در روزهای اخیر حرف‌های در مورد خوراک گازی پتروشیمی‌ها مطرح شده است به عنوان یک کارشناس با سابقه نرخ ۱۲تا ۱۴ سنت و یا حتی ۱۸ سنت را برای صنعت پتروشیمی تا چه حد مشکل ساز می‌دانید؟
دولت
معتقد است شرکت‌های پتروشیمی سودده هستند و باید خوراک خود را گران خریداری کنند. از این رو کارگروهی
در وزارت نفت ایجاد شد و با مدیریت وزیر نفت نرخ ۵ تا ۶ سنت را برای
خوراک گاز درنظر گرفت. اما در حال حاضر بر قیمت‌هایی بالاتر تأکید می‌شود.
طبیعتاً
دولت با افزایش ۵ برابری قیمت خوراک گاز، واحدهای پتروشیمی را از سوددهی
دور می کند، پیش‌تر دولت زمانی پتروشیمی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد که
سودده نبودند، اما در حال حاضر این واحدها به سوددهی رسیده‌اند و شرکت ملی
پتروشیمی در حال حاضر با افزایش ۵ برابری قیمت خوراک گاز می‌خواهد انتقام بخش دولتی را از خصوصی بگیرد.
افزایش
قیمت خوراک گاز تا مرز ۱۴ سنت و یا بیشتر، رفتار خصمانه بخش دولتی در
قبال پتروشیمی ها است و آسیب‌های جدی به آنها وارد خواهد کرد و اعتقاد ما
این است که مزیت های نسبی صنعت پتروشیمی را از بین خواهد برد.
آیا با نرخ ۱۲تا ۱۸سنت صنعت پتروشیمی ایران شانس رقابتی دارد؟آیا واحدهای جدیدی ساخته خواهد شد؟
افزایش
قیمت خوراک تا مرز ۱۴ سنت، قدرت
رقابت صنعت پتروشیمی ایران را با کشورهای دیگر از بین خواهد برد؛ چرا که
در حال حاضر ایران دومین دارنده منابع گازی در جهان است، اما هنوز به
جایگاه خود در میان کشورهای دیگر نرسیده است و نیاز به سرمایه گذاری بخش
خصوصی دارد، اما با این اقدام دولت سرمایه‌گذاری‌ها از بین خواهد رفت و
توسعه و ساخت واحدهای جدید متوقف خواهد شد.
در
صورتی‌که کشورهای همسایه نرخ ۴ تا ۶ سنت را برای خوراک گاز درنظر
گرفته‌اند. از طرفی شرکت‌های پتروشیمی این کشورها، با مشکلاتی مثل
تحریم‌ها، مشکلات فروش و صادرات، تحریم‌های
کشتیرانی و حمل و نقل – که شرکت‌های پتروشیمی ایرانی با آنها دست به
گریبان هستند – روبرو نیستند. از طرفی برای کشورهای دیگر به صرفه است که
گاز ایران را از قطر و با نرخ ۵ سنت خریداری کنند.و این در حالی است که
برداشت گاز کشور قطر از پارس جنوبی در دو سال اخیر ۵۰ میلیارد دلار نسبت
به ایران بیشتر بوده است.
در
ایران صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی نظیر تامین اجتماعی و ساتا
بزرگترین سهامداران واحدهای پتروشیمی هستند آیا با نرخ جدید مشکلی برای
ایفای تعهدات این سازمانها در قبال مستمری بگیران رخ
می‌دهد؟
در
حالی که دولت می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی شرکت‌ها را به سمت صنایع
پایین دستی سوق دهد و به اشتغال‌زایی در کشور کمک کند. اما تصویب قیمت
بالای خوراک گاز، شرکت‌های پتروشیمی را زیانده کرده و مزیت رقابتی را از
بین می‌برد. کشور ما از نظر اشتغال‌زایی مشکلات بسیاری دارد و نیازمند
سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است. به همین دلیل انتظار ما تعیین
منصفانه قیمت خوراک است تا مجموعه ساتا بتواند به اشتغال‌زایی ۳۰۰ هزار
فرزند بازنشسته که در حال حاضر بیکار هستند، کمک کند.
بخش
خصوصی در ۱۰ سال گذشته به خاطر سیاست‌های نادرست دولت، سرمایه‌گذاری
گسترده‌ای در صنعت پتروشیمی نداشته است و گرفتار نگاه‌های کوتاه مدت و
زیان‌آور شده است. دولت باید به جایگاهی برسد که موجبات توسعه ملی و
اشتغال‌زایی را فراهم کند.
عدم مشخص شدن نرخ خوراک گاز طی ماه‌های اخیر و شایعات مختلف در این خصوص سبب شد تا عده زیادی از دلالان در بورس سودهای سرشاری ببرند.
در
کمیسیون انرژی مجلس با اختلاف دو رأی نرخ پیشنهادی پذیرفته نشد و حقوق
شرکت‌های پتروشیمی نادیده
گرفته شد. این در حالی‌است که سود شرکت‌های پتروشیمی ۹ تا ۱۰ درصد است و
اگر سرمایه‌گذاران این صنعت سرمایه‌های خود را خارج کرده و به بانک‌ها
بسپارند، از سود بیشتری منتفع می‌شوند.
اقتصاد
دولتی به مفهوم مالکیت اهمیت نمی‌دهد و حلال و حرام را نمی‌داند و باید از
توسعه ملی جدا شود. بدون شک اگر قیمت خوراک به صورت بی رویه بالا رود،
شرکت‌های پتروشیمی زیانده شده و مزیت نسبی سرمایه گذاری صندوق‌های
بازنشستگی از بین خواهد رفت. به این ترتیب باید مجتمع‌ها را تحویل ذوب‌آهن
داد تا میلگرد شوند، چرا که با وجود
زیان‌دهی امکان نگهداری از آنها میسر نیست. علاوه بر این سرمایه‌گذاری
مستمر در این صنعت از بین خواهد رفت. به همین دلیل از دولت خواهشمندیم تا
نگاهی درازمدت به این صنعت داشته باشد.
شما چه نرخی را برای خوراک پیشنهاد می‌کنید؟ پیش‌بینی شما در این باره چیست؟
نرخ پیشنهادی ما برای خوراک گاز ۶ تا ۷ سنت است و تعیین نرخی بالاتر از این رقم،
عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت را موجب خواهد شد و پتروشیمی‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق خواهد داد.
این در حالی‌است که تولیدکنندگان انتظار دارند منافع آنها توسط دولت
نادیده گرفته نشود. همچنین شرکت‌های پتروشیمی سهامداران خُرد و کلانی
دارند که با افزایش قیمت خوراک گاز، با ضرر و زیان مواجه خواهند شد.
پیش‌بینی
بنده این است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نقش پیشگامی
پتروشیمی‌ها و منافع کشور در نظر گرفته شود و قیمت متعادلی مثلا ۸ تا ۹
سنت برای خوراک گاز درنظر
گرفته شود. با این حال این قیمت مورد قبول ما نیست.
افزایش قیمت خوراک تا مرز ۱۸ سنت، سرمایه‌گذاری‌های جدید را در این صنعت متوقف خواهد کرد و ما نیز از این صنعت خارج خواهیم شد.
خبرهای
زیادی در مورد مجموعه شما مطرح شده است از جمله انتقال سهام پتروشیمی
پارس به پارسیان این شایعات صحت دارد؟ گفته می شود ارزش مالکیت ۴۰درصدی
ساتا در پتروشیمی پارس ۴هزار و۳۰۰میلیارد تومان تعیین شده است تایید می
کنید؟
شرکت
سرمایه‌گذاری ساتا درصدد فروش سهم خود در پتروشیمی پارس است و آن را از
طریق مزایده به خریداران عرضه خواهد کرد. مذاکرات اولیه در این خصوص برای
تعیین قیمت پایه انجام شده و در صورت توافق احتمال دارد که این سهام به
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از طریق مزایده هم واگذار شود.
در
حال حاضر مذاکرات باید به نتیجه برسد و کار کارشناسی صورت گرفته و در
نهایت به تأیید هیئت مدیره برسد. در نهایت در یک ماه آینده نتیجه مذاکرات
اعلام خواهد شد.
ساتا در سالهای اخیر برنامه های توسعه ای فوق العاده
ای را در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی شروع کرده است وضعیت طرحهای توسعه شما در پالایشگاه تبریز و همچنین پتروشیمی شیراز چگونه است؟
ساتا
طرحهای توسعه ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در زیرمجموعه‌های خود در حال
اجرا دارد و در صورت منصفانه بودن نرخ خوراک برای رشد و توسعه ملی از
انگیزه بالایی برخوردار است.
قیمت
سهام پتروشیمی در بورس مدت‌هاست به دلیل وضعیت نامشخص قیمت خوراک در جا
زده است به نظر شما سهامداران پتروشیمی ها چه آینده ای را می
توانند تصور کنند؟آیا مزیت این صنعت را پایدار می دانید؟
انتظار
داریم مجلسیان با درایتی که دارند سبب ناامیدی صنعت پتروشیمی نشوند و
قیمتی را تصویب کنند که هم منابع دولت را تأمین کرده و هم سرمایه‌گذاری در
این صنعت را از بین نبرند.
باید
در تعیین نرخ خوراک منافع سهامداران مورد توجه قرار گیرد و من به
سهامداران امیدواری می‌دهم که نرخی منصفانه برای خوراک درنظر گرفته خواهد
شد.
وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی
بعد از توافق هسته ای تغییر کرده است آمار گمرک رشد را نشان می دهد آیا شما این رشد را در مجموعه خود دارید؟
توافق
اخیر هسته‌ای طبعا در کاهش تحریم صنایع پتروشیمی موثر بوده و سبب افزایش
صادرات خواهد شد. با این حال هنوز در برخی از طرحهای توسعه زیرمجموعه
ساتا تحریم‌ها مشکلاتی برای تحویل قطعات ایجاد کرده است.