رمزگشایی از دلیل توقف مرحله دوم هدفمندی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: هرچه از دولت درباره میزان افزایش قیمت ها اطلاعات خواستیم، ارائه نشد

مجلس شورای اسلامی سرانجام مشخص شدن تکلیف گام دوم هدفمندی  یارانه ها را به تابستان 93 موکول کرد تا روند فعلی پرداخت های نقدی علی الحساب تا ابتدای سال آینده تمدید شود. به نظر می رسد به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پیش از آنکه دلایل سیاسی داشته باشد، به دلایل فنی برمی گردد. کلی گویی، عدم شفافیت و یا به تعبیری نپرداختن به جزئیات توسط دولت و در یک کلام ابهامات موجود در نحوه ادامه این طرح، از جمله عواملی بود که مانع از این شد تا دولت و مجلس به یک جمع بندی نهایی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برسند.تبصره هدفمندی یارانه ها که مدتی قبل توسط دولت به مجلس ارائه شد، به دلیل افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی (به طور متوسط کارشناسان افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کردند) و به تبع آن آثار تورمی که به وجود می آورد، یکی از چالش برانگیزترین تبصره‌های ارائه شده دولت به مجلس شده بود. البته در این میان نمایندگانی بودند که اثرات تورمی تبصره هدفمندی سال ۹۳ را چندان قابل ملاحظه نمی دانستند و معتقد بودند که بدون فشار اقتصادی به مردم تبصره هدفمندی قابل اجراست. با این حال مجلس در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۳ ، جایگزینی تبصره ۲۱ را به تصویب رساند.طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۳ به گونه ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.(در ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف شده است که قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی مانند بنزین، نفت، گاز، گاز مایع، نفت سفید و سایر مشتقات نفت تا پایان برنامه پنجم کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) نباشد، در ماده ۳ هم به دولت اجازه داده شده است که میانگین قیمت آب، معادل قیمت تمام شده آن باشد.)

همچنین، در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روش هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.هرچنداین مساله در طول چند ماه گذشته نیز بارها از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده و هر بار با اشکالات و ابهامات خاصی همراه شده است. شناسایی سه دهک پر درآمد جامعه از طریق بررسی حساب های بانکی، دارایی ها و وضعیت سهام و بیمه جزو اولین طرح هایی بود که مطرح شد اما سریعا برخی از این روش ها از جمله بررسی حساب های بانکی از طرف رئیس جمهور به دلیل ورود به حوزه زندگی شخصی افراد ملغی شد. پس از آن بحث های مختلفی درباره شناسایی دهک های کم درآمد و نیازمند نیز مطرح شد که بسیاری از آن ها با توجه به ابهامات مختلف در اجرایی بودنشان کنار گذاشته شدند. در این بین بعضی از اقتصاددانان نیز طرح هایی مانند بررسی میزان درآمد از طریق بررسی خودروهای سواری در اختیار اقشار مختلف مردم و مسائل شغلی نیز مطرح کردند که البته با اقبال چندانی روبه‌رو نشد. همچنین،در این بین کمپینی نیز به نام نه به یارانه شکل گرفت که تعدادی از صاحبنظران در نقاط مختلف کشور نسبت به آن اقبال نشان دادند و حتی در خبری از حمایت رئیس جمهوری از این کمپین نیز سخن گفته شد که البته آن نیز تاکنون چندان در عمل کمکی به دولت نکرد.

عضوکمیسیون اقتصاد:دولت مکلف شده است جزئیات برنامه هدفمندی را تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه کند

در همین زمینه حجت‌الاسلام دکتر بحرینی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خراسان گفت:رای نیاوردن تبصره هدفمندی به این معنا نیست که مجلس مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی یا اجرای فاز دوم است بلکه دغدغه نمایندگان مجلس این است که دولت به طورمشخص چه برنامه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی دارد.بحرینی توضیح داد:هنگامی که نمایندگان مجلس به دولت می گویند برنامه شما برای اجرای قانون هدفمندی چیست؟دولت می گوید برنامه 5ساله داریم ویا به تعبیری یک زنجیره 5ساله برای اجرای مرحله دوم در نظر گرفته ایم اما هیچ گاه چه در کمیسیون تلفیق وچه در مجلس توضیحی برای آن ارائه نداد و فقط به کلیات آن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود چراکه قانون است افزود: درجایگزین تبصره 21 به دولت گفته شده تا آخرفصل اول سال 93همین روند طی شود ،امادولت مکلف شده است تا اردیبهشت ماه برنامه خود را برای اجرا ارائه دهد .

اگربه دولت بگوییم قانون هدفمندی را در همین یکی دوسال آینده اجراکند،به مردم فشار زیادی وارد می شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها5 ساله بوده وشاهد سپری شدن 3 یا 4 سال از عمر این قانون هستیم،این در حا لی است که اهداف این قانون محقق نشده است. وی ادامه داد:اگر به دولت بگوییم قانون هدفمندی را اجرا نکند خلاف قانون است واگرهم بگوییم مابقی این طرح در همین یکی دوسال انجام شود این هم به مصلحت نیست وفشار زیادی را وارد می کند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، در پاسخ به سوال خراسان که با این وجود آینده قانون هدفمندی یارانه ها چه می شود اظهار داشت:به هرحال نظر مجلس ودولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید همسو شود، دراین‌صورت با همکاری یکدیگر تصمیم می گیریم که از اول تابستان یا اوایل پاییز با برنامه جامعی که تدوین شده و به سطح اجماع می رسد کار اجرای هدفمندی را ادامه دهیم.وی تاکید کرد: آنچه الان اتفاق افتاده تداوم وضع موجود است و باید منتظر برنامه جامع دولت ماند.دولت اگر در صدد اصلاح این قانون است باید در همین فاصله زمانی انجام گیرد.

در زمینه جمع آوری اطلاعات آماری ناتوان هستیم

بحرینی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا اوایل تابستان می تواند اطلاعات درآمدی مردم را بدست آورد، اظهار داشت:من صریحا می گویم حتی اگر مجلس دولت را مجبور به ارائه جامعه آماری کند، قطعا یک تکلیف مالا یطاق است.وی افزود: بالاخره دولت متعلق به خودمان است و این کار قطعا اجرایی نیست چرا که متاسفانه به لحاظ داده های آماری و اطلاعاتی فقیر هستیم ونمی توانیم به‌طورقاطع بگوییم یک دسته یارانه بگیر باشند ودسته دیگر نباشند.وی تصریح کرد:مهم ترین آسیب طرح سبدکالا،فقدان جامعه آماری صحیح بود.این اقتصاددان،در ادامه به طرح سبد کالا اشاره کرد و بابیان اینکه طرح توزیع سبد کالا در اوایل امسال توسط مجلس برنامه ریزی شد و متن طرح نوشته خود بنده است افزود:در مجلس تصویب کرده بودیم که مشمولان طرح صرفا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند چرا که استحقاقشان محرز است،اما از جهت شناسایی سایر دهک ها ناتوان هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: براساس لایحه دولت باید شاهد افزایش 80درصدی قیمت انرژی می بودیم

درهمین رابطه،پور ابراهیمی،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو باخراسان درباره پشت پرده تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 اظهار داشت :تصویب تبصره جایگزین 21هدفمندی، به نحوه تدوین متن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که از سوی دولت ودرقالب تبصره21 به مجلس ارائه شد،برمی گشت.پورابراهیمی باتشریح تبصره21هدفمندی که ازسوی دولت به مجلس ارائه شده بود،بیان کرد: دراین تبصره، یک عدد کلی به عنوان بخش در آمدی به میزان63هزار میلیارد تومان دیده شده بود، که اگر 11هزار میلیارد تومان برداشت از منابع عمومی دولت را کم می کردیم، عدد 52 هزار میلیارد تومان خالصی بود که دولت در پیشنهاد خودش آورده بود.عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: مقایسه عدد 52هزار میلیارد تومان با 28هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر (یعنی در همین سه سال اخیر که از آغاز هدفمندی یارانه ها گذشته است وازمنابع هدفمندی ایجاد شده) نشان می دهد که تقریبابطورمتوسط باید حدود 80 در صد افزایش قیمت حامل های انرژی را داشته باشیم تا این عدد تحقق پیدا کند. پورابراهیمی بابیان اینکه این عدد از نظر ما عدد نگران کننده ای بود،درپاسخ به این سوال مبنی بر اینکه عددافزایش 80 درصدی قیمت ها برچه مبنایی محاسبه شده است ،توضیح داد: افزایش80درصدی قیمت های حامل انرژی میانگین و متوسط اعداد مطرح شده است،چراکه کارشناسان ارقام 100درصد،150درصد وبرخی هم 30 درصد را مطرح می کردندکه میانگینش 80 درصد می شود .

هرچه که ازدولت در باره میزان افزایش قیمت ها اطلاعات خواستیم،توضیحی ارائه نشد

وی بابیان اینکه دولت بر این اعتقاد بود که قیمت حامل های انرژی بیشتر از 33 درصد افزایش پیدا نمی کند،تاکید کرد:اعداد مطرح شده از طرف نمایندگان مجلس و کارشناسان با عدد مطرح شده از طرف دولت همخوانی نداشت وهر چه که از دولت خواستیم سناریوی قیمتی به ما ارائه دهد که توجیه بشویم،توضیحی ارائه نکرد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بابیان اینکه اگر مردم از نماینده های خودشان در مجلس از مقدار افزایش قیمت ها پرس وجو و سوال می کردند و مثلا درمورد میزان افزایش قیمت گازوئیل، نفت سفید ،بنزین یاگاز سوال می پرسیدند، هیچ اطلاعاتی نداشتیم وخود دولت هم هیچ اطلاعاتی نداشت،گفت:دولت فقط یک عدد کلی رابه مجلس ارائه کرده بود،از این رو مجلس، به دلیل ابهام وعدم شفافیت قیمتی در خصوص میزان افزایش قیمت انرژی به این پیشنهاد رای نداد.پورابراهیمی بابیان اینکه این ابهام در قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها در بحث منابع بود بلکه در بحث مصارف جریان داشت، توضیح داد:هزینه کرد حاصل ازمنابع هدفمندی یارانه ها مشخص نبود یعنی اینکه در چه بخشی،یارانه به صورت نقدی وچه بخشی از آن غیر نقدی پرداخت شود، مشخص نبود.

ابهام درلایحه هدفمندی مانند چک سفیدامضایی بود که مجلس به دولت بدهد

این اقتصاد دان،با بیان اینکه ابهام در اجزای منابع ومصارف هدفمندی در فازدوم از نظر مجلس مانند یک چک سفید امضایی بود که دولت برای اجرای هدفمندی از مجلس دریافت می کرد افزود:مجلس به دلیل عدم توجیه گزارش هایی که دولت مبتنی برآن در صدد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود،دراین مورد تصمیم گیری نکرد تا دولت در این سه ماه مهلت داده شده اطلاعات خود را کامل وجزئی کند. عضو شورای عالی بورس کشورگفت: البته مجلس از دولت انتظار دارد که در کنار موضوع قیمت ومصارف هدفمندی، سناریوهای بسته ای قیمت گذاری را هم ارائه کند، یعنی در خصوص ارز ونرخ بهره سیاست های پولی وحوزه های مختلفی که اثر گذا ر درخصوص بحث هدفمندی است بیاورد .چراکه اعتقاد داریم فقط با قیمت گذاری ،بسته هدفمندی رانمی شود تعریف کرد.

پورابراهیمی ،درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت تصمیمی برای شناسایی درآمد خانوارها ندارد،چراکه این کار ورود به حریم شخصی افراد است، افزود: امروزه کشورها،به شناسایی درآمد افراد،اقدام می کنند و در هیچ کجای دنیا نمی گویند این کار،ورود به حریم خصوصی است.وی تاکید کرد:دولت قادر به شناسایی درآمد افراد است وباید در ابتدا از طریق فراخوان و توزیع فرم های خود اظهاری،این کار را انجام دهد.

جایگزین تبصره 21هدفمندی خلاف قانون نیست

این نماینده مجلس درپاسخ به سوال خراسان درمورد غیرقانونی خواندن پیشنهاد جایگزین تبصره هدفمندی طبق اصل52 و53 که توسط نوبخت ،سخنگوی دولت،بیان شد،اظهار داشت: کجای قانون اساسی به مجلس تکلیف کرده است که دولت هر چه بنویسد،باید تصویب شود!.پورابراهیمی باابراز تعجب از طرح این بحث توسط سخنگوی دولت ابراز داشت:براساس آیین نامه داخلی مجلس،نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را بر اساس نظر کارشناسی ومباحث شکل گرفته در کمیسیون ها،مطرح بکنندواین پیشنهادات می تواند لایحه ارائه شده توسط دولت را جایگزین یا حذف کند.وی در پایان تاکیدکرد:هدف نمایندگان مجلس این است که براساس رویکرد کارشناسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجراشود وبه نظرم هرچه زودتر شاهد اجرای این قانون باشیم به نفع مردم است ولی اگر اطلاعات ومحاسبات انجام گرفته ناقص باشد ،هر چه دیر تر این طرح اجراشود، بهتر است

۱۲۰ روز سرنوشت ساز برای تعیین تکلیف هدفمندی

حال در طول بیش از ۱۲۰ روز باقیمانده به آغاز تابستان 93 که طبق مصوبه مجلس زمان آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی  یارانه ها در نظر گرفته شده دولت زمان دارد تا با بررسی تمام این جوانب و البته با استفاده از روش های قانونی نسبت به ایجاد تغییر در نحوه اجرایی شدن قانون هدفمندی  اقدام کند. آنچه که بیش از هر چیز دولت باید به آن توجه کند این است که اجرای فاز دوم هدفمندی را آنچنان با دقت انجام دهد که هیچ گونه تبعیض و بی عدالتی در آن دیده نشود و با کسب آمار و اطلاعات دقیق از درآمدهای مردم، اقشار آسیب پذیر جامعه به درستی شناخته شوند تا تجربه تلخ شتابزدگی در نحوه تخصیص و توزیع سبد کالا که اقشار آسیب پذیر از آن سهمی نداشتند تکرار نشود.