غلامحسین دوانی . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
سقوط هزارو200واحدی
شاخص در روزهای پایانی دیماه صرفا برای بازیگران بازار سرمایه و
سفتهبازان جنجالبرانگیز شد چراکه آحاد مردم ایران بهدرستی نه سهامدار
هستند و نه فرصت سهمبازی دارند. آنچه در رسانهها آمده بیش از آنکه نگرانی
از وضعیت اقتصاد کشور باشد نگرانی جیب عدهای خاص است و لاغیر! چراکه شاخص
بورس از 25905 در 91/1/1/ به 38040 در 91/12/29 یعنی بیش از 46درصد رشد
رسیده بود و همین شاخص در بدترین شرایط اقتصادی که تحریم همهجانبه اقتصاد
کشور را فلج کرده طی یکدوره 10ماهه سالجاری از 34040 در اول سال به 86957
در پایان آذرماه و به 83641 در پایان دیماه رسیده است؛ یعنی در شرایطی که
سهمبازان نگران سفتهبازی هستند شاخص بیش از 219درصد رشد داشته است اما
ظاهرا حضرات بهمثابه «آی دزد، آی دزد» درصدد ردگمکردن هستند چراکه دولت
اعلام کرده «باید کسانی که در شرایط تحریم و از طریق زد و بند و فساد به
ثروتهای خاص دست یافتهاند مورد پیگرد قرار گیرند»
مدیرعامل شرکت بورس در
مصاحبه با خبرگزاری سنا اظهار کرده در ابتدای سالجاری شاخص کل در رقم 38
هزارو41 واحدی قرار داشت اما پس از 121 روز کاری شاخص کل به بیش از 61هزار
واحد رسیده که این امر نشان از بازده 62درصدی بورس اوراق بهادار بوده
مضافا ارزش بازار به 301هزارمیلیاردتومان رسیده و رشد 76درصدی در
اندازه بازار را شاهد هستیم. نگارنده در سالجاری چه در مصاحبه و نوشتار
چندین بار تاکید داشتهام که اگر بورس آینه اقتصاد کشور است پس چرا شاخص
بورس با شاخصههای کلان اقتصاد کشور همسو نیست.
بگذریم که طی چند سال
گذشته با دروغ و فریب آمارهای قلابی رشد ششدرصدی و تولید ناخالص داخلی
600میلیارددلاری تحویل خلقالله دادند و پیامد آن وزیر امور اقتصادی و
دارایی وقت با جسارتی که فقط او داشت اعلام میکرد «اقتصاد ایران یکی از
قطبهای اصلی رشد خاورمیانه است». البته اگر معنی آن حرف این بوده که از
بیبرکتی اقتصاد ایران دیگر کشورهای خاورمیانه رشد کردهاند صد البته حرف
ایشان درست بوده است؟! آنان که با اقتصاد آشنایی اولیه دارند میدانند که
تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است، یعنی در مورد ایران حجم تولید ناخالص
داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار و حجم تولید ناخالص داخلی
ایران به دلار اندازهگیری میشود، که در این صورت پرسش این است که در
محاسبه این شاخص بر اساس تبدیل ریال به دلار از چه نرخ مبادلهای استفاده
شده؟ آیا از نرخ ارز مرجع یا رسمی بانک مرکزی بر پایه هر دلار معادل
هزارو226تومان؟ یا نرخ بازار آزاد که در پایان دولت قبلی بالای
سههزارو200تومان و هماکنون نزدیک دوهزارو950تومان است؟ زیرا چنانچه سقوط
پول ملی ایران که طی 18ماه گذشته در نظر گرفته بشود، تولید ناخالص داخلی
ایران به دلار در سطحی بسیار پایینتر از آن چیزی است که از سوی صندوق
بینالمللی پول اعلام شده است. اگرچه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در
ارزیابی تولید ناخالص داخلی بر مبنای اندازهگیری از روش «برابری قدرت
خرید» استفاده میکنند.
در روش «برابری قدرت
خرید» تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه زندگی و سطح عمومی قیمتها
اندازهگیری میشود که در این روش سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته شده
و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه و سپس قیمت همان سبد در ایران به
ریال اندازهگیری میشود تا تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری حاصل شود،
رتبهبندی (جایگاه) اقتصادی کشورها در سلسلهمراتب جهانی بر اساس تولید
ناخالص داخلی تعیین میشود که با این اوصاف و لحاظ جهش تورمی یکسال گذشته
عملا رتبه ایران در پایان سال 2013 دارای سقوط قابلملاحظهای خواهد بود
بهطوریکه بنا بر اظهار خبرگزاری (ایسنا)، در گزارش نیمسالانه بانک
جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 منفی 1/5 درصد برآورد شده و
تراز حساب جاری ایران از منفی 0/9 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای
سال 2013، به منفی 1/6 درصد در سالجاری میلادی، منفی 1/9 درصد در سال
2015 و منفی 2/2درصد در سال 2016 میرسد (نقل از مرکز مطالعات راهبردی
توسعه مرآت)
حالا در چنین اوضاعی
آیا پروازهای آسمانی شاخص توجیهپذیر است؟ و در پاسخ مسوولانی که بدون
درنظرداشتن کلیت اقتصاد کشور و صرفا با بخشینگری حوزه مسوولیت خود بیپروا
از فقدان حباب میگویند نباید پرسید پس این شاخص به کجا وصل است که با
وجود منفیبودن همه شاخصهای کلان اقتصادی، شاخص بورس که ماحصل این
شاخصهاست چرا همچنان میپرد؟! در حالیکه مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش
مستند اعلام داشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال
1390 معادل سهدرصد بوده در فصول چهارگانه سال 1391 به ترتیب معادل 5/3 -،
5/4، 7/2- و 5/5- بوده که رشد کل سال 1391 را معادل 8/5- کرده است. در همین
گزارش آمده است، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال 1376 معادل
555هزارمیلیارد بوده در پایان سال 1391 به 522هزارمیلیارد رسیده که
همین ارقام بدون احتساب نفت از 506هزارمیلیاردریال به 491هزارمیلیارد
ریال رسیده (قابل توجه وزرای ارقامساز قبلی) و در نتیجه آن تولید ناخالص
داخلی از 619هزارمیلیاردریال در پایان سال 1390 به
540هزارمیلیاردریال در سال 1391 رسیده است. جالب آنکه نرخ رشد بخش صنعت و
معدن که این بخش شاخ شمشاد اقتصاد کشور و بورس تلقی میشود در سال 1391 با
کاهش نرخی معادل 12/5 درصد نسبت به سال 1390 مواجه بوده اما شاخص کل بورس
بیارتباط با صنعت و معدن کشور و در حالیکه شرکتهای صنعتی و معدنی بعد از
پتروشیمیها بزرگترین وزن بورس را دارا هستند معادل 46درصد رشد داشته
است! (همه ارقام برای دوربودن از بلا و قدر از گزارش تحولات اقتصادی در بخش
واقعی اقتصاد انتشارات بانک مرکزی استخراج شده است).
اینجانب برعکس
سهمبازان اعتقاد دارم در صورت گشایش در اوضاع اقتصادی کشور (و نه فقط رفع
تحریم) چون نقدینگی کشور به سمت و سوی بازارهای هدف ساختمان، تولید و صنعت
و... سرریز خواهند شد بنابراین نباید انتظار داشت که بورس مثل حالا ترکتازی
داشته باشد! نگاهی به جدول فوق نشان میدهد دقیقا در شرایطی که جامعه در
حال گذر بود (دوره انتخابات) و هیچ نشانهای هم از تغییر وضعیت به چشم
نمیخورد شاخص بورس دیوانهوار رشد داشته (92/3/31) زیرا حتی بعد از اعلام
نتیجه انتخابات از نظر اقتصادی اتفاق خاصی مگر انتظار و امید صورت نگرفته
بود اما تا قبل از توافق ژنو شاخص کماکان روند صعودی خود را طی کرده و در
این میان عدهای خاص که قابل شناسایی هم هستند یکباره با خرید سهم
هفتهزارتومانی و انسداد نماد و بازگشایی مجدد آن را به بیش از
یکصدهزارتومان فروختند! یعنی در یک فاصله دوماهه 14برابر سود بردند بدین
معنی که چنانچه کسی 10/000عدد از این سهم مشهور را در زمان عرضه اولیه
خریداری بابکین کرده در یک فاصله سهماهه 930میلیونتومان سود کسب کرده
است! (قابل توجه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) و این سود دقیقا در
دورهای رخ داده که رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی بوده است! ! از طرف
دیگر شاخص 12هزارواحدی پایان سال 1389 در تیرماه 1392 به 55329 رسیده که
بیش از 40هزار واحد رشد و حامل 300درصد بازدهی به بازیگران بازار سهام
بوده که دیگر معنی آن تعطیلشدن تولید و صنعت و سرازیرشدن پول به این بازار
بوده است؟! در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی میپذیرد که تولید و صنعت
راهاندازی کند درحالیکه میتواند با سفتهبازی و معاملات کاذب مالی
ماهانه حداقل ششدرصد سود کسب کند.
همچنین بنا بر آخرین گزارشهای صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی وضعیت اشتغال در کشور در سال 2014 بهتر از
سال 2013 نبوده و نرخ بیکاری از 13/17به 14/48درصد خواهد رسید (که خود این
نرخ نیز جای تامل دارد). همچنین بدهی دولت از مرز 33/3هزارمیلیاردتومان
در سال 2013 به 74/6هزارمیلیاردتومان در سال 2014 خواهد رسید. (منبع
خبرگزاری تسنیم 92/10/16).
از دیدگاه کلان اقتصاد تفاوت شاخص بورس از
38040 در آغاز سالجاری به 83641 در پایان دیماه 1392 متعلق به تولید
ناخالص داخلی طی همین دوره بوده که حداکثر معادل 282میلیارددلار خواهد
بود. که چنانچه کل درآمد نفتی در همین دوره سالجاری را در بهترین حالت
معادل 43میلیارددلار فرض کنیم. تفاوت شاخص 45601 واحدی متعلق به
240میلیارددلار باقیمانده است یعنی به ازای هر واحد افزایش شاخص باید
2/5میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه شده باشد که چنین امری اساسا
تحقق نیافته است. جالب است برخی رسانههای اقتصادی که قاعدتا افرادی از
آنها ذی مدخل بازار سرمایه هستند در همسویی با سفتهبازان تمام صفحات خود
را به جنجال در مورد شاخص بورس اختصاص داده و شعار میدهند دولت باید بهره
مالکانه معادن و قیمت خوراک پتروشیمی را (که منبع مالی آحاد ملت است) به
صورت رایگان یا زیر پنج و ششسنت در اختیار بنگاههای پتروشیمی قرار دهد که
سهام آن صرفا در اختیار چندهزار نفر است. یعنی اگر مقام ناظر و مسوولی
پیدا شود میتواند مستفاد از معاملات موضوع ماده (129) قانون تجارت اینگونه
حاتمبخشی دولتی را زیر صدها سوال قرار دهد زیرا منافع نفت و گاز و
پتروشیمی را سرریز جیب یک عده خاص فعال در بازار سرمایه کرده تا آقایان
سیراب شوند.
اخیرا مرکز پژوهشهای
مجلس در یک گزارش مستند ویژهخواری در بخش شرکتهای پتروشیمی را مورد کنکاش
قرار داده و مدعی شده با وجود آنکه گفته میشد با خصوصیسازی رانتخواری
از بین خواهد رفت (که حرف بسیار بیمنطقی هم بود)، بعد از پروسه
خصولتیسازی، ویژهخواری جایگزین رانتخواری شده و سودهای آنچنانی به جیب
سهامداران و مدیران سهمبازی شده که نفع خود را برتر از نفع جامعه دانسته و
در تکاپوی سود و تقلای پاداش به هر کاری دست میزنند و ظاهرا همه جنجال
بورسبازان هم از انتشار همین گزارش بوده بهطوریکه با یک بررسی تدقیقی
میتوان ثابت کرد برخی قلمبهدستان و رسانهها به سفارش دیگران وارد این
جنجال شدهاند!! نگاهها به سایتها و وبلاگهای مختلف که همگی شناساییشده
هستند و جار و جنجالی که این حضرات به راه انداختهاند، نشان میدهد دولت
باید مقتدرانه با رانتخواری و ویژهخواری مبارزه کند و از سقوط چند واحدی
شاخص هراسان نباشد چراکه اساسا سقوطی صورت نگرفته (نگاه کنید به نمایه
شماره یک) زیرا درواقع سود این آقایان کمتر شده ولی زیان نکردهاند! !
دولت باید بازار
سرمایه را مشابه سایر بازارها قلمداد کند چراکه در غیر این صورت امکان
سرمایهگذاری در بازارهای واقعی نظیر تولید و صنعت، خدمات فنی و مهندسی و
بازار مسکن که عایدی آن کوتاهمدت نیست، وجود نخواهد داشت و کشور به سراشیب
سفتهبازی سقوط خواهد کرد. دولت باید بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و
صنعت و خدمات فنی است را تقویت و حمایت کند که در این صورت خودبهخود بورس
هم تقویت خواهد شد اما برعکس آن امکانپذیر نخواهد بود کمااینکه تجربه 15
سال اخیر بورس نیز عکس این موضوع را نشان داده زیرا هر شخصی که با الفبای
بورس آشنا باشد میداند که معاملات سهام و سود ناشی از سهمبازی افراد ربطی
به منابع مالی شرکت ندارد و صرفا سهمبازان و سهامداران منتفع و هیچگونه
منابعی نصیب شرکت نمیشود. باید قاطعانه در مقابل جوسازی فریبکارانه
عدهای که عامدانه گام در قلمرو دشمن برداشته و با بالا و پایینرفتن شاخص
ویژهخواری مطالبه میکنند برخورد کرد و پشت پرده واگذاریهای کذایی و
سهمبازیهای چهارسال گذشته را افشا کرد تا دلالان سهمباز نتوانند اقتصاد
کشور را از وضعیت نابسامانی که هست بدتر کنند.