناسی در این زمینه تعیین قیمت گاز ازطریق نرخ بازده ارزی سرمایه‌گذاری را هم مبهم می‌داند که باید دید فردا در صحن علنی چگونه تصمیم‌گیری می‌شود.