به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "ابراهیم
نکو" اظهار کرد: امتیازات به تاخیر افتادن اجرای فاز دوم هدفمندی بیش از
معایب آن است. آنچه دولت پیشنهاد کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز به آن رای
داده بود آثار منفی بسیار مخربی داشت و میتوانست جامعه را با بحران و شوک
قیمتی شدید روبرو کند.
این
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر آنچه دولت برای نحوه
اجرای هدفمندی یارانهها در سال 93 پیشنهاد کرده بود تصویب میشد مردم به
لحاظ توان خرید در سال آینده با مشکل و چالش مواجه میشدند.
نماینده
مردم رباطکریم در مجلس با بیان اینکه به تاخیر افتادن اجرای فاز دوم
هدفمندی تا تیرماه سال آینده از آثار نامطلوب آن بر جامعه جلوگیری میکند،
تاکید کرد: درست است که ما با معطلی یک قانون مهم مواجه میشویم اما در عین
حال این فرصت به دولت داده میشود که بتواند با یک برنامهریزی و کار
کارشناسی، لایحه جامعتری را به مجلس تقدیم کند که آسیب کمتری به مردم وارد
شود.
نکو
اضافه کرد: در حال حاضر دست دولت باز است که روند فعلی را تا خرداد ماه
ادامه دهد و از اول تیر ماه با یک برنامه جامع اجرای فاز دوم هدفمندی
یارانهها را آغاز کند.
این
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 93
افزایش قیمتها تا حدی به روال سالهای گذشته طبیعی است و دولت باید کاری
کند تا اثرات افزایش قیمتها در تیرماه و در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی
به حداقل برسد تا مردم آسیب نبینند و به نوعی شیب افزایش قیمت در ماههای
ابتدایی سال آینده تقسیم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت با همین رویکرد و سیاست نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده اقدام کند.