ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
وضعیت سیاسی کشور حاکی از بهبود روابط و مناسبات بین المللی و در پی آن به وجود آمدن خوش بینی نسبت به کاهش یا لغو تحریم های اعمالی است که این امر در کنار ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، نوید بخش بهبود وضعیت سودآوری صنعت خودروسازی و قطعه سازی طی سال های آتی است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورت تحقق خوش بینی های به وجود آمده نسبت به بهبود روابط بین المللی کشور و در پی آن رفع تحریم های اعمالی، صنعت خودرو نیز می تواند نسبت به افزایش مقدار فروش محصولات، ایجاد تنوع در تولیدات خود و بهبود کیفیت آنها موفق عمل کند که در نهایت تمامی این موارد می تواند به بهبود هرچه بیشتر وضعیت این صنعت بیانجامد.
فرهاد بهنیا در خصوص واردات قطعات و لوازم مورد نیاز خودروسازان بیان کرد: قطعه سازان داخلی در حال حاضر از پتانسیل تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت های فعال در صنعت خودرو برخوردارند. از این رو واردات قطعات به معنای تأمین خارجی آن بخش از قطعات است که در داخل کشور تولید نمی شود.
وی به فضای تولید خودرو در جهان مبنی بر تولید بیش از 70 میلیون دستگاه اشاره کرد و گفت: خودروسازان داخلی در حالی از پتانسیل تولید سالانه سه میلیون خودرو برخوردارند که کشور ما نیازمند تولید بیش از هفت میلیون خودرو است و به نظر می رسد این میزان تولید طی بازه زمانی حداکثر چهار سال محقق شود. از این رو به نظر می رسد صادرات خودرو به کشور ما به دلیل وجود متقاضی کافی برای خودروهای جدید برای خودروسازان خارجی بسیار جذاب باشد. برهمین اساس، مجموعه خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان فعال با توجه به تجربه فعالیت آنها در این حوزه بایستی در هنگام عقد قرارداد با خودروسازان خارجی در راستای حفظ منافع این صنعت بکوشند.
وی به شرایط انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: صادرات تولیدات شرکت های خودروساز و قطعه ساز، ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت و انتقال دانش فنی از جمله مباحثی است که بایستی در مشارکت با خودروسازان خارجی لحاظ گردد تا منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی حفظ شود.
بهنیا در خاتمه ثبات قیمت فروش تولیدات خودروسازان را به عنوان بهترین سیاست اخذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت کنترل بازار فروش خودرو برشمرد و تصریح کرد: انتظار آن می رفت تا با رشد قیمت قطعات و لوازم اولیه مورد نیاز تولید خودروسازان و افزایش نرخ ارز طی سال گذشته، قیمت فروش خودرو نیز افزایش یابد که این امر محقق شد. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان با قیمت های فعلی کاهش یافته و بازار فروش خودرو با توجه به شرایط کنونی از پتانسیل افزایش قیمت ها برخوردار نیست. برهمین اساس می توان گفت عدم تغییر قیمت فروش خودرو بهترین راهکار جهت کنترل بازار آن خواهد بود
پرشین تحلیل-بهمن92