مدیر اداره نظارت بر بورس با اعلام اینکه برسر خصوصی سازی بی دلیل جنجال درست کردند، گفت: اشکال کار اینجاست که بخش خصوصی که بتواند یک سهام بلوکی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را بخرد، نداشته ایم.
در این راستا، طاهریان، مدیر مالی شرکت لنت ترمز ایران، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مقدار فروش "خلنت" در گزارش 9 ماهه با رشد همراه بوده است. اما به دلیل کمبود شدید نقدینگی، نتوانستیم بودجه برآوردی را به تحقق برسانیم. در نتیجه برای تأمین کمبود نقدینگی مجبور به جایگزینی منابع دیگر شدیم و از تسهیلات بانکی استفاده کردیم. در چنین شرایطی به دلیل بازپرداخت وام بانکی با نرخ بهره بالا با افزایش هزینه ها و به تبع آن با کاهش سوددهی مواجه شدیم و در نتیجه در گزارش 9 ماهه نیز نتوانستیم پوشش بودجه برآوردی را محقق سازیم.
همچنین به دلیل تغییرات قیمت ارز در زمان خرید مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات شرکت دستخوش تغییر شد و افزایش یافت. حال در چنین شرایطی به نظر می رسد که در گزارش 9 ماهه با توجه به بالا بودن بهای تمام شده و همچنین مشکل هزینه تسهیلاتی با تعدیل منفی همراه باشیم.
طاهریان تصریح کرد: در صورت رفع تحریم های موجود در کشور چنین به نظر می رسد که در سال 93، مقدار فروش شرکت به دلیل عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی وارد شده به کشور، با کاهش نیز همراه باشد.
در این راستا ذکر این نکته ضروری است که دولت می تواند با تسهیلات ویژه ای که به کارخانجات تولیدی اعطا می کند و همچنین وضع تعرفه مناسب بر محصولات واردتی به کشور از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
مدیر مالی "خلنت" اظهار داشت: تقاضا برای خرید محصولات شرکت لنت ترمز ایران در پایان سال افزایش می یابد. دلیل افزایش تقاضا این است که مصرف کننده در پایان سال پیش بینی می کند که حقوق و دستمزد در سال آینده با افزایش همراه خواهد بود که نهایتاً به افزایش بهای تمام شده منجر می شود. درنتیجه برای خرید محصول با قیمت پایین تر، تقاضای خود را در نیمه دوم سال ارایه می دهد.
وی افزود: در سال 93، "خلنت" برنامه ای جهت طرح توسعه در نظر ندارد لازم به ذکر است که طرح توسعه ماشین آلات که باعث افزایش تولید شده از 31 شهریور ماه سال 92 به بهره برداری رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12 خرداد ماه سال 92 شرکت به میزان 100 درصد افزایش سرمایه داده است. این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد و هنوز به ثبت نرسیده است. لازم به ذکر است که 90 درصد مراحل ثبت افزایش سرمایه انجام شده و طی دو الی سه هفته دیگر، مجوز ثبت افزایش سرمایه صادر می شود.